المعارضة السعودية.. محاولات الاختطاف والقتل تطاردهم

مهدي محمد

بينما تُسكَت أصواتهم داخل بلادهم، لا يجد المعارضون السعوديون متنفسا إلا خارجها، فيحاولون لعب هذا الدور، بينما يد السلطات السعودية يبدو أنها غير عاجزة عن شراء صمت دولي تجاه انتهاكات تمارسها ليل نهار، وتمتد لتطال من يحاول فقط الحديث عن الأوضاع في المملكة.

مبادرات عدة أطلقها ناشطون سعوديون في الخارج على مدار سنوات، تتصاعد مطالبها إلى حد الدعوة لتغيير النظام الحاكم، وهو ما أعلن الأمير خالد بن فرحان آل سعود، سليل أحد أفرع العائلة المالكة، عن تدشينه من منفاه الاختياري، الأمر الذي يضفي مزيدا من الأهمية على تلك الدعوة.

ورغم أن تلك المطالبات ليست وليدة اليوم، لكنها تأتي وسط ظروف مختلفة كليا، حيث يسيطر ولي العهد محمد بن سلمان على مقاليد الأمور وتلاحقه اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، تضاف إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي أصبح حدثا يؤرخ لكيفية تعامل حكام السعودية مع المعارضة، فكل ما بعد خاشقجي يختلف عما سبقه.

شاهد من أهلها

"ملكية دستورية" عبارة تلخص المطالب التي يسعى إليها الأمير خالد بن فرحان، صاحب الـ41 عاما، الذي أطلق من منفاه في ألمانيا حركة معارضة تدعو إلى تغيير النظام الحاكم في السعودية، بعد نحو 12 عاما من فراره خارج البلاد.

الأمير المعارض قال، بحسب ما نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه يريد رؤية ملكية دستورية في بلاده، مع إجراء انتخابات لتعيين رئيس الوزراء وأعضاء حكومة، من أجل محاربة "الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان والظلم في البلاد".

الحركة التي أُطلق عليها "حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية"، تأمل في تزويد السعوديين الفارين من المملكة بالمحامين والمترجمين المتخصصين وإتاحة الفرصة لهم للظهور في وسائل الإعلام لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.

وتابع ابن فرحان: "لدينا رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكننا بحاجة الآن إلى التركيز على الدستور ومساعدة السعوديين في أوروبا"، موضحا أن "العائلة المالكة ستبقى قائدة للبلاد بشكل رمزي مثل الملكة في المملكة المتحدة، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف".

ويبدو أن الهدف الأول للحركة يركز على دعم المعارضين الفارين من السعودية، حيث أعلن الأمير خالد أنه تعاون حتى الآن مع الناشطين السعوديين في جميع أنحاء أوروبا وحشد دعم محاميي الهجرة والمترجمين في ألمانيا لإنشاء الشبكة التي لا ينتمي أحد أعضاءها إلى العائلة المالكة سوى الأمير خالد بن فرحان.

الأمير الفار من السعودية عام 2007 بعد تحذيرات باعتقاله بسبب آرائه المعارضة، كشف في وقت سابق أن السلطات السعودية خططت لخطفه قبل 10 أيام فقط من اختفاء خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعدما حاول مسؤولون سعوديون إغراءه بمبالغ مالية كبيرة إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولين في القنصلية السعودية بالقاهرة، لكنه رفض العرض.
اللافت أن الإعلان عن تشكيل تلك الجبهة المعارضة، يتزامن مع صدور تقرير الخارجية الأمريكية السنوي بشأن حقوق الإنسان حول العالم في 2018، والذي سلط الضوء على الأوضاع في السعودية والإمارات والبحرين ومصر كأمثلة على تقييد الحريات العامة وانتشار ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب.

في السعودية ركز تقرير الخارجية الأمريكية على قضية اغتيال خاشقجي، وانتقد أداء الادعاء العام السعودي، وقال إنه لم يقدم توضيحات لسير التحقيقات، ولم يسم المعتقلين، ولم يحدد أدوارهم.

