الجاسوسية الإماراتية.. تاريخ من خيبة الأمل ومراهقة غير محسوبة

شدوى الصلاح | 5 years ago

12

طباعة

مشاركة

فصل جديد من الفشل تعيشه الاستخبارات الإماراتية إثر إعلان السلطات التركية الإثنين 15 أبريل/نيسان 2019، القبض على رجلين فلسطيني الجنسية بتهمة التجسس لصالح الإمارات.

الإيقاع بها واحدة تلو الأخرى، خيبات أمل تلاحق الخلايا التجسسية لخالد بن محمد بن زايد رئيس جهاز أمن الدولة بالإمارات (الاستخبارات)، حيث يتبع الجهاز مسارين في سياساته الأمنية الخارجية، الأول تقني عبر الاختراقات بالبرامج الإلكترونية، والثاني بشري عبر دس عناصره في عدد من الدول، والمساران أثبتا فشلهما، ويتم افتضاح أمرهما.

ففي 2011 أعلنت سلطنة عمان القبض على خلية تجسس هزت العلاقات بين البلدين، واعترفت بها أبو ظبي وهرولت إلى مسقط بوساطة من أمير الكويت لطي تلك الأزمة، وهو ما حدث آنذاك بالفعل، إلا أن 2015 شهد قضية تجسس إماراتية جديدة على عمان، وثبت تورط 5 إماراتيين وتمت إدانتهم أبريل/نيسان الجاري بالسجن 15 عاما.

كما تم كشف شبكة تجسس تعمل في غزة تحت مسمى "الهلال الأحمر"، بينما كشف جاسوس إماراتي عن مسؤولية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عن التآمر على تركيا والتخطيط لتفجير السفارة التركية في طرابلس، أو التحضير لعمل إرهابي كبير ضدها، كما كشف أيضا أن "بن زايد" يمول جماعات إرهابية في ليبيا من أجل تهديد أمن وحدتها والذهاب إلى تقسيمها، وهو ما ثبت مؤخرا بشأن الدعم اللامحدود الذي يوفره للجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود انقلابا عسكريا على الحكومة الشرعية في طرابلس.

القاتل المأجور

خلية التجسس الإماراتية في تركيا ثبت علاقتها بمحمد دحلان المستشار الأمني لدى النظام الإماراتي، والذي دوما ما يرتبط اسمه بأي قضية تجسس والملقب بـ"القاتل المأجور، فضلا عن توصيفه بأنه رجل الثورة المضادة في الوطن العربي.

مهمة الفلسطينيين الاثنين المتهمين بالتجسُّس تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها، والحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، حسبما ذكرت قناة TRT عربي التركية، بينما نقلت وكالة الأناضول عن مصادرها أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلَين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

المعلومات المثبتة حتى الآن تؤكد وجود دور مشبوه لدولة الإمارات في تقديم الدعم لحليفتها السعودية من أجل التخلص من خاشقجي، وفي هذا الصدد، قال موقع "تركيا الآن" إن "ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مول فريقاً كانت مهمته تنظيف ومسح الأدلة والدلائل المتعلقة بجريمة الاغتيال، بإشراف القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان".

وفي ظل تداول القضية والتضامن الدولي الواسع معها وتورط السعودية في القضية، أعلن "بن زايد" في بيان رسمي، تضامن بلاده مع المملكة. بدوره، ربط ياسين أقطاي، المستشار السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بين اعتقال عنصرين استخباراتيين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وإحالتهما للقضاء، وبين اغتيال خاشقجي.

أقطاي قال في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية "TRT عربية": إن التحقيقات مع المشتبهين، بالإضافة إلى التخابر مع الإمارات، تركزت على التساؤلات حول علاقتهما في قضية "خاشجقي"، لافتا إلى أن سفر الطائرتين اللتين حملتا المتهمين بقتل "خاشقجي"، إلى أبو ظبي والقاهرة، يثبت تورط هاتين الدولتين في عملية الاغتيال، وهو ما تبحث فيه نيابة إسطنبول حاليا، من علاقة المعتقلين الاثنين بالقضية، على حد قوله.

تورط دحلان

المتهمان بالتجسس لصالح الإمارات سامر سميح شعبان (40 عاماً) وزكي يوسف حسن (55 عاماً)، فلسطينيا الجنسية، وجّهت لهما النيابة العامة بإسطنبول لائحة اتهامات، تشير إلى صلتهما بمحمد دحلان، المستشار الأمني لمحمد بن زايد والقيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح.

