استبعاد ثم قبول.. ماذا تفعل إسرائيل بالأحزاب الفلسطينية قبيل الانتخابات؟

تثير انتخابات الكيان الإسرائيلي المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 جدلا واسعا بشأن حدود المشاركة السياسية للمواطنين العرب، من فلسطينيي أراضي 1948، لا سيما ما يتعلق بمحاولات إقصائهم عن التأثير في تشكيل حكومة تقودها المعارضة الإسرائيلية.

وفي حين شاركت الأحزاب الفلسطينية بصورة اعتيادية في الانتخابات السابقة، شهدت هذه الدورة تطورا لافتا بعدما قررت لجنة الانتخابات المركزية، التي تضم أغلبية حزبية من اليمين المتطرف، استبعاد جميع الأحزاب الفلسطينية من انتخابات الكنيست، قبل أن تعيدها المحكمة العليا إلى السباق الانتخابي.

وشمل قرار المنع في البداية القائمتين العربيتين الرئيستين، "العربية الموحدة" المعروفة بالعبرية باسم "رعام" وتضم تيارا إسلاميا، و"القائمة المشتركة"، إضافة إلى المرشحين عوفر كسيف وسامي أبو شحادة.

وأثارت هذه القرارات اتهامات بأن العملية الانتخابية لا تستهدف فقط إقصاء الفلسطينيين الذين يشكلون نحو 20 بالمئة من سكان الكيان عن التمثيل في الكنيست، بل تسعى أيضا إلى الحد من قدرتهم على التأثير في تشكيل الحكومة المقبلة، بما دفع منتقدين إلى عدّ ذلك دليلا على التمييز داخل النظام السياسي الإسرائيلي.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي لعبته الأحزاب العربية عام 2021، حين أسهمت في دعم تشكيل حكومة للمعارضة الإسرائيلية من دون المشاركة فيها بوزراء، وهو ما عزّز المخاوف من تحول الانتخابات إلى عملية سياسية يغلب عليها الطابع اليهودي ولا تمنح الأقليات دورا مؤثرا.

ورأت القوائم التي شملها الاستبعاد أن القرار سياسي ويتجاوز منع مرشحين أو أحزاب بعينها، ليطال قدرة الناخبين الفلسطينيين على استخدام أصواتهم في تغيير موازين القوى داخل الكنيست، خصوصا في ظل الدور الذي لعبته "القائمة العربية الموحدة" عام 2021 في إقصاء بنيامين نتنياهو والمساهمة في تشكيل حكومة المعارضة.

وفي وقت لاحق، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارات شطب "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة" والنائب اليهودي الشيوعي عوفر كسيف، مقدرة أن شروط الاستبعاد لم تستوف، وسمحت لهم بخوض انتخابات الكنيست، فيما أوصت رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بسحب ترشحه.

وتبرز مفارقة أخرى في أن محاولات منع الأحزاب العربية من المشاركة، خشية أن تؤدّي دورا في دعم المعارضة لتشكيل حكومة جديدة، تزامنت مع تأكيد قادة في أحزاب المعارضة اليهودية أنهم لن يعتمدوا على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، أشار المحلل جاكي خوري في صحيفة "هآرتس" بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2026 إلى أن المشهد يجمع بين محاولات الشطب وحملات نزع الشرعية التي يقودها اليمين من جهة، ومعسكر معارض يضم قوى من اليسار واليمين يسعى إلى أصوات المواطنين الفلسطينيين لإقصاء حكومة نتنياهو، لكنّه في الوقت نفسه لا يتعامل مع ممثليهم بوصفهم شركاء سياسيين شرعيين من جهة أخرى.

قصة الاستبعاد

منذ طوفان الأقصى، وتصاعد العداء لكل الفلسطينيين، بما فيهم سكان الأرض المحتلة 1948، من حملة الجنسية الإسرائيلية، ارتفعت دعوات الأحزاب اليمينية المتطرف لإقصاء الأحزاب العربية.

وجاء تآكل شعبية الائتلاف اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع تزايد التوقعات بخسارته في انتخابات 2026، وتحميله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر، ليدفع حكومته للمطالبة بإقصاء الأحزاب العربية من الانتخابات، خشية أن تدعم تشكيل حكومة معارضة، على غرار ما حدث عام 2021.

