دولة غنية واقتصاد منكمش.. كيف يبدد بن سلمان ثروات المملكة؟

الأنا العالية، النرجسية، تضخُّم الذات، حُبُّ الاكتناز القهري، هوس الامتلاك، الإسراف والبذخ.. تصنيفات مرضية "نفسية" تظهر أعراضها في حياة الأمير محمد بن سلمان وليِّ العهد السعودي، تكشفت بعضها تصرفاته ومواقفه، وبعضها الآخر تفضحه وسائل إعلام غربية.

مُنذ برز اسم الأمير السعودي وتتوالى معه مظاهر البذخ التي ترافق زياراته الخارجية وشغفه باقتناء الأشياء الثمينة والغريبة أحياناً، فضلاً عن ميله لحبِّ الظهور والاستعراض وبحثه الدائم عن سماع كلمات الإعجاب والثناء من الآخرين.

ورغم سياسة التقشف التي بدأ النظام السعودي يطبقها على الشعب، وإفادة تقارير باضطراب اقتصاد المملكة، فإنَّ تصرفات ومواقف ابن سلمان لا تُعبِّر إطلاقاً عن وجود أزمة في الخزانة العامة للدولة.

مُؤخراً اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتلقِّيه 25 مليون دولار من وليِّ العهد السعودي. وقال البشير أمام المحكمة: "الأموال وصلت بطائرة خاصة، عبْر مدير مكتب ابن سلمان".

وفي ردِّه على سؤال قاضي المحكمة عن سبب عدم إيداعها في خزانة "بنك السودان"، أوضح البشير أنَّ البنك كان سيسأل عن مصدر تلك الأموال، "فلم نفعل ذلك لأنَّ ابن سلمان طلب عدم ذكر اسمه"، مؤكِّداً أنَّه لا يتذكر التاريخ الذي أُرسل فيه المبلغ.

وأشار البشير إلى أنَّ مدير مكتبه حاتم بخيت هو من تسلّم المبلغ قائلاً: "لم أتصرف فيه بشكل خاص، تمَّ صرف الأموال محل الاتهام على السلاح الطبي وجامعة إفريقيا وقناة طيبة".

البشير قال: "تمنيت أن تكون المحكمة سريَّة حتى لا يُذكر اسم محمد بن سلمان، فضلتُ عدم إرجاع الأموال إليه حتى لا ندخُل في إحراج مع السعودية. سلّمت قوات الدعم السريع 5 ملايين من هذه الأموال".

انكماش اقتصادي

اعتراف "البشير" الذي جاء نهاية أغسطس/ آب الماضي، عقبه بأيام تقرير لوكالة رويترز، قال: إنَّ بعض الاقتصاديين يتوقعون انكماشاً اقتصادياً في السعودية، التي تُعدُّ كُبرى الدول المُصدرة للنفط في العالم.

وأفاد التقرير بأنَّ السعودية ربما تضطر لخفض تقديراتها للنمو الاقتصادي المتوقع، بفعل تداعيات انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره على النشاط الاقتصادي.

وكان البنك المركزي السعودي توقَّع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2% على الأقل هذا العام، غير أنَّ الاقتصاديين يتوقعون الآن نمواً هامشياً في أفضل الأحوال أو انكماشاً بسيطاً سيُعدُّ الانكماش الثاني للاقتصاد السعودي خلال عامين، وفق وكالة رويترز.

ولا يزال الاقتصاد السعودي مرهون بإيرادات النفط والغاز، رغم رؤية المملكة لعام 2030 التي كشف عنها محمد بن سلمان في 2016، وتقضي بالتخلص من الاعتماد على النفط.

فيما كشفت تقديرات لصندوق النقد الدولي أنَّ ميزانية السعودية ستسجل عجزاً قدره 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو فوق النسبة التي توقعتها الحكومة السعودية، والبالغة 4.2%.

وفي 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى مُنذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بنحو 10 سنوات، لكنه نما العام الماضي بنسبة 2.2% مدعوماً بنمو قوي للقطاع النفطي، ليعاود الانكماش مرة أخر العام الجاري.

