مجموعة السبع تعتزم وضع سقف سعري للنفط الروسي.. كيف سترد موسكو؟

تسعى مجموعة الدول الصناعية السبع إلى وضع حد للزيادة المستمرة في أسعار الطاقة، من خلال تحديد سقف لسعر النفط الروسي، الأمر الذي سيمهد لحل جزء كبير من الأزمة الراهنة وسيؤثر على تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ووفق صحيفة "غازيتا دوت رو" الروسية، فإن مجموعة السبع تسعى إلى فرض حظر على النفط والغاز الروسيين وإيجاد بديل لهما، وفي إطار ذلك تعتزم حظر تقديم الخدمات المتعلقة بالنقل البحري للنفط الروسي باستثناء الحمولات المباعة بأسعار مخفضة.

كسر عظم

وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع أصدروا بيانا أخيرا يشير إلى فرض حظر محتمل على تقديم الخدمات المتعلقة بالنقل البحري للنفط الروسي.

إذ سيجرى استثناء النفط الذي جرى شراؤه بسعر متفق عليه مع الشركاء الدوليين أو أقل وهو ما يسمى بـ"سقف السعر".

كما تعتزم المجموعة التي تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، تقليل الاعتماد على المنتجات النووية المدنية والمنتجات ذات الصلة من روسيا.

كذلك يدرس وزراء خارجية مجموعة السبع فرض حظر على خدمات نقل النفط الروسية.

بالإضافة إلى تدابير لتقليل الاعتماد على المنتجات النووية المدنية والمنتجات ذات الصلة من روسيا. 

واتهمت مجموعة السبع في بيان مشترك روسيا باستخدام صادرات الطاقة كسلاح، مؤكدة أن روسيا لم تعد موردا موثوقا لموارد الطاقة.

وقال البيان: "مازلنا ملتزمين بالنظر في مجموعة من الأساليب، بما في ذلك خيارات فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تسمح بنقل النفط والمنتجات البترولية الروسية في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت الصحيفة أن نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية يؤكد أنه مع انخفاض حجم موارد الطاقة الروسية في الأسواق المحلية، ستعمل دول السبع على إيجاد حلول "من شأنها أن تقلل عائدات روسيا من النفط والغاز".

بالإضافة إلى "الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وتقليل العواقب الاقتصادية السلبية، لا سيما بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل". 

وقدم السناتور الجمهوري الأميركي ماركو روبيو، في 27 يوليو مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان قانوني لتأمين أو تسجيل الناقلات التي تنقل النفط أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين.

وبحسب السيناتور، فإن الصين تدعم العملية الخاصة في أوكرانيا بشراء النفط الروسي، إذ أيد مشروع القانون السناتور ريك سكوت (فلوريدا) وكيفن كرامر (داكوتا الشمالية).

حظر متواصل

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي فرض أولى العقوبات نفطية على روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022 بالتزامن مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أنهم فرضوا حظرا على توريد السلع والمعدات والتقنيات لتكرير النفط.

فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الروسية "غازبروم نفت" و"ترانسنيفت" وقيودا شخصية على رئيس شركة "روسنفت" إيغور سيتشين وهو الذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في 28 فبراير. 

وكخطوة تالية، أعلنت الولايات المتحدة عن إدخال ضوابط تصدير على معدات النفط والغاز التي تزودها روسيا لإنتاج النفط.

كما انضمت النرويج وسويسرا ودول أخرى إلى قيود مماثلة ولاحقة في أوقات مختلفة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في 8 مارس/ آذار 2022، حظر توريد النفط والغاز والفحم من روسيا.

وفي الوقت نفسه، رفضت بريطانيا شراء موارد الطاقة الروسية بما في ذلك النفط حتى نهاية العام.

وانضمت كندا في 11 مارس إلى العقوبات. كما فرضت المفوضية الأوروبية في 15 مارس عقوبات على الشركات الروسية "روسنفت"، و"ترانسنفت"، و"غازبروم نفت".

أما في 6 أبريل/ نيسان 2022، حظرت بريطانيا تصدير معدات إنتاج النفط وتكريره، بما في ذلك المواد الحفازة.

كما حظرت الولايات المتحدة في 9 أبريل استيراد منتجات الطاقة من روسيا، بما في ذلك النفط.

وفي الحزمة السادسة من العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي في 3 يونيو/ حزيران 2022 حظرا جزئيا على النفط الروسي.

ففي غضون 6 أشهر يعتزم الاتحاد الأوروبي التخلي عن استيراد النفط الروسي، وفي غضون 8 أشهر سيتخلى عن استيراد المنتجات البترولية.

وكذلك فرض حظر على الإمدادات البحرية من النفط والمنتجات النفطية من روسيا.

قرار صعب

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تأجيل الحظر الأوروبي على إمدادات النفط الخام لمدة ستة أشهر للمنتجات البترولية ولمدة ثمانية أشهر من لحظة فرض العقوبات.

ويشمل الحظر الجزئي استثناءات مؤقتة لدول المجر وسلوفاكيا وبلغاريا وكرواتيا. وبالتالي، جرى إزالة تصدير النفط الروسي عبر خط الأنابيب من العقوبات وجرى توفير عدد من الفوائد للإمدادات البحرية للدول الفردية.

بالإضافة إلى ذلك، تخلت بلجيكا عن الحظر المفروض على نقل النفط من روسيا بواسطة ناقلات النفط تحت أعلام دول الاتحاد الأوروبي. وفي 8 يونيو، رفضت كندا تقديم خدمات لروسيا في مجال نقل النفط.

وكان معروفا منذ يونيو أن دول مجموعة السبع كانت تخطط لفرض "سقف" على أسعار النفط الروسي.

كما تجرى مناقشة حظر إمدادات النفط عن طريق البحر إذا تجاوزت تكلفته السقف "المتفق عليه من قبل الشركاء الدوليين".

وفي نهاية يوليو/ تموز 2022، أصبح معروفا أنه من المقرر تحديد "سقف السعر" بحلول 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

في الوقت نفسه، تعتزم مجموعة السبع اتخاذ هذه الإجراءات على المستوى العالمي، ولهذا لا يوجد اتفاق يذكر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولذلك، فإن المفاوضات جارية الآن مع دول أخرى.

وحسب وكالة "رويترز" البريطانية، أجرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في 18 تموز محادثات "مشجعة" مع نظيرتها الهندية في هذا السياق.

وبحسب الوكالة، لم توافق الهند، ولكن يُزعم أنها لم تعرب عن "كراهيتها لهذه الفكرة". فقبل ذلك بوقت قصير، أجرت "يلين" محادثات مثمرة مع دول ثالثة على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. 

فيما أعرب نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك في 20 يوليو، أنه إذا وضع الغرب "سقفا" لأسعار النفط، ولم تتمكن روسيا من تغطية تكلفة استخراج الوقود، فإن موسكو ستتوقف عن إمداد الطاقة لأولئك الذين يلتزمون بهذه القيود.

وحسب نوفاك، يمكن أن يؤدي "السقف" إلى اختلال توازن السوق ونقص الطاقة والنمو.