الفاعل مجهول.. غضب عراقي واسع بعد سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

لندن - الاستقلال | منذ عامين

12

طباعة

مشاركة

موجة غضب واسعة اجتاحت العراق، إثر إعلان السلطات في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بدء التحقيق في قضية سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال هيئة الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي.

ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية، فيما نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية طلبا بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرب إلى الإعلام، أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين 9 سبتمبر/ أيلول 2021 و11 أغسطس/ آب 2022. وحررت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

فيما لم يتضح بعد من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ ومن هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟

من جانبه، أصدر مصرف الرافدين بيانا هو الأول من نوعه منذ الأزمة، نأى فيه بنفسه عن المسؤولية وأكد أن الأموال المسروقة هي من حساب الهيئة العامة للضرائب التي أصدرت أوامر السحب. 

بينما أكدت هيئة النزاهة أن "القضاء أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في وزارة المالية بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

لكن ناشطين شككوا في نزاهة القضاء العراقي، وتوقعوا أن تتم تبرئة السارقين، والبحث عن الحلقة الأضعف في القضية وتحميلها المسؤولية، داعين السلطة القضائية لإثبات عكس ذلك واتخاذ قرارات تعيد للدولة هيبتها وتسترد ما سرق منها.

وحملوا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #اقبضوا_عليهم #يجب_محاكمة_الكاظمي، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، مسؤولية القضية.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يحتل المرتبة 157 من أصل 180، في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن مدركات الفساد.

أموال الشعب

وتفاعلا مع الحدث، طالب عضو مجلس النواب العراقي حسن سالم، بجلسة طارئة لبحث سرقة أموال الشعب، واتخاذ الإجراءات القانونية بمنع سفر المتهمين وفتح تحقيق بجميع الأموال المسروقة.

من جانبه، رأى حاتم الأعاجيبي، أن فضيحة سرقة المليارات من أمانات الضريبة تمثل استهتارا ووقاحة مافيات الفساد بحكومة الكاظمي وزبانيته، مطالبا رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية أن يكون لهم الدور الحاسم والسريع بمنع هروب المتورطين بسرقة أموال الشعب وإنزال أشد العقوبات بحقهم. كما طالب همام الكابي بالقبض على المتورطين في السرقة وعلى كل حرامي سرق قوت هذا الشعب المسكين. 

مسؤولية الكاظمي

وردا على تحميله مسؤولية القضية من قبل ناشطين، قال الكاظمي في بيان: "حكومتي سبق وكشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر".

وأشار المحلل السياسي شاهو القرة داغي، إلى قول الكاظمي إن حكومته عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم وملتزمة بالكشف عن الحقيقة حتى يعرف الشعب من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة، مستنكرا أنه حتى بعد سرقة 2.5 مليار دولار يتحدث عن حماية المال العام؟

وتساءل: "ماذا ينتظر حتى يكشف عن الفاسدين؟ هل حاسبتم حيتان الفساد؟".

وحمل قنبر علي، الكاظمي ووزراءه ومستشاريه مسؤولية هذا النهب من أموال الدولة، داعيا إلى تطبيق منع تام من السفر عليهم، حتى تنتهي جميع التحقيقات. ووصف ليث العسكري، الكاظمي بالفساد، مؤكدا أنه لتحقيق العدالة يجب محاكمته. وقال حيدر القريشي، إن الكاظمي دمر بلادنا واليوم يقود الفتنة، يجب إقالة حكومته بأسرع وقت ومحاكمته.

وأكد كرار الرصافي على وجوب إقالة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب ووكيل وزارة المالية طيف سامي وجميع مستشاري الكاظمي.

استنكار الصمت

وانتقد ناشطون صمت الأحزاب عن الواقعة وعدم مطالبتهم بفتح تحقيقات واسعة ونزيهة في قضايا الفساد.

واستنكر هاشم الناصحي صمت نواب الإطار التنسيقي عن فساد الكاظمي، وحديث المستقلين فقط عن فساد الكاظمي وحكومته التي نهبت أموال العراق وبالأدلة.

وأضاف أن "البلد أفلسوه ونهبها الكاظمي وشلته الحرامية وجاي يهربون للخارج والجماعة نايمين ويباركون للسوداني برئاسة الوزراء".

وتعجب سراج مضاء من سكوت بعض الكتل السياسية التي كانت تطالب بالإصلاح وصمتهم على السراق ودفاعهم عن حكومة ليست فاسدة فقط بل سارقة للشعب.

وتساءل: "أين التكليف الشرعي في قول كلمة الحق؟ أليس ديننا علمنا التبرؤ من السارق؟".

ورأى علي اللامي أن الأولى أن يحاكم من تسبب بمجيء الكاظمي ومن اختاره من بين مئات الآلاف من حملة الشهادات العليا وأساتذة الجامعات.

وتساءل: "ما ذنب الشعب أن يتحمل أخطاءهم إذا هم مطايا لا يعرفون عدوهم من صديقهم ليش يصيرون سياسيين؟".

تبرئة الفاسدين

ورفض ناشطون التعويل على القضاء العراقي، إذ توقع رئيس موقع بغداد بوست سفيان السامرائي ألا يتم القبض على الكاظمي، لأن الذي نصبه هم المليشيات أصلا والحرس الثوري.

 واستبعد أحد المغردين، أن يتم القبض على أحد، متوقعا أن يتهم صغار الموظفين فقط، قائلا إن القصة وما فيها أن الإطار التنسيقي يريد تهديد التيار الصدري وإجباره على المشاركة في الحكومة لأن هذا شرط القوى الكبرى والأمم المتحدة. وشكك أحد المغردين في نزاهة القضاء العراقي، قائلا: "لو هناك قضاء ومؤسسات وقانون يسري على العراقيين بسواسية، كان الكاظمي بالسجن حاليا، سرقات بالمليارات وتجاوز صلاحيات واستخدام نفوذ لم يسبق له مثيل وسط صمت مطبق من الساسة لأنه شريكهم بالفساد".