ورغم تدهور الوضع الاقتصادي بشكل متسارع وارتفاع عجز الموازنة السنوي وزيادة النفقات العامة، ومواصلة مملكة البترول غرقها في ديونها المحلية والأجنبية، إلا أنَّ فضائح البذخ والترف توالت، خاصة تلك التي رافقت زيارة وليَّ العهد السعودي لباكستان في فبراير/آيار الماضي.

الإعدادات التي سبقت الزيارة أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية الباكستانية وغير الباكستانية بسبب مظاهر البذخ والترف وضخامة الحاشية حسبما وصفتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، التي أشارت إلى أنها صُنِّفت تحت بند (VVIP) أي درجة شخص أكثر من مهم.

ورصدت الشبكة عِدَّة حقائق وأرقام، أبرزها، وصول 5 شاحنات تحمل احتياجات محمد بن سلمان الشخصية إلى إسلام آباد، من أدوات للتمارين وأثاث وأمتعة شخصية أخرى.

بالإضافة إلى حجز فندقين من فئة الخمس نجوم بالكامل للوفد السعودي، وشحن 80 حاوية من الأمتعة واللوازم إلى العاصمة الباكستانية للتحضير لزيارة ابن سلمان وحاشيته.

اليخوت والقصور

موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي انتقد سياسات الهدر والقمع التي ينتهجها "ابن سلمان" الذي يحاول تكوين صورة لنفسه تفيد بأنَّه مختلف، وبأنَّه إصلاحي، على الأقل في المجال الاجتماعي، وبأنَّه غير متورط في الفساد، مُنذ تسلمه لمركزه الحالي عام 2017.

ويفيد التقرير الذي أعدّته الصحفية "كاتي وارين"، أنَّ محمد بن سلمان ينفق أموالاً طائلة على اليخوت والقصور واللوحات الفنية، فضلاً عن أنَّه يتحكم في جزء كبير من ثروة عائلة آل سعود، التي تُقدّر بحوالي 1.4 تريليون دولار. ابن سلمان يُعرف ببذخه حيث أنَّه أنفق أموالاً ضخمة على شراء يخت وقصر ومروحيات ولوحات نادرة، حسب التقرير.

وأشار إلى أنَّه في مقابل القصور الفاخرة والسيارات الحديثة ووسائل الراحة والرفاهية العصرية التي يغرق فيها آل سعود وأعوانهم، ثمَّةَ بيوت من الصفيح وأكواخ طينية ضيقة موزعة على هوامش المدن الكبرى، وعلى أطراف الصحراء القاحلة، حيث ينحشر فيها مئات الألوف من أبناء شعب جزيرة العرب الذين يعيشون خارج العصر النفطي، في ظروف إنسانية صعبة يندى لها الجبين.

وتواترت التقارير التي تؤكد أنَّ العائلة المالكة السعودية تتمتع بثراء فاحش جداً، ويُعرف عنها البذخ الشديد، وأن مجموع ما صار تحت تصرف وليِّ العهد بصفته الشخصية في حسابات في الداخل والخارج وأصول عقارية وأسهم وممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة، 3 تريليونات ريال أي قرابة 800 مليار دولار". 

وحول الطريقة التي حصل بها ابن سلمان على هذه الأموال، ذكرت مصادر مطلعة أنَّ أُولى الطرق هي "مباشرة من دخل الدولة من النفط والغاز والمعادن والضرائب والشركات الحكومية، إضافة إلى استحواذه على مئات الشركات المملوكة للتجار والأمراء، والسيطرة على جزء كبير من أموال الأمراء والتجار وعقاراتهم، وأخيراً احتكار المناقصات والصفقات الداخلية والخارجية".

وحذَّرت تقارير حقوقية من أنَّ ما جرى في السعودية لا يبدو أنَّه حرب حقيقية على الفساد بقدر ما هو سعي من قبل محمد بن سلمان لإحكام قبضته على السلطة في بلاده التي بات فيها هو الآمر الناهي والمتحكم بكل مفاصل الدولة، التي لا برلمان فيها، ولا رقابة من أي نوع.