"دحلان" صاحب دور خبيث في تخريب الثورات العربية، والإمارات استغلته للعب بورقته في الصراع الفلسطيني، وجعلت منه وكيلاً لها في حربها المعلنة ضد الإسلاميين، واستخدمته في المعارك الدائرة في ليبيا بالإضافة إلى دوره الهدام في تونس والسودان واليمن، وغيرها من مناطق الصراع.

صحيفة لوموند الفرنسية أكدت أن "دحلان" بمثابة الأخطبوط الذي تستخدمه الإمارات لتحقيق مآربها ومخططاتها عبر الدبلوماسية السرية وقوة الأمر الواقع، مشيرة إلى أنه بدأ على الفور منذ وصوله إلى أبو ظبي مطرودا من الضفة الغربية، في وضع المخططات من أجل عرقلة صعود التيار الإسلامي، وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين.

مهمة سرية

ووفقا للتفاصيل الواردة بشأن مهمة الجاسوسين المقبوض عليهما في تركيا مؤخرا، فكان من ضمن مهامهما متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تفشل فيها الإمارات في الحصول على معلومات بشأن حركات المقاومة الفلسطينية، ففي عام 2014، تم الكشف عن شبكة تجسس دخلت إلى قطاع غزة تحت غطاء بعثة الهلال الأحمر.

وجاء دور البعثة حينها بعد نشر صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الكيان الصهيوني يعاني شح المعلومات الاستخباراتية والأمنية حول ما يجري على الأرض في قطاع غزة، حيث سارع وفد الهلال الأحمر الإماراتي الذي ضم عناصر من جهاز الأمن التابع لإمارة أبوظبي بتلبية النداء وتطوع بالذهاب إلى قطاع غزة تلبية للطلب الإسرائيلي.

لكن المفاجأة أن وفد الهلال الأحمر الإماراتي المكون من 50 طبيباً، والذي وصل إلى قطاع غزة بحجة تقديم مساعدات إنسانية غادر بعدها بأيام على نحو مفاجئ من خلال معبر رفح المصري، وترك كافة معداته دون سابق إنذار، مما أثار التكهنات حول دوره والغرض من زيارته للقطاع.

المغادرة جاءت بعد أن اكتشفت الأجهزة الأمنية في القطاع أن جميع أفراد الطاقم الإماراتي يعملون لصالح إسرائيل، وأن مهمتهم السرية التي جاؤوا من أجلها إلى قطاع غزة تهدف لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) ومنصات إطلاق الصواريخ، ومعرفة حجم الدعم القطري الإنساني المقدم لسكان القطاع، والمتمثل في دعم القطاع الصحي والسكني والاجتماعي والتعليمي والبنى التحتية، ومحطات الكهرباء في قطاع غزة.

برامج تجسس

موقع مجلة "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية، ذكر أن "دحلان" هو من يتولى مهمة التنسيق بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي والإمارات، مشيرا إلى أن ما يربطهما قديم جدا وصار رسمياً.

المجلة قالت: إن "كلاً من السعودية والإمارات وإسرائيل تتقاسم بشكل دائم الكثير من المعلومات الاستخبارية تتعلق بما وصفته بالمخاطر الأمنية"، فيما أكد تحقيقٌ تلفزيوني بثته قناة إسرائيلية فبراير 2019، عمق التحالف بين إسرائيل والإمارات في العقدين الأخيرين.

وفي ظل العلاقات المتنامية بين الإمارات وتل أبيب خاصة في المستوى الأمني، فضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أيضا عمق العلاقات، حين كشفت في أغسطس/آب 2018، عن وثائق حصلت عليها، تفيد باستخدام السلطات الإماراتية منذ 2014 برامج تجسس تابعة لشركة أمن إسرائيلية تسمى NSO، من أجل التجسس على أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وصحفية، فيما قامت بتحويل الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل والخارج إلى أجهزة مراقبة.

حسب الوثائق، تواصل المسؤولون الإماراتيون مع الشركة للاستفسار، إن كان بإمكانها تسجيل المكالمات الهاتفية لأمير قطر، بالإضافة إلى قائد الحرس الوطني السعودي في ذلك الوقت متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، المعروف بتنافسه (حينها) مع ولي العهد محمد بن سلمان، ورئيس تحرير صحيفة عربية في لندن.

وتتعرض مجموعة NSO التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، لاتهامات قضائية بالمشاركة في التجسس غير القانوني، كما أنها مدانة من مجموعات عالمية تناهض الاستخدامات الواسعة لبرامج التجسس.

علاقات متوترة

وفي الوقت الذي تتعمق فيه العلاقات الاستخباراتية بين إسرائيل والإمارات، يسود التوتر العلاقات بين تركيا والإمارات، على خلفية الاصطفاف الإقليمي لكل منهما وموقفهما من ثورات الربيع العربي.

