كم دفعت الرياض إلى واشنطن لتستبعدها من قائمة تجنيد الأطفال باليمن؟

تواجه المملكة العربية السعودية اتهامات واسعة بتجنيد أطفال يمنيين وسودانيين ضمن قوات التحالف الذي تقوده في حربها باليمن، بمباركة أمريكية، مستغلة العوز والحاجة للمال فضلا عن انخفاض تكلفة الطفل المجند من اليمن والسودان مقارنة بالجندي السعودي، حسب ما كشفت تقارير وتحقيقات أجنبية.

ورغم قناعة واشنطن بصحة الاتهامات، منع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إدراج الرياض على قائمة الدول التي تستخدم الأطفال جنودا في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2019، وخفض التقرير درجة تصنيف السعودية ووضعها في "الخانة الأسوأ" للدول التي فشلت في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأبدى بومبيو رفضه لما توصل إليه خبراء من أن المملكة تستخدم أطفالا للقتال في الحرب الدائرة في اليمن، ليطالبه مجلس الشيوخ الأمريكي بإعلان أسبابه لذلك.

كم من الأموال دفعها بن سلمان، ولمن تحديدا، لاستبعاد بلاده من القائمة السوداء؟ لماذا غيّرت الإدارة الأمريكية موقفها وتجاهلت نتائج التحقيقات وآراء الخبراء؟

جيوش البلدان المدرجة على هذه القائمة لا يسمح لها بتلقي أي معونة أو تدريب أو أسلحة من الولايات المتحدة إلا بعدما يصدر الرئيس الأمريكي قرارا بالإعفاء الجزئي أو الكلي من عقوبات ذات صلة استنادا إلى "مصلحة قومية".

وهنا يمكن تفسير توجهات الإدارة الأمريكية بمنع إدراج المملكة على تلك القائمة، خشية أن تفتح على نفسها باب مواجهة آخر يمنعها من إتمام صفقات التسليح مع النظام السعودي، خاصة في ظل تحدي ترامب للكونغرس بإقراره مبيعات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات، ليلاحقه الكونغرس بتصويت يوقف بيع الأسلحة لهما.

أطفال دارفور

نهاية 2018 كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السعودية استخدمت ثروتها النفطية الهائلة لتجنيد آلاف من الناجين اليائسين من الصراع في دارفور غربي السودان للقتال في اليمن، مؤكدة أن "الأطفال يمثلون نحو 20 إلى 40% من إجمالي عدد المقاتلين" في سن بين 14 ـ 17 عاما.

وأضافت الصحيفة، في مقالها يوم 28 ديسمبر/كانون أول 2018، أن "الرياض عرضت مبالغ كبيرة لاستمالة المسلحين السودانيين للمشاركة في الحرب مستغلة الظروف المعيشية الصعبة لاسيما في دارفور".

وأوضحت الصحيفة أنه "منذ 4 سنوات يقاتل في اليمن نحو 14 ألفا من أفراد مليشيات سودانية، قتل منهم المئات"، مشيرة إلى أن "معظم هؤلاء ينتمون إلى مليشيا الجنجويد، التي ألقي باللوم على أفرادها في ارتكاب فظائع بإقليم دارفور".

وبينت أن بعض الأسر التي تتوق إلى المال، تدفع رشى لقادة المسلحين في دارفور للسماح لأطفالهم بالقتال في اليمن، كاشفة أن المبالغ لتجنيد هؤلاء تتراوح شهريا بين 480 دولارا لطفل في سن 14 عام، و530 دولارا إذا كان ضابطا من الجنجويد. 

وبحسب الصحيفة، فإنه إذا اشتد القتال يرتفع السعر فيُدفع بدل احتدام معركة مبلغ أقصاه 280 دولارا، وكل ستة أشهر تُدفع مكافأة 10 آلاف دولار، مستندة إلى مقابلات مع مسلحين شاركوا في الحرب، بعد عودتهم من اليمن.

طرق ملتوية

فيما كشف تحقيق استقصائي للجزيرة نشر في 1 أبريل/نيسان الماضي، عن محرقة الطفولة اليمنية على الحدود السعودية، مشيرة إلى أن الرياض بعد أن فشلت في حماية حدودها من هجمات الحوثيين، لجأت إلى تجنيد المدنيين والأطفال بطرق ملتوية من داخل وخارج اليمن، وتوظيفهم للدفاع عنها في "البقع وكتاف وعلب" وباقي المنافذ الحدودية للمملكة.

