تركيا تسقط "قانون بيوت الدعارة" الموروث من عهد أتاتورك.. لماذا الآن؟

إسماعيل يوسف | منذ ٤٤ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

بعد ما يقارب المائة عام، تحررت تركيا من قانون إباحة الفاحشة تحت حماية الدولة، الذي كان من أوائل القوانين التي سنتها تركيا بعد إسقاط الخلافة الإسلامية في عهد أتاتورك.

وذلك بصدور حكم بالإجماع من المحكمة الدستورية بإلغاء مادة من قانون عام 1930، تسمح بممارسة الدعارة تحت إشراف الدولة، بدءا من 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وسبق الإلغاء، بحكم المحكمة، اتخاذ إجراءات على الأرض بذلها حزب العدالة والتنمية والأحزاب المحافظة طيلة العقود الماضية، لتقليص بيوت الدعارة تدريجيًا قبل إلغاء إطارها القانوني.

وتضمنت معالجة الآثار الضارة لهذه الظاهرة توفير فرص عمل شريفة للداعرات، أو تقييد هذا النشاط بوسائل اجتماعية، ونشر الفضيلة والأخلاق الدينية.

فلم ينتظر حزب العدالة والتنمية حكم المحكمة الدستورية لإنهاء نظام بيوت الدعارة، فعلى مدار أكثر من عقدين، تراجعت المنشآت المرخصة عبر وقف التوسع في التراخيص.

وجرى إغلاق بيوت دعارة في مدن عدة، وهدم منشآت تحت غطاء مشروعات التطوير العمراني، إلى جانب محاولات برلمانية وحكومية لطرح قضايا الإغلاق والتعويضات وإعادة تأهيل النساء العاملات فيها وتوفير وظائف جديدة لهن.

وبذلك، يمكن قراءة حكم المحكمة الدستورية بوصفه محطة قانونية أنهت الأساس التشريعي لنظام ظل يتراجع عمليًا منذ سنوات، وليس بداية التحول من الصفر أو نتيجة قرار سياسي منفرد من أردوغان.

أي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه ضيّقا الخناق على بيوت الدعارة قبل أن تُسقط المحكمة قانونها رسميًا.

ما معني الحكم؟

بعد ما يقارب المائة عام، تحررت تركيا من قانون إباحة الفاحشة تحت حماية الدولة، الذي كان من أوائل القوانين التي سنتها تركيا بعد إسقاط الخلافة الإسلامية في عهد أتاتورك.

وذلك بصدور حكم بالإجماع من المحكمة الدستورية بإلغاء مادة من قانون عام 1930، تسمح بممارسة الدعارة تحت إشراف الدولة، بدءا من 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وسبق الإلغاء، بحكم المحكمة، اتخاذ إجراءات على الأرض بذلها حزب العدالة والتنمية والأحزاب المحافظة طيلة العقود الماضية، لتقليص بيوت الدعارة تدريجيًا قبل إلغاء إطارها القانوني.

وتضمنت معالجة الآثار الضارة لهذه الظاهرة توفير فرص عمل شريفة للداعرات، أو تقييد هذا النشاط بوسائل اجتماعية، ونشر الفضيلة والأخلاق الدينية.

فلم ينتظر حزب العدالة والتنمية حكم المحكمة الدستورية لإنهاء نظام بيوت الدعارة، فعلى مدار أكثر من عقدين، تراجعت المنشآت المرخصة عبر وقف التوسع في التراخيص.

وجرى إغلاق بيوت دعارة في مدن عدة، وهدم منشآت تحت غطاء مشروعات التطوير العمراني، إلى جانب محاولات برلمانية وحكومية لطرح قضايا الإغلاق والتعويضات وإعادة تأهيل النساء العاملات فيها وتوفير وظائف جديدة لهن.

وبذلك، يمكن قراءة حكم المحكمة الدستورية بوصفه محطة قانونية أنهت الأساس التشريعي لنظام ظل يتراجع عمليًا منذ سنوات، وليس بداية التحول من الصفر أو نتيجة قرار سياسي منفرد من أردوغان.

أي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه ضيّقا الخناق على بيوت الدعارة قبل أن تُسقط المحكمة قانونها رسميًا.

وجاء صدور حكم التخلص من الرعاية الرسمية للدولة لنشاط الدعارة في توقيت حساس، ومع تحول كبير قاده الحزب الحاكم، بالتعاون مع قوى وأحزاب محافظة أخرى، لنقل تركيا من الحضيض الأخلاقي والسياسي والاقتصادي إلى مستويات دولة كبيرة مؤثرة في العالم، واستعادة إرثها العثماني الإسلامي وقوتها العسكرية والدولية.

بل إن قرار المحكمة الدستورية لم يصدر بمبادرة من الحكومة أو بطلب سياسي لإلغاء الدعارة، وإنما نشأ عن طعون أمام القضاء الإداري على قرارات إغلاق وختم بعض المنازل والمنشآت لفترات محددة.

