"بطلان السبب".. مطالب بالإفراج عن معتقل عماني بالإمارات بعد المصالحة

بعدما نجحت وساطة سلطنة عمان في إطلاق سراح 3 صياديين بحرينيين من قطر، هاجم ناشطون على تويتر السلطات العمانية لصمتها على اعتقال الإمارات للشاب العماني عبدالله الشامسي وحكمها عليه بالمؤبد بزعم تخابره مع الدوحة.

وأوضحت الخارجية البحرينية الجمعة، أن سلطنة عمان "تابعت إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم إلى المملكة"، حيث أوقفوا في ديسمبر/كانون الأول 2020 على خلفية دخولهم المياه الإقليمية التابعة للدوحة.

وبعد سلسلة مناشدات أطلقتها والدة الشامسي على حسابها بتويتر، وجهت مرة أخرى في 15 يناير/كانون الأول، رسالة إلى زوجة السلطان هيثم بن طارق، تأملت خلالها بالسعي لإنهاء معاناة ابنها، مؤكدة أن صحته لا تتحمل  المكوث أكثر في السجن.

ناشطون على تويتر، تداولوا رسالة والدة الشامسي، عبر مشاركتهم في وسمي #عبدالله_الشامسي، #الحرية_لعبدالله_الشامسي، ووجهوا استغاثات متنوعة للسلطات الإماراتية والعمانية وعلى رأسهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والسلطان هيثم بن طارق والسفراء والوزراء والمسؤولين العمانيين.

ونددوا بفشل السلطات العمانية في إنهاء معاناة الشامسي رغم نجاح وساطاتها وقدراتها على إنهاء أزمات أكبر بكثير من أزمته، آخرها أزمة الصياديين البحرينيين. وسبقت مسقط ذلك بالتوسط للإفراج عن رعايا أميركان كانون محتجزين كرهائن لدى جماعة الحوثي الشيعية المسلحة في اليمن.

تقاعس السلطنة

يقبع الشامسي من أغسطس/آب 2018 في السجون الإماراتية وهو مريض سرطان كلى ويعاني من الاكتئاب، كما جرى تعرضه للتعذيب على يد قوات أمن الدولة الإمارتية بالضرب والصدمات الكهربائية وقلع أظافره، وفق ما كشفت هيومن رايتس ووتش مؤخرا.

واعتبرت المنظمة الحكم على رجل لديه اكتئاب وسرطان بالسجن مدى الحياة، استنادا إلى اعتراف مشكوك فيه، مثال مروع على ظلم النظام القضائي الإماراتي، وحثت السلطات على تقديم الرعاية الطبية له وتزويد أسرته بمعلومات عن صحته العقلية والبدنية.

فيما اعتبرته الخارجية القطرية بأنه "حكم يجافي العدالة والحقائق"، معتبرة الاتهامات الموجهة له مستنكرة وباطلة وعارية عن الصحة ولا سند لها من الواقع أو القانون، وتخالف سياسة قطر تجاه جميع الدول.

وتعجب أشرف العامري، من قدرة سلطنة عمان على الإفراج عن مواطنين من دول أخرى، في حين مواطنين عمانيين، مازالوا يعانون، وسط صمت الحكومة وعدم إجابتها على تساؤلات المواطنين، محذراً من أن ذلك يترك المواطنين عرضة للشائعات.

واستغرب المغرد ماجد، من توسط حكومة بلاده حال الغير، وصمتها أمام حال مواطنيها، "سواء وزارة الخارجية أو السفارة".

وهاجم عبدالعزيز القود السفارة العمانية في الإمارات، متسائلاً: أين هي من موضوع عبدالله الشامسي، "عاملين لنا صم بكم عمي".

المعتقلون أولى

وهاجم ناشطون النظام الإماراتي، ملمحين إلى تسامحه مع الصهاينة، وتطبيعه العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل تعسفها مع المعتقلين، مشيرين إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها الشامسي وظروف اعتقاله تعسفيا ‏وانتزاع الاعترافات منه والحكم عليه بالمؤبد.

الإمارات أطلقت على عام 2019 "عام التسامح" وأعلن خلاله عزمها تشييد معبد يهودي رسمي في البلاد تكتمل إقامته في 2022، ضمن مجمع للأديان أسمته "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي، وفي أغسطس/آب 2020 طبعت علاقتها رسمياً مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كل مناسبة تمرر فيها الإمارات سياستها بغطاء التسامح، يطالبها الناشطون والحقوقيون بالتسامح مع معتقلي الرأي سواء الإماراتيين أو من المعتقلين من جنسيات مختلفة في سجونها والإفراج عنهم، ولكن لا تلقى مناشداتهم ومطالبها صدى لدى السلطات.

وأوضح أبو الريم العامري، أن الشامسي  عندما اعتقل كان طفلا لم يبلغ سن 18 بحجة التخابر مع قطر.

وتساءل المغرد الظفاري: "تصالحت مع قطر يا محمد بن زايد متى تتصالح مع السجناء؟".

وأشارت المغردة بدرية الهادي، إلى أن الشامسي أنهكه المرض وينتظر أن يفك قيده، وقيدت ‏حريته وهو في السابعة عشر ولم ينظر في صغر سنه أو ظروفه الصحية، متسائلة: "أولا يحق له ‏اليوم أن ينظر في الإفراج عنه والنظر في موضوعه والتباحث مع الجهات المعنية في إطلاق ‏سراحه‎".

وأجمع ناشطون على بطلان أسباب الاعتقال ووجوب الإفراج الفوري عن الشامسي، في إشارة إلى انتهاء الأزمة الخليجية. 

وأشار ناشطون إلى انتهاء الأزمة الخليجية التي تمت محاكمة الشامسي في أعقابها، حيث وجهت له الإمارات تهمة التخابر مع قطر وتشكيل خلية تجسس لصالحها على الأراضي الإماراتية،  وحكم عليه في مايو/أيار 2020 بالمؤبد وتم تأييده في الاستئناف في أغسطس/آب 2020.

وكانت الأزمة الخليجية قد بدأت في يونيو/حزيران 2017، بفرض كلاً من "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. واستمرت ثلاث أعوام ونصف، إلى أن انتهت في يناير/كانون الثاني 2020.

وأعلن خلال القمة الخليجية الـ41 التي انعقدت في مدينة العلا شمال غربي السعودية 5 يناير/كانون الثاني الحالي، تعزيز لحمة البيت الخليجي، وتتابع بعدها استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وأعلن رسميا فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر.

ولفت ناشطون إلى أنه بعد عودة العلاقات بين دول الخليج هناك من لايزال في السجون بسبب هذه الأزمة وهم أبرياء، مطالبين السلطات العمانية بمواصلة وساطتها والسعى للإفراج عن الشامسي والنظر إلى حالته الصحية والذهنية بعين الاعتبار.

وناشد أحد المغردين وزير الخارجية بدر البوسعيدي، ليحث الخطى نحو إخراج المواطن #عبدالله_الشامسي من سجون الإمارات المتهم بدعاوى باطلة، قائلاً إن "المؤلم في الموضوع أن التهم الموجهة إليه بطلت ورجعت المياه لمجاريها".

وقال أبو يحيى البحرأني، إن الكل يعلم أن موضوع الشامسي له أبعاد سياسية من قبل أشخاص بالإمارات ولم يحصل على محاكمة عادلة وخصوصا في ظل ظروف الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم من قبل النيابة العامة.