مدير لجنة انتخابات فلسطين لـ"الاستقلال": هؤلاء لا يحق لهم الترشح للرئاسة
.jpg)
بعد 14 عاما كاملة من تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدم إجراء أي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية، يترقب الفلسطينيون بشغف إجراء الانتخابات لاختيار شخصيات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تتنافس قوى وفصائل وشخصيات مختلفة.
في 15 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني بشكل متتال.
المرسوم الرئاسي حدد 3 مراحل لإجراء الانتخابات، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية في 21 مايو/أيار 2021، تليها الرئاسية في 31 يوليو/تموز 2021، وتختتم بالمجلس الوطني 31 أغسطس/آب 2021.
ومطلع مارس/آذار 2021، أصدر عباس مرسوما رئاسيا آخر بتشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" برئاسة قاضي المحكمة العليا ومحكمة النقض، إيمان ناصر الدين.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تضم المحكمة 8 قضاة آخرين، من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتختص بالنظر في "الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها".
ولمعرفة آخر الترتيبات حول الانتخابات ومن يحق له الترشيح، أجرت "الاستقلال" حوارا مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل.
.jpg)
مرحلة التحضيرات
-
إلى أين وصلت آخر تجهيزات لجنة الانتخابات المركزية لعقد الانتخابات؟
في الفترة من 1 ـــ 3 مارس/آذار 2021 كانت مرحلة إعلان سجلات وبيانات الناخبين وتلقي الاعتراضات والشكاوى عليها، حيث قامت اللجنة بافتتاح 1090 مركزا في كافة محافظات الوطن لنشر هذه الكشوف لإطلاع الناخبين على بياناتهم وإتاحة الفرصة للاعتراض على قيد آخرين، وبانتهاء هذه الفترة ستبدأ اللجنة في التحضير لمرحلة الترشح والتي تبدأ من 20 مارس/ آذار 2021 ولمدة 12 يوما.
-
هل هناك أي مخاطر تهدد عقد الانتخابات في موعدها؟
الأمور تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة لإجراء الانتخابات ولا عوائق تذكر حتى الآن.
مؤخرا تم الكشف عن تلاعب في سجلات الناخبين، ورفعت اللجنة القضية للنائب العام.. إلى أين وصلت التحقيقات؟
بناء على طلب النائب العام قامت اللجنة بتوضيح وبيان مواطن الخلل في الخدمة التي قدمتها اللجنة للمواطنين عبر تطبيقها الإلكتروني والمتعلقة بنقل مواطنين من مراكزهم الانتخابية إلى مراكز أخرى بطريق الخطأ، واللجنة تتابع مع مكتب السيد النائب العام
-
برأيك هل الأمر يمكن أن يؤثر على سير العملية الانتخابية؟
اللجنة قامت بإعادة كافة المواطنين الذين جرى نقل مراكزهم الانتخابية إلى مراكزهم الأصلية، وتم حل المشكلة، وبالتالي لا يوجد أدنى تأثير على سير العملية الانتخابية.
انتخابات القدس
-
هل يحق للرئيس محمود عباس الترشح في الانتخابات؟
نعم، يحق له الترشح.
-
هل ستجرى الانتخابات في القدس أم أن الاحتلال الإسرائيلي من الممكن أن يضع العراقيل؟
ستجرى الانتخابات في القدس، وفق ما تم في الانتخابات السابقة، وبالتأكيد تستطيع إسرائيل أن تعيقها، وهذا أمر مطروح للنقاش في اجتماع القاهرة المقبل.
-
نواب من حركة حماس يخشون في حالة ترشحهم أن يتعرضوا للسجن من قبل إسرائيل؟
لم ترد إلى اللجنة أي شكوى بهذا الخصوص.
-
في حالة ترشح مروان البرغوثي للرئاسة، كيف سيتم التعامل معه؟
كافة الأسرى يستطيعون الترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية بموجب وكالة قانونية.
-
هل سيتم قبول مرشحين لانتخابات الرئاسة وعليهم قضايا لدى المحاكم الفلسطينية؟
بالتأكيد لن يتم قبول مرشحين عليهم قضايا لدى المحاكم الفلسطينية.
-
هل سيكون هناك مراقبين دوليين على الانتخابات، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي؟
نتوقع حضورا دوليا في هذه الانتخابات. والاتحاد الأوروبي بشكل خاص عبر عن استعداده لإرسال بعثة رقابة.
مبادئ وأساسيات
-
ما هي مبادئ وأساسيات عمل اللجنة؟
تعتمد اللجنة المركزية قانون الانتخابات والمعايير الدولية كأساس لنظامها الداخلي الذي يحكم عملها، وتعتبر الاستقلاليّة والحياديّة والمهنية والشفافية المحاور الأساسية للمبادئ والسياسات التي تتبعها اللجنة في تسيير عملها وإدارتها للعمليّة الانتخابيّة.
وتنبع استقلالية اللجنة من قانون الانتخابات الذي ينص على أنها هيئة ذات شخصيّة اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتعمل بحيادية ونزاهة وأمانة وعدم محاباة لأي مرشح أو حزب سياسي على حساب الآخر، كما تلزم موظفيها عدم القيام بأي تصرف من شأنه الإساءة إلى نزاهة العملية الانتخابية أو حياد اللجنة واستقلاليتها.
