هل أصبحت بيانات إسطنبول في يد الموساد و"سي آي إيه" التي نفذت اغتيال خامنئي؟

التطورات الأخيرة المرتبطة بالهجوم الذي استهدف المرشد الإيراني علي خامنئي واغتياله في 28 فبراير/ شباط 2026 تكشف عن تحوّل عميق في طبيعة الصراعات المعاصرة. 

ولم تعد العمليات الاستخباراتية تعتمد فقط على العنصر البشري أو الوسائل التقليدية، بل أصبحت البيانات الضخمة والبنية التحتية الرقمية في قلب المعركة. 

فبحسب ما نشرته وسائل إعلام غربية، فإن العملية نُفذت بعد اختراقات رقمية معقدة قادتها وكالة الاستخبارات الأميركية والموساد الإسرائيلي، لا سيما "الوحدة 8200" المتخصصة في الاستخبارات التقنية، وهو ما يسلط الضوء على تصاعد دور "الحرب السيبرانية" كأداة إستراتيجية لحسم المواجهات.

تحول التقنية

ونشرت صحيفة "حرييت" مقالا للكاتب نديم شينير، ذكر فيه أن "التفاصيل المنشورة تشير إلى أن كاميرات المرور في طهران التي تستخدمها السلطات الإيرانية لمراقبة الاحتجاجات والمعارضين، جرى اختراقها منذ سنوات". 

وأضاف أنه "بدل أن تكون تلك الكاميرات أداة بيد الدولة، تحولت إلى مصدر معلومات لصالح خصومها". 

ولفت شينير إلى أنه “تم نقل الصور المشفرة إلى خوادم خارجية، ومن خلالها جرى بناء (ملف نمط حياة) لفريق حماية خامنئي، عبر تحليل زوايا الرؤية، ومواقع ركن السيارات، وساعات العمل، ومسارات التنقل”.

وأضاف أن “الأمر لم يقتصر على المراقبة البصرية، بل امتد إلى تحليل بيانات الهواتف المحمولة، وسجلات الاتصالات، وحسابات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ومسارات السفر”.

واستطرد: “وعبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة، تمّ التمكّن من رسم صورة دقيقة لتحركات المسؤولين، وتحديد اللحظة المثلى لتنفيذ الهجوم”. 

ونبه شينير إلى أن “الأخطر من ذلك هو أن الاتصالات في محيط الهدف عُطّلت أثناء التنفيذ، وهو ما منع أي تحذير محتمل، وأظهر قدرة المهاجمين على السيطرة المؤقتة على البنية التحتية للاتصالات”. 

وذكر أن "هذه المعطيات تكشف أن العملية لم تكن مجرد ضربة عسكرية، بل نتيجة حرب معلوماتية طويلة الأمد، استندت إلى جمع بيانات ممنهجة وتحليلها بدقة فائقة.

وأردف الكاتب التركي أن "(الوحدة 8200) تُعد “الذراع التقنية للاستخبارات الإسرائيلية، والمسؤولة عن جمع الإشارات الإلكترونية وفك الشيفرات والتجسس الرقمي، وهي تمثل نموذجا متقدما في (عسكرة التكنولوجيا)، حيث تندمج قدرات تحليل البيانات الضخمة مع أدوات الحرب الإلكترونية”. 

وأوضح أن “دورها في تتبع أهداف رفيعة المستوى، وإدارة الطائرات المسيرة، وتنفيذ عمليات تشويش إلكتروني، يؤكد أن ميدان الصراع لم يعد جغرافيا فقط، بل أصبح رقميا بامتياز”. 

ورأى شينير أن “القدرة على تحويل بيانات مدنية – مثل إشارات المرور وكاميرات المراقبة – إلى أداة استخباراتية تعكس هشاشة الحدود بين الفضاء المدني والعسكري في العصر الرقمي”. 

وأشار إلى أن “البنية التحتية التي تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية قد تتحول، إذا لم تُحمَ جيدا، إلى مدخل للاختراق والتجسس”.

أمن اسطنبول

في هذا السياق، يبرز الجدل المتعلق ببيانات إسطنبول، خاصة في ضوء الاتهامات الواردة في "لائحة التجسس"، والتي ترتبط بإدارة بلدية إسطنبول السابقة. 

فوفقا للادعاءات، جرى منح صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات ملايين المواطنين، كما كُشف عن تسريبات عبر تطبيقات رقمية للبلدية، تضمنت معلومات شخصية لملايين المستخدمين، بعضها عُرض للبيع في "الدارك ويب".

كما أثيرت تساؤلات حول اتفاقيات تقنية ومرورية مع جهات أميركية، تضمنت استخدام حلول قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور. 

ورغم أن مثل هذه المشاريع تُقدم عادة بوصفها خطوات نحو "المدينة الذكية"، إلا أنّها تطرح في الوقت ذاته إشكاليات سيادية عميقة: من يملك البيانات؟ وأين تُخزن؟ ومن يملك حق الوصول إليها؟ يتساءل الكاتب شينير.

وقال: “إذا كانت كاميرات المرور  بطهران قد استُخدمت في عملية اغتيال، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما مدى أمان شبكات الكاميرات الواسعة في المدن التركية، مثل نظام التعرف على لوحات السيارات وكاميرات المراقبة؟ وهل توجد ضمانات كافية لمنع اختراقها أو تسريب بياناتها؟”

وأشار الكاتب التركي إلى أن “هذه التطورات تظهر أن مفهوم الأمن القومي لم يعد مقتصرا على الحدود العسكرية التقليدية، بل أصبح يشمل حماية البيانات والبنية الرقمية”. 

وشدد على أن "اختراق قاعدة بيانات البلدية، أو تسريب معلومات شخصية لم يعد مجرد جريمة إلكترونية، بل قد يتحول إلى تهديد إستراتيجي، خاصة إذا استُخدم في ابتزاز سياسي أو عمليات استخباراتية".

وتابع: “تركيا، مثل غيرها من الدول، تمتلك شبكة كاميرات واسعة وبنية اتصالات متطورة، وهذا ما يمنحها قدرات أمنية مهمة، لكنه في الوقت ذاته يفرض عليها مسؤولية مضاعفة لحماية هذه الشبكات من الاختراق، فكلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا، ازدادت نقاط الضعف المحتملة”.

وعلق شينير أن "ما حدث في طهران بصرف النظر عن الجدل السياسي المحيط به يبعث رسالة واضحة؛ وهي أن (البيانات سلاح)، ومن يملك القدرة على جمعها وتحليلها والتحكم في تدفقها، يمتلك تفوقا إستراتيجيا قد يحسم معركة دون إطلاق رصاصة واحدة".

وعليه، فإن تعزيز الأمن السيبراني، ووضع أطر قانونية صارمة لإدارة البيانات، وضمان تخزينها داخل البلاد، ومراقبة أي وصول خارجي إليها لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية.

كما أن الشفافية في المشاريع الرقمية الكبرى، والتدقيق في الشراكات التقنية الدولية، باتا عنصرين أساسيين في حماية السيادة الرقمية.

وختم شينير مقاله قائلا: "نحن أمام مرحلة تتداخل فيها الجغرافيا مع الخوارزميات، والسياسة مع الكود البرمجي، وإذا كانت كاميرات مرور قادرة على تحديد مصير قائد دولة، فإن حماية البيانات لم تعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبحت خط الدفاع الأول عن الأمن الوطني".