"مشروع العصر".. صحيفة روسية: لهذا أصر أردوغان على شق قناة إسطنبول

قسم الترجمة | 3 years ago

12

طباعة

مشاركة

سلطت صحيفة روسية الضوء على "قناة إسطنبول" المائية أو ما يعرف بمشروع مضيق "البوسفور الثاني" في تركيا الذي سيوفر دخلا كبيرا للبلاد، لا سيما أنه سيسمح بعبور 185 سفينة يوميا.

وفي 26 يونيو/حزيران 2021، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا، حجر الأساس لأول 6 جسور تعبر قناة إسطنبول.

وقالت "روسيسكايا غازيتا": "ربما يعد هذا المشروع الأكثر أهمية للسلطات التركية على الساحة، إذ تمت مناقشة إمكانية بنائه في القرن الـ16 من قبل السلطان سليمان القانوني، حتى أن المهندس الشهير معمار سنان رسم مشروع قناة، ومع ذلك، ولأسباب مختلفة، تم تأجيل تنفيذه مرارا وتكرارا".

وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب كونستانتين فولكوف إلى أنه "تم النظر في 5 طرق لبناء القناة، وفي النهاية اختاروا طريقا من منطقة كوتشوك تشكمجة في إسطنبول على بحر مرمرة، حيث يقع مطار أتاتورك القديم، عبر خزان سازيلدير وإلى مدينة دوروسو قرب مطار إسطنبول الدولي الجديد على البحر الأسود".

القناة في أرقام

ويبلغ طول القناة الجديدة حوالي 45 كيلومترا (بينما يبلغ طول مضيق البوسفور 60 كيلومترا)، وعرضه لا يقل عن 275 مترا، وعمقه 20.75 مترا.

وبذلك ستكون سعة القناة حوالي 185 سفينة يوميا، أي حوالي 67.5 ألف سفينة في السنة حيث تمر 43  ألف سفينة عبر"مضيق البوسفور الحقيقي" في الوقت الحالي.

وأفاد فولكوف بأنه "لا توجد أرقام دقيقة لتكاليف بناء قناة إسطنبول، وتتراوح الأرقام من 13 إلى 20 مليار دولار، رغم أن السلطات التركية اعتمدت رسميا بيان أردوغان السابق، الذي أعلن فيه عن تكلفة قدرها 13 مليار دولار".

ومن المقرر بناء المضيق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم تخصيص جزء من تمويل المشروع من ميزانية الدولة.

وفقا للحسابات التي نشرت سابقا، من المخطط أن يحقق مضيق البوسفور الجديد ربحا يصل إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا، ويرجع ذلك أساسا مقارنة بمدفوعات العبور بمضيق البوسفور الحقيقي.

وسيكون من غير الصحيح مقارنتها بالدخل الناتج عن تشغيل "مضيق البوسفور"، لأن معظم السفن والمراكب، تمر عبر البوسفور مجانا بفضل "اتفاقية مونترو" الخاصة بمضيق البحر الأسود عام 1936، وأحيانا تدفع فقط رسوم الإرشاد والخدمات الطبية والملاحة وعمليات الإنقاذ، وفي الوقت نفسه فإن صيانة البنية التحتية لهذا المشروع تكلف الكثير من المال.

ومع بداية بناء القناة، أنشأت السلطات التركية موقع "كانال إسطنبول"، حيث وعدت بتقديم معلومات كاملة وحديثة عن المشروع.

اتفاقية مستمرة

وتوفر القناة المستقبلية، بناء موانئ للحاويات عند مداخل القناة من جانب المرمرة والبحر الأسود، وأيضا بناء مركز لوجستي، ومنطقة ترفيهية على البحر الأسود، فضلا عن بناء مساكن فاخرة على ضفاف القناة الجديدة.

فوفقا للشائعات، تم بالفعل شراء الأقسام على طول مسار القناة المستقبلية من قبل رجال أعمال مرموقين، بما في ذلك أشخاص من العائلات المالكة في دول الخليج الفارسي وحتى الملياردير الأميركي بيل غيتس، بحسب الكاتب الروسي.

ومن المخطط بناء اثنتين من "المدن الذكية" الحديثة مع المباني المنخفضة الارتفاع  حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز القناة الجديدة بجميع البنية التحتية اللازمة ، مثل حواجز الأمواج والأرصفة والمنارات ومحطات صيانة السفن وما إلى ذلك.

وذكر الكاتب كما ورد في موقع "كانال إسطنبول" على الإنترنت، يستخدم مفهوم "القناة" في القانون الدولي للإشارة إلى ممر مائي تم إنشاؤه بشكل مصطنع يربط بين منطقتين بحريتين.

وبما أن بناء مشروع القناة ليس مخططا للقضاء التام على المرور عبر المضائق التركية (البوسفور والدردنيل)، ولكن فقط لتجاوز مضيق البوسفور، فإن القواعد المنصوص عليها في اتفاقية مونترو ستستمر في التطبيق.

وأكد فولكوف أن "السفن ستحتاج قبل أو بعد الوصول إلى إسطنبول لدخول المضيق التركي والمرور عبره، وبالتالي، فإن مشروع قناة إسطنبول لن يضر باتفاقية مونترو... وستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما دامت تركيا تواصل تنفيذها بعناية".

انتقادات للقناة 

وعلق فولكوف أن "السلطات التركية قالت إنه تم إجراء بحوثات أكثر شمولا في مختلف المجالات، وتم اختيار الحل الأمثل لبناء القناة مع ضمان الحد الأدنى من الأضرار التي قد تلحق بالبيئة والسكان والمعالم التاريخية".

كما استجابت السلطات لمخاوف معارضي مشروع القناة الجديدة من أنه سيحرم إسطنبول التي يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة، من إمدادات كافية لمياه الشرب.

ووفقا للسلطات، فإن قناة إسطنبول ستحرم المدينة من حوالي 3 بالمئة من الحجم الحالي لاحتياطيات المياه العذبة، ولكن سيتم تعويض هذه الخسارة بعد بناء "خزان ميلين" الجديد.

وذكر الكاتب أن "المشروع تسبب في العديد من الخلافات والنزاعات في المجتمع، وتعد المخاوف من بين النزاعات التي سبق ذكرها من أنه بسبب المشروع، ستواجه أكبر مدينة في تركيا - إسطنبول - نقصا في مياه الشرب".

كما ينتقد الخبراء ارتفاع تكاليف بناء القناة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طويلة الأمد، حيت تقترح المعارضة أنه من الأفضل إنفاق المال على تحسين حياة الناس بدلا من المضيق.

وختم فولكوف مقاله بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الشكوك فيما يتعلق بامتثال السلطات التركية لأحكام اتفاقية مونترو بعد افتتاح القناة الجديدة، وجاء ذلك على وجه الخصوص في الرسالة المثيرة للأدميرال الأتراك المتقاعدين، التي نشرت في أبريل/نيسان 2021، ونتيجة لذلك تم القبض على عشرة من الأدميرالات بعد نشر الرسالة".