فقد استغلت هذه الأحزاب التي تشكل أغلبية في لجنة الانتخابات المركزية (تتشكل من 21 عضوا من الأحزاب والقضاة منهم 18 من ائتلاف نتنياهو) فرصة اجتماع اللجنة، يوم 24 سبتمبر، لشطب ومنع ترشح "كل العرب" في انتخابات 27 أكتوبر، لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

ونجح مسعاها بقرار لجنة الانتخابات منع "القائمة العربية الموحدة" من دخول الانتخابات، بأغلبية 18 صوتا مقابل 5، وشطب "القائمة العربية المشتركة" بأغلبية 18 مقابل 5، ومنع النائب العربي سامي أبو شحادة، بأغلبية 31 مقابل 4، بحجة دعمهم طوفان الأقصى.

ومنعت لجنة الانتخابات أيضا نائب يهودي، هو عوفر كسيف، المرشح ضمن القائمة العربية المشتركة، من المشاركة في الانتخابات بدعوى أنه لا يعترف بإسرائيل "دولة يهودية ديمقراطية".

لماذا أعادتهم؟

لأنه يمكن الطعن على قرار لجنة الانتخابات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي لها سوابق في رفض شطب قوائم عربية سابقا، طعنت القوائم العربية أمامها وتمّ قبول طعونهم رغم أن الأمر مختلف هذه المرة، في ظل حالة العداء العارمة ضد الفلسطينيين بعد طوفان الأقصى.

كما أن أحد قضاة هذه المحكمة العليا، كان يرأس لجنة الانتخابات، وشارك في التصويت بمنع وشطب المرشحين العرب من المشاركة في الانتخابات.

هيئة من 9 قضاة، بحثت في 2 أكتوبر 2026، طعون القائمة العربية الموحدة (إسلامية) والقائمة المشتركة (يسارية)، والنائب عوفر كسيف، ورئيس حزب التجمع السابق سامي أبو شحادة، وقررت إعادتهم.

والوحيد الذي تم إقصاؤه هو "سامي أبو شحاته"، وهو سياسي وأكاديمي فلسطيني ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب مقال كتبه وصف طوفان الأقصى بأنه "حدث تاريخي مهم"، وتركت له المحكمة حرية سحب ترشيحه لعدم رفضه، وفق صحيفة "يديعوت احرونوت".

فقد قرر القضاة أن أسباب شطب لجنة الانتخابات "القائمة المشتركة" المتعلقة بحجة نفيها أن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"، و"دعمها النضال المسلح لدولة عدو، أو تنظيم إرهابي ضد دولة إسرائيل"، لم تتحقق.

وبخصوص "القائمة الموحدة"، التي كانت اللجنة المركزية للانتخابات قد أصدرت قرار شطبها بادعاء نفيها أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، و"التحريض على العنصرية، ودعم نضال مسلح لدولة عدو أو تنظيم إرهابي ضد إسرائيل"، قررت المحكمة العليا بالإجماع، إلغاء قرار اللجنة.

كما قررت المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة ضد 2، رفض شطب النائب اليهودي "كسيف"، بدعوى إنكاره أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ولدعمه الكفاح المسلح، أو دولة معادية، أو منظمة إرهابية.

وقبل هذا الحكم، كانت هناك مخاوف أن يؤثر المزاج العام في إسرائيل والذي أصبح (كاهاني)، أي يميني يهودي متطرف توراتي، يعادي العرب والمسلمين على أساس ديني، منذ 7 أكتوبر 2023، على قرارات قضاة المحكمة.

وتتكرر طلبات استبعاد الأحزاب والمرشحين العرب بالفعل بصورة شبه دورية، واستهدفت معظم طلبات الاستبعاد خلال العقود الماضية قوائم أو مرشحين عربًا أو قوائم اليمين المتطرف، وفي أغلب الحالات التي قررت فيها لجنة الانتخابات الاستبعاد تدخلت المحكمة وألغت القرار، وفق "معهد الديمقراطية الإسرائيلي".

ويشير مركز "عدالة" لحقوق العرب في إسرائيل، إلى أن طلبات استبعاد الأحزاب والمرشحين العرب قُدمت في كل دورة انتخابية تقريبا خلال أكثر من 20 عاما، ومن الأمثلة انتخابات 2003 و2009، و2013 و2020 وغيرها.

وتاريخيا، قبلت المحكمة العليا ثلاث حالات فقط من استبعادات القوائم التي أقرتها لجنة الانتخابات، هي استبعاد حركة "كاخ" عامي 1988 و1992، و"كاهانا حي" عام 1992، وجميعها ارتبطت بالتحريض على العنصرية.

وكانت الصحفية الإسرائيلية "نوعا لنداو"، وصفت "قرار لجنة الانتخابات الأخير بأنه "خطير"؛ لأنه يمحو التمثيل العربي بأكمله، ويلغي حق نحو خُمس مواطني الدولة في التمثيل السياسي، وهو شرط أساسي لإجراء انتخابات ديمقراطية، يحرم النظام في إسرائيل من صفة "ديمقراطي"، وفق مقالها بصحيفة "هآرتس"، 27 سبتمبر 2026.

