لماذا لا يمكن سحب القوات الأمريكية من العراق في الوقت الراهن؟

منذ 2020/01/14 10:01:00| 5959 مشاهدة| Link | تقارير
الولايات المتحدة حذرت العراق من فقدان إمكانية الحصول على منافذ للنظام البنكي لو طالب بإجلاء الأمريكان
حجم الخط

رغم إقرار البرلمان وإعلان الحكومة العراقية البدء بخطوات سحب القوات الأمريكية من البلاد التي يفوق تعدادها الستة آلاف جندي، إلا أن مجموعة من العقبات والمخاوف قد تجعل تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع أمرا مستحيلا لا يمكن تطبيقه.

وتذهب تصريحات مسؤولين أمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفض عملية الانسحاب، وذلك عقب تصاعد حدة الصراع بين واشنطن وطهران على الساحة العراقية، لاسيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

تلويح بعقوبات

في آخر تعليق له على الموضوع، قال ترامب خلال مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" الأمريكية في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري: "هذا ما يقوله العراقيون علنا، لكنهم لا يقولون ذلك في الجلسات الخاصة".

وأضاف: "أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم، إذا غادرنا فعليهم (العراقيون) أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك".

تصريحات ترامب هذه، سبقتها أخرى في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، قال فيها: إن "الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك"، مهددا بفرض عقوبات على بغداد "لم يروا مثلها من قبل".

وأضاف في حديث للصحفيين أنه "إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة، فسنفرض عقوبات كبيرة على العراق لم يروا مثلها من قبل ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئ صغير".

في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، دعا البرلمان العراقي، الحكومة إلى "إنهاء وجود أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بإلغاء طلب المساعدة المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم الدولة.

وأقر البرلمان خلال جلسة طارئة، في اليوم نفسه، بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، على قرار "إلزام الحكومة بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة".

وتعليقا على ذلك، اتهم وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، إيران بالضغط على الجهات الرسمية بالعراق، بالقول: إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقال منذ فترة بسبب التدخلات الإيرانية في شؤون العراق.

وتعبيرا عن رفض بلاده قرار الانسحاب، أكد بومبيو خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية في 5 يناير/كانون الأول الجاري، أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى متابعة عملها في العراق".

الأموال العراقية

الجدل الذي أثارته التصريحات المتبادلة بين واشنطن وبغداد بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من عدمه، كان محط اهتمام مراكز دراسات غربية ومحللين سياسيين واقتصاديين وخبراء بالشأن العسكري، الذين أكدوا أن عقبات وأسباب كثيرة تحول دون انسحاب أمريكي من العراق في الوقت الحالي.

الخبير العسكري العراقي خاتم الفلاحي، قال لـ"الاستقلال": "الانقلاب على مثل هذه الاتفاقيات، يعد بمثابة الكارثة على العراق، وما يترتب عليها من عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها: إيقاف توفير الحماية للأموال العراقية، فيما يخص الدائنين للعراق، فبمجرد أن تنسحب واشنطن من هذه الاتفاقيات، ستقوم الجهات الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها، وبالتالي سنشهد إشكالا كبيرا جدا، ولا سيما أن العراق عليه ديون بأكثر من 120 مليار دولار".

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا، قالت فيه: إن الولايات المتحدة حذرت العراق من فقدان إمكانية الحصول على منافذ للنظام البنكي لو طلبت من القوات الأمريكية الخروج من البلاد.

 وأفادت بأن عدم وصول العراق إلى حسابات فيدرالية يتم فيها حفظ العوائد من مبيعات النفط قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية وسيولة حادة، لافتة إلى أن وزارة الخارجية حذرت من أن الولايات المتحدة قد تمنع العراق من الوصول إلى حسابات المصرف المركزي التي يحتفظ بها في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، بشكل سيهدد الوضع الاقتصادي المنهار أصلا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن منع العراق من استخدام النظام البنكي قد يجعل الحكومة في بغداد غير قادرة على استخدام الموارد المالية التي تعد مهمة للاقتصاد وتوفير السيولة.

ونقلت عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي، قوله: إن "التحذير بمنع البنك المركزي من استخدام حساباته في نيويورك مرر إلى عبدالمهدي في مكالمة بومبيو الأخيرة"، مشيرا إلى أن "بنك الاحتياط الفيدرالي، يمكنه تجميد حسابات بناء على قانون العقوبات، أو إن احتوت الحسابات على أموال مشبوهة".