 

أملاك الأمير

أملاك "ابن سلمان" السابق الإشارة إليها، سبق أنَّ سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء عليها، والتي تحمل طابع " الأغلى في العالم، وتتكلف مليار و300 مليون لـ 3 أمور فقط (يخت، لوحة، منزل).

وكشفت الصحيفة أنَّ ابن سلمان اشترى قصر لويس الرابع عشر في فرنسا بمبلغ 300 مليون دولار قبل عامين، إذ كان حينها أغلى منزل في العالم، وكان قبلها قد اشترى يختًا بقيمة نصف مليار دولار، ولوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار، وكلاهما الأغلى في العالم.

القصر يحتوي على 15 ألف ورقة من الذهب، وأيضاً على 10 غرف نوم، وقاعتين للرقص، وغرفة للتأمل، وأحواض سباحة داخلية وخارجية، وملعب إسكواش، وصالة رياضية ومسرح وسينما وملهى ليلي خاص، وقبو للخمور، وتمثال لويس الرابع عشر المصنوع من رخام الكرارة التركي.

التصميم الذي يرجع طرازه للقرن الـ17، يخفي وراءه تكنولوجيا تعود للقرن الحالي، إذ يمكن التحكم في النوافير ونظام الصوت والأضواء وأجهزة تكييف الهواء الصامتة عن بُعد باستخدام هاتف الآيفون، حتى كيم كارداشيان ارتبط اسمها بالقصر، حين كانت تخطط لإجراء حفل زفافها في كانيي ويست هناك.

أما يخت الأمير صُنع عام 2011، ويصل طوله إلى 440 قدمًا، ويضم حمامات سباحة، و12 غرفة فاخرة، ومنصتين لهبوط الطائرات الهليكوبتر، وتبلغ قيمته حوالي 550 مليون دولار.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية، أنَّ لوحة "المُخلص" التي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، والتي بيعت بمبلغ خيالي، موجودة على اليخت المملوك لوليِّ العهد السعودي.

وذكرت أنَّ تأكيد وجود اللوحة في يخت الأمير السعودي، ذكره موقع "آرت.نيت" المتخصص، إلى جانب تأكيدات من مسؤولين كانوا ضالعين في صفقة الشراء التي تمت قبل نحو عامين.

وكانت صحيفة New York Times كشفت أنَّ أميراً سعودياً اقتنى اللوحة الشهيرة لحساب محمد بن سلمان بقيمة 450 مليون دولار، وفي أواخر عام 2017 كانت اللوحة معروضة في دار "كريستي" للمزادات بنيويورك.

وحسب بيانات توصلت إليها الوكالة بعد مراقبة حركة الملاحة، فإنَّ يخت وليَّ العهد السعودي والمسمى "سيرين"، موجود مُنذ 26 مايو/أيار الماضي في البحر الأحمر قبالة شرم الشيخ المصرية.

حسب متابعين فإنَّ أملاك "ابن سلمان" والبذخ الذي يتمتع به، لا يتوافق مع معطيات الفقر والحرمان التي تتكتم عليها المملكة، إذ واجه الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط- في السنوات الأخيرة، معوقات بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف التي ترمي إلى خفض عجز الموازنة الكبير نسبيا.

نهب متوارث

المعارض السعودي ماجد الأسمري، قال: إنَّ "تبذير أموال الدولة السعودية من قبل الملوك والأمراء وتحصيلهم إياها بطرق غير شرعية كالاستيلاء على الميزانيات والاختلاس والرشاوى والسطو على ممتلكات المواطنين وشركاتهم وغير ذلك من المظالم التي تصل إلى قتل اﻷمراء للمواطنين في الداخل والخارج أمر قديم وموجود مُنذ تأسيس هذه السلطة في ثلاثينيات القرن الماضي".