كما انتقدت مرور حدث استبعاد جميع الأحزاب العربية من المشاركة في اللعبة السياسية في إسرائيل دون عاصفة بوصفه "حدثا زلزاليا"، وحرمان خُمس سكان إسرائيل العرب من التصويت لأحزابهم العربية.

النتيجة سلبية في كل الأحوال

رغم أن المحكمة العليا ألغت قرارات لجنة الانتخابات وأعادت القوائم العربية، يرى محللون فلسطينيون وإسرائيليون، معارضون لائتلاف نتنياهو، أن منع الأحزاب العربية من المشاركة، ثم إعادتها، له عواقب سلبية في كل الأحوال، وأظهر السمت العنصري الذي واكب هذه الواقعة.

يرون أنه لو كانت المحكمة العليا أيدت إلغاء كل القوائم العربية من المنافسة، لكان معنى ذلك السماح لنتنياهو وتيار التطرف الصهيوني أن يشكل الحكومة المقبلة.

فالمعارضة الإسرائيلية كانت ستضطر للاستعانة بأحزاب عربية لدعمها في الكنيست لتشكيل الحكومة؛ لأن استطلاعات الرأي لا تعطيها أغلبية ضد ائتلاف نتنياهو.

وهذه الأحزاب العربية تحصل غالبا على 12- 15 مقعد من 120 في الكنيست، وكان الهدف من إقصائها هو تضييع الفرصة على المعارضة لتشكيل حكومة جديدة، لكن عودتها تجعل دورها في الملعب السياسي كـ"صانع ملوك" مستمرا.

وسبق أن شاركت القائمة الموحدة في دعم تشكيل حكومة معارضة أقصت نتنياهو حين كانت جزءًا من الائتلاف الذي تشكل عام 2021 وأنهى فترة طويلة من حكمه.

وقد أكد منصور عباس رئيس حزب القائمة الموحدة لصحيفة “هآرتس” في 30 سبتمبر، أن كلا من غادي أيزنكوت، ونفتالي بينيت، ويائير لبيد وأفيغدور ليبرمان، يريد أن يكون رئيس الحكومة، "لكنني أنا من سيقرر أياً منهم يستطيع أن يكون رئيس الحكومة المقبل".

ومع أن غادي آيزنكوت زعم رفضه انضمام القائمة الموحدة إلى حكومة برئاسته، تحدث يائير غولان عن إمكانية إيجاد وسائل عملية لإشراك المواطنين العرب في الحكومة، من دون أن تكون القضية قد حُسمت بين قادة المعارضة.

 معيار المشاركة

منذ 7 أكتوبر 2023، أصبح موقف الأحزاب والمرشحين العرب من الحرب والصراع الفلسطيني الإسرائيلي عنصرًا مركزيًا في النقاش السياسي الإسرائيلي.

وحين نظرت لجنة الانتخابات قضية شطب الأحزاب العربية، فحصت تصريحات ومواقف هذه الأحزاب المرتبطة بالطوفان وحرب غزة، بوصفها جزءا من تقييم أهلية بعض المرشحين والقوائم.

وذلك رغم أن هذه الأحزاب ونقاد إسرائيليين قالوا: إن معارضة الحرب أو الاحتلال لا يعني دعم العنف؛ لأن هناك من يرفض الحرب من اليهود، ما يخلق منطقة فاصلة دقيقة بين الموقف السياسي من الحرب وبين الدعم الفعلي للمقاومة الفلسطينية.

وهي نفس المعضلة التي واجهت المحكمة العليا الإسرائيلية التي كانت أمام اختبار التوازن بين من "يؤيد المقاومة"، ومن "ينتقد الحرب"، وهناك إسرائيليون ينتقدونها.

لذلك كان أحد الأسئلة الأساسية أمام المحكمة هو ما إذا كانت الظروف الاستثنائية لهجوم 7 أكتوبر تبرر اعتماد معيار مختلف في تقييم الأدلة، أم أن المعيار القانوني يجب أن يبقى موحدًا على جميع المرشحين؟

فالمعركة لا تتعلق بالتالي فقط بمن سيدخل الكنيست، بل بطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي نفسه، وهو ما حاولت المحكمة العليا تأكيد برفضها استبعاد قوائم عربية.

المعركة حول الحكومة لا الانتخابات

ويقول المُحلل بصحيفة “هآرتس” "ديفيد إيساكاروف": إن قرار لجنة الانتخابات بشأن إقصاء التمثيل العربي في الكنيست، فتح معركة حول حق الأحزاب العربية في أن تكون جزءًا من معادلة تشكيل الحكومة المقبلة".