كما تناول التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون، والإعدام على جرائم غيرِ عنيفة، والاختفاء القسري والتعذيب في السجون، مذكرا بغارات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وقال إنها أوقعت ضحايا مدنيين.

محاولات غير يائسة

ولعل الحديث عن جدوى تلك التحركات للمعارضين السعوديين في الخارج، تقود إلى البحث عن المحاولات السابقة على دعوة الأمير خالد بن فرحان، ليتبين أن حركته الوليدة ليست الأولى من نوعها، رغم اختلاف بعض أهدافها عما سبق.

في سبتمبر/أيلول 2017، وبالتزامن مع حملة الاعتقالات الواسعة التي شنها ابن سلمان في صفوف الدعاة والأكاديميين والإعلاميين، عقد معارضون سعوديون أول مؤتمر لهم في الخارج بمدينة دبلن الإيرلندية، وبحسب المنظمين، فالمؤتمر هو "أول محاولة من نوعها لتشكيل معارضة منظمة تطالب بالإصلاح".

المؤتمر شهد إطلاق حركة "مواطنون بلا قيود"، وهي حركة حقوقية سعودية جاء تشكيلها ردا على حملة الاعتقالات والسياسات المقيدة لحريات المواطنين في السعودية، كما شهد إطلاق حركة "معارضيكا" التي تهدف إلى إثراء المحتوى على الإنترنت المتعلق بالنشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي في المملكة.

من بين الشخصيات المعارضة التي شاركت في هذا المؤتمر الدكتورة مضاوي الرشيد والناشط الحقوقي يحيى العسيري، إضافة إلى عدد من البرلمانيين الإيرلنديين المدافعين عن الحريات.

بعدها بأكثر من عام، وتحديدا في ديسمبر الماضي، عقد معارضون سعودي "مؤتمر المهجر الثاني" بالعاصمة البريطانية لندن تحت شعار التحديات التي تواجه المعارضة، والأولويات التي ينبغي عليهم الاتفاق عليها في مواجهة القمع والتهديدات الداخلية التي تتعرض لها بلادهم.

شارك في المؤتمر 34 معارضا من مختلف التوجهات والخلفيات الفكرية والسياسية، قدموا من عدة دول أوروبية، وتناول موضوعات شتى، من بينها استعمال النظام السعودي للدين، وتكريس بعض علمائه أرضية شرعية لمفاهيم تخدم فكرة الدفاع عن الحكام المتسلطين، واستعمال الحركات والتنظيمات لمصالحه ودعم أجندته، أو التخويف منها واستعمالها فزاعة.

تسريبات كشفت القلق

لكن هل تؤتي تللك المحاولات وغيرها أكلها، أم تظل مجرد فض مجالس أو "شو إعلامي" ومحاولات للظهور فقط؟، الحقيقة أن الإجابة يقدمها ولي العهد السعودي، الذي يبدو أنه بات قلقا من تحركات المعارضين السعوديين خارج البلاد، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حصلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على تسجيلات سربها المعارض السعودي في كندا عمر عبدالعزيز، تكشف محاولات السلطات السعودية ملاحقة المعارضين في الخارج وإغراءهم للعودة بالمال والأمن، وهي محاولات تصاعدت منذ أصبح ابن سلمان وليا للعهد.

وتتضمن التسجيلات المسربة حديث رجلين قدما من السعودية إلى كندا بأمر من ولي العهد، لإقناع عمر عبد العزيز (27 عاما) -الذي حصل على لجوء في كندا- بالعودة إلى المملكة.

وفي التسجيلات التي تصل مدتها إلى 10 ساعات، يقول أحد الرجلين اللذين جلبا معهما شقيق عمر، إن ثمة سيناريوهين أمامه: الأول العودة إلى وطنه وعائلته، والثاني إلى السجن، في إشارة إلى أخيه عمر.

