ما علاقة دعم الإمارات لحفتر باستمرار الأزمة الخليجية مع قطر؟

12

طباعة

مشاركة

يشير حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لافتتاح القاعدة البحرية المصرية الجديدة على البحر الأحمر، إلى تأثير الإمارات المتزايد في مصر، منذ قدوم رئيس النظام عبدالفتاح السيسي إلى هرم السلطة.

وشهد ابن زايد والسيسي، وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" 15 يناير/كانون الثاني الجاري، في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية - في محافظة البحر الأحمر -.

وتقع قاعدة برنيس على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية المصرية، شرقي مدينة أسوان، بمساحة تبلغ 150 ألف فدان، حيث تضم قاعدة بحرية وأخرى جوية، ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

وبحسب مقال لـ "جيمس دورسي" منشور بموقع "إسرائيل هيوم"، فإن افتتاح القاعدة البحرية المصرية الجديدة بمثابة رمز على الدور الذي تلعبه الصراعات في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع "دعمت الإمارات الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي عام 2013، والذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد".

الأزمة الليبية

وأوضح الكاتب أن ابن زايد مصمم على مواجهة القوى الإسلامية وكذلك النفوذ التركي في ليبيا والقرن الإفريقي، لافتا إلى أن أبوظبي هي التي تصدر الأوامر للمتمرد الليبي خليفة حفتر الذي يدعمه السيسي أيضا.

وأردف "تجاهل حفتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. برفض الموافقة على وقف إطلاق النار في الحرب الليبية، كما أحبط رفض حفتر، على الأقل مؤقتا، محاولة بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنظيم التهدئة".

ويرى الكاتب أن حفتر يحاول إحباط التعاون بين تركيا وروسيا في استغلال موارد الطاقة الليبية وحماية الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا لإنشاء منطقة اقتصادية حصرية تعزز المناورات التركية المدعومة من موسكو في شرق البحر المتوسط.

وتابع "استهدفت مناورات بوتين - أردوغان إحباط اتفاق قبرصي - إسرائيلي لبناء خط أنابيب من شأنه أن يمد أوروبا بالغاز، مما يقلل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي".

وأشار إلى أن منتقدي الاتفاقية يرونها قيدا على وصول القبارصة اليونانيين والإسرائيليين إلى المواد الهيدروكربونية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأنها تنتهك قانون البحار.

وتابع "حذرت اليونان من أنها ستعرقل دعم الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق سلام ليبي طالما أن الاتفاقية البحرية التركية الليبية سارية. كما زار حفتر اليونان، بالإضافة إلى دول أخرى، بعد رفضه لوقف إطلاق النار وقبل مؤتمر حول ليبيا استضافته ألمانيا في برلين في 19 يناير/كانون الثاني".

ومضى يقول: "جاء رفض حفتر مع وصول القوات التركية إلى ليبيا لتعزيز قوات حكومة رئيس الوزراء فايز السراج المعترف بها دوليا والتي تدافع عن العاصمة طرابلس ضد هجوم استمر 8 أشهر من قبل الجيش الوطني الليبي المتمرد بقيادة حفتر ، والذي يحظى بدعم مرتزقة روس يتمتعون بعلاقات وثيقة مع الكرملين والإمارات والسعودية ومصر".

الانقسام الخليجي

وأشار إلى أن دعم الإمارات ومصر لحفتر لا يتعلق فقط بمواجهة الإسلاميين وتركيا، بل وأيضا قطر، حليفة أنقرة التي تدعم حكومة فايز السراج أيضا.

وأضاف "إن الحرب بالوكالة بين الإمارات وتركيا وقطر في ليبيا تتلخص بشكل متزايد في معارضة الأمير محمد بن سلمان والسيسي لجهود حل الانقسامات بين دول الخليج التي امتدت إلى العلن بإعلان المقاطعة الدبلوماسية و الاقتصادية لقطر في عام 2017".

وتابع "ألمحت السعودية في الأشهر الأخيرة إلى أنها قد تخفف من المقاطعة، وهي خطوة يعتقد أن الإمارات تعارضها طالما أن قطر لا تقدم تنازلات كبيرة بشأن قضايا مثل قناة الجزيرة ذات الاتجاه الحر ودعم الإسلام السياسي".

سد النهضة

وأردف يقول: "يرمز موقع القاعدة البحرية الجديدة إلى لغز مصري يمثل أيضا مشكلة بالنسبة للإمارات، في وقت تعد فيه مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن تشغيل سد عملاق تبنيه إثيوبيا على نهر النيل". وأوضح أن تكثيف مشاركتها في ليبيا يعرض مصر لخطر الانخراط في نزاعين في نفس الوقت.

وأضاف "تقول مصر إن السد يخاطر بضياع مليون وظيفة مصرية، و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي السنوي، وكهرباء بقيمة 300 مليون دولار".

وأردف "وفقا لمتحدث باسم السيسي، تهدف القاعدة إلى تأمين السواحل الجنوبية للبلاد، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والموارد الطبيعية ومواجهة التهديدات الأمنية في البحر الأحمر". وأضاف الكاتب: "حذر الرئيس من أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها في مياه النيل".

ومضى يقول: "حتى الآن، تستعين مصر بالوساطة لمساعدتها على تجنب الوقوع في مأزق من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا من شأنه أن يبقي مصر حرة في التعامل مع إثيوبيا إذا اندلع صراع".

تهدئة غير معلنة

وتابع "السؤال هو ما إذا كان حفتر - الذي من دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغ المسؤولين الألمان أنه سوف يلتزم بشروطه - والإمارات على استعداد للمساعدة".

وأوضح أن الدليل سيتضح بالتجربة، مضيفا: "أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرهانات بإصرارها قبل محادثات برلين على ضمان الالتزام بحظر الأسلحة مجددا".

ونوه بأن الأمم المتحدة اتهمت الإمارات، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، بانتهاك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.

ونقل عن ابن فيشمان، الخبير في شؤون شمال إفريقيا، قوله: إنه "بدون سحب أبوظبي طائراتها المسيرة والدعم العسكري المهم، فإن احتمالات الاستقرار في ليبيا ستظل قاتمة. إلى جانب حقيقة أنها توفر أكبر ميزة لقوات حفتر".

وأضاف ابن فيشمان "التركيز على الإماراتيين منطقي لأن اللاعبين الأجانب الآخرين لديهم أسباب للتراجع من تلقاء أنفسهم".