المحتويات
المقدمة
أولا: الدلالات الإستراتيجية للتاريخ
ثانيا: تايوان بين إستراتيجيتين
أ. تايوان ضمن الرؤية الأميركية
ب. تايوان في الرؤية الصينية
ثالثا: المواجهة الأميركية الصينية.. المحددات والتطورات
أ. التطورات
ب. المواجهات
ج. تغير مستوى المواجهة
خاتمة
تعد قضية العلاقة الآنية بين الصين وتايوان من أهم القضايا التي تثير اهتماما ليس على صعيد التوازنات الإستراتيجية وحسب، بل حيال مستقبل النظام العالمي ككل، خاصة مع تدهور العلاقات الأميركية- الصينية.
هذا التدهور تجلى على الصعيد العسكري، والذي آلت فيه المواجهات إلى مستويات غير مسبوقة على الصعيد العسكري، حتى وإن كانت المستويات المعلوماتية أو الدعاية المرتبطة بهكذا مواجهة محدودة، ولا تكشف عن عمق الأزمة على صعيد النظام العالمي.
مشكلة الدراسة هنا تتعلق بمحاولة استكشاف أفق النظام العالمي مع اتجاه المواجهة بين الولايات المتحدة والصين نحو الاستعار.
ويرى قطاع واسع من الخبراء أن المواجهة حول قضية تايوان ستحدد مستقبل النظام العالمي المقبل، وحدود نفوذ كل من واشنطن وبكين في مواجهة أحدهما الآخر، وقد تحدد أدوارهما العالمية كذلك، وهو ما سيؤدي للتأثير في أنماط علاقات التعاون والصراع على مستوى الكوكب، وكذلك على أدوار كل من الولايات المتحدة والصين في هذا النظام.
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أعلن في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021 أن التدخل العسكري لصالح أوكرانيا غير وارد في حال اجتياح روسيا لها[1]، سبق أن قرر عشية انتخابه خلال لقاء مع ناخبين في مدينة بالتيمور نظمته شبكة "سي إن إن" التلفزيونية أنه سيدافع عن تايوان حال تعرضها لغزو صيني.
في هذا اللقاء، سئل بايدن "عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عسكريا عن تايوان في حال تعرضت الجزيرة لهجوم صيني"، فأجاب "أجل، لدينا التزام بهذا الشأن"[2].
فما هي ملامح المواجهة المفضية إلى ذلك التأثير على التوازن العسكري العالمي؟ وما السيناريوهات التي يمكن تبصرها في إطار هذا الصراع؟
تمثل تايوان مصدر قلق للصين من عدة زوايا، أبرزها موقع الجزيرة الحيوي في المحيط الهادئ، ما يجعلها تتوسط اليابان شمالا، والفلبين جنوبا، وهو ما يجعل موقعها حيويا بالنسبة للأسطول والقواعد الأميركية الأبرز في المحيط (جوام، أوكيناوا)، وهو ما يثير مخاوف الولايات المتحدة مما قد يحيق بحضورها العسكري في هذه المنطقة لو آلت الجزيرة للصين.
ومن جهة ثانية، تتمثل حيوية الجزيرة وخطورتها بالنسبة للصين بما قد تمثله من نموذج لأقاليم أو مناطق إدارية أخرى تابعة للصين تحمل نزعات انفصالية، مثل إقليم شينغيانغ، وجزيرة هونغ كونغ، وحتى شبه جزيرة ماكاو.
وعلى مدار التاريخ، كانت تايوان تمثل أحد أهم مداخل القوى العالمية والإقليمية للتحكم في المنطقة.
وقد عرفت القوى الغربية تايوان لأول مرة في القرن السادس عشر باسمها البرتغالي (فورموزا)، وتعني بالعربية (الجميلة).
وفي القرن السابع عشر، سيطر الإسبان والفلمنكيون على أجزاء من الجزيرة، واستخدموها لتعظيم نفوذهم في جنوب شرق آسيا.
ولم يلبث القرصان Koxinga أن هزم الفلمنكيين عام 1661، وجعل من تايوان ملاذا لمؤيدي سلالة "مينج - Ming" الملكية المخلوعة، لتكون مصدر تهديد سياسي لسلالة "Ching" الحاكمة حتى عام 1683، حين استسلمت تايوان لسلالة "Ching"، وأصبحت جزءا من مقاطعة "Fukien" الصينية.
