قد تؤجل الانتخابات.. لماذا تبحث مالي عن شركاء بدلا من فرنسا؟

تحدثت صحيفة "لوبوان" الفرنسية عن احتمالات تأجيل الانتخابات العامة في مالي، واتفاقات السلام وعلاقة باريس بتلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا لوكالة الأنباء الفرنسية 26 سبتمبر/أيلول 2021، إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في مالي مطلع عام 2022 قد تؤجل لبضعة أسابيع أو أشهر، مؤكدا أنه يبحث عن شركاء بديلين لفرنسا وقراراتها الأحادية.

احتمالات التأجيل

ومن المفترض أن تعقد الانتخابات في 27 فبراير/شباط 2022 لكنها تواجه احتمالات التأجيل.

وسيتأكد ذلك في نهاية "المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس" الذي سيعقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال رئيس الوزراء أيضا إن "أهم شيء بالنسبة لنا هو إجراء انتخابات غير قابلة للطعن، في موعدها أي 27 فبراير/شباط 2022".

جرى تحديد الموعد الانتخابي كما أوضح شوغيل كوكالا مايغا "على أساس مقررات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) دون طرح الأسئلة عن الخطوات العملية التي يجب اتخاذها للوصول إلى ذلك التاريخ".

وأضاف أنه مع انتهاء المؤتمر "سنخرج بجدول أعمال أكثر تفصيلا".

وشدد رئيس الوزراء على أنه "من الأفضل تنظيم انتخابات سلمية، معترف بها من قبل الجميع، بدلا من اقتراع يشوبه النزاعات".

والزعيم المدني شوغيل مايغا عينه المجلس العسكري الحاكم في يونيو/حزيران 2021 بعد الانقلاب العسكري الثاني في مالي في أقل من عام.

يقول: "قررنا أن نكون براغماتيين. لكي نكون واقعيين، من المهم جدا أن نفعل ذلك في السياسة، مرتبطين بالرأي العام الوطني الذي يؤيد اليوم انتخابات مرضية وذات مصداقية".

وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة إلى الأمم المتحدة بشأن البطء في تطبيق اتفاقية السلام لعام 2015، تعهد بأن الدولة المالية "ستستمر في احترامها".

وأشار في المقابل، إلى أنه "لا توجد مكاسب للسلام" وأن الوضع "يزداد سوءا" حيث "كان انعدام الأمن، في ذلك الوقت، فقط في كيدال (شمال)، بينما يغزو الإرهابيون اليوم، ثلثي البلاد".

يطرح الشعب المالي الآن على نفسه السؤال التالي: "هل هذه هي الوصفة التي حددناها لأنفسنا في الوقت الذي لا يشفى فيه الجسد بعد ست سنوات، بل ينتشر المرض؟"، تقول الصحيفة.

يتابع مايغا أنه يجري التساؤل حول حدوث تطور في حال "تغيير الوصفة أو الطبيب أو تقديم تشخيص آخر".

ويقول: "هذه هي الأسئلة التي يطرحها الرأي العام المالي، لكن موقف الحكومة هو أن نقول إننا مازلنا منضوين تحت الاتفاقية".

فرنسا وفاغنر

نفى رئيس الوزراء أي "خطاب للقطيعة مع فرنسا"، بعد خطابه الذي ألقاه في الأمم المتحدة 25 سبتمبر/أيلول ضدها.

وقال في الخطاب إن فرنسا "تخلت عن مالي في خضم مسارها " بقرار أحادي الجانب بسحب قواتها من عملية برخان في الشمال.

وأكد شوغيل كوكالا مايغا في ذات السياق أنه "لدينا اتفاقية مكتوبة مع فرنسا. لا يمكننا فك الارتباط معها دون إبلاغنا بذلك".

واتخذت فرنسا قرارها "على أساس أن الحكومة كانت في حوار مع الإرهابيين" في حين أن خروجها من مالي "مطلب قوي من الشعب المالي"، حسب ما قاله رئيس الوزراء.

ولدى سؤاله عما إذا كان لديه خط أحمر لعدم التحدث إلى بعض الجماعات الإرهابية الأكثر تطرفا، أجاب: "نحن لا نمنع أنفسنا من التحدث مع أي شخص سوى أن هناك أشياء غير قابلة للتفاوض، شأن الوحدة الوطنية، وسيادة دولة مالي على كامل أراضيها، وسلامة التراب الوطني والطابع الجمهوري والعلماني للدولة".

وتابع رئيس الوزراء: "قيل لنا إن فرنسا تغادر عددا من المحليات، وأن عملية  برخان تغادر مالي للتركيز على تاكوبا"، وهي عملية جديدة بقيادة القوات الخاصة الأوروبية وحسمت "دون أن تعرف الحكومة المالية خطوطها العريضة". 

وندد بالقول "لا نعرف كيف جرى تشكيل تلك العملية ومم تتكون وماذا ستكون رسالتها".

وقال شوغيل مايغا، في إشارة ضمنية إلى المفاوضات مع الشركات شبه العسكرية الروسية، أنه "عندما يتم التخلي عن بعض المناطق، ماذا تبقى لدينا؟ ابحث عن بدائل".

وتابع "كل هذا الجدل حول فاغنر (مرتزقة روس) هو شائعات في الوقت الحالي"، وكذلك تمويل هذه المجموعات بموارد التعدين.

وأضاف رئيس الوزراء أنه "عندما نبرم اتفاقية مع دولة أو أي شريك، لن نخجل من نشرها على الملأ".

وصرح في النهاية، "نحن في مرحلة الشائعات وحتى التضليل في كثير من الأحيان".