-
هل وضع القانون الانتخابي يدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة المركزية؟
يقتصر عمل اللجنة على الجانب التقني والإداري والتنفيذي من العمليّة الانتخابيّة، أي أنها ليست جهة مختصة بوضع القانون الانتخابي أو تعديله، بل هي تعمل بموجبه، وحياد اللجنة لا يتعلق فقط في تعاملها مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالانتخابات الفلسطينية، وإنما يمتد للقضايا والمواقف المختلفة المتعلقة بالنظام الانتخابي وأية تعديلات مطروحة بشأنه.
ولا تأخذ اللجنة أي موقف تجاه شكل النظام الانتخابي الذي يجب تبنيه، أو حول عدد أعضاء المجلس التشريعي أو حول منح كوتة (عدد مقاعد) للمرأة.
وضمن هذا المفهوم العام، قدمت اللجنة مذكرة بتاريخ 24 مارس/آذار 2004، إلى اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حول قانون الانتخابات تبين فيها وجهة نظرها حول الجوانب الإجرائية في القانون.
وتحرص اللجنة على توخي الشفافية في كل ممارساتها ومراحل عملها، ابتداء بالسياسة المالية ومرورا بإجراءات التوظيف والعطاءات، وانتهاء بتنظيم عملية اعتماد مفتوحة لمراقبة الهيئات المحلية والدولية والهيئات الحزبية ووسائل الإعلام.
كذلك حرصت اللجنة على نشر نتائج التسجيل وإطلاع كافة الأطراف المعنية على أي تعديل في إجراءاتها أو أي إجراء جديد تقوم به.
-
ماذا اتخذت اللجنة من إجراءات ووسائل تضمن من خلالها إجراء انتخابات حرة ونزيهة؟
منذ تشكيلها وضعت لجنة الانتخابات المركزية نصب أعينها هدفين رئيسين، أولهما تأسيس إدارة انتخابية دائمة تعمل وفق أسس مهنية وإدارية سليمة، وثانيهما إتمام التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية حرة ونزيهة، في الوقت الذي يحدده القرار السياسي.
وعلى صعيد تحقيق الهدف الأول، قامت اللجنة ببناء جهازها التنفيذي، وتم في هذا السياق افتتاح وتجهيز مكتب الانتخابات المركزي في رام الله ومكتب إقليمي في قطاع غزة ومكاتب الدوائر الانتخابية في 16 دائرة.
كما تم وضع الهيكليات اللازمة وتعيين الطواقم وتدريبها وإقرار الأنظمة الإدارية والمالية الداخلية. ويوجد حاليا لدى اللجنة جسم إداري مؤهل، وقابل للاستمرار كمؤسسة دائمة مسؤولة عن تنظيم الانتخابات.
أما على صعيد تحقيق الهدف الثاني، فقد تم وضع الخطط والتصورات والإجراءات اللازمة للعمليات الانتخابية المختلفة (تسجيل ناخبين، قبول طلبات ترشيح، اقتراع، فرز، اعتماد مراقبين وأحزاب سياسية).
وأعدت اللجنة خطة مفصلة حول أعداد وأماكن توزيع مراكز الاقتراع والتسجيل على كافة التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجهيز مواد تدريبية للطواقم التي تمّ تعيينها لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز. كذلك تمّ إعداد المواد الإعلامية التي يتمّ استخدامها في حملات التوعية والتثقيف التي تنظمها اللجنة بغرض توعية المواطنين بأهمية الانتخاب وكيفية ممارسة حقهم القانوني.
الحكم الرشيد
-
ماذا عن مهام اللجنة قبل الذهاب للصندوق؟
تتولى اللجنة المصادقة على جميع الإجراءات اللازمة للعمليّة الانتخابيّة، بحيث تغطي عملية النشر والاعتراض والترشيح والدعاية الانتخابية والرقابة على الانتخابات وشؤون الأحزاب، بالإضافة إلى عمليتي الاقتراع والفرز إلى جانب المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلانها.
ومن المهام الرئيسة للدائرة إعداد برامج التوعية والتثقيف المدني لإيصال الرسائل والإجراءات الانتخابية إلى جمهور الناخبين، إلى جانب التواصل مع المرشحين والقوائم الانتخابية.
-
هل يوجد أي تدخل في عمل لجنة الانتخابات من أي جهة؟
اللجنة كمؤسسة مستقلة تعمل بموضوعية بحتة وبعيدا عن أية اعتبارات شخصية أو سياسية، وتضم أعلى الكفاءات والقدرات الفنية الممكنة الكفيلة بتمكينها من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها بأعلى مستويات التميز المتاحة، كما تعمل اللجنة على تطوير تلك الكفاءات والقدرات بشكل دائم بحيث يثق الجميع بأن العملية الانتخابية في أيد أمينة.
وتمارس اللجنة سيادتها الكاملة بحرية تامة في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها ضمن الإطار القانوني، وتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، من خلال تنظيم مهني لانتخابات حرة ونزيهة.