لم يتوقف دور تايوان في التاريخ الصيني عند هذا الحد، ففي عام 1895، قامت اليابان بعد الحرب اليابانية- الصينية الأولى، بضم تايوان، وكان مرتكزها الإقليمي للسيطرة على جنوب الصين.
ولكي تحكم سيطرتها على الجزيرة، قامت اليابان بتأسيس مستعمرة يابانية فيها، وظلت تايوان يابانية حتى عادت إلى السيادة الصينية عام 1945، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية[3].
وبخلاف الوضع في كل من "ماكاو" و"هونغ كونغ"، اللتين استقلتا قريبا عن التاجين البرتغالي (1997) والبريطاني (1999)، فإن علاقة تايوان بالتراب الصيني أقدم بكثير، حيث استقلت تايوان عن البرتغال عام 1661، وإن شهد استقلالها خرقا يابانيا على نحو ما أشرنا، لكن هذا الاختراق لم يمس الهوية التي اتخذتها الجزيرة منذ القرن السابع عشر.
وحافظت تايوان على هذا الإطار الهوياتي حتى العام 1949، ومع هزيمة "الحزب الوطني الصيني" المعروف باسم "حزب الكوميتانغ" في الحرب الأهلية أمام قوات "الحزب الشيوعي الصيني"، انتقلت الحكومة القومية المهزومة إلى جزيرة تايوان، وأعلنت مدينة "تايبيه" عاصمة مؤقتة للبلاد، واعتبرت نفسها امتدادا للجمهورية الأولى التي أدت لإنهاء الحكم الإمبراطوري في 1912.
وحصلت "تايبيه" على اعتراف عدد من الدول الغربية والولايات المتحدة بها كـ"الوريث الشرعي" لجمهورية الصين[4].
تغير هذا الوضع لاحقا مع إصدار الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين القرار رقم 2758، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1971، والذي نص على إعادة الحقوق المشروعة كافة للصين في الأمم المتحدة والاعتراف بممثل حكومتها باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة[5].
لكن التغيير أتى بعد أكثر من عقدين من جهود دبلوماسية للحزب الشيوعي الصيني قادت لوراثة وضع الصين في التنظيم الدولي.
أ. تايوان ضمن الرؤية الأميركية: في أعقاب الحرب الأهلية في الصين، اعترفت معظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بجمهورية الصين التابعة لتشيانغ وليس جمهورية الصين الشعبية التابعة للزعيم الصيني ماوتسي تونغ.
لكن هذا الوضع بدأ يتغير في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي عندما أصبح من الواضح أن القوميين لن يعودوا أبدا إلى السلطة في البر الرئيسي، وكان من الضروري إقامة علاقات مع الصين الشيوعية، وإثر سيادة هذه القناعة، بدأت الدول في تحويل الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين.
ويشير المؤرخ الأميركي نيل فيرغسون إلى براغماتية موقف الولايات المتحدة سابقا من قضية تايوان.
فمع الاتجاه نحو الانفتاح في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، جرت في يوليو/تموز 1971 بين وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، ورئيس الوزراء الصيني حينها شو أونالاي، حيث طلب الأول عون الصين في عدة ملفات تمثلت في ورطة "الحرب الأميركية في فيتنام"، وأزمة "انفصال بنغلاديش عن باكستان" والخلاف "الأميركي- السوفييتي".
وتعاونت الصين مع الولايات المتحدة في هذه الملفات الثلاثة، مقابل تبني الغرب سياسة "الصين الواحدة"، وعاصمتها بكين، وطرد تايوان من مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، وإحلال "بكين" محلها، وهو ما قبلته الولايات المتحدة آنذاك[6].
ورغم حصول الصين على مرادها من الولايات المتحدة عام 1979، إلا أن الأخيرة، ممثلة في الكونغرس، أقرت "قانون العلاقة مع تايوان" الذي تعهدت فيه واشنطن بالحفاظ على الوضع الحالي لتايوان المنفصلة عن الصين، والدفاع عنها، وتزويدها بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، ورفض أية مساع صينية لتغيير وضع تايوان بغير الطرق السلمية[7].
واستمرت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين في الحفاظ على موقف عمدي غامض تجاه تايوان ومستقبلها، ما عرف باسم "سياسة الغموض الإستراتيجي"[8].
سلوك الكونغرس الأميركي كسلوك "مؤسسة" وليس سلوك "إدارة أميركية".
وبعد نحو 60 عاما عاودت الولايات المتحدة اللجوء لخيار المؤسسة الأميركية وليس خيار الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر.