الإمارات سخرت وسائل الإعلام لحملة دعائية منظمة ضد تركيا، وقيادتها الممثلة بشخص الرئيس رجب طيب أردوغان، بلغت مداها بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

تركيا تدعم تطلعات الشعوب الطامحة للتغيير، وتولي اهتماما بثورات الربيع العربي، التي انطلقت لنيل الشعوب حريتها المسلوبة من قبل أنظمة استبدادية، إلا أن ذلك يعد وفق المنطق الإماراتي تدخّلا في شؤون الدول العربية.

بينما تسعى الإمارات لإجهاض تحركات الشعوب لنيل حريتها عبر ثورات الربيع العربي، وتنفق المليارات لوأد تطلعاتهم إلى الحرية بتمويل أعمال وإعلام الثورات المُضادّة وجواسيس وشراء برامج تجسس وذمم أيضا.

دعمت أبوظبي المقاتلين الأكراد في الشمال السوري، وسلطت شخصيات نافذة ووسائل إعلام تابعة لها لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الرموز التاريخية التركية، مثل قائد الدفاع عن المدينة المنورة "فخر الدين باشا"، الذي نشر وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد" تغريدة مسيئة له.

وإزاء ذلك، غيرّت تركيا اسم الزقاق 613 المؤدي إلى سفارة الإمارات في إسطنبول إلى "فخر الدين باشا"، كما غيرت اسم الشارع المجاور للسفارة إلى "مدافع المدينة".

وهم العظمة

الدكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي، قال: إن "الإمارات تجسد فكرة الجاسوسية في كل دول المنطقة باستثناء إيران وإسرائيل، ولديها هاجس توهم نفسها به أنها قوة عظمى، بينما الوقائع تقول عكس ذلك، فقد تم القبض بالفعل عن جواسيس إماراتيين في سلطنة عمان ودول أخرى آخرها تركيا".

وأوضح في حديثه مع "الاستقلال" أن العمل التجسسي يصم الدولة التي تقوم به بأنها دولة معتدية بحكم القانون الدولي، كما أنها منافية للأعراف الدولية ولمبدأ التعامل السلمي بين الدول، ومنافية لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف "رفعت": "بالتالي التجسس الذي تقوم به الإمارات هو انتهاك لسيادة الدولة التي يتم التجسس عليها، وفي هذه الحالة يحق للجانب التركي أن يحاكم المتورطين في هذا العمل على أرضه ويحاكمهم بما ينص عليه القانون التركي.

وأكد أن الامارات متورطة تماما في قتل خاشقجي، وكان الأمر بعلم الجانب الإماراتي وبتدخل مباشر منهم، عن طريق "دحلان" وهذا ما تؤكده الوقائع بالقبض على اثنين من رجاله متورطين بالجاسوسية وتلقي أموال منه.

وأشار "رفعت" إلى أن اسم الامارات لم يظهر حتى الآن بالطريقة المناسبة، ربما لأن الجانب التركي لا يريد ذلك حتى هذه اللحظة، وربما لمقتضيات التحقيق، مستطردا: "على الجانب التركي أن يفعل ذلك الأمر وخاصة دولياً بأن يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق دحلان ويبلغها للإنتربول لتعميم اسمه في مطارات ومنافذ العالم لجلبه للقضاء التركي".

الانقلاب الفاشل

دور جهاز المخابرات الإماراتية في الانقلاب الفاشل في تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، لم يكن خافيا حيث تكشف تورط "دحلان" في جميع المحاولات الانقلابية التي شهدتها تركيا حسبما قال الكاتب في صحيفة يني شفق التركية محمد أسيت إن "دولة الإمارات أنفقت 3 مليارات دولار للإطاحة بأردوغان والحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا، في محاولة دعم الانقلاب الفاشل لجماعة فتح الله جولن في يوليو/تموز 2016".

وذكّرت صحيفة الصباح التركية بما أوضحه الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في موقع "ميدل إيست آي، أن صاحب قناة الغد التلفزيونية محمد دحلان الذي يتمتع بصلات وثيقة مع الإمارات، نقل الأموال إلى جماعة جولن لتمويل محاولة الانقلاب.

ليست الصحف التركية وحدها هي من أشارت بأصابع الاتهام إلى تورط دحلان، بل إن مستشار الرئيس التركي  ياسين أقطاي، أكد خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على "قناة 9" أن "دحلان متورط في جميع المحاولات الانقلابية التي شهدتها تركيا، واتهمه بالمشاركة  في تشكيل بعض اللجان للمشاركة في دعم المحاولات الانقلابية، وقدم استشارات للقائمين على الانقلابات التي شهدتها تركيا".

