"للحد من خطورتها".. قوانين محتملة للتعامل مع مواقع التواصل بتركيا
نشرت صحيفة "حرييت" التركية، مقالا للكاتب عبد القادر سلفي، تحدث فيها عن مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وعن طريقة استخدامها السيئ ومهاجمة شخصيات سياسية، وانتهاك للخصوصية والإساءة للناس الاعتياديين، إضافة استخدامها في تزييف الحقائق.
وقال الكاتب: إن الكثيرين في تركيا غير مرتاحين لطريقة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وكان آخرها ما تعرضت له ابنة الرئيس أردوغان من هجوم غير إنساني هي وطفلها الرضيع. كما تعرض الكثير من الشخصيات السياسية مثل زعيمة الحزب "الجيد" ميرال أكشنار لمثل هذه الهجمات أيضا وهؤلاء شخصيات ذات مستوى مرتفع في الدولة، فماذا عن المواطنين من عامة الناس؟
مشكلة حقيقية
وأوضح أن الكثير من الناس ينشر صورا خصوصية لأناس آخرين فما الذي يمكن أن يفعله أولئك الذين يتعرضون للشتائم والشتائم اللا إنسانية؟ على الأكثر يمكنهم الذهاب للقضاء الذي يبت في المسألة، وهذا سيأخذ وقت طويلا للغاية والأصل أن تكون النتيجة خلال ساعات معدودة.
وتابع الكاتب: "قد يصل الأمر لبحث مسائل أكثر خطورة مثل نشر صور للجنود الأتراك أثناء عملياتهم الخاصة ضد إرهاب بي كاكا أو جماعة غولن. وقد تكرر هذا الأمر في عمليات كبيرة مثل (درع الفرات) و(غصن الزيتون) وحتى (نبع السلام) وحتى ليلة 15 من تموز/ يوليو 2016 إبان لحظات الانقلاب الفاشل، حيث عملوا على تزييف الحقيقة ونشروا صورا لجنود تذبح مواطنيها أو العكس في محاولة لخداع الجمهور، وأن هذا حدث على جسر البوسفور.
المثير للغضب، بحسب الكاتب، أن "تويتر" لا يساعد على معالجة هذه الأمور ولا يوجد رسمي يمثل "تويتر" في تركيا وبالتالي لا تستطيع الدولة التعامل معه بشكل رسمي وفرض عقوبات وغرامات وما شابه، أو حتى توجيه تنبيهات وتحذيرات على أقل تقدير. تتم ترجمة هذا القرار إلى اللغة الإنجليزية، وبعدها ترسل عبر وزارة العدل إلى الولايات المتحدة، ومن ثم تقوم نظيرتها هناك بإيصالها الى "تويتر" وهذه العملية تستغرق مدة طويلة تصل لعام كامل.
ورأى الكاتب أنه من المهم لتركيا أن يكون لها موقف حيال هذا، وأن تعمل على علاج هذا القصور بشكل واضح وحقيقي، إذ إن الصور تنتشر في ثوان وتستغرق أياما لإزالتها. باختصار تركيا تعاني من مشكلة حقيقية مع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر". المسألة لا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ولكن بالعرض والشرف.
وأشار إلى أنه في كل مرة تناقش مسألة التواصل الاجتماعي يتم حصر الأمر بين خيارين إما كوريا الشمالية أو نموذج ألمانيا وفرنسا! الفكرة ليست بالدول كل دولة لها نظامها والجميع نظم هذه المسألة بما يتناسب مع ثقافته سواء ألمانيا أو فرنسا وغيرهما، والفكرة ليس حظر الموقع ولكن ترتيب المسألة أكثر.
تغييرات محتملة
وسرد الكاتب أهم هذه التغييرات المحتملة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيقدم حزب "العدالة والتنمية" جملة من الاقتراحات تتمثل: "توافر ممثل عن كل موقع للتواصل الاجتماعي في تركيا لإزالة المحتوى غير المرغوب به. الالتزام بفتح حسابات على الهويات الحقيقية لمنع الحسابات الاحتيالية. الالتزام بالرد على الطلبات المقدمة في حالة انتهاك الحقوق الشخصية والخصوصية، في غضون 48 ساعة".
وتشمل المقترحات أيضا، بحسب سلفي: "فرض التزام الإبلاغ على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في 3 و 6 أشهر فيما يتعلق بتنفيذ قرارات إزالة المحتوى ومنع الوصول. يتم فرض غرامة تدريجية أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تزيل المحتوى بقرار المحكمة في غضون 48 ساعة تبدأ العقوبات من 5 مليون ليرة وتصل إلى 50 مليون ليرة تركية".
