انتخابات العراق 2025.. خارطة التحالفات والسيناريوهات المتوقعة

في ضوء العديد من المعطيات السياسية، تُجري القوى السياسية العراقية تفاهمات غير معلنة من أجل ترتيب أوراق تحالفاتها للانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025.

وظهرت على إثر الحراك غير المرئي للقوى السياسية، معالم تحالفات سياسية جديدة ترسم إلى حد ما معالم خارطة المشهد المقبل، خصوصا مع عودة مرتقبة للتيار الصدري إلى المشهد السياسي مجددا.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، فإن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، يعتزم هو الآخر المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة، بعدما غاب عن انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وما يعطي زخما آخر لأهمية هذه الانتخابات، هو غياب التوازن في المعادلة السياسية الحالية؛ إذ يسيطر الإطار التنسيقي الشيعي على السلطتين التشريعية كونه يمثل الأغلبية العددية، والتنفيذية لأنه يتولى إدارة الحكومة.

والواقع السني والكردي، لا يختلف كثيرا؛ إذ يشهد المكونان انقسامات حادة، منعت أحزاب المكوّن من تشكيل كيانات انتخابية موحدة خلال الانتخابات المحلية نهاية عام 2023.

وفي ظل هذا المشهد، لا يغيب المال السياسي الفاسد عن التأثير في مجريات الانتخابات، إضافة إلى التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية، وما يعقبها من تفاهمات بشأن اختيار الرئاسات الثلاث، والتشكيلة الحكومية.

وبناء على ذلك، تحاول الدراسة تقديم السيناريوهات المحتملة التي تشكل ملامح المشهد العراقي خلال الانتخابات في عام 2025.

المحور الأول: الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2025

على بعد نحو عام على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها في عام 2025، يتسم المشهد العراقي بحراك سياسي محموم، سواء على مستوى الترتيب للدخول في تحالفات انتخابية أو تحقيق مكاسب سياسية من خلال مواقع تنفيذية تتولى إدارتها القوى والأحزاب السياسية.

أ- الأهمية والواقع السياسي:

تكتسب الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، أهميتها من كونها ستجرى في ظل خلافات وانقسامات شديدة داخلية تشهدها القوى الرئيسة في البلاد، والتي تمثل المكونات الأساسية الثلاثة، (السنة، الشيعة، الأكراد)، إضافة إلى صعود قوى ناشئة تنافس التقليدية.

يضاف إلى ذلك، المشاركة المحتملة للتيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، وتيار الفراتين، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، بعد غيابهما عن انتخابات مجالس المحافظات (المحلية) التي جرت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 (1).

فالتحالفات السياسية المشكّلة على أسس طائفية وعرقية، تعيش حالة من التشظي؛ إذ لم تستطع أي منها الاندماج في قائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات المحلية، رغم أن القانون الانتخابي يصب في صالح القوائم الكبيرة، وفق نظام سانت ليغو الذي أعتمد في مارس/ آذار 2023، وبقاسم انتخابي (2).

ويعتمد هذا النظام على تقسيم أصوات القوائم الانتخابية في الدائرة الانتخابية الواحدة على القاسم الانتخابي 1.7، 3، 5، 7، مع شرط أن يكون عدد هذه الأرقام الفردية مساويا لعدد المقاعد البرلمانية، ثم يتم اختيار الأرقام الأكبر الناتجة عن حاصل القسمة لجميع القوائم لتكون بذلك المقاعد البرلمانية للكتل السياسية.

يضاف إلى ذلك، أن البرلمان العراقي مازال مختلفا بشأن اختيار رئيس جديد له خلفا للرئيس المقال محمد الحلبوسي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ إذ أخفقت جولتان للانتخاب في فوز أي مرشح على أغلبية الأصوات، أي ما يعال 50 زائد واحد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا.

وبحسب العرف السياسي السائد في العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، فإن المناصب الرئاسية الثلاثة تقسم بين المكونات الرئيسة في البلد؛ إذ يكون رئيس البرلمان من حصة السُنة، بينما يحصل الشيعة على رئاسة مجلس الوزراء، في حين تذهب رئاسة الجمهورية إلى المكوّن الكردي.

وتذهب بعض التصورات السُنية إلى أن عرقلة اختيار رئيس للبرلمان، يقف وراءه الإطار التنسيقي الشيعي، من أجل البقاء مسيطرا على هذا المنصب ومتحكما بالبرلمان، عبر تولي النائب الأول محسن المندلاوي الذي ينتمي إليه، قيادة المؤسسة التشريعية بالوكالة.

وحمّلت نهال الشمري، النائب عن كتلة "العزم" البرلمانية السنية، الإطار التنسيقي مسؤولية تعطيل ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان وليس البيت السني كما يروّج له، مؤكدة أن بعض الأطراف تفتعل الخلاف حتى يبقى محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية الحالية(3).

ويملك الإطار التنسيقي، التحالف الأكبر داخل مجلس النواب، 140 مقعدا من أصل 329، ما يمنحه ترجيح كفة مرشح على آخر لمنصب رئيس البرلمان النواب الشاغر(4).

وفقدت السلطة التشريعية في العراق توازنها السياسي بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان في يونيو/ حزيران 2022(5). نظرا لأنه كان يعد الند الوحيد للإطار التنسيقي.

يضاف إلى ذلك، مسك الإطار التنسيقي بالسلطة التنفيذية لأن رئيس الحكومة الحالي ترشّح من طرفه، وبالتالي بات يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يجعل من انتخابات 2025 أمرا بالغ الأهمية لإعادة التوازنات وعدم انفراد جهة واحدة بالحكم.

ب- التأثيرات الإقليمية والدولية:

لم يخلُ المشهد السياسي العراقي منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وحتى الآن من تأثيرات خارجية، لا سيما في العمليات الانتخابية وتشكيل الحكومات واختيار الرئاسات الثلاث (برلمان، حكومة، رئاسة)، والتي باتت صفة لازمة للنظام القائم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية.

ويتوزع التدخل والتأثير الخارجي في الانتخابات العراقية وما بعدها من تشكيل للحكومة واختيار للرئاسات بين العديد من الدول، وهي: إيران، والولايات المتحدة، والإمارات، وتركيا إلى حد ما.

التأثير يكون إما بدعم مالي للأحزاب والتحالفات الانتخابية أو عن طريق الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول على شخصيات أو كيانات، بل يصل البعض منها إلى التلاعب والتزييف بشكل مباشر في نتائج الانتخابات، كما حصل في انتخابات عام 2018.