وبيّنت أنه جرى على الحدود اليمنية السعودية الترويج لمنطقة جغرافية تسمى البقع، تدور فيها معارك طاحنة بين جماعة الحوثي من جهة والتحالف السعودي الإماراتي وجيش "الشرعية" من جهة أخرى، وتبعد هذه المنطقة نحو 150 كيلومترا عن صعدة و100 كيلومتر عن نجران، وهي أحد المنافذ البرية التي تربط بين اليمن والسعودية.

وأشارت إلى أن السماسرة يقتنصون كل يوم فرصة للتغرير بالأطفال، دفعهم شظف العيش لترك ذويهم وحمل السلاح دفاعا عن حدود السعودية من التقدم الحوثي تجاهها، مقابل حفنة من المال تتراوح بين 1500 و3000 ريال سعودي شهريا، بعد أن يصبح جنديا وهميا في صفوف التحالف السعودي الإماراتي.

وقالت الجزيرة إنها تمكنت من الحصول على فيديوهات حصرية، تثبت وجود الأطفال في الأماكن السابق ذكرها، وتحديدا جبهتي البقع وكتاف الحدوديتين مع السعودية.

 

اتهامات متبادلة

بالتزامن مع التقارير التي كشفها إعلام غربي وخليجي، أعقبتها مطالبات من الكونغرس الأمريكي بفتح تحقيقات موسعة للوقوف على حقيقة الأمر، تبادل طرفا الحرب "السعودية والحوثيين" الاتهامات والانتقادات فيما بينهم بأن كل طرف هو من يستخدم الأطفال في معاركه، وبأن تجنيدهم للأطفال ما هي إلا "مزاعم"، وضاعت بينهم حقوق الأطفال.

السلطات السعودية أطلقت مبادرات روجت لها على أنها "عالمية" بزعم مكافحة تجنيد الأطفال في أية معارك، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي هي من تستخدم الأطفال في الحرب وتنتهك الأطفال بتجنيدهم.

ورغم أن ما قالته المملكة حقيقي وأن أرقام الأطفال المجندين في صفوف الحوثي تخطت الـ23 ألف طفل حتى عام 2018 بحسب ما كشفته الحكومة اليمنية، إلا أن ذلك ليس مبررا للطرف السعودي لاستخدام الأطفال في الحرب.

في 20 يونيو/حزيران الماضي صنف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية السعودية ضمن الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بناء على قيادتها للحرب في اليمن، واتهامها بتجنيد قاصرين فيها. 

ووضع التقرير المملكة ضمن الدول التي تصنفها الولايات المتحدة من البلدان التي فشلت في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأمريكية لمكافحة مثل هذه العمليات، وصنفها ضمن الدول التي فشلت في بذل جهود ملموسة في مكافحة الاتجار بالبشر بعد متابعة استمرت 4 سنوات.

جاء ذلك في تقرير الاتجار في البشر لعام 2019، الذي أعلنه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وإيفانكا ترامب، مستشارة والدها، في مراسم بوزارة الخارجية، ووصف خلالها بومبيو مثل هذه العمليات بأنه "وصمة عار.. لكل الإنسانية".

تستر أمريكي

الموقف الأمريكي كان بمثابة تخاذل مع حقوق الأطفال فهو لم يضع المملكة على القائمة السوداء واكتفى بخفض درجة تصنيفها، بدعوى أن المملكة لم تصل إلى المستوى الذي يستدعي وضعها على القائمة.

وكشفت وكالة أنباء رويترز أن وزير الخارجية الأمريكي أحجم عن إدراج السعودية على قائمة الدول التي تجند الأطفال، رافضا النتائج التي توصل إليها خبراؤه بأن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن يستخدم مقاتلين قاصرين.

وأكدت الوكالة أن من شأن هذا القرار، الذي صدر بعد نقاش داخلي محتدم، إثارة اتهامات جديدة من جانب أنصار حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي بأن إدارة ترامب تضع المصالح الأمنية والاقتصادية على رأس أولوياتها فيما يتصل بالعلاقات مع السعودية الغنية بالنفط والتي هي أحد أكبر حلفاء الولايات المتحدة وأحد أكبر مشتري الأسلحة منها.