وأضاف في حديثه لـِ "الاستقلال": "غياب المحاسبة الشعبية لابن سلمان على ما يقوم به أيضاً ليس بالأمر الجديد، الوسائل التي يُفترض أن تكون محاسبة للأنظمة السعودية الجائرة، كالقضاء أو البلاغات للجهات الأمنية يتمتع آل سعود بحصانة منها، ما أدَّى ليأس المواطنين من هذه الوسائل النظامية".

وأشار الأسمري إلى أنَّ "السلطة تعتبِر الاستنكار العلني لمظاهر الثراء والتبذير والفساد التي يمارسها آل سعود أو تمارس باسمهم، خروجاً على وليِّ الأمر وإثارة للفتنة وتأليباً للرأي العام، وإن كانت في حقيقة الأمر مجرد تعبير عن الامتعاض وإنكار للمنكر في المجالس أو الإعلام أو بوسائل سلمية كاللافتات والمظاهرات".

وخلَص إلى أنَّه "لم يبق أمام شعب بلاد الحرمين سوى تنظيم المظاهرات والثورة على النظام الذي دمَّر حياتهم بالفقر والبطالة وفرض الفساد بأنواعه عليهم وعلى أسرهم، ومنعهم من ثروات بلادهم باحتكارها ﻷسرة آل سعود ليبذروها ويتمتعوا بها كما يشاؤون".

أوجه التبديد

فهد الغفيلي الباحث المتخصص في شؤون الخليج، قال: "ابن سلمان يُبدد أموال السعودية على عِدَّة مستويات، منها ما هو شخصي ومنها ما هو محلي ومنها ما هو إقليمي وبعضها على برامج التسليح الأمريكية".

وأشار في حديثه لـِ "الاستقلال" إلى أنَّ "ابن سلمان فشل في برنامج رؤية 2030 قبل انطلاقها عندما ربطها بخصخصة أرامكو لتمويل مشاريعه منها، علماً أنَّ الشركة لا يمكن خصخصتها أو بيع جزء منها إلا بشروط غربية غير متوفرة في المملكة، وهو ما جعله يقترض لتمويل مشاريعه، إضافة إلى الاستنزاف المالي الكبير في المستنقع اليمني وهو ما لا يستطيع الخروج منه إلا بتحشيد دولي غير متوفر حالياً". 

ولفت الغفيلي إلى أنَّ "تمويل ابن سلمان للمشاريع القذرة في المنطقة التي يقودها الطغاة والمستبدين والمجرمين كحفتر في ليبيا وحميدتي في السودان والسيسي في مصر بدون وجود عوائد مادية أو اقتصادية أو استثمارية من ذلك التمويل، ناهيك عن تبديده لأموال الدولة على حياته الشخصية المترفة بدون وجود حسيب ولا رقيب على البذخ غير المبرر على اللوحات أو اليخوت أو القصور".

وأكَّد أنَّ "المجتمع السعودي لا يمكن له محاسبة ابن سلمان على تبديده للأموال، وذلك بسبب غياب الأسس القانونية والدستورية التي تفصل بين أمواله وأموال الدولة مما يجعله يتصرَّف بها كيفما يشاء، ويعتبرها أمواله الشخصية".

ولفت الغفيلي إلى أنَّ "مبدأ المحاسبة في السعودية مرتبط بمبادئ الديمقراطية والحرية والشفافية والتداول السلمي للسلطة واستقلال القضاء وغيرها، وجميعها غير موجود في المملكة ومجرد الترويج لهذه الأفكار يُعتبر إثارة للفتن يجب أن يحاكم مروجها".

أموال الشعب

سيد السباعي المستثمر السابق بالسعودية وعضو لجنة الاستثمار الأجنبي في غرفة تجارة جدة، قال: إنَّ "الصعود الصاروخي لوليِّ العهد كان مثاراً لكثير من علامات الاستفهام حيث تمكَّن خلال فترة قصيرة من السيطرة على مقاليد ومقدرات ومكتسبات واحدة من أهم الدول في العالم، بالإشارة إلى إشرافها على المقدسات الإسلامية وامتلاكها أكبر احتياطي للنفط في العالم".