فقد أحالت ثلاث جهات قضائية المسألة إلى المحكمة الدستورية، هي محكمة الاستئناف الإدارية الإقليمية في أرضروم، ومحكمة ماردين الإدارية، والدائرة الرابعة في مجلس الدولة التركي.

وكانت الاعتراضات تتعلق، من بين أمور أخرى، بمدى وضوح الأساس التشريعي الذي يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تنظيم بيوت الدعارة، وبمدى كفاية القانون في تحديد الضوابط الأساسية للنشاط، بدلًا من ترك التفاصيل كلها للوائح إدارية.

لكن المحكمة لم تكتفِ بالنظر إلى مسألة توزيع الاختصاصات بين القانون واللائحة، وإنما تناولت جوهر العلاقة بين تنظيم الدعارة والتزام الدولة بحماية الإنسان.

واستندت في حكمها إلى المادة الخامسة من الدستور التركي، التي تحدد الأهداف والواجبات الأساسية للدولة، ومن بينها تهيئة الظروف اللازمة لتطوير الوجود المادي والمعنوي للإنسان، والمادة السابعة عشرة التي تحمي حق الفرد في الحياة وسلامة جسده ووجوده المادي والمعنوي.

ورأت المحكمة أن حماية هذه الحقوق لا تقتصر على امتناع الدولة عن الاعتداء عليها، بل تشمل التزامات إيجابية تفرض عليها اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

وفي معرض تفسيرها، أشارت المحكمة إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والاستغلال الجسدي أو النفسي أو الجنسي، واستغلال حالة الضعف أو العجز، قد تجعل الحديث عن الرضا الحر في ممارسة الدعارة أمرًا إشكاليًا.

كما رأت أن تحويل ممارسة الدعارة إلى نشاط مهني منظم قد يؤدي إلى التعامل مع جسد الإنسان، وخصوصًا جسد المرأة، بوصفه سلعة في سوق اقتصادية.

والنقطة الأكثر أهمية في الحكم أن المحكمة لم تعد الرقابة الصحية والأمنية وحدها مبررًا كافيًا لإضفاء المشروعية على تنظيم النشاط.

وقالت في جوهر حيثياتها: إن تنظيم الدعارة تحت إشراف الدولة، حتى لو كان الهدف حماية الصحة والأمن العام، لا يجعلها متوافقة مع الكرامة الإنسانية.

وأضافت أن المهمة الأساسية للدولة تتمثل في تنفيذ سياسات اجتماعية فعالة لمعالجة الأسباب البنيوية التي تدفع الأفراد إلى الدعارة، ومكافحة الأشخاص والمنظمات التي تتوسط فيها أو تستفيد من استغلال العاملات.

وانتهت المحكمة إلى أن المادة 128 تتعارض مع الالتزامات الإيجابية المفروضة على الدولة بموجب المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور، وقضت بإبطالها بالإجماع.

ولا يُجرّم قرار المحكمة الدستورية ممارسة الدعارة، ولا يُلزم أي بيت دعارة بالإغلاق، لكنه يُلغي ما وصفته المحكمة بأنه "الأساس القانوني الوحيد للدعارة تحت إشراف الدولة"، ما يعني أنها لم تعد قانونية، ويمكن إغلاق هذه المنشآت في أي وقت.

ويشير موقع "سياسة 567" الأميركي للتحليلات السياسية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى أن هذا يُبقي بيوت الدعارة المرخصة المتبقية، وتسجيل العاملات فيها، والفحوصات الصحية الدورية مرتين أسبوعيًا المرتبطة بذلك، دون أساس قانوني واضح.

وأوضح أن الحكم "يحسم مسألة دستورية، لكنه يعيد فتح نقاش سياسي قديم، فقد جادلت جماعات حقوق العاملات في مجال الجنس لسنوات بأن بيوت الدعارة المرخصة أكثر أمانًا من الشوارع، وطالبت بزيادة عددها".

وفي المقابل، ضغط بعض المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم لإغلاقها بوصفها شكلًا من أشكال الاستغلال.

إلا أن المحكمة لم تنحز لأي من المطالب العملية لأي من الطرفين، وقررت أن واجب الدولة هو مكافحة الأسباب التي تدفع الناس إلى ممارسة الدعارة، وليس تنظيم هذه التجارة.

وسبق للمحكمة الدستورية التركية أن أظهرت اتجاهًا قضائيًا ينتقد عد الدعارة مهنة عادية، وذلك قبل قرار 2026 بسنوات.

ففي سبتمبر/أيلول 2018، رفضت المحكمة طلب امرأة كانت تسعى للعمل في بيت دعارة مرخص بإسطنبول، بعدما رُفض طلبها من اللجنة المختصة لأسباب تتعلق بالطاقة الاستيعابية للمنشأة.

ورأت أغلبية المحكمة، في قرارها الذي صدر بأربعة أصوات مقابل صوت واحد، أن قبول الدعارة بوصفها مهنة يتعارض مع كرامة الإنسان، وأن الحماية الدستورية للخصوصية لا تنطبق على هذه الحالة بالطريقة التي طالبت بها المدعية.