الصحيفة نقلت عن العديد من أصدقاء خاشقجي يقولون إن مسؤولين سعوديين كبارا مقربين من ولي العهد، اتصلوا به خلال الأشهر الأخيرة ليعرضوا عليه مناصب حكومية رفيعة إذا عاد إلى المملكة.

ولكن خاشقجي -الذي كان يكتب في الصحيفة- لم يثق في هذا العرض، ووفق الاستخبارات الأمريكية، فإن ولي العهد السعودي أمر بتنفيذ عملية استدراج لخاشقجي من منزله في فرجينيا إلى السعودية واعتقاله.

ويقول عمر عبد العزيز، إنه كان يعمل مع خاشقجي على العديد من المشاريع التي تشكل أكثر من سبب وراء محاولة القادة السعوديين جلب خاشقجي، مضيفا أن الأخير أرسل له 5 آلاف دولار لتنفيذ مشروع "جيش النحل"، كمبادرة يعمل بها داخل السعودية للرد على "الذباب الإلكتروني" الموالي للحكومة.

كما أن عمر وخاشقجي كانا يعملان على إنتاج فيلم قصير، وموقع إلكتروني يرصد حقوق الإنسان، ومشروع يدعم الديمقراطية، ويشير عمر إلى أن هذا العمل كان ينبغي أن يكون سرا، ولكن السلطات السعودية تمكنت من التجسس على هاتفه، وتنصتت على مكالماته واطلعت على كل شيء، وفق ما كشفته له جامعة كندية.

ووفق المقاطع التي سجلها عمر، فإن الرجلين الزائرين إلى كندا كررا لعمر أنهما مبعوثان من ولي العهد ومستشاره سعود القحطاني، الذي قال خاشقجي لأصدقائه إنه الشخص الذي كان يحاول الاتصال به منذ أشهر لإقناعه بالعودة إلى السعودية.

ووصل "عبد العزيز" إلى كيبيك الكندية عام 2009 للدراسة في جامعة ميكجيل، وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وينتقد دوما النظام السعودي ويندد بوضعية حقوق الإنسان في المملكة.

ألغت السلطات السعودية منحة دراسته عام 2013، وحصل على حق اللجوء السياسي وأصبح مقيما دائما في كندا عام 2014، ومنذ ذلك الحين، يدرس في منطقة شيربروك.

الاختطاف أسلوب حياة

ويبدو أن مسألة اختطاف المعارضين السعوديين وإخفاؤهم أو حتى قتلهم ليست مجرد حالات فردية، بل سمة مميزة وطابع تتسم به السلطات السعودية، وعضّدها عهد ابن سلمان، مظهر العدالة الوحيد فيه أنه لم يفرق بين أمير أو مواطن.

في أغسطس/آب 2017، أذاعت قناة "بي. بي. سي" العربية فيلما وثائقيا بعنوان "أمراء آل سـعود المخطوفون"، كاشفا تفاصيل جديدة عن عمليات اختطاف 3 أمراء لم يكشف عنها طول السنوات الماضية.

فما بين عامي 2005 و2016 كان هناك عمليات اختطاف ممنهجة لأمراء سعوديين معارضين، أبرزهم الأمير تركي بن بندر، والأمير سعود بن سيف النصر، وآخرهم الأمير سلطان بن تركي الذي تعرض بالفعل لمحاولة اختطاف سابقة عام 2003.

في عام 2016 اختطفت السلطات السعودية الأمير سلطان بن تركي المعارض للسلطة الحاكمة بعد إجباره على عدم الهبوط في مطار القاهرة مثلما كان متوقعا عقب وصوله من سويسرا، لتقتاده طائرة تحمل العلم السعودي إلى الرياض قسريا، ويختفي بعدها دون تفسير من الجهات المعنية.

