حسين الغرابي لـ"الاستقلال": الحراك الشعبي مستمر حتى إنهاء المليشيات بالعراق ورحيل الأحزاب الفاسدة

يوسف العلي | منذ ٧ أشهر

12

طباعة

مشاركة

قال القيادي في حراك تشرين الشعبي بالعراق، ورئيس حركة "البيت الوطني"، حسين الغرابي، إن الناشطين لا يزالون يعانون من التضييق في ظل حكومة الإطار التنسيقي" (الشيعي) والمطاردات القضائية جراء "تهم كيدية"، لذلك فقد أكد الإصرار على ضرورة تخليص الوطن من "خاطفيه".

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، اندلعت أضخم احتجاجات شعبية في العراق، طالبت بإبعاد الأحزاب التي تولت السلطة منذ عام 2003، وتسببت بتفشي الفساد والطائفية والسلاح المنفلت، لكنها جوبهت برصاص قوات الأمن والمليشيات، ما أدى إلى مقتل نحو 800 شخص، وإصابة أكثر من 30 ألفا آخرين.

وخلال حوار مع صحيفة "الاستقلال"، أضاف الغرابي أن هناك تقصيرا حكوميا واضحا في قضية محاكمة قتلة الناشطين، والكشف عن مصير المغيبين قسرا، فهو ملف سياسي وليس جنائيا، ولا بد أن يأتي يوم ويفتح مهما طال الزمان، وأن الإفلات من العقاب لن يدوم.

وشدد على ضرورة التهيؤ والتحضير لكل مناسبة سياسية وانتخابية قادمة في العراق، "لذلك عملنا على تكوين بديل سياسي وطني عابر للمناطقية والقومية والطائفية، ومجالس المحافظات هي هدفنا المقبل".

ومن المقرر أن يشهد العراق انتخابات مجالس المحافظات (المحلية) في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، يجرى على أساسها اختيار محافظين يديرون شؤون المحافظة.

حسين علي الغرابي المولود في مدينة الناصرية جنوب العراق عام 1987، هو محام وسياسي، وأحد الوجوه البارزة في حراك تشرين عام 2019، أسس عام 2021 مع مجموعة من ناشطي المظاهرات، حزبا سياسيا أطلق عليه اسم "البيت الوطني"، وأصبح أمنيه العام.

مصير الحراك

  • في الذكرى الرابعة لحراك تشرين.. كيف تنظرون إلى ما آلت إليه أوضاع الناشطين في البلاد؟

أوضاع الناشطين في تشرين مازالت صعبة جدا، فالتضييق على حرياتهم بالتعبير والاحتجاج موجود بقوة من قبل حكومة الإطار التنسيقي، والدعاوى الكيدية زادت عليهم.

وهذه المرة مكتب رئيس الوزراء العراقي هو من يتبنى هذه الدعاوى ضد الناشطين، كما حصل مع دكتور محمد نعناع (ناشط سياسي معارض للحكومة الحالية) وآخرين.

  • هل لدى الناشطين في حراك تشرين القدرة على تحريك الشارع العراقي حاليا؟

بالتأكيد هناك نسبة كبيرة من الناشطين المحتجين يستطيعون تحريك الشارع وخير دليل على ذلك، تظاهرات ذكرى تشرين التي خرجت قبل أيام قليلة، ونحن اشتركنا في تحشيد الناس لهذه المناسبة، وكان العدد كبيرا جدا في كل ساحات المحافظات.

يجمعنا الكثير، فهناك تنسيق عالٍ بين المحتجين والأحزاب المنبثقة من حراك تشرين الهدف منه إعادة ترتيب أوراق الحركة الاحتجاجية من جديد في محافظات العراق.

مازلنا نطالب بتخليص الوطن من خاطفيه، أحزاب الفساد والمليشيات، ومازالت المحاصصة حاكمة، وهذا ما لا نقبل به، وسنستمر بالمطالبة في تصحيح مسار الديمقراطية في العراق.

مطالب المحتجين

  • هل حققت احتجاجات تشرين مطالبها التي خرجت من أجلها، وقدّمت مئات الضحايا في سبيلها؟

حراك تشرين حقق أشياء مهمة جدا، فهي كانت ثورة اجتماعية قبل أن تكون سياسية، وقد علم هذا الجيل الشعور بالمسؤولية والمطالبة بالحقوق، وجعل المرأة في مقدمة المطالبين بالحقوق وخلصها من القيود.

وكذلك، غيّرت الاحتجاجات الكثير من أدوات السلطة في العراق، وأوصلت الأحزاب الحاكمة إلى خسائر انتخابية كبيرة، وأجبرت السلطة على تغيير قانون الانتخاب ومفوضية العليا للانتخابات في البلاد.

واسقطت الاحتجاجات الشعبية في تشرين، حكومة القناص (حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي) وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الخدمات وفرص العمل توفرت بفضل تظاهرات الشباب وضغطهم على الحكومة.

لكن الكثير من المطالب التي نادت بها الاحتجاجات الشعبية في المدن العراقية، لم تتحقق حتى اليوم، وأنا على يقين بأن الشباب العراقي سيستمر من أجل تحققها قريبا.