في 15 مايو/ أيار 2019، كشف سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي السابق، القيادي السابق في الحزب الإسلامي العراقي (الذراع السياسي السابق لحركة الإخوان المسلمين في البلاد)، عن دور للإمارات في إقصائه بعد التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية في 12 مايو 2018.

الجبوري أكد خلال مقابلة تلفزيونية، بالقول: “كنت فائزا بالانتخابات النيابية وفق جميع المعطيات بالشواهد والأدلة، وكذلك تلقيت اتصالا من الإدارة الانتخابية تؤكد فوزي”(6).

وأضاف: "خميس الخنجر (سياسي عراقي كان مقربا من أبوظبي) أبلغني قبل أسبوعين من الانتخابات بتدبير أمر معين في الإمارات يتعلق بوضع الانتخابات، لأن السيرفرات خاصة بالاقتراع الإلكتروني كانت هناك، وأن "النتائج ستكون صادمة بالنسبة لي".

وتشير المعطيات التي سبقت الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2018، إلى اهتمام إماراتي على مستوى عال، فقد تواصلت عن طريق سفيرها في بغداد حسن أحمد الشحي، مع رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية معن الهيتي.

ونشر الهيتي على حسابه بـ"فيسبوك" في 27 مارس 2018، أنه شرح لسفير الإمارات حسن أحمد الشحي، أثناء زيارته لمقر المفوضية استخدام التقنية الإلكترونية في الانتخابات العراقية، وجهاز العد والفرز الإلكتروني والتي ستسهم بسرعة إعلان النتائج(7).

وأدانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، في 10 يونيو/ حزيران 2018، مفوضية الانتخابات بـ"عمليات تزوير بالوثائق والجرم المشهود لصالح جهات فاسدة"، ليؤكد رئيس اللجنة حينها النائب عادل النوري أن الأخيرة “خانت الأمانة، وفقدت ثقة الشعب والبرلمان”(8).

كما أن قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك اللواء محمد علي جعفري، لخّص إلى أي مدى وصل تدخل بلاده في تشكيل ليس الحكومة العراقية فقط، وإنما اختيار الشخصيات التي تتولى الرئاسات الثلاث في البلد.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية في 4 نوفمبر 2018، عن جعفري قوله: "تغلبت إيران على أميركا 3 صفر في العراق"، كونها تمكنت من تعيين الرئاسات الثلاث من المعسكر الإيراني، وهم برهم صالح رئيس الجمهورية، وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان(9).

دور الولايات المتحدة برز بعد انتخابات عام 2018؛ إذ دفع ماكغورك بريت، مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بضرورة إبقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي في موقعه لولاية ثانية، وهدد الكتل السياسية السنية برفع يد واشطن عن الملف الأمني في مدنهم إذا لم يدعموا ذلك(10).

وفي انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلنت شخصيات وأحزاب عراقية عدة، رفضها نتائج الانتخابات؛ كونها مزورة وجرى إبعاد مرشحيهم رغم أنهم كانوا فائزين وفق الأرقام التي وصلتهم من مراقبيهم؛ إذ أكد النائب محمود المشهداني، أن التزوير لم يكن عراقيا بل سيبرانيا، وهذه لا تنفذها سوى دول(11).

وبشكل صريح، اتهم السياسي العراقي والنائب السابق، عبد الأمير التعيبان أبوظبي، قائلا: “الإمارات وأذنابها داخل العراق هم من خططوا لإبعادي من ساحة البرلمان، لأنني فضحت خططهم لتدمير وطني”، داعيا المفوضية إلى "عدم السماح لدولة الإمارات بالتلاعب في نتائج الانتخابات"(12).

ويكاد يقتصر التأثير التركي على لملمة الأطراف السنية في تحالف انتخابي واحد؛ إذ استطاعت جمع الخصمين، محمد الحلبوسي رئيس حزب "تقدم"، وخميس الخنجر زعيم حزب "المشروع العربي"، ضمن قائمة "تحالف السيادة" في انتخابات 2021، ثم الضغط باتجاه أن يكون الثاني رئيسا للبرلمان لولاية ثانية (13).

المحور الثاني: التحالفات والتمويل المالي

التحالفات التي تتشكل قبل الانتخابات في الغالب تكون على أساس طائفي وعرقي، والقليل منها يكون على أساس وطني يضم جميع المكونات.

بينما يعدّ التمويل العمود الفقري للقوائم الانتخابية، وهذا يأتي عن طريقين: الأول يكون داخليا، والثاني من دول إقليمية.

أ- القوى السياسية الحالية:

تصنف التيارات والأحزاب والحركات السياسية في العراق غالبا على أساس المكونات والانتماءات الطائفية والعرقية، لذلك سنسرد في هذه الدراسة التقسيمات على ما هو موجود على أرض الواقع.

1- القوى الشيعية:

غالبية الأحزاب والحركات السياسية الشيعية في البرلمان العراقي حاليا تنضوي تحت "الإطار التنسيقي"، الذي يمثل أكبر كتلة شيعية برلمانية تتكون من 8 تحالفات أساسية، بواقع مقاعد تصل إلى 140 مقعدا من أصل 329 مجموع الأعضاء.

بينما تشكل القوى الشيعية الأخرى الصغيرة التي دخلت الانتخابات بعناوين قوى وشخصيات مستقلة نحو 39 مقعدا، وهي ليست ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، ولا ممثلة في حكومة السوداني، وأعلنت بعضها منذ البداية أنها تلتزم المعارضة.

وتنضوي ضمن الإطار التنسيقي، الذي تشكل في 11 أكتوبر 2021، ثمانية كتل شيعية أساسية، هي: ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، العقد الوطني، ائتلاف قوى الدولة، تحالف الأساس، حركة حقوق، تحالف تصميم، حزب الفضيلة الإسلامي(14).

ويمتلك ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 38 مقعدا، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري 31 مقعدا، مقسمة بين كياناته، منظمة بدر بقيادة الأخير، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وكتلة سند برئاسة أحمد الأسدي، والمجلس الأعلى بزعامة همام حمودي.

وتتشكل كتلة سند التي تمتلك 6 مقاعد من حصة تحالف الفتح، من أربعة مليشيات مسلحة منضوية ضمن الحشد الشعبي، وهي: (جند الإمام بقيادة أحمد الأسد، كتائب سيد الشهداء بزعامة أبو آلاء الولائي، كتائب الإمام علي بقيادة شبل الزيدي، وأنصار الله الأوفياء بزعامة حيدر الغراوي)(15).

فيما يمتلك تحالف "قوى الدولة" الذي يضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 11 مقعدا، و تحالف "تصميم" برئاسة عامر الفايز 7 مقاعد، وحركة "حقوق" التابعة لكتائب حزب الله 6 مقاعد(16).