ونقلت عن 4 أشخاص مطلعين قولهم إن خبراء في وزارة الخارجية الأمريكية أوصوا بإدراج السعودية على القائمة التي ستعلن قريبا والتي استندت جزئيا إلى تقارير إخبارية وتقديرات جماعات حقوق الإنسان التي ذكرت أن السعودية استأجرت مقاتلين أطفالا من السودان للقتال في اليمن.

وأوضحت وفقاً لثلاثة من المصادر أن التوصية واجهت اعتراضا من مسؤولين آخرين في الخارجية الأمريكية رأوا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات السودانية تعمل تحت إمرة ضباط سودانيين أم أنها تتلقى التعليمات من التحالف بقيادة السعودية.

وبدوره، قال كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز على تويتر: "هذا أمر يستحق الشجب، ألا توجد حدود لما تريد أن تفعله إدارة ترامب للتستر على انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان وخرق المعايير الدولية؟".

وأوضحت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش سارة مارغون في واشنطن أن "القرار يظهر بجلاء أن إدارة ترامب تلجأ للتلاعب السياسي ورفض الأدلة على حساب الأطفال حتى تحمي السعودية".

وسبق لصحيفة "واشنطن بوست" القول إن "ترامب يتستر على جرائم بن سلمان، فيما يتعلق بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومواصلة الرياض حربها في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان".

وطالبت في افتتاحيتها في 7 مارس/آذار الماضي، الكونغرس بأن يمارس مزيداً من الضغوط على الإدارة الأمريكية.

وأكدت أن هناك حماسة من إدارة ترامب للتغطية على بن سلمان، الذي حمَّلته وكالة الاستخبارات المركزية مسؤولية قتل خاشقجي، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب على ما يبدو، يتحدى سلطة الكونغرس بموجب قانون (غلوبال ماغنينتسكي)، الذي ينص على التحرك الأمريكي في حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".

واختتمت "واشنطن بوست" افتتاحيتها، بالقول: "هناك دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتحرك الكونغرس ضد السعودية، خاصة في ظل استمرار حرب اليمن ومواصلة الرياض انتهاكها حقوق الإنسان".

غضب الكونغرس

بدورهم، وجّه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة لمايك بومبيو طالبوه فيها بتفسير قراره استبعاد السعودية من قائمة الدول المعروفة بتجنيد الأطفال.

وجاء في رسالة الشيوخ أن الاستبعاد جاء في وقت تم فيه وضع السعودية على القائمة السوداء للدول التي فشلت في معالجة مسألة الاتجار بالبشر، ويبدو أنه يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008.

وأضافوا أن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر أدرج معلومات بشأن ما ورد عن تجنيد السعودية للأطفال، وأنها ربما موّلت مليشيات يمنية قد تكون في بعض الحالات استخدمت قاصرين في القتال. وأكد الشيوخ أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية التأكد من أن المساعدة الأمريكية لا تدعم تجنيد الأطفال.

يبدو أن العلاقات الأمريكية السعودية تأخذ منحنى أبعد من العلاقات الرسمية، فوزير الخارجية الأمريكية ظهر مع ولي العهد السعودي خلال تناول وجبة غداء في أحد المطاعم المطلة على كورنيش جدة، 22 يونيو/حزيران الماضي، وذلك خلال زيارته الأخير إلى المملكة.

وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية" كشفت أن الرياض ضخت ما يقارب 40 مليون دولار لجماعات الضغط ومراكز الفكر والأبحاث من أجل تحسين صورتها في واشنطن.

وأضافت المجلة: "على مر تاريخ العلاقة السعودية الأمريكية أجبر الرؤساء الأمريكيون ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، على منح السعودية معاملة تفضيلية والسكوت عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ بالنظر لما تتمتع به المملكة من وزن جغرافي سياسي في الشرق الأوسط".

المسؤول السعودي الذي تحدثت معه المجلة، ولدى سؤاله عن مدى قلق الرياض على مستقبل تحالفها مع واشنطن في حال وصل ديمقراطي إلى البيت الأبيض في انتخابات 2020، قال: "العلاقة بين الدولتين مؤسسية، والمرشحون، ديمقراطيين وجمهوريين، يميلون إلى تغيير موقفهم عما كان إبان حملاتهم الانتخابية".