وعلى ضوء ذلك، عقدت اللجنة المالية في البرلمان اجتماعا مع محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل وزير المالية، فضلا عن معاون المدير العام للمصرف العراقي للتجارة (TBi)، وقدم خلاله عن الجانب الحكومي عرضا عن المخاطر المحتملة في حال فرض عقوبات على العراق من الولايات المتحدة.

وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي في بيان: "المخاطر تكمن بإمكانية إيقاف تزويد العراق بالدولار النقدي، وهذا من شأنه التأثير سلبا في ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، وهنا ليس للعراق خيار سوى الذهاب إلى التعامل بعملات أخرى مما سيحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة، مثال ذلك التحول إلى التعامل بعملة اليورو، ما يعني الدخول بمفاوضات ليست بالهينة مع البنوك الأوروبية مثل: فرنسا وألمانيا وغيرهم".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة قد تذهب إلى حرمان جهات معينة في العراق من القيام بنشاطاتها أو قد تصدر حظرا للتعامل معها من معظم الشركات العالمية لما لها من تأثير على هذه الشركات (بشكل مباشر أو غير مباشر) تحكمها مصالح تلك الشركات، مثال على ذلك حظر التعامل مع شركات معينة مختصة بتسويق النفط العراقي".

وتابعت التميمي: أن "الخطر الآخر هو إدراج كيانات معينة بالحظر، إذ تقدم الخزانة الأمريكية قائمة بأسماء محددة لحظر التعامل معهم بالدولار أو قد تقوم بتجميد أصولهم، ولا بد آنذاك من اتخاذ الإجراءات بحقهم وتعميم أسمائهم وفي حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات سيؤثر سلبا في مستوى التصنيف الدولي للعراق من مجموعة العمل المالي الدولية".

تنظيم الدولة

ومن الأسباب التي قد تحول دون انسحاب القوات الأمريكية، هو الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها تبعات خروج تلك القوات من العراق على خلفية محاولات يبديها تنظيم الدولة لاستعادة قوته والتمدد مجددا.

ففي تقرير نشره "معهد واشنطن" في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، قال فيه الباحث الأمريكي ديفيد بولوك: "من الضروري أن يبقى للولايات المتحدة وجود عسكري في العراق، مهما كان متواضعا، لضمان هزيمة تنظيم الدولة بشكل نهائي". داعيا إلى الحفاظ على إنجاز الانتصار على التنظيم.

ولفت إلى أنه حتى بعدما خسر تنظيم الدولة آخر معاقل خلافته في آذار/مارس 2019، فإنه لا يزال قادرا على تنفيذ 867 عملية داخل العراق وحده خلال الفترة المتبقية من العام. ولا شك في أن عدد هذه الهجمات وشدتها سوف يزداد في غياب الضغط العسكري الذي تمارسه القوات الأمريكية والحليفة.

وفي هذ النقطة يشير تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نشرته في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى أنه "مع تصعيد التوتر، فإن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي شعر بأن ليس أمامه إلا الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة، لكن سرا، ففي الغالب يريد بقاء أمريكا، على الأقل حتى يتم إنجاز نوع من الحياة الطبيعية في العراق، فهو يعلم جيدا أنه دون التدخل الأمريكي فإن هناك فرصة كبيرة أن يعود تنظيم الدولة".

ونوهت إلى أنه "في الزمن القريب قام الجيشان الأمريكي والعراقي، بالقتال جنبا إلى جنب لتدمير تنظيم الدولة، وقاما معا بتحرير العديد من المدن، وأنقذا مئات الآلاف من الناس الذين كانوا يعيشون تحت حكم المتطرفين، وتلك إنجازات يجب الافتخار بها ويجب ألا تنسى".

وأكدت المجلة أن "الجيش العراقي وحده غير مستعد لإيقاف تنظيم الدولة من الصعود ثانية، وكما قالت (نيويورك تايمز) في آب/ أغسطس الماضي، فإن التنظيم (يستجمع قوة جديدة ويقوم بعمليات في أنحاء العراق وسوريا، ويعيد بناء شبكة تمويله ويستهدف المجندين الجدد)".