ولدى "العقد الوطني" بزعامة فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي 5 مقاعد، وحزب الفضيلة بقيادة عبد الحسين الساعدي 4 مقاعد، وتيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 4 مقاعد، وحركة الوفاء العراقية بقيادة عدنان الزرفي مقعدين اثنين.

وينتمي أغلب المستقلين الشيعة البالغ عددهم 34 عضوا إلى الإطار التنسيقي، يتزعم عدد منهم محسن المندلاوي، نائب رئيس البرلمان الحالي، فيما ينتمي آخرون إلى ذات الكتل سالفة الذكر لكنهم دخلوا الانتخابات بصفة مستقل.

وفي الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر 2023، انقسم الإطار التنسقي إلى أربعة أجزاء، هي: "ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تحالف نبني" بقيادة هادي العامري، ولكن تفرعت عنه قائمة شبه مستقلة بقيادة "عصائب أهل الحق" باسم "تحالف الصفوة الوطني" بزعامة قيس الخزعلي.

وكذلك، "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" برئاسة همام حمودي، خاض الانتخابات تحت لائحة "تصحيح"، فيما نزلت القائمة الرابعة باسم "تحالف قوى الدولة" الذي يتألف من "حركة الحكمة" بزعامة عمار الحكيم و"ائتلاف النصر" بقيادة حيدر العبادي(17).

ومن الكتل الشيعية البرلمانية خارج الإطار التنسيقي، حركة امتداد التي تمتلك 16 مقعدا، وإشراقة كانون 7 مقاعد، وتجمع أهالي واسط مقعدين، وقادمون مقعدين.

ومقعد واحد لكل من: المنهج الوطني، اقتدار وطن، السند الوطني، الحزب المدني، حركة العراق الوطنية، التغيير والانتفاضة، كتلة الوفاء والتغيير، حركة بلادي الوطنية، تجمع الفاو زاخو، والمحافظون.

ومن أهم القوى الشيعية الفاعلة في المشهد العراقي، التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، رغم إعلان اعتزاله العمل السياسي "نهائيا" في 29 أغسطس/ آب 2022، وذلك بعد شهرين من استقالة نواب كتلته في البرلمان، البالغ عددهم 73 نائبا.

2- القوى السنية:

لم يكن المكون السني أفضل حالا من الشيعي، فهم مجتمعين يشكلون 71 نائبا، لكنهم منقسمون إلى ست كتل رئيسة.

هي: تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، وحزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، وتحالف "العزم" بقيادة مثنى السامرائي، و"حسم الوطني" بقيادة ثابت العباسي(18).

والكتلة الخامسة أعلنت عن نفسها في 13 مارس 2024، باسم "الصدارة" ويتزعمها محمود المشهداني، وذلك بعد انشقاق مجموعة نواب من كتلتي "العزم، والسيادة"، وذلك بسبب خلافات على من يتولى رئاسة البرلمان بعد إقالة محمد الحلبوسي منها(19).

وأخيرا تشكلت الكتلة السادسة، في 6 يونيو 2024، وذلك بعدما أعلن عن تشكيل كتلة "المبادرة" بزعامة النائب زياد الجنابي، بعد انشقاقهم من حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي.

ويمتلك حزب "تقدم"، 30 مقعدا، يليه حزب "السيادة" 20 مقعدا، وكتلة "المبادرة" 8 نواب، وتحالف "العزم" 5 مقاعد، وتحالف "الحسم" 2 مقاعد، وكتلة "الصدارة" 4 مقاعد، والمستقلون السنة مقعدين اثنين.

وينضوي ضمن "تقدم" حزب "المشروع الوطني" بقيادة جمال الضاري، بينما يضم تحالف "العزم"، حزب الجماهير الوطنية، بزعامة أحمد الجبوري (أبو مازن).

بينما يشمل تحالف "الحسم" الحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، وحزبي متحدون بزعامة رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، والحل، بقيادة جمال الكربولي.

3- الأكراد والأقليات:

على صعيد، المكون الكردي، فإنه ينقسم أيضا إلى أربع كتل برلمانية، في مقدمتها الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعدا، والاتحاد الوطني، بقيادة بافل الطالباني 18 مقعدا.

يضاف إليهما حركة "الجيل الجديد"، برئاسة شاسوار عبد الواحد الذي يمتلك 9 مقاعد، و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" بقيادة صلاح الدين بهاء الدين، الذي يمتلك 4 مقاعد. بينما لم تحصل حركة التغيير (كوران) والجماعة الإسلامية الكردستانية على أي مقعد.

الخلافات والانقسامات التي بدت واضحة في انتخابات مجالس المحافظات (المحلية) في 18 ديسمبر 2023، أظهرت تراجعا كبيرا لقوى الإطار التنسيقي الشيعي في محافظات مهمة في وسط وجنوب البلاد، وتحديدا (البصرة، كربلاء، واسط)، رغم تمسكهم بالسلطة، لكن الناخبين فضلوا انتخاب قوائم شكلها محافظي هذه المدن بعيدا عن الإطار(20).

أما المكون التركماني، فتمثله الجبهة التركمانية، بقيادة حسن توران، وتمتلك 3 مقاعد، فيما حصل المكون المسيحي وتمثله قائمة "بابليون" بزعامة ريان الكلداني على 5 مقاعد، فيما حصل على مقعد واحد كل من الإيزيديين والشبك والكرد الفيليين والصابئة المندائيين(21).

ب- الحضور والنفوذ

تتقاسم المناصب التنفيذية في الوزارات والمحافظات، عدد من القوى السياسية عبر تحالف "إدارة الدولة" الذي جرى إعلانه في 25 سبتمبر/ أيلول 2022.

ويتكون من الإطار التنسيقي، وكل القوى السنية بالبرلمان، والحزبين الكرديين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، وحركة بابليون(22).

وتتكون حكومة السوداني من 23 وزارة، حصة الإطار التنسيقي الشيعي 12، 4 لائتلاف دولة القانون، و6 لمكونات تحالف الفتح، ووزارتان إلى تحالف المستقلين.

وحصة القوى السنية 6 وزارات، 4 منها لحزب "تقدم"، و2 لتحالف "العزم"، فيما حصلت القوى الكردية على ثلاث وزارات، 2 للحزب الديمقراطي، ووزارة واحدة للاتحاد الوطني، وذهبت وزارتان إلى المكوّن المسيحي.