هذا الخيار ينبع من مجموعتين من المداخل لتقدير أهمية تايوان للإستراتيجية الأميركية، إحدى هاتين المجموعتين ذاتي، تخص الولايات المتحدة نفسها، والمجموعة الثانية تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
المداخل المرتبطة بالولايات المتحدة: هناك عدة مداخل تتعلق بأهمية تايوان للولايات المتحدة في علاقتها بالصين، وتتفاوت المداخل ما بين سياسي واقتصادي وإستراتيجي، وهو ما يمكن إيجاز ملامحه فيما يلي:
المدخل الأول، يتعلق بصورة الولايات المتحدة في العالم.
هذا الاعتبار بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة ونموذجها للهيمنة، وقد تحدث عنه المؤرخ الأميركي فيرغسون في مقال له نشرته وكالة "بلومبيرغ"، ارتأى فيه أنه "إذا خسرت واشنطن معركة تايوان فسيكون ذلك نهاية الإمبراطورية الأميركية".
وشبه فيرغسون الوضع القائم في ذاك الطرف من العالم بحال قناة "السويس" المصرية بالنسبة للإمبراطورية البريطانية، حينما أممتها مصر، ما أدى للعدوان الثلاثي (عام 1956)، وما تبعه من إنذار روسي وتهديد أميركي، أديا لانسحاب كل من إنجلترا وفرنسا والكيان الإسرائيلي، ما مثل إحدى أهم الضربات التي أدت لانهيار إمبراطورية بريطانيا العظمى.
درس التاريخ هذا، علاوة على تحليل مقارن عميق ما بين منهج "الثعلب الأميركي الطموح" و"القنفذ الصيني ذي التركيز" أديا بـ"فيرغسون" لإنهاء مقاله بالإشارة إلى أن رؤية الصين حيال تايوان مفادها أن "من يحكم تايوان يحكم العالم"[9].
في الفترة التي سبقت التحول الدبلوماسي عام 1979، لم تجعل الولايات المتحدة تايوان حليفا كما كان الحال مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية، اللذان تعهدت الولايات المتحدة بالتدخل العسكري للدفاع عنهما في حالة تعرضهما لهجوم عسكري، لكنها لم تتخل تماما عن تايوان أيضا، ولم تستبعد مساعدتها في مواجهة الصين، لكنها لم تصرح بأي تعهد دفاعي بخلاف مبيعات السلاح.
"سياسة الغموض" هذه هدفت إلى إبقاء كلا الجانبين في حالة تخمين وهدوء، حيث لم تكن بكين متأكدة مما إذا كان الغزو سيؤدي إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة، كما كانت تايوان تتجنب إعلان الاستقلال رسميا فيما لا تضمن أن أميركا ستدافع عنها حال إقدام الصين على غزوها.
ومنذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الأولى، كانت الولايات المتحدة تشهد سجالا حادا بين رؤيتين[10]:
الرؤية الأولى، ترى أنه يجب على واشنطن التحول إلى سياسة "الوضوح الإستراتيجي"، والتي تقضي بالإعلان عن اعتزام الجيش الأميركي الرد على أي غزو قد تتعرض له تايوان.
في المقابل، فإن من يدافعون عن استمرار "الغموض الإستراتيجي" يجادلون بأن الالتزام الصارم بالدفاع عن تايوان قد يكون كارثيا، لأنه قد يكون مجرد العذر الذي قد تستخدمه بكين لتبرير الغزو.
التردد الأميركي حيال حسم هذا السجال الإستراتيجي اتجه نحو الحسم خلال العام الأول من حكم بايدن، وذلك بعد مؤشرات خطيرة من وجهة نظر أميركية.
فمن جهة، صدر تحذير عن قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال فيليب ديفيدسون، من قدرة الصين على غزو تايوان في السنوات الـ6 المقبلة[11].
من جهة ثانية، وفي نفس الإطار كذلك، وبعد أيام من قمة بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ذكر تقرير صادر عن "لجنة مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الصين" التي شكلها الكونغرس الأميركي لتقديم المشورة الأمنية والاقتصادية للبرلمان والرئيس على حد سواء، أن الجيش الصيني في وضع يؤهله لغزو تايوان.
وأكدت بيانات التقرير أن الجيش الصيني حصل على القدرات اللازمة لفرض حصار بحري وجوي على جزيرة تايوان[12].
ومع تخوفات المؤسسة الأميركية من تراجع التفوق العسكري الأميركي في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، بدأ التوجه الداعي إلى إنهاء "الغموض الإستراتيجي" يحسم السياسة العسكرية الخارجية لصالحه[13].