تغول إيران

ومن النقاط التي تطرق إليها "معهد واشنطن" هي وجود صلة مباشرة بين موت سليماني والأولوية الراسخة في سياسته المتمثلة بإرغام الولايات المتحدة على الخروج من العراق. وإذا انسحبت واشنطن الآن، فسيكون سليماني قد حقق بموته ما حاول دون جدوى تحقيقه في حياته، وسيكون هذا الأمر أكبر بكثير من مجرد فشل رمزي ومعنوي، بل سيكون هزيمة سياسية كبيرة لواشنطن، وانتصارا لإيران.

وتابع: "أما إذا حافظ القادة الأمريكيون على ثباتهم في العراق، فسيؤكدون على فشل ملحمة سليماني، ما يؤدي إلى تآكل مكانة إيران الدولية وتعزيز مكانة واشنطن في الوقت نفسه".

ودعا "معهد واشنطن" إلى الحفاظ على عراق ودود، وتحقيق توازن إيران، إذ لا يخفى على أحد أن العراق يعاني كثيرا بسبب التدخل الإيراني، لكن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق أثبتت أنها ليست مسألة ميؤوس منها.

وأكد أن واشنطن إذا بقيت في العراق، فسوف تعزز بشكل كبير مكانة الولايات المتحدة في تلك البلاد وتسهم في التصدي للنفوذ الإيراني المضر في جميع أنحاء المنطقة.

ورأى المعهد الأمريكي، أن وجود القوات الأمريكية يمنع إيران من استغلال نفط العراق، إذ تُعتبر هذه الدولة اليوم من كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم، مع احتياطيات ضخمة على المدى الطويل.

وإذا غادرت الولايات المتحدة، يؤكد التقرير، أنه سوف تزداد فعليا سيطرة إيران على موارد الطاقة والموارد المالية الضخمة، وتحول دون استخدامها في مشاريع التنمية العراقية لكي تتجنب العقوبات وتدعم طموحاتها بالهيمنة إلى حد كبير.

وفي حديث لـ"الاستقلال" قال الخبير العسكري حاتم الفلاح: إن "خروج القوات الأمريكية من العراق، هو مطلب إيراني، لأن من يراقب الاصطفاف السياسي يرى أن القوى الشيعية المرتبطة بالحشد الشعبي هي من صوتت في البرلمان على إخراج القوات الأمريكية، وهؤلاء ينفذون سياسة إيرانية لا تصب في مصلحة العراق لا من قريب ولا من بعيد".

حكومة مستقيلة

ورأى مختصون في الشأن العراقي، أن القرار الذي اتخذه البرلمان لا يعد ملزما لأنه ليس من اختصاصه، والاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن جاءت نتيجة اتفاق بين حكومتي البلدين، ونقضها يتم عن طريقهما أيضا، وبما أن الحكومة العراقية مستقيلة وهي حاليا لتصريف الأعمال، فلا يحق لها اتخاذ مثل هذه القرارات.

وقال الفلاحي لـ"الاستقلال": "الحكومة الموجودة حاليا برئاسة عبدالمهدي مستقيلة وهي فقط لتصريف الأعمال، ولا يحق لها إبرام أو إلغاء الاتفاقيات، وبالتالي مسألة خروج القوات الأمريكية يتطلب حكومة معترفا بها وبرلمانا مدعوما شعبيا، وتوافق سياسي على مسألة خروج هذه القوات".

ولفت إلى أنه ليس ثمة تخويل يقدمه البرلمان لعبدالمهدي في مسألة إخراج القوات، فقرارات إلغاء الاتفاقيات تقدم بالعادة من رئيسي الجمهورية أو الوزراء، والأول هو من الأساس رافض لخروج هذه القوات، وبالنسبة للثاني فحكومته لتصريف الأعمال، ولا يحق لها تقديم أية قوانين في هذه الفترة.

وتابع الفلاحي: "يضاف إلى ذلك أن العراق يشهد حراكا شعبيا منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الآن يتصاعد بشكل كبير جدا، إضافة إلى أن البرلمان ليس لديه شرعية الآن أيضا، لأن هناك مناداة بحله والذهاب إلى انتخابات مبكرة، إذن نحن أمام إشكال حقيقي في العراق".

وتساءل الخبير العسكري، قائلا: "الاتفاقية الأمنية التي وقعتها العراق مع الولايات المتحدة عام 2008، وأبرمت مع حكومة نوري المالكي آنذاك، وصادق عليها البرلمان في حينها، وسط اعتراض الكثير من القوى السياسية المعارضة، فبالتالي ما الذي تبدل الآن لكي تنقلب هذه القوى على هذا الأمر؟".