عملاء وجواسيس

فشل الدور الإماراتي في انقلاب تركيا لم يكن الفشل الأول لجهاز الأمن الإماراتي، ففي ليبيا، كشف شعبان هدية، القيادي في قوات فجر ليبيا، الموالية للمؤتمر الوطني العام في طرابلس، عام 2015 إلقاء القبض على ضابط إماراتي يدعي يوسف صقر ولايتي (اغتيل لاحقا) بتهمة التجسس، حيث نقلت قنوات تلفزيونية محلية حينها عن مكتب النائب العام بطرابلس، أن الضابط كان في "مهمة استخباراتية داخل الأراضي الليبية".

ورغم أن الحكومة والشرطة الإماراتية تنصلتا من الجاسوس في بيان رسمي، زاعمة أن الشخص المقبوض عليه مفصول من عمله بالشرطة الإماراتية منذ عام 2010 بسبب تورطه في قضية أخلاقية، إلا أن الرأي العام الليبي لم يقبل تلك الرواية، خاصة بعد أن ظهرت وثائق تفضح جاسوسا آخر في أعقاب الحديث عن الأول الذي ثبت تكريم السلطات الإماراتية له.

وكشفت وثائق عن حجم التورط الإماراتي بالتدخل في الشأن الليبي عبر إرسال عملاء وجواسيس لها إلى الأراضي الليبية لمساندة ميليشيات حفتر في مهامه ضد  ثوار ليبيا، وهي العلاقة التي تم إثباتها الآن، وباتت الإمارات تعلن رسميا دعمها لحفتر وتلزم حليفتها السعودية على إعلان ذلك الدعم.

موقع "شؤون إماراتية" نشر وثيقة صادرة عن القوات الموالية لحفتر، تظهر كتاباً من رئاسة الأركان العامة في وزارة الدفاع الليبية الموالية لحفتر، تطلب فيه من الملحقية العسكرية المصرية تسهيل عملية دخول الإماراتي "حمد محمد حمد الزري الشامسي" إلى الأراضي الليبية، وتأمين إجراءات وصوله عن طريق مطار برج العرب، فيما وصفته الوثيقة بـ"مهمة رسمية".  

وثائق مسربة

وفي زخم الوثائق التي تتكشف تباعاً، كشفت وثيقة سرية إماراتية حصل عليها موقع "أسرار عربية" في يناير/كانون الثاني 2018 عن شبكة تجسس إماراتية في تونس تعمل منذ العام 2016 على شراء ولاءات وذمم عدد من أعضاء البرلمان التونسي وتشغيل بعضهم كعملاء لأبوظبي من أجل تمرير الأجندة الإماراتية المعادية للثورة والتيار الإسلامي في البلاد.

وأشار الموقع إلى معلومات تتضمن أسماء عدد من الشخصيات التونسية المهمة المتواطئة مع الشبكة الإماراتية التابعة لجهاز أمن الدولة في أبوظبي، مؤكدا أن الوثيقة كشفت هوية الضابط الإماراتي المسؤول عن أنشطة التجسس في تونس وهو "سعيد الحافري" الذي تولى مسؤولية أنشطة الاستخبارات الاماراتية خلفاً للضابط السابق الذي كان يعمل في تونس بعد نجاح الثورة وهو (عبد الله حسن عبد الله الحسوني)، والذي سبق أن انكشف أمره وفرَّ من تونس هارباً على الفور إلى الإمارات.

وأشار الموقع إلى أن هذه الوثيقة تأتي ضمن جملة وثائق مسربة حصل عليها تكشف حجم النشاط الأمني والتجسسي والاختراق الذي تقوم به الإمارات داخل تونس منذ سنوات، وتهدف به إلى توجيه الحياة العامة والنشاط السياسي في البلاد بما يخدم مصالحها وأجنداتها، فضلاً عن أنَّ الوثائق تتضمن عدداً كبيراً من الأسماء.

الدور المصري اقترن بالتجسس الإماراتي في تونس أيضا، حيث كشفت "شبكة المدونين الأحرار التونسية" في ديسمبر/كانون الأول 2018 أن السلطات في تونس رحلت رجل أعمال مصري يدعى محمد السماحي بعد ثبوت تورطه في نشاط مخابراتي في تونس لصالح الإمارات، مؤكدة أنه كان يدير خلية تجسس مكونة من سياسيين، ورجال أعمال تونسيين تعمل لصالح أجهزة مخابرات إماراتية ومصرية وسعودية، عملت على الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد.


المصادر

الكلمات المفتاحية