وبدأت معالم هذا الحسم تتضح مع مطلع الثلث الأخير من عام 2021، والذي شهد الإعلان عن تشكيل تحالف "أوكوس" بين كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وهو التحالف الذي يهدف إلى محاصرة الصين في المحيط الهادئ من جهة، ويرفع مستوى التسليح الأسترالي للمستوى فوق التقليدي (نوويا).
ومرورا بتحالف "كواد" المتجدد بين كل من الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، الذي هدف إلى احتواء الحراك الصيني، وكان أبرز عناوين الحسم في هذا الصدد ما أعلنه الرئيس الأميركي صراحة من أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان عسكريا إذا ما تعرضت لأي هجوم[14].
تصريح "بايدن" تبعه إعلان رئيسة حكومة "تايبيه"، تساي إينج وين، أن عددا محدودا من القوات الأميركية منتشر في تايوان لأغراض تدريبية.
كما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أميركية أن 20 عنصرا من القوات الخاصة الأميركية ووحدة من جنود مشاة البحرية قد قاموا بتدريب وحدات من البحرية التايوانية.
الخطاب التايواني تجاوز تصريحات "وين"، مع استعراض نادر لقدرات تايوان الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ والعربات المدرعة المنتجة محليا، تبعه خطاب لوزيرة الدفاع التايوانية، تشيو كو تشنغ، جاء فيه: "سنستمر في تعزيز دفاعنا الوطني وإظهار تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا من أجل ضمان عدم قدرة أي شخص على إجبار تايوان على السير في المسار الذي وضعته الصين لنا"[15].
وتزامن مع هذا الدعم العسكري ارتفاع في وتيرة الدعم الدبلوماسي الغربي لـ"تايبيه"، والذي تمثل بدعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دول العالم إلى "دعم مشاركة كبرى وقوية لتايوان" في مؤسسات الأمم المتحدة، وبإجراء وفد برلماني أوروبي زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى تايوان[16].
ب. تايوان في الرؤية الصينية: مقابل مبدأ "الغموض الإستراتيجي" الأميركي تجاه تايوان، اتجهت الصين نحو صك "مبدأ الصين الواحدة"[17] الذي تتبناه بكين، والذي يؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية ليتم لم شملها يوما ما مع البر الرئيسي.
وثمة اعتبارات عدة تدفع الصين للتأكيد على هذا المبدأ، وتصر عليه.
وبالإضافة للقيمة الاقتصادية الكبيرة لتايوان، وهي قيمة تحتاجها الصين لتطوير صناعتها الإلكترونية، وبالإضافة كذلك لدور النخبة الاقتصادية التايوانية في صناعة المارد الاقتصادي الصيني، فإن هناك اعتبارين بالغي الأهمية في تعزيز اهتمام الصين بجزيرة تايوان.
الاعتبار الأول جيوإستراتيجي، بينما الاعتبار الثاني سياسي– ثقافي يرتبط بشرعية الحزب الشيوعي الصيني، بقدر ما يرتبط بوحدة التراب الصيني مستقبلا.
1. الأهمية الإستراتيجية: الدافع الإستراتيجي يعد من أبرز دوافع بكين لبناء التصور حول "الصين الواحدة". فبالنسبة للصين، تعد تايوان خط الدفاع الأول عن الحدود البحرية الصينية.
وخلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، صكت الصين تصورا جيوسياسيا دفاعيا يحمل عنوان "السلسلة الأولى من الجزر"، وهو تصور دفاعي يصف أرخبيل الجزر الكائن قبالة البر الرئيسي لشرق آسيا، والذي يتضمن الأرخبيل الياباني و"جزر ريوكيو" وأرخبيل الفلبين، علاوة على "تايوان" بطبيعة الحال[18].
وفي إطار هذا التصور الجيوسياسي، فإن وجود تايوان في اليد الصينية يمثل بالنسبة لها قاعدة متقدمة، أو بتعبير العسكري الأميركي البارز الجنرال دوغلاس مكارثر خلال الستينيات، فإنها "بمثابة حاملة طائرات لا يمكن إغراقها، أو أنها بمثابة غواصة قادرة على التنسيق بين إستراتيجيتين إحداهما دفاعية والأخرى هجومية، يمكنها تهديد القوات الأميركية الموجودة في اليابان (أكيناوا) أو الفلبين".