أما إدارات المحافظات، فإن حصة القوى الشيعية، 10 محافظات، من مجموع 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان شهدت انتخابات محلية في 18 ديسمبر 2023، 7 منها حتى الآن للإطار التنسيقي، والثلاثة الأخرى حصلت عليها قوائم شكلها محافظوها وهي: (البصرة، كربلاء، واسط).

وذهبت بغداد إلى ائتلاف دولة القانون، والنجف إلى "قوى الدولة"، وبابل إلى "عصائب أهل الحق"، والديوانية وميسان إلى منظمة بدر، والمثنى إلى حزب الفضيلة، وذي قار إلى كتلة سند.

وعلى صعيد المحافظات ذات الغالبية السنية، فذهبت الأنبار لحزب "تقدم"، ونينوى لشخصية مستقلة، وصلاح الدين لحزب الجماهير الوطنية، أما كركوك وديالى فلم يحسم أمرهما حتى الآن، فالأولى الصراع قائم بشأنها مع القوى الكردية، والثانية مع الشيعة.

وظهرت في الانتخابات المحلية قوائم جديدة نافست بشدة التحالفات السنية الرئيسة؛ إذ تصدرت قائمة "نينوى لأهلها" نتائج الانتخابات في محافظة نينوى (مركزها الموصل) وهي من رشحت المحافظ.

وكذلك في محافظة كركوك تقدمت قائمة "التحالف العربي في كركوك" التابعة للمحافظ راكان الجبوري، على باقي القوى السياسية السنية(23).

ج- تمويل الداخل ودعم الخارج

يعتمد تمويل القوى والأحزاب السياسية على نوعين من الدعم، الأول يكون داخليا من الشخصيات والكيانات ذاتها التي باتت تحوز استثمارات ضخمة، من خلال وجودها بالسلطة، وسيطرتها على منافذ حدودية وعمليات تهريب، والثاني يعتمد على الدعم القادم من دول إقليمية.

1- القوى الشيعية:

بعد الحصار الخانق على إيران، باتت غالبية مكونات الإطار التنسيقي هي من تموّل نفسها خصوصا أنها تسيطر على مقدرات الدولة، وتمتلك استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.

ومن أبرز قوى "الإطار التنسيقي"، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وتقدر ثروته حتى عام 2015 بنحو 50 مليار دولار نقدا، إضافة إلى أصول وممتلكات أخرى تقدر بنصف مليار دولار(24).

تولى المالكي منصب رئيس الوزراء في العراق بداية من عام 2006 وحتى 2014، وخلال هذه الفترة دخلت مئات المليارات ميزانية الدولة من بيع النفط، حيث تراوحت بين 80 و130 مليار دولار(25).

أما منظمة بدر، وزعيمها هادي العامري، الذي يعد أحد أثرياء السياسيين حاليا، فقد كان وزيرا للنقل في عهد المالكي من 2010 إلى 2014.

واتهم باستحواذه على أكثر من أربعة مليارات دولار في الفترة من نهاية عام 2010 عبر صفقة بيع وقود طائرات مخالفة للقانون(26).

كما اتهمت "بدر" في تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، بالوقوف وراء "سرقة القرن"، التي كشفت عام 2022، وكانت قيمتها 2.5 مليار دولار تعود لمصلحة أمانات الضرائب العراقية، وهي فضيحة أثارت جدلا واسعًا داخل أروقة السلطات العراقية(27).

ونالت العامري اتهامات بالحصول على رشوة من دولة الكويت قيمتها 6 مليارات دولار، مقابل توقيع اتفاقية خور عبدالله لتنظيم الملاحة بين البلدين عام 2012، عندما كان وزيرا للنقل(28).

وتدر مشاريع أخرى ملايين الدولارات على زعيم "بدر"، كونه يمتلك عددا من حقول المواشي في محافظات واسط وكربلاء والنجف، حسب مصادر مطلعة في وزارة الزراعة العراقية(29). إضافة إلى حصص من الأسهم في العديد من الجامعات الأهلية(30).

وكذا الحال بالنسبة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، القيادي في الإطار التنسيقي، فكشفت تقارير بأنه يتربع على ثروة تقدر قيمتها بـ 33 مليار دولار أميركي، على شكل أرصدة واستثمارات في شركات نفطية، وعقارات، تنتشر في إيران ولبنان ولندن والإمارات والكويت والسعودية(31).

وفيما يتعلق بمليشيا "عصائب أهل الحق"، وزعيمها قيس الخزعلي، فإن تحقيقا أجرته قناة “الحرة” بثته في 14 سبتمبر 2018، كشف عن تورطه في عمليات تهريب نفط البصرة جنوب العراق(32).

وبحسب القناة الأميركية، فإن أرقاما متضاربة وصلت بعض تقديراتها إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط المهرب إلى خارج العراق، لقاء مئات ملايين الدولارات تدخل إلى جيوب المليشيات وقادة الأحزاب الدينية التي تحكم قبضتها على البصرة.

وكان النائب عن البصرة صادق المحنا، قال إن "سرقة نفط البصرة يتراوح ما بين 100 - 300 ألف برميل يوميا، بقيمة 20 مليون دولار، أي بما يعادل سبعة مليارات دولار سنويا(33).

أما مليشيا "كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، فقد أكد النائب عن المحافظة أحمد الجبوري، إن الأخيرة تسيطر على ثلاث آبار في حقول "نجمة" النفطية، ويسرق النفط يوميا ويهرّب(34).

2- القوى السنية:

لم تكتف الإمارات بمساندة زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي في الوصول إلى ولاية ثانية لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2021، بل دعمته أيضا بـ120 مليون دولار، في حملته الانتخابية التي حقق فيها 43 مقعدا بالبرلمان.

وعن هذه النقطة تحديدا، يبين السياسي العراقي، مشعان الجبوري خلال مقابلة تلفزيونية مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، أن الإمارات منحت الحلبوسي 120 مليون دولار، 100 مليون منها ذهبت إلى الانتخابات و20 إلى أغراض أخرى(35).

الجبوري أكد، أن المئة مليون الإماراتية الممنوحة للحلبوسي، كان الأخير يعطي المرشحين في قائمته مبالغ منها لتمويل حملتهم الانتخابية، ومقابل ذلك يوقع كل واحد منهم على طلب استقالة حتى تبقى تحت تصرفه.

وتقدر ثروة الحلبوسي، بأكثر من 4 مليارات دولار، حسبما كشف الأمين العام لـ"الحراك الشعبي للإصلاح" في محافظة الأنبار ضاري أبو ريشة(36).

وأظهرت وثيقة صادرة عن دائرة الوقاية في هيئة النزاهة العراقية، وموجه إلى مكتب غسيل الأموال، لتزويدهم بمعلومات عن امتلاك محمد الحلبوسي وزوجتيه، عقارات وحسابات مصرفية في الأردن وبيلاروسيا(37).

