باحث تركي: هذا ما ينتظر حراك الجزائر في المستقبل

نشرت صحيفة "فكريات" مقالاً لفيصل كورت، الباحث في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “سيتا”، تحدث فيه عن المظاهرات التي تجري في الجزائر، وعرض ثلاث سيناريوهات محتملة، قد تحدث في البلاد خلال الفترة المقبلة سيما بعد الإعلان عن سحب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه من الانتخابات وتأجيلها.

وقال كورت إن المظاهرات التي بدأت مع المطالبة بالتغيير في الجزائر بلغت هدفها الأول، حيث تخلى بوتفليقة عن ترشحه، وتم تأجيل الانتخابات وقدم رئيس الوزراء استقالته ويتم التحضير الآن للإعلان عن حكومة جديدة.

وعود بوتفليقة

ورأى الكاتب التركي أن "أهم ما حدث حتى الآن، هو الحديث عن كتابة دستور جديد وإجراء استفتاء لإقراره؛ غير أنه وعلى الرغم من ذلك كله فإنه ومن الآن فصاعدًا، بات الجزائريون أمام طريق أكثر صعوبة. فقبل كل شيء، يجب الانتباه بعناية فائقة إلى عملية الانتقال الافتراضية، التي بدأت الآن".

"فمن جهة، يجب إعداد دستور جديد ونظام سياسي وعملية انتخابية، ينعكس فيها طلب الجماهير. وهذا الموقف يتطلب الوفاء بالوعود التي قطعها بوتفليقة قبل الاستقالة ويتطلب عملية تغيير بطيئة وفعالة"، بحسب المقال.

وعن وعود بوتفليقة، قال الباحث "كان من بينها إنشاء لجنة دستورية، وتنفيذ حزمة الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها أن تمكن من توزيع أكثر توازنا للدخل القومي، وشفافية النظام الانتخابي؛ وهي من ضمن التغييرات التي طالبت بها الجماهير".

واستطرد موضحا، "ولكن عندما تحدث بوتفليقة عن هذه الوعود، كان رد فعل المحتجين الأولي هو طلب التراجع عن ترشحه لإظهار صدقه، وقد كان بالفعل".

من يتحمل المسؤولية؟

ومن جهة أخرى، تابع كورت، "يجب أن يستمر الاستقرار في البلاد ويجب أن لا تتطور هذه العملية إلى فوضى. لهذا، تقع المسؤوليات الخطيرة على جميع القطاعات، ومن المهم أن لا تلجأ المعارضة إلى العنف، غير أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطة التي أدارت البلاد لسنوات".

وأضاف الكاتب التركي، "لأن هذه السلطة أدارت البلاد، مثل الظل من خلف الستار لسنوات، وكذلك عملت على تخفيف وطأة الجيش في الجزائر واستطاعت إيقاف الحرب الأهلية التي نشبت في البلاد".

واعتبر كورت، أنه "على الرغم من إصابة بوتفليقة بمرض الشلل النصفي منذ 2013، لم يحدث ذلك فجوة في قوته وسيطرته على مقاليد الأمور".

السيناريوهات الثلاث

ويرى المحلل أن الجزائر وبهذا الشكل، مقبلة على واحد من ثلاث سيناريوهات رئيسية ضد عملية التغيير المنادَى بها:

• السيناريو الأول: الجماهير تمهد الأرض اللازمة للإصلاح السياسي والاقتصادي، كما طلبت وتضمن الاستقرار في هذه العملية، خصوصا وأن الجزائر تابعت في السنوات الأخيرة عمليات التحول التي شهدناها في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأطراف الدولية والمنظمات الإرهابية. وبالتالي، يجب أن لا تكون هناك أولوية لتدخل الجهات الدولية الفاعلة أو ظهور منطقة تكون فيها المنظمات الإرهابية فعالة.
• السيناريو الثاني: السلطة القائمة تحاول إنتاج نسخة محدثة من النظام القديم، وتعزف على وتر الإصلاحات، كما حاول بوتفليقة أن يفعل لجعل المظاهرات تتراجع. وشدد الكاتب على أن "هذا السيناريو بات غير مقنع ولن يكون مجديًا أو فعالا".
• السيناريو الثالث: هي مثل تلك التطورات التي شهدناها في مصر بعد عام 2011، بعبارة أخرى، يمهد الجيش الطريق لعملية الإصلاح، لكن باستخدام القوة؛ بمعنى آخر "إنه انقلاب عسكري".

ورأى الباحث، أن "احتمال تولي الجيش الجزائري مقاليد الحكم هو السيناريو الراجح"، وتابع "نعم الجيش مدرك للثمن الذي دفعه هو والجزائريين عام 1992 لكنه سيكون أكثر حذرا هذه المرة، لأن البلاد لن تتحمل حربا أهلية لمدة عشر سنوات مرة أخرى".

وخلص كورت إلى أن الجزائر تحت اختبار التغيير، إذا نجحت في اجتيازه فستصبح قاطرة جديدة في سكك الديمقراطية بالعالم العربي. وأوضح الكاتب في آخر مقاله، أن "ما يسمى بالاختبار نتيجته تكون نظام سياسي تنعكس فيه إرادة الجماهير وآلية توزيع اقتصادي متوازن وليس شيئًا آخر".