في المقابل، وافقت هيندا فيرات في مقالة بصحيفة "حرييت" رأي الكاتب عبد القادر سلفي بعدم وجود نية لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ولا يوجد على جدول الأعمال ما يثير النقاش حول ذلك.
ورأت الكاتبة أنه في الأساس لا يمكن حظر هذه المواقع تماما؛ ففي عام 2014 ، قال الرئيس أردوغان: "سوف نقتلع تويتر" وتم حجب "تويتر" في تركيا. ومع ذلك، لم يكن هناك انخفاض كبير في الاستخدام.
وأوضحت: السبب في ذلك، هو أن المستخدمين دخلوا إلى الشبكة الاجتماعية عبر "في بي إن" وهذا الأمر مكرر نفسه في إيران، حيث هذه المواقع محظورة وما زال المواطنون هناك يستخدمون هذه المواقع بشكل طبيعي عبر بعض الوسائل التي تكسر الحظر مثل "في بي إن" أيضا، وقد تم تقديم هذه المعلومات للرئيس أردوغان. وبالتالي الهدف أبدا ليس الإغلاق.
من ناحية أخرى، رأت هيندا فيرات أنه مع تقرير التحول الرقمي والنظام الجديد لوسائل الإعلام، تم إخبار كل من الرئيس وأعضاء الجمعية العمومية لحزب "العدالة والتنمية" عن النهجين الرئيسيين في العالم.
وبينت أن الدول التي تتبنى نموذج الحظر الأمني مثل الصين وروسيا وإيران وتنظم علاقاتها مع العالم السيبراني ضمن هذا الإطار. وثم؛ البلدان التي تسرّع دراسات القانون السيبراني الجديدة ضد التطورات في عالم الإنترنت، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وتابعت الكاتبة: لقد حولت هذه الدول على الجبهة الغربية المسؤولية والتنظيم والعقوبات إلى قواعد قانونية من خلال فرض المسؤولية على منصات وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية. وهذا ما تسعى له تركيا بالضبط.
خطان أحمران
ولفتت إلى أن القضية الرئيسية هي بناء قانون يحمي الأفراد والدول في العالم الرقمي وكذلك في العالم الملموس. هذا لا يخص تركيا فقط، فهذه الحالة في كل دولة تقريبا في العالم. الخطان الأحمران للاتحاد الأوروبي، التضليل في الشبكات الاجتماعية ومحاربة الإرهاب.
واستطردت، قائلة: يبدو أن المحتوى الذي يتعارض مع هاتين المادتين الرئيسيتين على الأنظمة الأساسية غير قانوني. كما تتوقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نفس الإجراء من المنصات على خطاب الكراهية. الخطوات التي اتخذتها فرنسا مفصلة في تقرير حزب "العدالة والتنمية". وبناء على ذلك، يُلاحظ أنه تم سن قانون يحتم إزالة المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي في 60 دقيقة في فرنسا.
وتتفق هيندا فيرات مع سلفي في ضرورة افتتاح "تويتر" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي مكتبا تمثيليا ومواءمة القوانين المحلية الراهنة في تركيا أو ما يستجد منها.
وبشكل عام تسرد فيرات مجموعة من الأهداف المطلوب تحقيقها بعد التعديلات القانونية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومن جملة هذه الأهداف؛ حماية حقوق المواطنين في الشبكات الاجتماعية. وحماية البيانات الشخصية وحماية الهوية والقيم. وحماية السيادة السيبرانية.
وأكدت الكاتبة أنه حتى هذه اللحظة لا توجد مسودة جاهزة للقوانين، لكن هناك بنودا تمت مناقشتها ومنها؛ إضافة أحكام خاصة بالشبكات الاجتماعية إلى القانون من خلال تنظيم بث منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت برقم 5651 ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه المنشورات. في تركيا، توفير إمكانية الوصول إلى أكثر من مليون مستخدم للشبكات الاجتماعية في تركيا وافتتاح مكاتب تمثيلية لهم مع شريطة الوصول إلى المستخدمين أو إزالة المحتوى خلال 72 ساعة.
وقالت فيرات: سألت العديد من الأسماء البارزة في حزب العدالة والتنمية إذا كانت هذه اللوائح مرتبطة بالكراهية التي تلقاها الرئيس على موقع يوتيوب، فأكدوا أن "المسألة ليست كذلك" وفي الحقيقة فالزعماء لا يقضون حياتهم على الهاتف يتناقلون مع ما أعجبهم وما لم يعجبهم. هناك فرق ومجموعات تؤدي هذه المهمة.
