محاولة لـ"شرعنة" الانقلاب.. رفض سوداني للاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان

بمعزل عن الحاضنة السياسية وبعد قرابة شهر من انقلاب قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان على السلطة المدنية بالبلاد في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعاد العسكر تحت ضغوط دولية، عبدالله حمدوك رئيس الوزراء المعزول، رئيسا لحكومة جديدة تقود الفترة الانتقالية.

ووقع حمدوك والبرهان، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، اتفاقا سياسيا، حضر مراسمه قيادات عسكرية وسياسية محسوبة على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، متجاهلين رأي الشارع وهتافهم المطالب بإنهاء حكم العسكر.

وتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها "شراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، وإجراء تحقيق في أحداث وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".

غير أن ناشطين أفادوا بأن السلطات السودانية رفضت الإفراج عن معتقلين، بعضهم من قيادات إعلان الحرية والتغيير، بحجة أن لهم قضايا أمن دولة وجرائم موجهة ضد الدولة وإهانة الجيش، مؤكدين أنهم لن يغفروا الانقلاب والمجازر التي وقعت على خلفيته دون عقاب.

وحملوا عبر مشاركتهم في وسوم عدة، في مقدمتها #مليونية25نوفمبر، #حمدوك، #البرهان، #الاتفاق_السياسي، البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" مسؤولية قتل الأبرياء من أبناء الشعب السوداني، داعين إلى محاكمتهما ورفض أن يكونوا جزءا من أي اتفاق سياسي.

كما أعلن ناشطون رفضهم للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك، وعدوه لعبة سياسية من العسكر لامتصاص غضب الشارع المستمر في ثورته ورفضه للانقلاب، متهمين حمدوك بالرضوخ للعسكر دون الالتفات لرأي الشارع ومطالبه.

ورأى آخرون أن حمدوك خذل الشعب السوداني وتواطأ مع البرهان والفلول لتمرير الانقلاب على قوى ثورة ديسمبر المجيدة (19 ديسمبر/كانون الأول 2018)، مؤكدين أن خط الشارع سيواصل تركيزه على مطلبه الرئيس المتمثل في إنهاء حكم العسكر.

كذلك دعوا إلى الخروج في مليونية جديدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، رفضا للاتفاق ومواصلة الحراك الثوري إلى أن تتحقق كل مطالب الثورة المتمثلة في إزاحة العسكر والفلول والحركات المسلحة.

رفض الاتفاق

الناشط الحقوقي أبا ذر حسن، رأى أن حمدوك بتوقيعه ذلك الإعلان غير المعترف به من قبل الشارع، شرعن الانقلاب للمجتمع الدولي، وهو ما كان يحتاجه الانقلابيون لمخاطبة المؤسسات الدولية وقد نجحوا في ذلك، يتبقى شرعية الشارع التي ستسقطهم جميعا.

حمدوك بتوقيعه بذلك الإعلان الغير معترف به من قبل الشارع فهو شرعن الانقلاب للمجتمع الدولي وهو ما كان يحتاجه الانقلابيين لمخاطبة المؤسسات الدولية وقد نجحوا في ذلك، يتبقى شرعية الشارع التي ستسقطهم جميعاً.

— Abazar Hassan (@AbazarHassan) November 21, 2021

من جانبه، قال محمد حمدان الله إن حمدوك بتوقيعه أصبح رئيس وزراء حكومة أحزاب الحوار الوطني (أحزاب الفكة، غالبيتها غير ثورية) والحركات المسلحة واعتصام القصر وشراكة المكون العسكري، مع استبعاد قوى الثورة الحقيقية الممثلة في الثوار والحرية والتغيير وتجمع المهنيين، كأنما استبدل الحاضنة الثورية بحاضنة الفلول (داعمي النظام السابق).

حمدوك بتوقيعه علي الإعلان السياسي أصبح وئيساً لوزراء حكومة أحزاب الحوار الوطني (أحزاب الفكة) والحركات المسلحة وإعتصام القصر وشراكة المكون العسكري مع إستبعاد قوي الثورة الحقيقية الممثلة في الثوار والحرية والتغيير وتجمع المهنيين كأنما إستبدل الحاضنة الثورية بحاضنة الفلول!

— Mohamed hamadnalla (@MHamadnalla) November 21, 2021

فيما رأى يوسف سكر أن بهذا التوقيع يكون حمدوك فاقدا للشرعية، وتساءل: "ألا تخجل يا حمدوك وأنت توقع على هذا الاتفاق وحولك فقط الفلول والأرزقية والعسكر ودماء ست النفور وبقية الشهداء لم تجف بعد؟".

واستطرد بالقول: "يا للعار".

بهذا يكون حمدوك فاقد للشرعيه ولابد من ان يتحالف تجمع المهنيين والحريه والتغيير ولجان المقاومه من اجل اسقاط الانقلابيين من العسكر والفلول . الا تخجل يا حمدوك وانت توقع علي هذا الاتفاق وحولك فقط الفلول والارزقيه والعسكر ودماء ست النفور وبقيه الشهداء لم تجف بعد. يا للعار

— YOUSUF SUKKAR (@sukarksu) November 21, 2021

وأكد الأكاديمي سيف الدولة إبراهيم أن ما حدث من  اتفاق بين  العسكر ممثلا في البرهان وبين حمدوك ممثلا لشخصه، لا يرقى لطموح الشعب السوداني في الخروج من الأزمة الراهنة.