كما كشف الفيلم تفاصيل عملية اختطاف الأمير تركي بن بندر عام 2015، وهو أحد الأمراء الضباط في وزارة الداخلية، والذي كان من المتوقع رحيله إلى فرنسا من المغرب، إلا أنه احتجز في سجن سلا، ليتم بعدها ترحيله إلى الرياض بحسب أوامر السلطات السعودية، لمحاكمته على تصريحاته المعارضة للنظام وخلافه الدائم مع السلطة وانشقاقه عن العائلة الحاكمة، وزعم السلطة السعودية واتهامها له بالتخطيط لأفعال تضر بالأمن القومي كونه ضابطا في الشرطة.

الثالث هو الأمير سعود بن سيف النصر الذي لم يكن له نشاط سياسي مسبق، إلا أنه اختفى بعد أيام من تأييده لأول خطاب من المعارضة السعودية مجهولة المصدر الذي كان يروج لانقلاب للإطاحة بالملك سلمان بن عبد العزيز.

الجرأة في تغريدات ابن سيف النصر، اعتبرت غير مألوفة على العائلة المالكة من أحد أعضاءها المقيمين بالسعودية، ليختفي الرجل منذ ذلك الحين دون أن يسأل أحد عن مصيره.

"الجارديان" البريطانية، وصفت ما حدث بـ"عمليات خطف ممنهجة تستخدمها أجهزة الدولة لقمع المعارضة"، وبحسب تقريرها فإن الفيلم يكشف أساليب النظام السعودي في اختطاف المعارضين، والتي كان بعضها أساليبا عنيفة، كالتي تعرض لها الأمير سلطان بن تركي.

قائمة الانتظار

بطبيعة الحال، يمتد الأمر أيضا إلى معارضين حاولت السلطات السعودية إسكات أصواتهم التي تصدح من خارج البلاد، عبر محاولات القتل والاختطاف، وباتوا اليوم معرضين في كل لحظة إلى مصير خاشقجي.

من بين هؤلاء محمد بن عبدالله المسعري، وهو معارض إسلامي بارز، وأمين عام حزب التجديد الإسلامي. يحمل دكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة كولونيا، عمل أستاذا جامعيا في جامعة الملك سعود بالرياض.

شارك المسعري في تأسيس "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية" عام 1993، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان الشرعية والمطالبة بمناخ أكثر حرية في المملكة، وهو ما أدى إلى فصله من عمله بالجامعة واعتقاله لـ6 أشهر تعرض خلالها لمعاملة سيئة.

استطاع المسعري الفرار إلى لندن عام 1994، وهناك استأنف نشاط اللجنة وصعّد من انتقاداته للنظام الحاكم في السعودية، وأسس عام 2004 حزب التجديد الإسلامي، وهو حزب سلفي "يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وإزالة الطغمة الحاكمة من آل سعود واستئصال نظامها الكفري العنصري العفن من جذوره"، على حد تعبيره.

واعتُقل ماجد، نجل "محمد المسعري" في الولايات المتحدة عام 2004 بتهمة حيازة مخدرات، قال والده حينها إن السلطات السعودية لفقتها له.

وبعد قضاء ماجد مدة محكوميته، رُحّل عام 2007 إلى السعودية بعد رفض الولايات المتحدة طلب حصوله على اللجوء، ليختفي من الوجود منذ ساعة ترحيله، وتضغط السلطات على المسعري الأب لتسليم نفسه مقابل وعود بمعرفة مصير ابنه.

استشاري الجراحة المعارض الأشهر سعد الفقيه، على رأس تلك القائمة أيضا، فقد شارك مع عدد من الشخصيات العامة السعودية في تقديم "خطاب المطالب الـ 12" إلى الملك فهد بن عبد العزيز عام 1991، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة، وشارك عام 1992 في تقديم "مذكرة النصيحة".

 

فُصل الفقيه من عمله بسبب نشاطه السياسي، وتعرض للاعتقال لمدة 4 أسابيع عام 1993، وعندما أطلق سراحه غادر المملكة مع أسرته إلى بريطانيا، حيث ساهم مع محمد المسعري في استئناف نشاط "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية" قبل أن يستقيل منها ويؤسس "الحركة الإسلامية للإصلاح".

