تفعيل مسارات نقل النفط عبر الأراضي السورية نحو السواحل من شأنه أن يخفف أزمة المحروقات، ويدعم الميزان التجاري، كما ينعش سلاسل الإمداد الداخلية عبر تنشيط قطاعات النقل والصيانة والخدمات والتخزين.

يؤكد الخبراء أن إنشاء "الهيئة العامة للإمداد والتوريد" بسوريا هو جزء من مقاربة تسعى من خلالها دمشق لإحكام السيطرة على قنوات التوريد وضبط الأسواق المحلية.

تتجاوز مسألة الأمن الشخصي للقيادة السورية الجديدة كونها مجرد قضية استخبارية. فبين تهديدات الجماعات المسلحة، والدور التركي، والانفتاح الغربي الحذر، بات استقرار دمشق عقدة حاسمة في ملامح التوازن الإقليمي الجديد. وفق ما ذكره معهد إيطالي.

مع تصاعد التوترات، بدأت المؤشرات تشير إلى احتمال إعادة نظر دول الخليج في التزاماتها الاستثمارية الخارجية، في وقت كانت دمشق تعتمد على تدفق رؤوس الأموال من هذه الدول الشقيقة لدفع مسار إعادة الإعمار قدما.

يرى الخبراء أن الخطر الراهن لسوريا يتمثل في أن تقوم هذه المليشيات الموجودة في لبنان والعراق والتي تُعد أذرعًا لإيران، بتنفيذ أعمال انتقامية انطلاقا من سوريا.