ومن أهم الشخصيات السنية أيضا، زعيم حزب "السيادة" خميس الخنجر، وهو مهروف بأنه رجل أعمال قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، يمتلك مجموعة من الشركات والمشاريع التجارية، تقدر ثروته بمئات ملايين الدولارات(38).

أما زعيم تحالف "العزم" السني، مثنى السامرائي، فهو أيضا رجل أعمال قبل أن يكون نائبا في البرلمان ثم زعيما لأحد أكبر القوى السياسية السنية، وهو أحد من المتهمين بالفساد المالي والإداري في حكومة نوري المالكي الثانية (2010 إلى 2014).

وفي عام 2019 كان السامرائي أحد أبرز المتهمين بعقد التأمين الصحي الذي أبرمته وزارة التربية العراقية مع شركة "أرض الوطن" وهي مملوكة لرجال أعمال لبنانيين بقيمة 41 مليار دينار (34 مليون دولار) حيث كان تمويل العقد، من رواتب العاملين في وزارة التربية(39).

ووفق تسريبات صحفية، فقد قسم العقد كالآتي: 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، و3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، و11 مليونا مقسمة بين الحلبوسي، والنائب السابق محمد الكربولي، و5 ملايين لشركة "أرض الوطن" والتي لم تقدم لقاءها أي خدمة.

في 30 مارس 2020، أعلن البنك المركزي العراقي، وضع اليد على بنك "الوفاق" المملوك للسامرائي، وحجز أمواله البالغة 8 مليارات دينار (6.6 ملايين دولار) بسبب زيادة رأس المال، وعلاقته في تحويل 41 مليار دينار (34 مليون دولار) من حساب وزارة التربية(40).

3- القوى الكردية:

يسيطر الحزبان (الديمقراطي، والاتحاد الوطني) الكردستانيين على إدارة المنطقة الكردية شمال العراق منذ تمتعه بالحكم الذاتي عام 1991، ثم تحوله بعد عام 2003 إلى إقليم كردستان، فهما يديران حكومة واحدة، بينما في المحافظات يتولى كل حزب إدارة محافظتين.

ويُتهم هذان الحزبان بالفساد المالي والهيمنة على موارد الإقليم النفطية والمنافذ الحدودية، وذلك من خلال تضخم ثروات عائلتي البارزانيين الذين يقودون الحزب الديمقراطي، والطالبانيين، الذين يرأسون الاتحاد الوطني.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية في 4 أغسطس 2018، أن ثروة مسعود بارزاني، تبلغ 48 مليار دولار، موضحة أنها “عبارة عن سندات وعقارات ورهانات في شركات سويسرية وألمانية وإيطالية ومن عمليات بيع نفط الإقليم”(41).

وفي 7 مايو 2022، كشف الصحفي الأميركي زاك كوبلينغ أنه “من الصعب تحديد ثروة عائلة البارزاني، لكن يمكننا القول إن ثرواتهم تقدر بمليارات الدولارات”(42).

وبيّن كوبلينغ أن عائلة البارزانيين، لديها أملاك بمئات الملايين في دبي، ومشروع زيتون سيتي بـ1.27 مليون دولار، إضافة إلى مصفاة لاناز بـ300 مليون دولار، وأملاك في الولايات المتحدة بقيمة ما يقارب 100 مليون دولار.

أما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل خلفا لوالده جلال الطالباني الرئيس العراقي الأسبق، فتكشف تقارير أيضا امتلاكه العديد من العقارات والشركات، خصوصا في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى الثروة المالية التي تركها الأخير الذي توفي في 3 أكتوبر 2017.

وذكر موقع "هف بوست عراقي" في 22 مايو 2022، أن عائلة الطالباني تمتلك، فندق (سليماني بالاس) في مدينة السليمانية، ويبلغ ثمنه 100 مليون دولار(43).

ويمتلك حزب الطالباني أيضا، "سلسلة شركات نوكان الدولية للاستثمار والمقاولة العامة، مقرها الرئيس في السليمانية".

ومن ضمن الممتلكات، أراض زراعية تبلغ مساحتها أربعمائة ألف هكتار في منطقة شهرزور، وعشر فيلات مصممة حسب أحدث الديكورات العالمية في أربيل حي كردستان، إضافة إلى ثروة منقولة تقدر بملياري دولار مودعة في بنوك أميركا وأوروبا.

المحور الثالث: السيناريوهات المتوقعة

وفي الوضع السياسي القائم حاليا، فإن سيناريوهات متنوعة تطرحها العديد من التقارير المحلية والآراء السياسية بخصوص الانتخابات المقبلة في عام 2025، لا سيما بخصوص التحالفات المرتقبة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، وهو التكهن بنتائجها أيضا.

أ- التحالفات المرجّحة

تشير المعطيات الحالية على الأرض إلى احتمالية تفكك الإطار التنسيقي الشيعي، إلى عدد من التحالفات الانتخابية كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات نهاية 2023، لكن يضاف إليهم دخول السوداني بتحالف جديد.

ويعمل السوداني في الوقت الحالي على تشكيل تحالف انتخابي يديره "تيار الفراتين" الذي يرأسه بشكل منفصل عن قوى الإطار التنسيقي، إلى جانب وقوفه وراء تشكيل حزب سني جديد يقوده مستشاره لشؤون المحافظات، السياسي السُني من محافظة نينوى أنور الندى(44).

السوداني يتطلع عبر الحزب السني الجديد إلى الظفر بمقاعد من ثلاث محافظات ذات غالبية سنية، وهي (نينوى، صلاح الدين، ديالى) والتي تشهد تشظيا للقوى السنية فيها، خلافا للأنبار التي يسيطر عليها حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي.

أما في محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، إضافة إلى بغداد، فإن السوداني سيقود بنفسه "تيار الفراتين"، بعد أن يضم إليه ثلاثة محافظين حاليين حققوا فوزا في الانتخابات المحلية، وهم أسعد العيداني، محافظ البصرة، ومحمد المياحي، محافظ واسط، ونصيف الخطابي، محافظ كربلاء.

وطبقا لما حدث في الانتخابات البرلمانية عام 2021، والمحلية في 2023، فإن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، سيدخل الانتخابات منفردا، كونه يدفع باتجاه إعادة العمل بقانون الانتخابات متعدد الدوائر، والتي حقق فيها 38 مقعدا، وليس الدائرة الواحدة وفق نظام سانت ليغو(45).

