أمام تنامي استهداف المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين في تونس، واستغلال القضاء في ذلك، وجد الرئيس قيس سعيد نفسه في مواجهة مباشرة مع البرلمان الأوروبي.

ما تزال سطوة الرئيس التونسي قيس سعيد على المؤسسات القضائية ببلاده تثير استهجان ورفض سياسيين وفاعلين بالقطاع الحقوقي والقضائي، ومن ذلك ما صدر عن جمعية القضاة التونسيين.

سلطت صحيفة ألمانية الضوء على التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان بتونس؛ حيث أقدمت الحكومة على إغلاق مئات المنظمات غير الحكومية بشكل مؤقت، بدءا من المبادرات المدنية غير السياسية وصولا إلى وسائل إعلام معارضة.

في ظل صعود العديد من الأنظمة السلطوية استعرضت مسؤولة أميركية سابقة مستقبل الديمقراطية في العالم، وترى أن "الأمل في مستقبل أكثر حرية خفّ، لكن لم ينته تماما".

ما يزال الرئيس التونسي قيس سعيد يواصل حربه وانتقامه من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مستثمرا في ذلك الأحكام القضائية، والتي كان آخرها صادما للداخل وللقوى الحقوقية الدولية.