أشار إلى أن حملة نتنياهو هي التي تُؤجج هذا المزيج من العنصرية المعادية للعرب وكراهية الإسلام، فرسالته الانتخابية الأساسية هي: "سيُشكل غادي آيزنكوت حكومة مع الأحزاب العربية"، وتشويه هذه الأحزاب ووصمها بالإرهاب.

وكانت حسابات إسرائيلية نشرت فيديوهات ساخرة حول محاولة خطف الطائرة الإماراتية وصراع الطيار الهندوسي مع العُماني، وفق الرواية الإسرائيلية، تُظهر تولي منصور عباس زعيم حزب "القائمة الموحدة" العربية قيادة الحكومة، في ظل الخلافات بين قادة المعارضة حول من يتولى قيادة دفة حكومة المعارضة القادمة.

ودلل الكاتب على هذه العنصرية في مقاله: "أهلاً بكم في أكثر انتخابات عنصرية في إسرائيل" بأن الطريق السريع المركزي في تل أبيب، تنتشر عليه إعلانات مكتوب عليها بالعبرية والعربية: "يلا بارا!"، وتعني "اخرج!، وتشير لاستبعاد العرب من الانتخابات.

وكانت اللوحة الإعلانية تابعة للقومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي جعل هتاف "بارا!"، وهو أسلوب شائع في معاداة العرب في إسرائيل، "بمثابة إعلان انتخابي يرحب بكم في أكثر انتخابات عنصرية شهدتها إسرائيل حتى الآن". وفق "إيساكاروف".

إقصاء الفلسطينيين بدل الكاهانية 

والمفارقة، كما يقول القانوني الإسرائيلي البارز "مردخاي كريمنتسر": إن آلية شطب المرشحين صُممت أصلًا لإقصاء الكاهانية (التيار اليهودي المتشدد) ولكنها باتت تُستخدم لتضييق وإقصاء التمثيل العربي، فيما تم السماح للقوى اليمينية الكاهانية المتطرفة بالاستمرار في الترشيح. 

وفي ورقة قانونية لكريمنتسر، نُشرت بـ "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" (IDI)، عن استبعاد القوائم، شرح أن المادة 7A أُضيفت إلى القانون الأساسي بعد قرار المحكمة العليا عام 1984، وأنها أصبحت الأساس القانوني لاستبعاد حزب كاخ (Kach) والحركات التي خلفته، وبموجبها استُبعد من انتخابات عامي 1988 و1992.

قال: إن المادة 7أ من "قانون أساس: الكنيست"، التي تسمح بمنع قوائم أو مرشحين من خوض الانتخابات "أُدخلت أصلًا إلى القانون في سياق مواجهة الكاهانية والعنصرية التي مثلها مئير كاهانا".

لذا انتقد "كريمنتسر" استخدام آلية الشطب ضد القوائم العربية، وحذر من تحولها إلى أداة لتقييد المشاركة السياسية للأقلية العربية، خاصة أن لجنة الانتخابات استبعدت القوائم العربية، بينما رفضت طلبات شطب «عوتسما يهوديت» وتحالف «الصهيونية الدينية» و«زيهوت».

ووصف قرارات لجنة الانتخابات بأنه أظهر أن المادة 7 أ، "لم تعد خادمة للديمقراطية، بل لمعارضيها"، ورأى أن المفارقة تكمن في أن الذين يستخدمونها اليوم ضد القوائم العربية هم، بحسب توصيفه، "ورثة مئير كاهانا".

أي أن القانون نفسه ينطوي أصلًا على خلل تمييزي؛ لأنه يستهدف، بحسب قراءته، دعم ما يصنف "إرهابًا عربيًا" من وجهة النظر الإسرائيلية، من دون أن يطبق بصورة موازية على دعم "إرهاب يهودي مسلح"، وفق "كريمنتسر".

أي أن أصل المشكلة كان موجودًا في المادة منذ صياغتها، حين لم تُخصص لحماية النظام الديمقراطي فقط، كما يحدث في أنظمة ديمقراطية أخرى، بل لحماية تعريف الدولة بوصفها "يهودية" أيضا.

وهذا الشرط يزداد تعقيدا بالنسبة للمواطنين العرب كلما أصبحت الدولة اليهودية "أكثر تدينا وتعصبا وقومية"، وتُقوض أسس النظام الديمقراطي، إذ يتم مطالبة الفلسطينيين في إسرائيل بقبول "يهودية الدولة"، بينما تنكر الدولة نفسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.