وبالنسبة للقوى التي تمتلك مليشيات مسلحة، فإن فرص اندماجها في تحالف واحد، هو السيناريو الأقرب، خصوصا أن الجميع يراهن على أصوات منتسبي الحشد الشعبي، وما قدمه لأفراده ولعائلات الذين قتلوا في المعارك ضد تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017.

وبناء على ذلك، فإن قائمة هذه المليشيات سينضوي فيها كل من: منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وحركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله، وكتائب الإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء وجند الإمام برئاسة أحمد الأسدي، والمجلس الأعلى.

بقي من قوى الإطار تحالف "قوى الدولة"، الذي يضم تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتحالف الأساس بزعامة محسن المندلاوي، نائب رئيس البرلمان الحالي، وهما أقرب إلى محمد شياع السوداني أكثر من باقي مكونات "الإطار".

على تقدير أن تحالف "قوى الدولة" الذي يمثله الحكيم والعبادي، يعدان بعيدين عن المعسكر الإيراني الذي تمثله فصائل الحشد الشعبي، إضافة إلى أن الأخير لديه خلافات مع المالكي بعدما انشق من "دولة القانون" عام 2014 وتولى رئاسة الحكومة عام 2014 بدلا من الأخير.

وسبق أن شارك تحالف "الأساس" بقيادة محسن المندلاوي في الانتخابات البرلمانية والمحلية السابقتين بشكل منفرد عن الإطار التنسيقي، وبالتالي تكرار التجربة ذاتها أمر وارد، في حال لم يدخل ضمن قائمة يقودها السوداني.

أما عن التيار الصدري، فإن الكثير من المعطيات تؤكد عودته إلى العملية السياسية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2025، ويتكهن البعض بأنه والسوداني قد يشكلان قطبي القوى الشيعية في المرحلة المقبلة(46).

وبخصوص القوى السياسية السنية، فإنه لا توجد أي معالم للاندماج في قائمة واحدة، خصوصا مع عمق الخلافات الحالية بين التحالفات الرئيسة بخصوص تولي رئاسة البرلمان، خلفا للحلبوسي.

لكن الجبهة المعارضة للحلبوسي اتسعت وانشقت الكثير من الشخصيات القريبة منه، كان آخرها إعلان كتلة "المبادرة" في 6 يونيو، والتي تشكلت بانشقاق 8 نواب عن حزب "تقدم" الذي يرأسه الأخير، وذلك بعد أقل من شهر على خروج النائب شعلان الكريم من الحزب(47).

بالتالي قد يتقلص حزب "تقدم" وتتشكل قائمة انتخابية أكبر، تضم أغلب خصوم الأخير، خصوصا من تحالفي "الحسم" و"السيادة"، وكتلة "مبادرة"، كونها الأقرب والأكثر خصومة للحلبوسي، بينما يبقى تحالف "العزم" بعيدا عن هذا التشكيل أمرا مرجحا.

وتبقى تقسيمات القوى الكردية حاضرة، وخصوصا بعد انتهاء التحالف الكردستاني في 2009، والذي تشكل عام 2005 من الحزبين الرئيسين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني) وحقق في الانتخابات البرلمانية لذلك العام 52 مقعدا في البرلمان العراقي.

لكن عمق الخلافات بين الحزبين في إقليم كردستان، جعلهم يذهبان باتجاهين مختلفين في التحالفات مع القوى العراقية ببغداد.

إذ يعد الحزب الديمقراطي الأبعد عن المعسكر الإيراني، بينما يعد الاتحاد الوطني الكردستاني، الحليف الأبرز للإطار التنسيقي الشيعي.

وفي المقابل، فإن معارضين هذين الحزبين في إقليم كردستان، سواء حركة الجيل الجديد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية، وحركة التغيير، أبعد ما تكون من الدخول بقائمة واحدة مع (الديمقراطي، والاتحاد الوطني).

ب- نتائج محتملة

تعتمد نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد البرلمانية الـ329 مقعدا، على النزاهة وعدم التلاعب والتزوير فيها، إضافة إلى حجم المشاركة الشعبية، والتي لم تزد في الانتخابات المحلية عن 41 بالمئة من نسبة المسجلين في سجلات الانتخاب.

وفي انتخابات عام 2023 المحلية، كان هناك ما يزيد عن 16 مليون عراقي مسجلين للتصويت، لكن هذا أقل مما كان عليه في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 عندما قالت السلطات إن 22 مليونا مؤهلون للتصويت، وبلغت نسبة المشاركة حينها 41 بالمئة.

وعلى تقدير أن مشاركة التيار الصدري مرجحة خلال انتخابات 2025، فإن نسبة المشاركة بالضرورة سترتفع، إضافة إلى أن قوى عديدة قريبة من حراك تشرين 2019 كانت هي الأخرى قد قاطعت في السابق، لكنها حتى اليوم لم تعلن موقفها بعد.

لكن تشير التكهنات الأولية إلى أن السوداني، قد يحصد ثلث المقاعد المخصصة للقوى الشيعية في الانتخابات، والتي هي في البرلمان الحالي تبلغ 180 مقعدا، أي نحو 60 مقعدا، رغم عدم مشاركته في الانتخابات المحلية عام 2023(48).

وتشير المعطيات أيضا إلى أن التيار الصدري في حال شارك بالانتخابات، فإن حصته لن تقل عن 70 مقعدا، بينما ترجح الماكينة الانتخابية التابعة للإطار التنسيقي أن يحصل الأخير على 60 مقعدا.

وبالتالي ووفقا للتقديرات، فإن 25 مقعدا تذهب إلى "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و24 إلى تحالف المليشيات بزعامة هادي العامري وقيس الخزعلي، بينما يحصل "تيار الحكمة" و"ائتلاف النصر"، على 21 مقعدا، والباقي يوزع بين قوى شيعية صغيرة(49).

وفي الحالة السنية، فإن معظم الوعود التي رفعتها القوى السياسية خلال الحملات الانتخابية لم تتحقق، ومنها سن قانون العفو العام عن المعتقلين، وحسم مصير آلاف المغيبين، إضافة إلى إعادة النازحين إلى محال سكناهم.

وبناء عليه، فإن نسبة المشاركة التي عادة ما تكون متدنية خصوصا في المناطق ذات الغالبية السنية بالعاصمة بغداد، يصعب الحديث عن ارتفاعا، بالتالي فالمقاعد غير قابلة لأن تتجاوز السبعين.

ومع استمرار انقسامات القوى السنية، فإن من المرجح أن تتراجع حصة حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي إلى 20 مقعدا، وربما هذا يرفع من حظوظ حزب "السيادة" برئاسة خميس الخنجر، ليصل إلى نحو 30 مقعدا، خصوصا أن من معظم من خرج من "تقدم" اندمج مع الأخير.

