"قتل بالتهمة والظنة".. إدانة واسعة لعودة التعذيب الممنهج في سجون العراق

تفاعل ناشطون مع حادثة مقتل المواطن العراقي هشام محمد هاشم الخزعلي (35 عاما)، بعد تعرضه للضرب والتعذيب أثناء توقيفه في مديرية مكافحة إجرام البصرة.

وأثار ما جرى غضب ناشطين على تويتر، مستنكرين تفاقم حالات وفاة الموقوفين والمعتقلين داخل مراكز التحقيق والسجون العراقية.

ونقل ناشطون عبر تغريداتهم على وسمي #عودة_النظام_البوليسي، #البصرة_بلا_قانون، رواية ذوي الخزعلي عن تعرضه للتعذيب والضرب المبرح والركل الشديد في الرقبة، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن الحادث وإعادة تأهيل القوات الأمنية.

وصبوا غضبهم على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأعربوا عن استيائهم من عودة الاعتقالات بالجملة والاغتيالات والإخفاءات القسرية والتعذيب وسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز والمعتقلات، مطالبين بالتحقيق في ملابسات مقتل المعتقلين في مراكز التحقيق.

رفض واسع

وبرزت الأحاديث عن أن المواطن هشام معتقل بالأساس بسبب تشابه اسمه مع مطلوب جنائي آخر، وهو الأمر الذي نفته مديرية شرطة البصرة.

وقالت الشرطة: إن "المتوفى مطلوب بجريمة قتل إلى قسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاض وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

وأضافت المديرية، أن توقيف المتهم ليس له علاقة بتشابه الأسماء؛ إنما بجريمة القتل، حيث جرى الإفراج عنه بتاريخ 27 يوليو/تموز 2021 بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق.

ورفض الناشطون التسليم بالرواية الأمنية، ووجهوا اتهامات مباشرة للنظام العراقي بالتساهل في قتل العراقين تحت التعذيب فقط بسبب تشابه الأسماء وحماية المتورطين.

وطالبوا بوضع حد لما أسموه "المهزلة التي تقوم بها حكومة الكاظمي" والفشل المتواصل الذي يتسبب في إزهاق الأرواح.

ولفت الناشطون إلى كثرة حالات القتل في زنازين التعذيب، واعتبروها جريمة ومؤشرا خطيرا على سوء تعامل المسؤولين عنها مع المعتقلين وتنم عن جهلهم واستهتارهم وتهورهم ونقص خبرتهم بالتحقيقات القانونية.

وأعربوا عن رفضهم تكليف رئيس الوزراء العراقي للفريق ركن أحمد أبو رغيف برئاسة جهاز المخابرات العراقي، وإدارته للجنة مكافحة الفساد.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان في العراق، قد كشفت في مارس/آذار 2021، تلقيها عددا من الشكاوى، بوجود عمليات تعذيب للمعتقلين من قبل لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها أبو رغيف.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريحات إعلامية، إن المفوضية منعت من أداء دورها ومهامتها في هذا الموضوع، ولم يسمح لها بزيارة مقار الاعتقال لتقييم وضعها من جانب حقوق الإنسان على الرغم من تزويد الادعاء العام للمفوضية بكتب رسمية تؤكد عدم وجود تعذيب.

وقالت المغردة سارة سعد: إن حكومة الكاظمي حولت بعض الأجهزة الأمنية إلى أجهزة قمع، والدليل على ذلك العملية التي يقوم بها أبو رغيف وهي مطابقة لأساليب (نظام) البعث.

رحيل الحكومة

وصب ناشطون وذوو المعتقلين غضبهم على حكومة الكاظمي ودعوا إلى رحيلها، كما حثوا على "فضح جرائمها" وإعلان معاناة أبنائهم داخل مراكز التحقيق وما يتعرضون له في المعتقلات.

وحث حسين علي، على فضح حكومة الكاظمي "التي قتلت الشاب البصري هشام محمد هاشم الخزعلي تحت التعذيب" في مديرية جرائم البصرة، مشيرا إلى أنه شاب فقير وصاحب عائلة.

ورأى أبو جمال المالكي، أن حكومة الكاظمي حكومة أزمات، تتحرك من فشل إلى آخر ومن سيء إلى أسوأ.

وأكد المغرد عسكر، أن حكومة الكاظمي بكل معانيها فشل في فشل، وفق تعبيره. 

ودعا باقر فلاح، إلى رحيل حكومة الكاظمي "غير مأسوف عليها".

ونشر عمار عصام صورا تبرز جانبا من الوقفة والمسيرة الاحتجاجية لشباب البصرة لاستنكار الحادثة الأخيرة التي حصلت بحق هشام محمد، موضحا أنها للتأكيد على محاسبة كل القيادات الأمنية المتورطة بدماء المتظاهرين والمواطنين الأبرياء وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأمنية.

عودة النظام البوليسي

وأجمع ناشطون على أن ما يحدث في العراق اليوم لا يختلف عما كان يحدث أيام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وأوضح الكاتب أحمد عبدالسادة، أن علامات عودة النظام البوليسي البعثي لم تقتصر فقط على قضية تجسس الأجهزة الاستخبارية الحكومية على المواطنين ومضايقة الأصوات المنتقدة للحكومة، بل وصلت للأسف إلى قضية تعذيب وقتل المواطنين من قبل أجهزة أمنية مكلفة بحمايتهم.

وأكد أحد المغردين أن أجهزة الكاظمي "القمعية" التي اتهمها بقتل الشاب البصري تحت التعذيب في مديرية جرائم البصرة، لا تفترق شيئا عن أجهزة أمن صدام التي قتلت وعذبت العراقيين على التهمة والظنة، كما قال.

وحذر آخر من أن كثرة حالات القتل في زنازين التعذيب مؤشر خطير على سوء تعامل المسؤولين عليها مع المعتقلين، وأيضا تنم عن جهل واستهتار وتهور.