وهي أولى الحركات التي دعت لمظاهرات ضد الحكم، خرج على إثرها المئات في مدينة الرياض، واعتقل بسببها 350 شخصا وصدرت أحكام بالجلد على بعضهم.

تعرض في صيف العام 2003 لمحاولة اختطاف فاشلة من منزله في لندن، وقال  الفقيه إن "المهاجمين أبلغاه خلال الاعتداء عليه أنهما يحملان رسالة له من الحكومة السعودية".

ويبرز في هذا السياق أيضا اسم غانم الدوسري، وهو ناشط سعودي معارض يعمل في مجال حقوق الإنسان، وينتج العديد من الفيديوهات الساخرة التي تنتقد "آل سعود"، وعلى رأسهم الملك سلمان وولي عهده الذي لقبه بـ"الدب الداشر"، واستشرى اللقب فيما بعد في عدد من أوساط المعارضين.

فرّ الدوسري الذي يلقب نفسه بـ"قاهر آل سعود" من المملكة عام 2003 بسبب آرائه السياسية، وطلب اللجوء إلى المملكة المتحدة، حيث درس وعمل في جامعة بورتسماوث قبل أن ينتقل للحياة في لندن.

يُعد غانم الدوسري من أبرز الوجوه المألوفة للمعارضة السعودية، إذ يتابع حسابه على"تويتر" نحو 400 ألف متابع، وحظيت فيديوهات برنامجه "غانم شو" الذي خصصه لانتقاد نظام الحكم في السعودية، بنحو 200 مليون مشاهدة.

تعرض غانم مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال تواجده في أحد الأماكن العامة بلندن، لاعتداء بالضرب والسب من شابين سعوديين اتهماه بأنه عدو السعودية.

مضاوي الرشيد، الأكاديمية السعودية البارزة تضمها القائمة كذلك، ألّفت العديد الكتب والأبحاث حول المملكة، آخرها بحث عن نشاط الإصلاحيين السعوديين والسعي إلى الحكم الديمقراطي والمجتمع المدني، كما شاركت في العديد من الحملات التي تطالب بالحرية والديمقراطية في المملكة، وهي دائمة الانتقاد للقيادة السعودية في مقالاتها وحواراتها الصحفية.

سحبت السلطات السعودية الجنسية من مضاوي الرشيد بسبب أطروحتها للدكتوراه الذي اعتبرت مسيئة لمؤسس المملكة، كما تم منعها من دخول البحرين والكويت ومنع كتبها بسبب نشاطها المعارض للسعودية.

شراء الحماية

ما حصل ويحصل مع المعارضين، فضلا عن جريمة خاشقجي وربما "اعتقالات الريتز" أيضا وغيرها من الوقائع، يفيد بلا شك أن تحركات المعارضة السعودية في الخارج تقلق ابن سلمان الساعي إلى فرض سلطته ويمنته على مفاصل السلطة والسيطرة على العائلة المالكة.تلك الخطة الطموحة للغاية، لا تحبذ أن يعيقها أحد أو يعكر صفوها أية شائبة، ولو كان ذلك على حساب السمعة السيئة التي باتت تلتصق بالمملكة وقادتها وأولهم ابن سلمان، الذي جند رجاله وفتح حسابا جاريا لغسيلها.

ومن المعلوم أن تلميع صورة ابن سلمان وحمايته تبقى هدفا كبيرا للأمير الشاب، وفي هذا السياق يفسر مراقبون تعاطي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه، وهو ما أفصح عنه الأخير أكثر من مرة بتعبير "عليهم أن يدفعوا مقابل الحماية".فبينما ينتقد تقرير الخارجية ولي العهد السعودي بانتهاكات واسعة وتتهمه الاستخبارات بقتل خاشقجي، يتمتع بعلاقات متينة مع ترامب قائمة على لغة المصالح ممثلة في دفع المقابل على صورة صفقات تسليح.