هل تتًجه إيران إلى عسكرة تمثيلها الدبلوماسي في العراق لتعزيز نفوذها الأمني والسياسي؟

تكهنات بشأن ترشيح العميد عبد الرضا مسكريان لتولي منصب سفير إيران في بغداد
من قيادة مقر عسكري تابع لفيلق القدس إلى منصب سفير في بغداد، تطرح إيران اسم العميد عبد الرضا مسكريان لتمثيلها الدبلوماسي في العراق، في خطوة تثير تساؤلات بشأن دلالات اختيار شخصية ذات خلفية عسكرية وأمنية لإدارة علاقاتها مع جارها الغربي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على نفوذ طهران داخل العراق، وتتباين أولويات البلدين بشأن الجماعات المسلحة والحدود والتوازنات الإقليمية.
ورغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن الترشيح، فإن مسيرة مسكريان داخل الحرس الثوري، وصلاته بمؤسسات أمنية وشخصيات نافذة في إيران، تفتح الباب أمام قراءة الخطوة بوصفها مؤشرًا على تنامي التقديرات الأمنية في إدارة طهران لعلاقاتها مع بغداد، واحتمال انتقال سفارتها من التركيز على التمثيل الدبلوماسي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطًا بحساباتها الإستراتيجية والميدانية.
ونشر مركز "إيرام" التركي مقالًا للكاتب التركي تشاغتاي بالجي، تناول فيه قضية تسريب معلومات من مصادر في وزارة الخارجية العراقية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وما أثارته من تكهنات بشأن ترشيح العميد عبد الرضا مسكريان لتولي منصب سفير إيران في بغداد، بعدما شغل منصب قائد مقر رمضان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
ورغم عدم تأكيد الترشيح رسميًا من طهران أو بغداد، وعدم تقديم أوراق الاعتماد أو إتمام إجراءات تسلّم المهام، تشير مصادر عراقية إلى إمكانية تولي مسكريان المنصب مطلع عام 2027، خلفًا لمحمد كاظم آل صادق.
وتكمن أهمية هذا الترشيح في أن مسكريان لا يمتلك خلفية دبلوماسية تقليدية، إذ لا تتوفر معلومات عن توليه مناصب في وزارة الخارجية الإيرانية أو قنصلياتها في العراق أو وزارة الاستخبارات.
فقد تشكلت مسيرته المهنية داخل الحرس الثوري وفيلق القدس، ويُذكر أنه من مواليد كرمانشاه وينحدر من أصول كردية، ويتولى قيادة مقر رمضان منذ يناير/كانون الثاني 2021.
كما ترتبط علاقاته المؤسسية داخل إيران بشخصيات بارزة في المنظومة الأمنية، من بينها الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، والقائد العام السابق للحرس الثوري حسين سلامي، والقائد الحالي أحمد وحيدي، والسفير الإيراني السابق في بغداد إيرج مسجدي، فضلًا عن علاقته بفيلق نبي أكرم التابع للحرس الثوري في كرمانشاه.
ويعكس ذلك قربه من النواة الأمنية في طهران، وهو ما يجعل حضوره في السفارة امتدادًا للثقل المؤسسي والأمني الإيراني، وليس مجرد تمثيل دبلوماسي.

العودة إلى التمثيل العسكري
واستدرك الكاتب التركي بأنّ مقر رمضان يحمل إرثاً مرتبطاً بإدارة النفوذ الإيراني داخل العراق، إذ تأسس عام 1984 خلال الحرب الإيرانية العراقية بهدف تحريك الجماعات الكردية والشيعية ضد نظام صدام حسين، قبل أن يشكل لاحقاً أرضية مؤسسية لتأسيس فيلق القدس.
وتولى العمل فيه عدد من الشخصيات، من بينها إِيرج مَسجدي ومحمد باقر ذو القدر ومحمد رضا نقدي، فيما تصف إيران أبو مهدي المهندس بأنه "آخر شهداء المقر".
وتكتسب تصريحات مسكريَان بشأن تقديم المقر المشورة العسكرية للجماعات العراقية بعد عام 2003، لمواجهة الاحتلال وتنظيم داعش، أهمية خاصة، وذلك لأنها تكشف عن طبيعة الارتباط العملياتي بين المقر والتشكيلات المسلحة العراقية، وعن تبني طهران لهذه العلاقة على المستوى الرسمي.
وفي حال تعيينه، سيكون مسكريَان خامس سفير إيراني من أصول عسكرية في الحرس الثوري يتولى المنصب في بغداد، بعد حسن كاظمي قمي وحسن داناي فر وإيرج مسجدي ومحمد كاظم آل صادق.
غير أن الأهمية الأساسية تكمن في الانتقال من نموذج آل صادق، الذي برزت فيه الهوية الدبلوماسية رغم ولادته في العراق، إلى شخصية تولت قيادة ميدانية مباشرة. كما أن انتماء مسكريان إلى مقر رمضان نفسه الذي جاء منه مسجدي يشير إلى توجه مؤسسي نحو إعادة التقدير للخبرة الأمنية والعسكرية في إدارة العلاقات مع بغداد.
وبذلك، يبدو أن إيران تتعامل مع سفارتها في العراق بوصفها جزءاً من بنيتها الإستراتيجية الإقليمية، وليس مجرد بعثة تؤدي مهام التمثيل الدبلوماسي التقليدي.