من المنظور الصيني، وكما يرى الباحث الصيني ستيف تشانغ، فإن تأمين "سلسلة الجزر الأولى" يعد بمثابة تأمين لبحرية الجيش الشعبي الصيني من خلال عمق دفاعي بحري موسع.
2. تحدي الشرعية: تعد قضية الشرعية من أبرز القضايا التي تؤرق الصين فيما يتعلق بنظرتها إلى تايوان. فوجود نظام ديمقراطي مزدهر يتسم بشرعية واسعة، حتى لدى المثقفين الصينيين الذين يدرسون في الجامعات التايوانية، ويحظى بجاذبية قوية، حيث تزدهر الثقافة والدين والروح الإنسانية الفردية، مما يثير حفيظة الحزب الشيوعي الصيني.
النظام الاستشاري اللينيني الذي أعاد الرئيس شي جين بينغ التأكيد عليه في الصين يواجه تحديا باعتباره النظام السياسي الوحيد الذي ينتظم الشعب الصيني أو يعبر عن خصوصيته الثقافية.
أما نموذج تايوان، فيمثل نموذجا بديلا قابلا للتطبيق في مواجهة النظام الذي يطرحه الحزب الشيوعي الصيني الذي لا يرغب في رؤية ادعائه بالشرعية محل طعن، مع وجود طرح بديل يرى أن الثقافة الصينية يمكن أن تزدهر ضمن إطار ديمقراطي[19].
وتزداد خطورة هذا التصور عندما يرتبط هذا النموذج بوجود أرضية خصبة للتفتت، تبدأ من المناطق ذات الوضعية الخاصة مثل "هونج كونغ" و"ماكاو"، أو منطقة ذات صبغة ثقافية مختلفة مثل تركستان الشرقية أو "شينغيانغ"، ولا يمكن في هذا الإطار التغاضي عن الوضع المقلق في إقليم التبت.
ومن أهم سوابق التاريخ التي مازالت مصدر قلق للبر الصيني الرئيسي أن محاولات الجمهورية الصينية الثانية وراثة مكانة الجمهورية الأولى في المجتمع الدولي استغرقت أكثر من عقدين من الزمان، حتى أصدرت الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين القرار رقم 2758، والذي أعاد الصين للمنظمة واعترف بممثل حكومتها باعتباره الممثل الشرعي الوحيد لبكين في الأمم المتحدة.
تخشى الصين من آثار حربها مع تايوان على صعودها العالمي واقتصادها الوطني، وتفضل سيناريو مشابها لبسط سيطرتها على إقليم هونغ كونغ، من خلال استغلال الظروف السياسية المواتية والسلمية[20].
ومع ارتفاع وتيرة التصريحات العدائية من تايوان، خرج الرئيس الصيني بتصريحات تحمل تفضيله التوحيد بالنهج السلمي، حيث قال "يجب الوفاء بالمهمة التاريخية لإعادة التوحيد الكامل للوطن الأم، ويمكن تحقيقها بالتأكيد، أولئك الذين ينسون أسلافهم، أو يخونون الوطن الأم أو يقسمون البلد، محكوم عليهم دائما بالفشل. وبالتأكيد سيرفضهم الشعب وسيحكم عليهم التاريخ".
وأضاف في تصريحه أن "إعادة التوحيد الوطني بالوسائل السلمية يخدم على أفضل وجه مصالح الأمة الصينية ككل"[21].
3. المدخل الاقتصادي: لا يمكن إغفال تأثير نخبة الأعمال التايوانية في الارتقاء بالأداء الصناعي الصيني، ونقل الصين إلى مستوى تقني بارز، يجعل من المصانع الصينية، منتجا وسيطا لمنتجات شركة أميركية عملاقة بحجم شركة "أبل"، ودخولها لمربع سلاسل التوريد العالمية، والمنافسة فيها.
وبخلاف هذا، فإن السيطرة على تايوان تمثل تأكيدا لقوة الصين الاقتصادية، خاصة أن تايوان تسيطر على صناعة أشباه الموصلات الحيوية في العالم، وهو قطاع تسعى الصين لتطوير حضورها فيه، وهو ما لن يتحقق إلا بتأكيد سيطرتها على تايوان، وبخاصة نخبتها الاقتصادية[22].
بدأت المواجهة المكتومة بين البلدين بالفعل، وربما لا تذيع الولايات المتحدة حصاد هذه المواجهات لأنها أكبر المتضررين جراء نشرها، لكن الصين كذلك لا تريد التباهي بما حدث، ويكفيها أن تحصل على ما تريد في هذه المرحلة.
