الرهان التقليدي على السعودية، بوصفها ركيزة ثابتة في السياسات الأميركية بالمنطقة، قد انتهى بصيغته القديمة، لصالح مقاربة سعودية جديدة تقوم على تنويع التحالفات وإعادة رسم موقع المملكة في معادلات الإقليم.

تبدّلت بوصلة الصراع داخل اليمن بصورة لافتة؛ حيث انتقل مركز الثقل- مرحليًا على الأقل- من المواجهة مع جماعة الحوثي وإيران إلى التصدي للانتقالي والإمارات.

ترى الرياض أن الاصطفاف العلني مع إسرائيل، لا سيما بعد سنوات من الصور القادمة من قطاع غزة، لم يعد أولوية ملحة، لذا بدأ الفصل الثاني، لكن ولي العهد يرى أن كلفته السياسية، في هذه اللحظة، أعلى من عوائده.

تنظر السعودية والإمارات وبدرجة أقل قطر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته أصلا إستراتيجيا قادرا على أن يحل مستقبلا محل النفط والغاز كمصدر للنمو الاقتصادي، للاستقرار السياسي وتعزيز القوة العالمية، وتأمين موقع أمني حيوي في النظام الدولي.

تقف الرياض وطهران على ضفتي الخليج المتقابلتين كخصمين لدودين منذ سنوات طويلة؛ ففي عام 2017 وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه "هتلر جديد في الشرق الأوسط"، ويرى أن التعامل مع طهران "لا جدوى منه".

بعد فترة من الابتعاد عن ملف غزة، تعود السعودية لتطرح مبادرة تقوم على الإشراف على الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تمهيدا لتحملها مسؤولية إدارة القطاع الذي تعرض لإبادة جماعية من قبل إسرائيل على مدار سنتين.

قررت الإمارات استبعاد الجامعات البريطانية من قائمة الجامعات الأجنبية المؤهلة للمنح الحكومية، وهي خطوة بدأت تداعياتها تظهر على قطاع التعليم العالي في بريطانيا، وأعادت فتح نقاش أوروبي أوسع بشأن النفوذ الأجنبي، وإدارة الجامعات، والضغوط الأيديولوجية.

برزت مسقط، التي عُرفت لعقود بدبلوماسية الوساطة والنأي بالنفس، بوصفها شريكًا صامتًا للرياض، في تحول غير مسبوق في سلوكها الإقليمي.

لا تُعد مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث في الخليج العربي المتنازع عليها مع إيران قضية جديدة؛ إلا أن ما زاد من أهمية هذه القضية في السنوات الأخيرة هو اتساع نطاق الدعم الدولي لهذه المطالبات وتنوعه.