أثار طرح القانون في هذا التوقيت تساؤلات حول دوافعه، وما إذا كان يندرج في إطار المزايدات الانتخابية لجذب أصوات اليمين المتطرف مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر 2026، أم أنه يعكس توجهاً فعلياً لتصفية ما تبقى من اتفاقيات أوسلو، ودفنها سياسياً بعد 33 عاماً على توقيعها.