لكن الوصول إلى هذه المرحلة اقتضى استيفاء جملة من المحددات ارتبطت بتعظيم القوة الاقتصادية، المقرونة بدبلوماسية اقتصادية واسعة النطاق، والتقدم التقني، والتصنيع العسكري، ما أدى لتحسين فرص الصين في المواجهة مع الولايات المتحدة.
أ. التطورات: من الصعب حصر كل التطورات التي أدخلتها الصين إلى ترسانتها العسكرية، لكن في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى عنصرين رئيسين يمثلان قدرة ردع فوق تقليدية.
فمن جهة، عملت الصين على تطوير نظام أكثر تطورا من نظام "فوبس" السوفيتي، والذي أوقفه الاتحاد السوفيتي قبل تفككه، وهو نظام لإطلاق الصواريخ النووية من مدار فضائي.
وجرى تطوير هذا النموذج الصاروخي في الاتحاد السوفيتي خلال السبعينيات، لخشية الاتحاد من تطور القدرة الدفاعية الصاروخية الأميركية عبر نظام "سيفجارد" الصاروخي الدفاعي المضاد للصواريخ الباليستية[23].
ومن جهة ثانية، أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية أن الصين ستزيد من حجم ترسانتها النووية بحيث يمكن أن تساوي أو تتجاوز نظيرتها الأميركية بحلول عام 2050، وأنها ستضاعف ترسانتها الحالية (350 رأسا نوويا) خلال ست سنوات[24].
ودفعت هذه التطورات الولايات المتحدة لإبداء قلقها من هذه التطورات، خاصة وأن الصواريخ المدارية تبلغ سرعتها ضعف سرعة الصوت، ويمكنها تجاوز قدرات الرصد الأميركية، علاوة على ضيق الوقت الذي يستغرقه الهجوم.
ومنذ قدوم بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2021، عمل على التحرك في منطقة المحيط الهادئ والهندي عبر ثلاثة آليات، يمكن إيجاز مفاصلهم فيما يلي:
تحالف "كواد": ويمثل اختصارا لمسمى "الحوار الأمني الرباعي"، وهو مجلس حواري تأسس عام 2004، في أعقاب تسونامي عام 2004 المدمر، ثم أصبح رسميا عام 2007، لكنه كَمُن لفترة طويلة وتحول إلى تنظيم غير ناشط.
وبعد وصوله للبيت الأبيض، حرص بايدن على بعث هذا التنظيم الرباعي مجددا، وذلك عبر دعوته كلا من رؤساء وزراء أستراليا سكوت موريسون، والهند ناريندرا مودي، واليابان يوشيهيدي سوجا[25]، وكانت اثنتان من دول هذا التنظيم الحواري الأمني قد واجهتا الصين خلال الفترة الماضية، أولهما الهند على تخوم جبال الهيمالايا وثانيهما اليابان بشأن المياه المتنازع عليها و"جزر سينكاكو" في بحر الصين الشرقي[26].
أما الآلية الثانية، فتمثلت في تحالف "أوكوس" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، والذي تم الإعلان عنه في 15 سبتمبر/أيلول 2021، وتتفق بموجبه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مساعدة أستراليا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، ويتفق المراقبون على أن هذا الاتفاق موجه بصورة أساسية إلى الصين[27].
الآلية الثالثة، تمثلت في قرار "البنتاغون" ووزارة الدفاع الفرنسية دعم البنية التحتية لعسكرة الفضاء.
ومع تقرير البنتاغون حول تسليح الصين للفضاء، وتهديدها الأقمار الصناعية الأميركية، الصادر في منتصف أبريل/نيسان 2021[28]، فقد باشرت الولايات المتحدة، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021 تدريبا فضائيا يحاكي الهجوم على شبكة أقمار صناعية أميركية[29].
وكان قائد سلاح الجو الأميركي، الجنرال ديفيد جولدفين قد صرح خلال المؤتمر السنوى الـ34 لرابطة "سلاح الجو ومعرض التكنولوجيا" في فلوريدا، بأن الحرب الفضائية مسألة وقت، وممكن أن تحدث في غضون سنوات، وأنه قد حان الوقت لأن نعمل (الولايات المتحدة) من أجل التفوق الفضائي، وطالب بالتحضير لمعركة تدور خارج كوكب الأرض[30].