أما تحالفي "العزم" والحسم"، فإن النتائج قد تكون متقاربة بحصول كل منهما على نحو 10 مقاعد لكل منهما، بينما قد تتصدر قوائم جديدة في محافظتي نينوى وكركوك، كما حصل في انتخابات المحلية، لتسيطر على باقي المقاعد التي قد تصل إلى 15 مقعدا.

وفي الجانب الكردي، فإن أحجام الكتل السياسية قد تكون مقاربة لما حصلت عليه؛ لأن جماهير هذه الأحزاب والكيانات ثابتة إلى حد ما، فالحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني يصل إلى مابين 25 و30 مقعدا، والاتحاد الوطني، بقيادة بافل الطالباني من 15 إلى 20 مقعدا.

أما حركة "الجيل الجديد"، والاتحاد الإسلامي فقد تكون مقاعدهما متقاربة من 5 إلى 7 مقاعد، لكن من الصعب التكهن بمقاعد حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، لأن مناطق تنافسهما هي ذاتها مع الحركتين أعلاه، إضافة للاتحاد الوطني، وتحديدا في السليمانية وحلبجة وكركوك.

الخاتمة:

بعد اتساع نطاق الانقسامات داخل القوى السياسية القائمة حاليا، والتي تعبّر عن مختلف المكونات، تتجه الأنظار إلى ملامح خارطة التحالفات الانتخابية المرتقبة عام 2025، وما تفرزه من نتائج في البرلمان تبلور شكل الحكومة الجديدة وتوجهاتها.

لكن حتى الآن لم يطرح شكل التحالفات التي ستشكل هذه الحكومة، والتي بالعادة تتشكل عقب إجراء الانتخابات، الأمر الذي يثير من جديد موضوع حكومة الأغلبية السياسية التي أخفق التيار الصدري في تشكيلها عام 2021، أم يبقى الحال على حكومة التوافقات السياسية.

هذا كله لن يكون بعيدا عن حجم التدخلات الخارجية في تشكيل طبيعة التحالفات وفرض شكل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا هل تكون من لون مكوناتي واحد أم تجمع مختلف ألوان الطيف العراقي، والتي يحق لها بالتالي تقديم مرشحها تولي رئاسة الحكومة.

كل الاحتمالات تبقى مفتوحة في ظل عملية سياسية تقف على رمال متحركة، فالمواقف السياسية تتبدل سريعا، والمصالح الخارجية تفرض نفسها بقوة على المشهد في العراق.

