Monday 26 February, 2024

صحيفة الاستقلال

اختراق أمني.. استياء يمني من موافقة الحكومة على بيع قطاع الاتصالات للإمارات

منذ 2023/01/10 18:01:00 | هاشتاغ
"استحواذ الإمارات على قطاع الاتصالات باليمن يعني استحواذ إسرائيل"
حجم الخط

اتهامات عديدة بالاستحواذ على مقدرات البلاد وقطاعاتها الحساسة، وجهها ناشطون يمنيون إلى الإمارات بعدما كُشف عن وثيقة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك في 2022.

ومن أبرز ما جاء في الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم 79 لعام 2022 الذي يقضي بالموافقة على مسودة مذكرة تفاهم بين الجانبين اليمني والإماراتي لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.

الوثيقة نشرها رئيس منتدى السلام ووقف الحرب باليمن عادل الحسني، على حسابه بتويتر، محذرا من خطورة بيع الاتصالات للإمارات، لأنها ستجد مساحة لا محدودة تتحكم عبرها بقطاع مفصلي.

وأوضح أن الإمارات ستحصل بموجب الاتفاق على أكثر من 70 بالمئة من ملكية شركة "عدن نت" الحكومية التي تسيطر على الشبكة بمناطق الحكومة، مؤكدا أن الخطوة مشروع استخباراتي خبيث، تحصل الإمارات من خلاله على بيانات الشعب وقد تصل إلى حليفتها إسرائيل.

وأوضح الحسني أن الفضل يعود إلى معين وشريكيه في الصفقة، وزيري الاتصالات والشؤون القانونية، مؤكدا أن معين لا يملك الحق في إصدار قرارات لها ارتباط سيادي وثيق إلا بعد موافقة واضحة من السلطات التشريعية.

وأثارت الوثيقة موجة غضب واسعة بين الناشطين على تويتر، إذ عدو ما تحتويه من اتفاقيات بمثابة كارثة جديدة للحكومة اليمنية ورئيسها معين الذي اتهموه بالموالاة والتبعية للإمارات، داعين إلى المشاركة في حملة مناهضة لطرفي الاتفاق "الحكومة اليمنية والإمارات".

وعبر وسم الحملة #معين_يبيع_الاتصالات_للامارات، دعا ناشطون إلى إلغاء قرار مجلس الوزراء، وعدوه تعديا على السيادة اليمنية، مستنكرين سعي الإمارات للاستحواذ على نسب كبيرة في المشروعات الحكومية خاصة في القطاعات الحساسة. 

واتهموا الحكومة اليمنية بتسليم اليمنيين للإمارات ومنحها الفرصة للتجسس على الشعب اليمني واختراقه أمنيا واستخباراتيا، ودعوا إلى إقالة معين عبدالملك ومحاكمته على الوضع الذي قاد إليه البلاد.

وتعمل في السوق اليمني 6 شركات اتصالات وإنترنت، هي "سبأفون" و "ويو تيلكوم" وشركة "واي" وهي شركات خاصة، بالإضافة إلى الشركات الحكومية "يمن موبايل"،  و"تيليمن"، و"عدن نت".

وتخضع جميعها لسيطرة الحوثيين باستثناء "عدن نت" التي افتتحتها الحكومة اليمنية، و"سبأفون" التي نقلت مقرها من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/ أيلول 2020.

وتسعى "عدن نت"، منذ مدة، للاستحواذ على قطاعي الإنترنت والاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن.

خيانة وجريمة

وتفاعلا مع ما كشفته الوثيقة، قال رئيس مركز لحج الإعلامي عبدالله الخليدي، إن سوق الاتصالات اليمني يعاني الكثير من المتاعب والمصاعب، ويغوص أكثر في وحل من الفساد.

وأضاف أنه زاد عليه الآن دخول الإمارات لتكون متحكمة ولها صلاحيات ومقررة في واحدة من كبرى شركات الاتصالات الحكومية.

وعد آمين عام مساعد حزب جبهة التحرير عبد الناصر بن حماد العوذلي، القرار، خيانة وطنية وبيعا لمؤسسات وطنية بعيدا عن عرض الملف على مجلس النواب بما يدل على أن هذه صفقة مشبوهة ويجب إيقافها.

من جانبه، وصف نادر أنور، قرار بيع شركة الاتصالات اليمنية للإمارات بـ"الجريمة".

وأكد عبدالله السالمي، أن القاعدة الأساسية غير القابلة للتغيير، هي أن البلاد عندما تتعرض لغزو تؤجل كل الخلافات الداخلية ويذهب الجميع إلى الدفاع عن الوطن.