وكانت الإدارة الأميركية قد اتخذت قرارا منتصف يوليو/تموز 2020، بتطوير أول محطة فضائية عسكرية صغيرة في العالم، ستستخدم للبحث والتطوير والتدريب والبعثات التشغيلية، ومنح "البنتاغون" عقدا لشركة "سييرا نيفادا" لتحويل مركبة النقل "Shooting Star" إلى محطة مدارية[31].
ولا تلعب الولايات المتحدة وحدها عن المعسكر الغربي في المربع الفضائي، فقد أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، عن إطلاق أول تدريب عسكري في الفضاء في 12 مارس/آذار 2021[32].
ويفيد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن سلاح الجو الصيني يجرى تأهيله لاحتواء أي رد هجومي من سلاح الجو التايواني والأميركي معا، وأن الصين قامت خلال العامين الماضيين بتوسيع قاعدتيها الجويتين الجنوبيتين "هويان" و"لونجشيان" في مقاطعة "فوجيان" باتجاه تايوان.
وتبعد هاتان القاعدتان مسافة 80- 100 كيلومتر فقط عن تايوان، وهي مسافة تمكن قوات الجو الصينية من السيطرة على العاصمة التايوانية "تايبيه" في سبع دقائق أو تدميرها.
وخلال نفس الفترة أيضا، قامت القوات البحرية الصينية برفع مستوى الردع في منطقة مضيق تايوان، وذلك عبر إدخال فرقاطة نووية في الخدمة بهذا المضيق[33].
ب. المواجهات: اتخذت المواجهة بين البلدين بعدا عسكريا غير صاخب، ومهدت الصين لحرب غواصات بينها وبين الولايات المتحدة، وأدت المواجهات إلى دفع الصين للتباهي بسيطرتها على المجال الجوي لتايوان، وكان من أبرز المواجهات حرب الغواصات في بحر الصين.
بعد دخول إحدى الغواصات النووية الأميركية بحر الصين الجنوبي، وهي غواصة من طراز "سي وولف"، والتي قصفتها القوات الصينية مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، ثم أعلنت الولايات المتحدة– بعد قرابة الأسبوع- أنها ارتطمت بـ"جسم مجهول"[34].
ولم تلبث الصين أن أعربت عن قلقها إزاء مهام هذه الغواصة[35]، دون أن تفيد أمام الرأي العام العالمي أنها المسؤولة عن إصابة الغواصة.
غير أن تسريبات صادرة عن الاستخبارات الروسية أفادت أن الغواصة، والتي تحمل رقم "إن إس إس 22"، قد ضربت بسلاح صيني جديد، وأن الضربة دمرت 37 بالمئة من قوس الغواصة النووية الأميركية.
وكشف موقع "آفيا برو" المقرب من المخابرات الروسية أن ضرب الغواصة لم يتسن إلا بعد قصف الغواصات الصينية لاثنتي عشرة غواصة غير نووية كانت تمثل الرفقة الدفاعية للغواصة النووية، وأخرجتها من الخدمة كليا.
ويقدر موقع "أفيا برو" الخسائر بنحو ستة مليارات دولار، وتوقعات الخبراء بأن تبلغ تكلفة صيانة الغواصة النووية وحدها نحو أربعة مليارات دولار[36].
بعد الواقعة مباشرة، ونتيجة لما أدت إليه من تراجع مستوى الردع الأميركي في منطقة بحر الصين، وبخاصة القسم الجنوبي منه، قام سلاح الطيران الصيني بتكثيف طلعاته الجوية فوق تايوان، ليؤكد أن السيادة الجوية فوق هذه الجزيرة تعود له.
وفي هذا الإطار، أرسلت الصين في اليوم التالي مباشرة 38 طائرة للمجال الجوي لجزيرة تايوان، من بينها خمس قاذفات "إتش-6" القادرة على حمل سلاح نووي، إلى جانب طائرة تزود بالوقود.
وبلغ عدد الطائرات التي اخترقت منطقة الدفاع الجوي التايواني بنحو 150 طائرة حتى آخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021[37].
ولم تخف الصين دوافع الطيران المكثف فوق الأجواء التايوانية، حيث أشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إلى أنه لن يسمح أبدا للقوات الانفصالية في الجزيرة بفصل تايوان عن الصين تحت أي اسم أو بأي وسيلة، ولن يسمح للجزيرة بالعمل كمركز احتواء إستراتيجي للولايات المتحدة ضد الصين[38].
ج. تغير مستوى المواجهة: مفارقة واضحة بين مستوى تحرك الولايات المتحدة قبل "حرب الغواصات" وما بعدها.