وأضاف في حديثه لـِ "الاستقلال" إلى أنَّ "هذه السيطرة لم يتفرَّد بها أحدٌ مُنذ تأسيس الدولة وبالذات لشاب في الثلاثين من عمره، والذي أحاط نفسه بشلة من أصدقاء محدودي الإمكانيات والخبرات كمستشارين، في الوقت الذي يغيب الملك عن المشهد بسبب حالته الصحية والعقلية، ما أطلق العنان لهؤلاء الشباب للتصرُّف بالبلاد وثرواتها كما يحلو لهم لدرجة زادت الفضائح عن كل التوقعات".

وأشار السباعي إلى أنَّ "أبرز الفضائح كانت شراء الأمير الشاب أحد أضخم اليخوت في العالم بحوالي نصف مليار دولار وأغلى قصر في العالم بمبلغ 300 مليون دولار ولوحة المسيح المخلص والتي يُشكك الكثير أصلاً في صحتها بمبلغ 450 مليون دولار".

وأكَّد أنَّ هذه المبالغ دُفعت من أموال الدولة التي تمكَّن الأمير المُدلل من السيطرة عليها بعد أن أزاح جميع رجال الدولة الذين يشك في ولاءهم واستبدلهم بآخرين كان أهم مؤهلاتهم الولاء المطلق له والتنفيذ الأعمى لرغباته.

ولفت السباعي إلى أنَّ "ابن سلمان سيطر على ثروات رجال الأعمال بدعوى مكافحة الفساد في حادثة الريتز الشهيرة، التي أدَّت إلى هروب غير مسبوق لرؤوس الأموال المحلية للخارج، علاوة على مغادرة  المستثمرين الأجانب في السابق بعد تعرضهم للكثير من المضايقات إثر مخالفة الحكومة السعودية لاتفاقيات الاستثمار الدولية واعتبارهم البيئة الاستثمارية في السعودية طاردة للاستثمارات الأجنبية".

وأوضح أنَّ "هذا كله هوى بسمعة السعودية في شتَّى المجالات وشكَّل عامل ضغط كبير على اقتصادها، فانخفض صافي قيمة احتياطياتها الخارجية بحوالي 9 مليارات دولار، وأصبحت تعاني من عجز ميزانيتها بقيمة 35 مليار دولار، ما أجْبَرَ الحكومة على إلغاء العديد من المشاريع بقيمة 250 مليار دولار".

وأضاف أنَّ "المملكة رغم أنها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إلا أنَّ  السياسات الاقتصادية المُتخبطة والهدر الرهيب أجبرها لاحقاً على اتخاذ سياسة تقشُّفية جعلها ترفع الدعم وتزيد الرسوم المفروضة وتفرض رسوماً جديدة، بل وصل بها الحال لمرحلة الاستدانة".

وتابع "كان آخرها قرض عبْر سندات بمبلغ 3 مليارات دولار ضمن خطة أكبر لاستدانة مبلغ 31 مليار دولار، وصل هذا بديون الحكومة الى 167ملياراً بعد أن كان بحدود 149 مليارا، وضغط أكثر فأكثر تكاليف حرب اليمن المرتفعة التي ناهزت 87 مليار دولار".

وقال السباعي: "توالت الفضائح بعد اعتراف البشير باستلامه مبلغ 25 مليون دولار نقداً من محمد بن سلمان لاستخدامه كمصاريف وتأكيد الأخير عليه عدم التصريح باسمه إطلاقاً، وبالطبع يتمُّ صرف هذه المبالغ الضخمة دون حسيب أو رقيب من أموال وثروات بلاد الحرمين الشريفين بجرَّة قلم من شخص واحد تفرَّد بالسلطة ولايستطيع أحد محاسبته لعدم وجود برلمان شعبي منتخب ولاحتى أجهزة رقابية نزيهة تتعامل بمهنية وشفافية".

مضيفاً: "قد نشهد يوماً إعلان إفلاس أكبر مصدر للنفط في العالم إن استمر الحال على ما هو عليه الآن حيث لم يعُد تبديد الثروات عبر صنبور مخلوع القفل بل غدا كشلال ماله من قرار …".