ودعا نبيل يحيى، إلى وقف ما وصفها بالمهزلة التي تقوم بها حكومة العمالة بالأمور السيادية.

اختراق أمني

فيما حذر رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن عادل الحسني، من أن بيع الاتصالات مشروع استخباراتي خبيث، تحصل الإمارات من خلاله على بيانات مؤثرة، وتخترق الجميع وتكشف به ما تريد الوصول إليه.

وأضاف أن الفضل في ذلك يعود إلى معين وشريكيه في الصفقة، وزيري الاتصالات والشؤون القانونية، اللذين سيحصلان على ملايين بهزة رأس وخطة قلم.

ورأى حمزة حسين أن استحواذ الإمارات على قطاع الاتصالات يعني استحواذ إسرائيل، محذرا من حجم الخطر الأمني والاستخباراتي والثقافي والاجتماعي على الشعب اليمني في حال تمكنت الإمارات من الاستحواذ.

وأكد وديع الريمي، أن بيع قطاع اتصالات للإمارات ينخر في عمق السيادة الوطنية ويهدد الأمن القومي الداخلي.

وقال الصحفي صدام القدمي، إن مرتزقة العدوان باعوا كل شيء، لافتا إلى أن 6 حقول نفطية وغازية جرى بيعها لشركات إماراتية أو موجودة في الإمارات، مستنكرا أنهم سمحوا لها بالسيطرة على قطاع الاتصالات وإنشاء شركة اتصالات.

وحذر من أن هذه الخطوة بقدر ما تحمل بيعا لمقدرات اليمن، تحمل أيضا خطورة أمنية على المرتزقة أنفسهم.

ونبهت الناشطة والكاتبة عاكفة الشامي، إلى أن بيع الاتصالات للإمارات خطر.

تفريط الرئاسي

كما استنكر الناشط السياسي عبدالشافي النبهاني، بيع الجزر اليمنية للإمارات وكذلك الموانئ والمطارات والشريط الساحلي والآثار والمخطوطات، ومثله الذهب يسرق من قبلها على مرأى ومسمع من المجلس الرئاسي والحكومة، واليوم تباع شركات الاتصالات، متسائلا: "ما الذي بقي من سيادتنا لم يفرط به معين؟"

وكتب أحد المغردين: "لم نتفاجأ من بيع الاتصالات للإمارات، لقد باعوا من قبل الموانئ والجزر وحقول النفط ولم يكونوا سوى العبد المطيع لضباط الإمارات.

وأشار صالح المهري، إلى أنهم باعوا الجزر والموانئ والمطارات ويتجهون لبيع قطاع الاتصالات لدولة الإمارات ويخرج من يتحدث لك بأن حكومة معين والمجلس الرئاسي الموالي للسعودية ليسوا عملاء.

عميل وخائن

وصب ناشطون غضبهم على معين عبدالملك، مشككين في دستورية وشرعية القرارات التي يقرها منذ تنصيبه رئيسا للحكومة اليمنية، وألمحوا إلى تورطه في قضايا فساد وعمالة وارتهانه للإمارات.

ونعت فارس اليمني، معين بـ"العميل والخائن"، مؤكدا أن القانون لا خوله البيع أو الشراء، وكل من وقع أو أصدر أو اشترى من 2015 فهو ملغى لا يمثل اليمن، لأن هذه الفترة بين الخونة والدنق والعملاء فاجتنبوهم حتى يحاكمهم الشعب والدستور.

وقال عبدالعزيز خالد، إن معين يخدم الإمارات بشكل لا يفعله المسؤولون الإماراتيون.

وقال عبدالملك مطهر، إن معين لم يكتف ببيع كرامته ورهن نفسه لتحالف الشر على اليمن، وبناء ثروة هائلة لولده الطفل، ولم يكتف برؤيته للشعب يموت جوعا وُيقتل كل يوم بينما هو يكنز المليارات، متسائلا: "إلى متى سيستمر هذا يا حكومة الفنادق".

وأعربت مغردة يمنية عن غضبها من أن معين لم يكتف بنهب الرواتب وبيع سقطرى وبيع نفط وغاز وثروات البلاد والآن يبيع الاتصالات، متسائلة عن سبب صمت الشعب.

وقال الناشط السياسي والإعلامي سيف الرحبي، إن رئيس مجلس العملاء معين عبدالملك باع للإمارات كل شيء حتى الاتصالات يكاد لم يبق شي إلا وباعه، مطالبا بمحاكمته.


تحميل

كلمات مفتاحية :

إسرائيل الإمارات اليمن سقطرى صنعاء عدن