المرحلة الأولى من المواجهة كانت قائمة على رفع مستوى الردع في بحر الصين الجنوبي، وهو الردع المتبادل الذي بلغ المستوى النووي، سواء من جانب الغواصات الأميركية، أو من جانب سلاحي الجو والبحر الصينيين، على نحو ما أوضحنا سلفا، وبعد مواجهة الغواصات تغير مستوى إدارة المواجهة.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ما يفيد نشر الولايات المتحدة 24 مستشارا من قيادات العمليات الخاصة الأميركية بالجزيرة لأغراض تدريب القوات الخاصة التايوانية، علاوة على قوات مساندة. وكان تقرير لإدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أكد أنه من المهم تطوير نموذج "مواجهة غير تناظرية" (Asymmetric) مع الصين، وهو ما يمكن أن يمثل خلفية لقرار نشر القوات الخاصة الأميركية في تايوان[39].
هذه الإشارة دفعت مراقبين للتخمين بأن الولايات المتحدة تشجع تايوان على استخدام تقنيات لإدارة المواجهة ما بعد الاحتلال، في إطار استنزاف قوى الصين[40].
هذا التصور، إن صح، فإنه يفترض مُسَلَّمتين، أولاهما أن تعهد الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان عسكريا في إطار مواجهة مع الصين ليس خيارا مطروحا، والمُسَلَّمة الثانية أن الغزو قادم لا محالة.
غير أن الخبراء يرون أن الخطوة الأميركية أكثر نجاعة من مشتريات السلاح الذي قد يدمر خلال الدقائق الأولى من المواجهة الصينية التايوانية، وأن خيار الحرب التناظرية يهدف إلى جعل احتلال الجزيرة فعليا خيارا معقدا بالنسبة للصين[41].
غير أن الأخطر في هذا الإطار، أن طول أمد المواجهة يعني استدعاء نموذج سبق أن تكرر في التاريخ في كل من أفغانستان التي أخرجت الاحتلال السوفيتي، وفيتنام التي أخرجت الاحتلال الأميركي، ويبدو أن هذا الخيار العسكري ترجحه الولايات المتحدة بالنسبة للصين في تايوان كذلك، وهو خيار قد يعني– مستقبليا- ضعف قبضة الصين على مناطق مثل منغوليا وماكاو وهونغ كونغ، وحتى شينغيانغ، وربما كان هذا الخيار هو الأفضل بالنسبة للأميركيين.
لم تتمكن الولايات المتحدة من ضبط الوضع في منطقة بحر الصين، رغم حيوية السيطرة على تايوان وتحديد مستقبلها بالنسبة لأميركا، وهو أمر يبدو أنه يصب في نظرة العالم لواشنطن، والتي بدأت صورتها تهتز، وهو ما يدل عليه الوضع في منطقتي الشرق الأوسط والقوقاز، سواء عبر فاعلين كبار مثل روسيا أو متوسطي القوة مثل تركيا والإمارات.
وتمكنت الصين من حسم السيادة في المحيط البحري لتايوان وفي بحر الصين الجنوبي، واستغلت الفراغ الجيوسياسي لغياب القوات الأميركية بحريا في بسط سيادتها جويا بصورة كبيرة على منطقة الدفاع الجوي التايواني، بما في ذلك سماء تايوان نفسها.
ومع غياب وجود دائم للقوات الأميركية في المنطقة، فإن اجتياح تايوان يبدو مهمة يسيرة بالنسبة للصين التي يفصل طيرانها عن العاصمة "تايبيه" سبع دقائق أو أقل.
غير أن الوضع الإستراتيجي العام يفيد بوجود درجة عالية من توازن القوة بين الوجود العسكري الصيني– الروسي على جبهة، والتحالف الأميركي– الهندي– الياباني– الفرنسي– الأسترالي من جبهة ثانية.
ويفيد تطور الوضع في المنطقة بأن المواجهة على صعيد القوى الكبرى قد تغدو مواجهة بحرية– فضائية، وهو ما تشي به استعدادات القوى الكبرى في منطقة الهادي– الهندي.
فيما قد تتحول المواجهة بين الصين وتايوان إلى مواجهة بحرية طويلة الأمد مع إدارة الأمر في صورة حرب غير تناظرية، تعتمد على التقنيات غير الإستراتيجية، حيث تستخدم فيها القوات الخاصة والزوارق الحربية والألغام البحرية، وإن كانت السيادة الجوية في بحر الصين تبدو حتى الآن صينية.
كلمات مفتاحية :