وأشار إلى أن "الأمريكان هم أصحاب الفضل في جلوس هؤلاء السياسيين على كرسي السلطة، الذين ينادون اليوم بخروج قواتها من العراق، وكأنما يريدون أن يمحوا هذا السجل الطويل منذ عام 2003 وحتى 2019، ويبدلونه الآن بسجل آخر، للقول بأنهم وطنيون وطالبوا بإخراج القوات الأمريكية. يبدو أنهم تنكروا لأمريكا واصطفوا مع إيران".

من جهته، كشف العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع ببرلمان العراق حامد المطلك في تصريحات صحفية عن وجود بند في الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، يقول: "إذا أرادت إحدى الحكومتين أن تلغي الاتفاقية، فعليها أن تقدم كتابا محررا خطيا إلى الطرف الآخر، ولا ينفذ إلا بعد سنة"، متسائلا: "فكيف تخرج القوات الأمريكية بهذه السرعة؟".

ورأى المطلك، أن "الوضع السياسي والأمني الذي يمر به البلد لا يشجع على اتخاذ مثل هذا القرار، لأن الوضع السياسي منقسم على نفسه وهناك ضعف لدى الأجهزة الأمنية وضعف في قرار الحكومة، وهناك مراكز تحكم بقرار الحكومة لتمشية أمور البلد حاليا".

انقسام سياسي

ومن النقاط التي ركز عليها المحللون، هو أن القرار الذي أصدره البرلمان العراقي لإخراج القوات الأمريكية لم يحظ بإجماع وطني يمثل المكونات الرئيسة في البلد كما جرت العادة، إذ كان نواب السنة والأكراد غائبين عن الجلسة كونهم يرفضون ذلك.

وبحسب الفلاحي، فإن "انقساما حادا وكبيرا في المشهد السياسي العراق، فالأكراد وأحزاب كثيرة من السنة لم يحضروا جلسة البرلمان التي صدر عنها قرار انسحاب القوات الأمريكية، وبالتالي، فإن القرار كان شيعيا وانتزع بتهديد السلاح من مليشيات الحشد الشعبي الولائية (موالية لإيران)".

وأردف: "هناك اصطفاف شيعي بقوة السلاح، تحاول من خلاله هذه المليشيات الولائية أن توظفه باتجاه انسحاب القوات الأمريكية من العراق".

"ليست مشكلة الانقسام السياسي وعدم التوافق تسيطر على المشهد بالعراق"، يضيف الفلاحي، "وإنما وجود سيطرة لمليشيات ولائية تتبع لإيران تتحكم في المشهد العراقي، وهذا ليس من مصلحة البلد الذي يمكن أن يتعرض إلى عقوبات قد تشله لمدة من الزمن".

وتابع: "القوات الأمريكية لديها نحو 5 قوات عسكرية في إقليم كردستان العراق، وإذا ألغيت الاتفاقية لإخراج القوات الأمريكية من البلد، وبالتالي فإن الأمريكان إذا انسحبوا، فإنهم سيوجدون في كردستان، وسوريا، والأردن، الكويت، وفي مختلف دول الخليج، إذ أنهم يحيطون بالمنطقة من كل الجوانب".

وتداولت وسائل إعلام عراقية، مقطعا مسربا من جلسة البرلمان التي أصدرت قرار الانسحاب للقوات الأمريكية، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يحذر فيه القوى السياسية الشيعية من مغبة التصويت على القرار، لأنه سيكون قرارا شيعيا وليس للسنة والأكراد علاقة فيه.


تحميل

المصادر:

  1. البرلمان العراقي يصوت لصالح طرد القوات الأمريكية ـ (فيديو)

  2. For Now, U.S. Troops Are Likely in Iraq to Stay

  3. U.S. Warns Iraq It Risks Losing Access to Key Bank Account if Troops Told to Leave

  4. ترامب: المسؤولون العراقيون لايطلبون انسحاب القوات الاميركية في الجلسات الخاصة

  5. ثمانية أسباب لماذا لا تزال الولايات المتحدة والعراق بحاجة إلى بعضهما البعض

  6. هكذا علق بومبيو على إنهاء القوات الأجنبية في العراق

  7. ترامب يهدد بفرض عقوبات على العراق “لم يروا مثلها من قبل”

  8. المالية النيابية تكشف عن المخاطر المحتملة في حال فرض عقوبات على العراق

كلمات مفتاحية :

أمريكا إيران البرلمان الحكومة العراق تنظيم الدولة عقوبات

تعليقات ونقاش

موضوعات متعلقة