تراجع هامش المناورة الإيراني في العراق
ولفت الكاتب النظر إلى أنّ توقيت الترشيح لا يمكن فصله عن التطورات الإقليمية. فالحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2026، وَفشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد خلال أبريل/نيسان، والحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، إلى جانب تشكيل القيادة المركزية الأميركية قوة مهام "البوابة الحديدية" المرتبطة بالحدود البرية، رفعت الأهمية الإستراتيجية للعراق بالنسبة إلى طهران.
فقد أصبح العراق أحد أهم المسارات التي تعتمد عليها إيران للحفاظ على خطوط الاتصال البرية والتخفيف من آثار العقوبات، وهو ما جعل سفارتها في بغداد نقطة التقاء للأولويات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.
وفي ظل هذه الظروف، تبرز أهمية وجود شخصية تمتلك معرفة مباشرة بالواقع الميداني، وَبآليات صنع القرار الأمني في طهران.
في المقابل، أظهرت خطوات الحكومة العراقية الأخيرة محدودية النهج الدبلوماسي الذي مثّله آل صادق. كففي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أغلق رئيس الوزراء زيدي منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان مع إيران دون إخطار طهران مسبقاً، وفق قرار اتُّخذ بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، على خلفية الهجمات التي انطلقت من المحافظة.
وتبع ذلك إقالة قادة العمليات والشرطة في ميسان، فيما اتهم مستشار زيدي، عبد الأمير طيبان، إيران بتهريب المخدرات والعملات المزيفة، وهي اتهامات رفضتها السفارة الإيرانية.
كما أسهم إغلاق منفذي الشلامجة ومندلي في سبتمبر/أيلول، عقب الهجوم الذي استهدف خط أنابيب في السعودية انطلاقاً من الأراضي العراقية، في زيادة التوتر بين البلدين.
وتابع بأنّ هذه التطورات تتزامن مع تصاعد الضغوط العراقية لنزع سلاح المليشيات المدعومة من إيران. فقد منح رئيس الوزراء علي زيدي كتائب حزب الله، التي ترفض نزع سلاحها، مهلة حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني لتسليم مسؤولية أمن منطقة جرف الصخر في محافظة بابل إلى القوات الحكومية.
إنّ هذا التوجه يزيد من احتمالات المواجهة بين القوات الأمنية العراقية والجماعات المسلحة، ويضع النفوذ الإيراني أمام تحديات مباشرة.
في هذا السياق، يبدو أن طهران تتجه إلى تعزيز حضورها في بغداد، من خلال الجمع بين التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الأمنية المؤسسية، بما يساعدها على حماية مصالحها في ظل تزايد استقلالية القرار العراقي.

ثلاثة مسارات إستراتيجية محتملة
وأردف الكاتب التركي بأنّ الملف الكردي يمثل أحد المحاور الرئيسة في نشاط مسكريَان داخل العراق. فقد ارتبط اسمه بتنفيذ الاتفاق الأمني الإيراني العراقي لعام 2023، الذي ينص على نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة وإبعادها عن المناطق الحدودية.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ترأسَ الوفدَ الأمنيَّ الإيرانيّ الذي التقى رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل، قبل انتقاله إلى السليمانية.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنسبة إلى طهران في ظل الهجمات التي استهدفت تلك الجماعات خلال الحرب، والمخاوف من تنامي الحركات الانفصالية في المحافظات الغربية الإيرانية.
ومن شأن أصول مسكريان الكردية وعلاقاته مع أوساط بارزاني وطالباني أن تسهل اتصالاته الأمنية مع أربيل والسليمانية، وأن تمنح طهران مجالاً أكبر للضغط من أجل تنفيذ التزامات اتفاق 2023.
وفي حال تعيينه، يمكن أن تترتب على ذلك ثلاثة مسارات إستراتيجية:
الأول، يتمثّل في تحول السفارة الإيرانية ببغداد إلى ما يشبه مقر قيادة لِلجبهة العراقية خلال الحرب، بحيث تتجاوز مهامها التمثيل الدبلوماسي إلى تنسيق العلاقات مع الجماعات المسلحة، وحماية خطوط الاتصال البرية التي تخفف آثار العقوبات، والحفاظ على الردع في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.
أما المسار الثاني، فيتمثل في تكثيف الضغوط على الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في العراق، من خلال توظيف علاقات مسكريَان الشخصية وصلاته بالمؤسسات الأمنية، وذلك لدفع إدارتي أربيل والسليمانية إلى تنفيذ التِزاماتهما بموجب الاتفاق الأمني لعام 2023.
بينما المسار الثالث، فيتمثّل في وضع الحكومة العراقية أمام معادلة دبلوماسية وسياسية معقدة، إذ إن قبول تعيين جنرال من الحرس الثوري معرض للعقوبات قد يؤثر في علاقاتها مع واشنطن. وبالنظر إلى تنسيق حكومة زيدي مع وزارة الخزانة الأميركية في بعض القرارات المتعلقة بالمنافذ الحدودية، فإن تعيين مسكريان سيختبر قدرة بغداد على مواصلة سياسة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف الكاتب بأنّ ترشيح مسكريان لا يعكس تحولاً جذرياً في السياسة الإيرانية تجاه العراق، بقدر ما يكشف عن تصاعد وزن التقديرات الأمنية في إدارتها. فقد أصبحت المقاربة الدبلوماسية التي برزت خلال فترة آل صادق أكثر تعرضاً للقيود، بفعل الحرب والحصار البحري وتزايد استقلالية بغداد عن طهران.
ومن شأن إرسال قائد من خلفية مقر رمضان أن يمنح السفارة دوراً أكثر مركزية في تنسيق الأنشطة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية الإيرانية داخل العراق.
ومع ذلك، يبقى تنفيذ التعيين مرتبطاً بالتأكيد الرسمي وموقف الحكومة العراقية من منحه الموافقة الدبلوماسية، وهو موقف سيكشف بدوره حدود قدرة بغداد على الحفاظ على توازنها بين واشنطن وطهران.


