ان ما حدث من اتفاق بين العسكر ممثلا في البرهان وبين حمدوك ممثلا لشخصه..... لا يرقى لطموح الشعب السوداني في الخروج من الازمة الراهنة..و تكوين الحكومة المدنية.... حدثت هذه الدراما بين الرئيس المخلوع عمر البشير الجانب العسكري وحسن الترابي ممثلا لشخصه. والقصة معروفة بتفاصيلها.

— سيف الدولة ابراهيم (@saifejm2021) November 22, 2021

الثورة مستمرة

فيما لفت ناشطون إلى أن الشعب السوداني في الأسابيع الماضية كان يدافع عن مدنية الدولة لا عن حمدوك، معلنين استمرار ثورتهم.

وقال حساب باسم حسام، إن التركيز في الأساس كان على تسليم المجلس السيادي للمدنيين، وتوقيع حمدوك مع العسكر لا يهم وليس وقته، لأن القضية الجيش والمدنية، وليست البرهان أو حمدوك.

نقطة نظام:
تركيزنا في الاساس #تسليم_السيادي_للمدنيين، ومرقنا نذكرهم...
انقلبوا، ومرقنا ضد انقلابهم...
كتلوا الناس، زدنا...
حمدوك مضى معاهم، ما مهم، ما وقته...
قضيتنا الجيش والمدنية، ما برهان ولا حمدوك،ولا نواياهم وافعالهم...
وقع؟
تمام

— Husam (@husam_koko) November 22, 2021

بينما قلل أيمن من أهمية انتقال حمدوك من معسكر الثورة إلى معسكر الانقلاب، مؤكدا أن ذلك "لا يعني نهاية الثورة بل هو عثرة في الطريق، وهذا اللاعب يجب تعويضه".

انتقال حمدوك من معسكر الثورة الى معسكر الانقلاب ما بتعني نهايتنا.

معسكرنا خسر لاعب أساسي لازم يتعوض بالعمل القاعدي والتنسيق المشترك بين لجان المقاومة، وخلق تحالفات مع قوى الثورة الحية والأحزاب السياسية المعارضة للإنقلاب.

ماشين قدام وسقوط حمدوك عثرة في طريقنا#الردة_مستحيلة

— Ayman (@ayman_amin_) November 22, 2021

رأى فيصل عبدالله أن حمدوك لا يحق له التوقيع على أي اتفاقية مع العسكر، مؤكدا أن الاتفاق باطل تماما.

د. حمدوك لايحق له التوقيع على أي إتفاقية مع العسكر وهو إتفاق باطل تمامآ شرعية حمدوك أتت بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية و التغير(أحزاب سياسية و منظمات المجتمع المدني) و العسكريين#لاتفاوض_لاشراكه_لاشرعيه#السودان_الانقلاب_العسكري#الرده_مستحيله#حمدوك

— Faisal abdalla (@dr_faisal_abdo) November 22, 2021

تصعيد ثوري

في السياق، دعا المغردون إلى مواصلة الحشد والحراك الثوري المناهض لحكم العسكر، وأعادوا نشر جداول التصعيد الثوري تأكيدا على رفض الاتفاق السياسي.

ونشر سامح مبارك الجداول التي تبدأ بفاعليات في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمخاطبات، ويتخللها ترتيبات معينة إلى أن تصل إلى مليونية ثورية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

 

وصف الصحفي محمد عثمان، حمدوك بـ"سكرتير العساكر"، ودعاه إلى الإفراج عن سائر المعتقلين، وإلا فسيعتبره الثوار "مجرما مشاركا للعسكر في عمليات الإخفاء القسري"، على حد تعبيره.

@SudanPMHamdok اسمعني يا سكرتير العساكر. عندك لحدي اخر اليوم ده بس، لو ناس خالد سلك وباقي المعتقلين ديل كلهم ما طلعو حنعتبرك مجرم مشارك للعسكر في عمليات اخفاء قسري. يلا اتحرك امشي حنس اسيادك ديل.

— Muhammad Osman (@Meltilib) November 22, 2021

فيما اعتبر ديل مختار، رفض إطلاق سراح كل من وجدي صالح، ومحمد الفكي، وخالد سلك، وناجي الأصم، وإبراهيم الشيخ، وجعفر حسين، وعمر الدقير، بحجة إهانة الجيش، دليلا على هيمنة العسكر والفلول على الحكومة، وما حمدوك إلا مجرد دمية أممية وإقليمية لتحقيق مصالح الخارج على حساب مصالح الشعب السوداني.

دليل علي هيمنة العسكر و الفلول على الحكومة و ما حمدوك الا مجرد دمية اممية و اقليمية لتحقيق مصالح الخارج على حساب مصاللح شعبنا ....عاااجل رفض إطلاق سراح كل من :-
وجدي صالح ومحمد الفكي و خالد سلك و ناجي الاصم و ابراهيم الشيخ و جعفر حسين و عمر الدقير
بحجة اهانة الجيش....

— ��dil Mukhtar (@amt8811) November 21, 2021