مضيفا: "عندما يكونون في مناصبهم فإنهم يفهمون معنى أن يتعاونوا مع السعودية في المجال الاقتصادي وتنسيق سياسات النفط والشراكة في الحرب على الإرهاب وإيران".

تقارير أممية

يأتي ذلك في الوقت الذي يتحمل فيه المدنيون في اليمن وعلى رأسهم الأطفال وطأة الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 7500 طفل لقوا مصرعهم أو أصيبوا في اليمن، خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة للغارات الجوية والقصف والقتال والهجمات الانتحارية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة.

وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الصادر في 28 يونيو/حزيران الماضي، أن عمليات القتل والإصابات كانت من بين 11779 انتهاكاً خطيراً بحق الأطفال خلال الفترة ما بين الأول من أبريل/ نيسان 2013 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

ووفقاً للتقرير، فإن أكبر عدد من الانتهاكات ضد الأطفال في الفترة المشمولة كان 7590 حالة لصغار تم التحقق من أنهم قتلوا أو شوّهوا، كذلك تم تجنيد واستخدام 3034 طفلاً من قبل الأطراف المتحاربة، وبينهم 1940 طفلاً استخدمهم الحوثيون، و274 استخدمتهم الحكومة، في ثاني أكبر انتهاك، بحسب التقرير.

وورد في التقرير أيضاً أن 340 صبياً تم التحقق من احتجازهم للانخراط الواقعي أو المزعوم مع الأطراف المتحاربة، كما تم التحقق من 11 حادثة اغتصاب وعنف جنسي، لكن العدد ما زال غير واقعي بسبب عدم الإبلاغ الذي يعود "بشكل رئيسي إلى خشية الوصم الاجتماعي وعدم وجود خدمات الاستجابة المناسبة".

ومن المرجح أن تكون الإحصائيات أسوأ لأن مراقبة الوضع في اليمن أصبحت أكثر صعوبة، بحسب التقرير.

شراء الذمم

يحيى عسيري رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان بالسعودية، قال: إن "السلطات السعودية تحاول جاهدة أن توقف الضغوط الدولية عليها عن طريق دفع الأموال والصفقات".

وأكد في حديثه مع "الاستقلال" أن هذه الطريقة لم تعد تجدي نفعاً لأن الدبلوماسيين والسياسيين الأجانب الذين يحاولون مجاملة السلطات السعودية بإخفاء حالة حقوق الإنسان السعودية وقبض الأموال مقابل ذلك، لم يعودوا في معزل عن شعوبهم.

وأضاف عسيري: "الشعوب الغربية أصبحت على علم بما يحصل داخل المملكة من انتهاكات، وأصبحت هذه الشعوب تضغط على القيادة الأجنبية من أجل اتخاذ مواقف أخلاقية لا تتنافى مع قيم حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن السلطات السعودية لاتزال تستطيع شراء بعض الذمم ولكنها أصبحت تواجه متاعب لم تكن موجودة من قبل، وستزداد يوماً بعد يوم عليها وعلى كل حلفائها الذين يستطيعون مجاملتها.

فهد الغويدي المعارض السعودي، أوضح أن استبعاد السعودية من قائمة تجنيد الأطفال يؤكد البراجماتية الأمريكية في الضرب عرض الحائط بكل ماله علاقة بحقوق الإنسان وتهميش كل التقارير والأدلة المقدمة من قبل المنظمات في سبيل المصلحة حتى وإن كانت مصلحة جزئية.

وأضاف لـ "الاستقلال" أن الإدارة الأمريكية تتستر على الجريمة التي هزت العالم عندما قتل صحفي في قنصلية بلاده بتلك الطريقة البشعة وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، فيما يستمر التلاعب السعودي بالحقوق والحريات وشراء الذمم بالبترو دولار.

وأشار "الغويدي" إلى أن الحكومة السعودية يكفي أن تقدم حفنة من اتفاقات التسليح حتى يسيل اللعاب الأمريكي ويمنع إدراج السعودية على القائمة، مؤكدا أن المصلحة القومية هي الغطاء التي يستر بها الرئيس الأمريكي مصلحته الشخصية التي تربطه بالحكومة السعودية.