  • ماذا عن مطلب التحقيق في قتل واختفاء الناشطين في العراق.. هل جرت محاكمة أحد بهذه التهمة؟

هناك تقصير واضح في موضوع محاكمة القتلة والكشف عن مصير المغيبين قسرا، وأنا أقول دائما إن هذا ملف سياسي وليس جنائيا، ولا بد أن يفتح يوما وإن طال الزمان.

وعلى السلطة الحاكمة حاليا في البلاد، أن تعرف بأن الإفلات من العقاب لن يدوم، وأننا لن نساوم على دماء زملائنا والمضحين في حراك تشرين، وكل مراحل الهمّ العراقي.

  • ما خطوات ناشطي تشرين المقبلة في حال بقيت مطالبهم مركونة على الرف من قبل الحكومات العراقية؟

الاستمرار على نهج الاحتجاج سيولد حلولا وإن طال الوقت، وما نفعله الآن هو تنسيق عالٍ من أجل إرجاع وهج الاحتجاج، كونه وسيلة دستورية مكفولة في التعبير عن رأينا والمطالبة بحقوقنا.

  • هل تنوون تدويل قضية قتل الناشطين بالمطالبة بتحقيق يكشف من ارتكب الجرائم بحقهم؟

في أكثر من مناسبة قلنا إن على بعثة الأمم المتحدة في العراق أخذ دورها، وأن تضغط على الحكومة العراقية من أجل إنهاء الإفلات من العقاب والكشف عن الجناة، وضمان حريات الشعب العراقي وعدم التضييق على الناشطين والسياسيين المعارضين.

لكن البعثة الأممية تقصّر دائما بواجباتها الدولية والإنسانية وتقف إلى جانب  السلطة في العراق.

وبكل أسف خذلتنا بعثة الأمم المتحدة في العراق، كما أن المجتمع الدولي يقف مع القوي والمسيطر بالسلاح والسياسة القمعية.

العمل السياسي

  • هل تعتقدون أن تحول عدد من الناشطين في حراك تشرين إلى العمل السياسي خطوة بالاتجاه الصحيح؟

بالتأكيد، العمل السياسي المنبثق من حراك تشرين الشعبي له أهمية كبيرة في التحضير للبديل السياسي في البلاد، لأننا نعتقد أن هذه الأحزاب الحالية والمليشيات التابعة لها إلى زوال.

وذلك سيتم بفضل الاحتجاج الشعبية، وقوة الشعب العراقي في المطالبة بحقوقه، ورفض الفساد، والمحاصصة التي تطبقها هذه الأحزاب.

  • ماذا عن انتخابات مجالس المحافظات، هل لكم موقف منها أم أنكم ترون أن الاستمرار في مقاطعتها سيحقق مطالب الجماهير؟

عملنا على تشكيل حزب "البيت الوطني"، وأنا أشغل منصب أمينه العام حاليا، وهذا الحزب ميزته الإيمان بالمواطنة كمعرّف أوحد بين العراقيين.

حزب "البيت الوطني" المنبثق عن حراك تشرين، يوجد حاليا في 15 محافظة عراقية بتنظيمات حقيقية وفاعلة، ونعتقد أنه البديل السياسي القادم ونعمل على ذلك كثيرا.

نعتقد أن علينا التهيؤ والتحضير لكل مناسبة سياسية وانتخابية مقبلة، وعملنا على تكوين بديل سياسي وطني عابر للمناطقية والقومية والطائفية، كما أن انتخابات مجالس المحافظات هدف مقبل بالنسبة لنا.

نضغط بكل ما نملك من أجل تصحيح ظروف الديمقراطية والانتخابات في العراق، وضمان عدم تزويرها من حكومة الإطار التنسيقي.

  • ما تقييمكم لتجربة حركة "امتداد" وغيرها من القوى المحسوبة على تشرين التي شاركت بانتخابات 2021 ودخلت قبة البرلمان؟

نحن نقيّم المرحلة الماضية وكل من تصدى لها سياسيا، والأخوة في حركة "امتداد" هم حزب سياسي ناشئ، وربما وقعوا في أخطاء. أعلم أنهم يصححون مسارهم، ونحن ندعم تصحيح المسار.

  • هل تعتقدون أن الشارع مازال يحتفظ بمواقف إيجابية من حراك تشرين وناشطيه أم أن ممارسة البعض العمل السياسي غيّر من ذلك؟

نعتقد أن الشارع العراقي مازال ناقما على الأحزاب الحاكمة، وأعني بها أحزاب المحاصصة والسلاح المنفلت.

ونحن نعمل بجد على رجوع الشارع للساحات (الاحتجاجية) من أجل رفض عملية المحاصصة، وأن نقدم بديلا سياسيا ناجحا للناس، وفي أقرب مناسبة انتخابية سنوجد ببديلنا السياسي.

وعلى هذا الأساس، أدعو كل أبناء الوطن من الرافضين لحكومة الإطار التنسيقي، وأحزاب الفساد، والطائفية، والسلاح المنفلت، أن يستمروا بعملية الرفض لهذه الطبقة السياسية، ويسهموا بشكل حقيقي في إنجاح البديل السياسي، ونعدهم بأننا جادون وقادرون على إدارة هذا البلد بهمتهم ودعمهم.