المصادر

المحرر، لماذا يراهن السوداني والصدر على الانتخابات المبكرة؟، وكالة "وطن نيوز"، 2 يونيو 2024، https://2u.pw/mFCPTL7b
نبأ مشرق، في ظل سانت ليغو .. ما هي حظوظ المستقلين في انتخابات مجالس المحافظات؟، صحيفة "المدى"، 1 نوفمبر 2023، https://2u.pw/c7bwl2tk
المحرر، الأزمة "تتصاعد".. السنة يحملون الإطار مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان، صحيفة "العالم الجديد"، 2 يونيو 2024، https://2u.pw/URXFFai2
محمد علي، صفاء الكبيسي، البرلمان العراقي ينتخب رئيسه غداً.. إليكم أبرز المرشحين، صحيفة "العربي الجديد"، 17 مايو 2024، https://2u.pw/ADfKKJZM
المحرر، نائب مستقل يغازل الصدر: غياب التيار عن العملية السياسية أضر بالعراق، وكالة "موازين"، 16 مارس 2024، https://2u.pw/q19CKKfF
المحرر، سليم الجبوري: الإمارات تدخلت بالانتخابات النيابية العراقية وإبعدتني عنها، موقع "السومرية نيوز"، 15 مايو 2019، https://2u.pw/8EvcXYiU
يوسف العلي، شواهد وأدلة.. كيف تلاعبت الإمارات بالانتخابات البرلمانية العراقية؟، صحيفة "الاستقلال"، 7 أغسطس 2019، https://2h.ae/aowN
المحرر، لجنة تقصي الحقائق: مفوضية الانتخابات خانت الأمانة وطعونها لا أساس لها، موقع "السومرية نيوز"، 16 يونيو 2018، https://2u.pw/BAwMPV7o
المحرر، ما را از تهدید نظامی نترسانید، وكالة "إيسنا"، 4 نوفمبر 2018، https://2u.pw/WsiZZ5S2
مقابلة، قتيبة الجبوري: مبعوث ترامب هدد النواب السنة إذا لم يؤيدوا تولي العبادي ولاية ثانية، قناة "دجلة، 19 سبتمبر 2019، https://2h.ae/FfTo
مقابلة تلفزيونية، محمود المشهداني: التلاعب في الانتخابات لم يكن عراقيا بل سيبرانيا، قناة "دجلة"، 14 أكتوبر 2021، https://2h.ae/LWXT
تدوينة، عبد الأمير التعيبان: الامارات وأذنابها داخل العراق أبعدوني من ساحة البرلمان، موقع "إكس"، 12 أكتوبر 2021، https://2h.ae/cNev
مقابلة، مشعان الجبوري: اتفاق الحلبوسي - الخنجر حصل برعاية تركيا والإمارات بحضور أردوغان، قناة "الرشيد"، 25 ديسمبر 2021، https://2h.ae/vRaF
المحرر، الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، موقع "الجزيرة نت"، 1 أغسطس 2022، https://2h.ae/vgWj
عباس الزيدي، السند وأثبات الهوية، موقع "شبكة أنباء العراق"، 18يوليو 2023، https://2h.ae/qyId
المحرر، مقاعد التحالفات والأحزاب الشيعية والمستقلين، موقع "مركز كلواذا" للدراسات وقياس الرأس العام العراقي، 21 يونيو 2022، https://2h.ae/vBiy
حمدي مالك، الانقسام الرباعي داخل الإطار التنسيقي في انتخابات مجالس المحافظات (الجزء الأول): الاتجاهات العامة، موقع "معهد واشنطن"، 11 سبتمبر 2023، https://2u.pw/D0n57fr9
أحمد الفراجي، العراق.. الإعلان عن تشكيل "تحالف الحسم الوطني"، وكالة "الأناضول"، 9 يوليو 2023، https://2u.pw/Ud3oN3Z
المحرر، الإعلان عن تشكيل كتلة "الصدارة" السياسية البرلمانية الجديدة، موقع "إذاعة المربد"، 9 يوليو 2023، https://2u.pw/DMQL8KO1
المحرر، "الإطار" ينوي "تجريف المحافظين".. وأعلاهم أصواتا "ليس في مأمن"، موقع صحيفة "العالم الجديد"، 22 ديسمبر 2023، https://bit.ly/4bZbzQo.
المحرر، بالأرقام.. خارطة مقاعد الأقليات في البرلمان والمتنافسين عليها بالانتخابات التشريعية، وكالة "موازين"، 7 أكتوبر 2021، https://2h.ae/jmyN
يوسف العلي، بعد وقف رواتب موظفي كردستان العراق.. هل ينفرط عقد حكومة السوداني؟، صحيفة "الاستقلال"، 27 يناير 2023، https://2h.ae/aOJU
المحرر، مجلس محافظة نينوى ينتخب عبد القادر الدخيل محافظاً وأحمد الحاصود رئيساً له، موقع "كردستان 24"، 5 فبراير 2024، https://2h.ae/sgaF
عثمان المختار، المالكي.. من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق، صحيفة "العربي الجديد"، 14 فبراير 2015، https://2h.ae/sgRN
أحمد الأنباري، عراقيون: المالكي بدد ثرواتنا، موقع "الجزيرة نت"، 7 أغسطس 2015، https://2h.ae/tekW
المحرر، مواجهة ساخنة للعبادي ضد الفساد .. ملاحقة العامري لاستحواذه على 4 مليارات دولار، موقع "كتابات"، 17 ديسمبر 2014، https://2h.ae/ZTEz
سيمونا فولتين، "سرقة القرن": كيف تم نهب 2.5 مليار دولار من أموال الدولة العراقية، صحيفة "الغارديان"، 20 نوفمبر 2022، https://m-r.pw/IzIS
مقابلة، القاضي وائل عبداللطيف: العامري باع خور عبدالله العراقي للكويت مقابل ٦ مليار دولار، قناة "أي إن بي"، 4 أكتوبر 2020، https://2h.ae/GnAf
يوسف العلي، حقيقة أزمة اللحوم في العراق.. فساد ومضاربات أم جفاف ونفوق حيوانات؟، صحيفة "الاستقلال"، 4 مارس 2024، https://m-r.pw/wTMS
يوسف العلي، مليشيات عراقية تفتتح جامعات أهلية.. ما مخاطرها على مستقبل البلاد؟، صحيفة "الاستقلال"، 4 يونيو 2021، https://2h.ae/ZGWy
جبار الياسري، بالأرقام .. ثروة وملكية واستثمارات عمار الحكيم، موقع "شبكة أخبار العراق"، 26 يونيو 2016، https://2h.ae/VTCY
تحقيق، تهريب نفط البصرة ..المليارات بيد الميليشيات والمستفيد دول مجاورة، قناة "الحرة" الأميركية، 14 سبتمبر 2018، https://2h.ae/MWIw
المحرر، 20 مليون دولار قيمة تهريب النفط يومياً من موانئ البصرة، موقع "شبكة رووداو"، 25 أكتوبر 2017، https://2h.ae/JKlq
المحرر، نفط نينوى: بين الإهمال الحكومي وسرقات فصائل الحشد، وكالة "يقين"، 4 فبراير 2019، https://2h.ae/msRN
مقابلة، مشعان الجبوري: الإمارات أعطت الحلبوسي ١٢٠ مليون دولار، قناة "الرابعة"، 17 يناير 2023، https://2h.ae/Vlnn
مقابلة، سياسي أنباري: ثروة الحلبوسي وصلت إلى 4 مليارات دولار بعد رئاسته البرلمان، وكالة "المعلومة"، 25 مارس 2023، https://2h.ae/FwAu
المحرر، وثيقة.. هيئة النزاهة تتحرك لكشف أملاك وحسابات تخص الحلبوسي وزوجتيه في الأردن وبيلاروسيا، وكالة "شفق نيوز"، 18أكتوبر 2023، https://2h.ae/sgjr
ند باركر، هل يستطيع رجل أعمال ثري أن ينقذ سنة العراق؟، وكالة "رويترز"، 4 يونيو 2016، https://2h.ae/QbXZ
المحرر، مثنى السامرائي.. الحوت الذي ابتلع طباعة الكتب ومليارات الوقف السني، صحيفة "مرصد الجمهورية"، 1 سبتمبر 2023، https://2h.ae/fyeJ
المحرر، البنك المركزي يضع اليد على مصرف “الوفاق” التابع للنائب مثنى السامرائي، صحيفة "العالم الجديد"، 1 أبريل https://2h.ae/XJjh
المحرر، صحيفة: 50 مليار دولار ثروة المالكي وبعده البارزاني بـ48 مليار، موقع "شبكة أخبار العراق"، 4 أغسطس 2018، https://2h.ae/wFLk
المحرر، تقدر ثروته بــ "أحد عشر رقماً".. انتقادات لإعادة انتخاب برزاني وإعلان الحزب الديمقراطي "بلا ديمقراطية"، موقع "المطلع"، 6 نوفمبر 2022، https://2h.ae/TxTl
المحرر، الملياردير جلال الطالباني.. أموال وأملاك، موقع "هف بوست عراقي"، 22 مايو 2022، https://2h.ae/bbsM
المحرر، من بينها حزب سني عراقي جديد.. محمد السوداني يبدأ خطوات لخوض انتخابات البرلمان بمعزل عن الإطار التنسيقي، موقع "عربي بوست"، 8 مارس 2024، https://2h.ae/whKZ
المحرر، المالكي يكشف عن أفكار بشأن تعديل قانون الانتخابات وموقف الإطار من انتخاب رئيس للبرلمان، وكالة "الأنباء العراقية"، 7 مارس 2024، https://2h.ae/HLUl
المحرر، من بينها حزب سني عراقي جديد.. محمد السوداني يبدأ خطوات لخوض انتخابات البرلمان بمعزل عن الإطار التنسيقي، موقع "عربي بوست"، 8 مارس 2024، https://2h.ae/whKZ
المحرر، انشقاق يضرب كتلة حزب الحلبوسي والإعلان عن تكتل سياسي جديد بالعراق، وكالة "شفق نيوز"، 6 يونيو 2024، https://2h.ae/fDbX
المحرر، من بينها حزب سني عراقي جديد.. محمد السوداني يبدأ خطوات لخوض انتخابات البرلمان بمعزل عن الإطار التنسيقي، موقع "عربي بوست"، 8 مارس 2024، https://2h.ae/whKZ
المحرر، برلمان 2025 العراقي: خريطة جديدة للمقاعد الشيعية... وحصة وازنة للسوداني، صحيفة "الشرق الأوسط"، 15 فبراير 2024، https://2h.ae/nFqK