من سجون كركوك إلى قصور بغداد.. هل يعزز التقارب التركي العراقي نفوذ التركمان؟

يطرح تعيين رئيس الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان آغا، وزيرَ دولة في العراق، تساؤلات بشأن مستقبل التمثيل السياسي للتركمان، ومدى قدرة التقارب المتنامي بين أنقرة وبغداد على فتح المجال أمامهم لتعزيز حضورهم في مؤسسات صنع القرار.

فالخطوة التي تناولها الكاتب التركي عبد القدير سيلفي في مقال بصحيفة "حرييت"، لا تقتصر على وصول شخصية تركمانية إلى منصب حكومي، بل تتقاطع مع تحولات أوسع في العلاقات التركية العراقية، وحسابات أنقرة الإقليمية، وسعيها إلى توطيد نفوذها عبر تعزيز الشراكة مع بغداد.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ضوء التاريخ السياسي للتركمان في العراق، وما واجهوه من تهميش وضغوط، فضلًا عن ارتباط قضيتهم بحسابات الأمن والاستقرار والعلاقات التاريخية والثقافية مع تركيا.

وبين رمزية التعيين ومتطلبات المشاركة الفعلية، يبرز السؤال بشأن قدرة هذه الخطوة على إحداث تحول مستدام في موقع التركمان داخل الدولة العراقية.

من إرث القمع إلى المشاركة السياسية

يشير الكاتب التركي إلى أن دلالة تعيين محمد سمعان آغا تتضح عند وضعه في سياق التاريخ السياسي للتركمان في العراق، الذين عانوا فترات من التهميش والضغوط السياسية، ما جعل تعزيز حضورهم في مؤسسات الدولة أحد الملفات المهمة بالنسبة إلى تركيا.

ففي عهد صدام حسين، كان التواصل مع التركمان محدودًا بسبب الخوف من السلطة، وهو ما يعكس طبيعة الظروف التي أحاطت بحضورهم السياسي آنذاك.

ويلفت سيلفي إلى أن الذاكرة التركمانية تحمل صورًا متعددة من المعاناة، عبّرت عنها الأغاني الشعبية المرتبطة بالسجون والظلم والحنين إلى الحرية.

ومن هذا المنطلق، تكتسب مشاركة شخصية تركمانية في الحكومة العراقية دلالة تتجاوز مجرد الحصول على منصب؛ إذ تشير إلى انتقال نسبي من موقع الجماعة التي تسعى إلى حماية وجودها وحقوقها إلى موقع المشاركة في مؤسسات صنع القرار.

وبحسب تقييم الكاتب، يمكن النظر إلى تعيين محمد سمعان آغا بوصفه مؤشرًا على تنامي الحضور السياسي التركماني، وفرصة لتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، خصوصًا في ظل تحسن العلاقات بين أنقرة وبغداد.

التقارب التركي العراقي

يربط الكاتب تعيين محمد سمعان آغا بالتطور الذي تشهده العلاقات بين تركيا والعراق، والتي لم تعد تقتصر على الملفات الأمنية، بل اتسعت لتشمل الاقتصاد والطاقة والتجارة ومشروعات النقل والتنمية.

ويعكس هذا التوسع إدراكًا متزايدًا لدى الطرفين بأن استقرار العلاقات الثنائية يتطلب بناء مصالح مشتركة تتجاوز معالجة الخلافات التقليدية، بما يتيح فرصًا أوسع للتعاون طويل الأمد.

وفي هذا السياق، تمثل العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي زيدي أحد العوامل السياسية المؤثرة في دفع التعاون بين البلدين.

فقد أسهمت اللقاءات رفيعة المستوى، ومنها زيارة زيدي إلى تركيا في يوليو/ تموز، واجتماعه بأردوغان في نيويورك في 23 سبتمبر/ أيلول 2026، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تعزيز التواصل السياسي بين الجانبين.

ويضيف سيلفي أن أهمية هذا التقارب تتجاوز تبادل الزيارات وإبرام الاتفاقات الثنائية؛ إذ يمكن أن تنعكس على طبيعة التعامل مع المكونات العراقية المختلفة، وفي مقدمتها التركمان الذين تربطهم بتركيا علاقات تاريخية وثقافية.

ومن ثم، فإنّ تحسن العلاقات التركية العراقية يوفر بيئة سياسية أكثر ملاءمة لتعزيز التمثيل التركماني، خصوصًا عندما تتقاطع مصالح البلدين في دعم الاستقرار، وتطوير التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات الإقليمية.

ويعدّ مشروع طريق التنمية أحد الملفات التي تعكس هذا التحول، بحسب الكاتب؛ إذ لا يقتصر المشروع على إنشاء ممر للنقل والتجارة، بل يتيح فرصًا لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وتركيا، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية.

وكلما اتسعت المصالح المشتركة بين البلدين، ازدادت أهمية بناء علاقات سياسية مستقرة قادرة على حماية هذه المصالح واستثمارها، وهو ما قد ينعكس بدوره على موقع المكونات العراقية المختلفة، ومنها التركمان.

البعد القومي والحسابات الإقليمية

يرى الكاتب التركي أن تولي رئيس الجبهة التركمانية العراقية منصب وزير دولة يحمل دلالة مهمة بالنسبة إلى مستقبل التمثيل التركماني، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن العلاقة بين الدفاع عن حقوق التركمان والسياسات الإقليمية لتركيا.

فأنقرة تنظر إلى التركمان بوصفهم مكونًا تربطها به علاقات تاريخية وثقافية، كما ترى أن حماية استقرار العراق وتعزيز العلاقات معه يصبان في مصالحها الإستراتيجية. وقد ظهر هذا الارتباط بوضوح في الموقف التركي من التطورات السورية؛ إذ تؤكد السياسة التركية أهمية حماية المكونات التي تربطها بها علاقات تاريخية، ومنها التركمان.

وفي هذا الإطار، يتجاوز التمثيل التركماني البعد القومي المباشر، ليرتبط أيضًا بمسألة بناء دولة عراقية قادرة على استيعاب مكوناتها المختلفة داخل مؤسساتها.

فاستقرار العراق يتطلب مشاركة سياسية أوسع، وتوازنًا في تمثيل الجماعات المختلفة، وضمانات تحول دون تهميش أي مكون أو تحويل هويته القومية إلى مصدر للصراع السياسي.

ومن هنا، فإن نجاح محمد سمعان آغا في منصبه لن يعتمد فقط على طبيعة علاقته بتركيا أو على رمزية تعيينه، بل على قدرته على العمل ضمن المؤسسات العراقية وتحقيق نتائج ملموسة للتركمان، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى السياسية العراقية المختلفة.

ويخلص سيلفي إلى أن تعيين محمد سمعان آغا وزيرًا للدولة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحضور السياسي للتركمان في العراق، كما يعكس الفرص التي يتيحها التقارب التركي العراقي لتطوير التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

غير أن تحويل هذه الخطوة إلى تحول مستدام يتطلب تجاوز الرمزية إلى المشاركة الفعلية، وربط التمثيل السياسي بتحقيق المصالح اليومية للتركمان، ضمن إطار الدولة العراقية ومؤسساتها.