لكن القرار كان متعلقًا بطلب فردي للالتحاق ببيت دعارة، ولم يكن إلغاءً للقانون الذي ينظم هذه المنشآت.

وتكمن أهميته في أنه يكشف عن وجود اتجاه قضائي داخل المحكمة يتعامل مع الدعارة من منظور الكرامة الإنسانية، وهو اتجاه يمكن عده خلفية فكرية وقانونية لفهم حكم 2026، دون الجزم بأن القرار السابق كان مقدمة حتمية له.

وفي 24 أبريل/نيسان 1930، أُقر قانون الصحة العامة رقم 1593، خلال رئاسة مصطفى كمال أتاتورك للدولة، ورئاسة عصمت إينونو للحكومة.

ولم ينص القانون على إنشاء بيوت الدعارة بقرار من الدولة أو إدارتها مباشرة، وإنما وجّه وزارتي الصحة والداخلية إلى إصدار لائحة تحدد القواعد التي تخضع لها النساء المسجلات وبيوت الدعارة، وتضع التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض التناسلية.

مكافحة الدعارة قبل حكم القضاء

لا تنفصل أهمية القرار عن مسار طويل سبق صدوره، شهد تقلصًا تدريجيًا لبيوت الدعارة المرخصة، وتوقفًا عن منح تراخيص جديدة، وإغلاق منشآت في عدد من المدن، ونقاشات حكومية بشأن إنهاء هذا النشاط وتوفير بدائل للعاملات فيه.

فعلى مدار أكثر من عقدين، تراجعت المنشآت المرخصة عبر وقف التوسع في التراخيص، وإغلاق بيوت دعارة في مدن عدة، وهدم منشآت تحت غطاء مشروعات التطوير العمراني، إلى جانب محاولات برلمانية وحكومية لطرح قضايا الإغلاق والتعويضات.

وكان من أبرز الإجراءات التي رصدتها الصحافة الأجنبية توقف السلطات التركية عن منح تراخيص جديدة لبيوت الدعارة والعاملات فيها، مع استمرار المنشآت القديمة التي حصلت على تراخيصها.

وتشير دراسات قانونية تركية إلى أن منح تراخيص جديدة لبيوت الدعارة توقف عمليًا منذ مطلع الألفية، وتحديدًا منذ عام 2001، أي قبل تولي حزب العدالة والتنمية الحكم.

كما تراجعت إجراءات تسجيل عاملات جديدات، في حين أُغلقت منشآت قائمة في مدن مختلفة نتيجة قرارات إدارية وبلدية ومشروعات عمرانية.

وتشير أحدث البيانات المنشورة عن بيوت الدعارة المرخصة إلى أنها نحو 30 بيتًا، وفق تقرير نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ونقله تقرير حقوقي إلى مجلس أوروبا في يونيو/حزيران 2025، لكن لا توجد أرقام رسمية.

وقد أشار موقع "سي بي إن" اللبناني، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى دراسة قانونية منشورة عام 2025 بجامعة نجم الدين أربكان، خلصت إلى أن السلطات لم تصدر تراخيص جديدة لبيوت الدعارة منذ عام 2002، مع محاولات إغلاق المنشآت القائمة تدريجيًا.

ولا تنشر تركيا أي إحصاء رسمي لعدد بيوت الدعارة المرخصة أو العاملات في مجال الجنس المسجلات، لكن بحسب بيانات رسمية أُعلنت في البرلمان التركي عام 2000، كان في البلاد 56 بيت دعارة يعمل فيها 2226 امرأة مسجلة.

وفي عام 2004، صدر عن غرفة تجارة أنقرة بيان ذكر أن عدد بيوت الدعارة المرخصة حينها بلغ 56 بيتًا، وأن عدد النساء المسجلات فيها وصل إلى نحو 3000 امرأة.

وقدّر موقع "سيفيل سايفالار" الإخباري، وهو موقع تابع لمنظمات مجتمع مدني، عدد من يمارسون الدعارة في تركيا حينئذ بنحو 100 ألف شخص إجمالًا، وهي تقديرات شككت فيها منظمات العاملين في مجال الجنس.

دور حزب العدالة والتنمية

عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، لم يتجه إلى إلغاء المادة 128 بصورة مباشرة، كما لم يصدر قانون شامل يحظر بيوت الدعارة، لكنه جاء في مرحلة كانت فيها المنشآت المرخصة قد بدأت بالفعل في التراجع.

فقد كان هناك اتجاهان داخل الحزب: الأول يطالب بالإغلاق الفوري لأسباب أخلاقية وحقوقية، والثاني يخشى أن يؤدي الحظر إلى توسيع النشاط غير الرسمي وزيادة صعوبة مراقبته، بحسب موقع "يني شفق"، في 31 يناير/كانون الثاني 2013.

ففي 31 يناير/كانون الثاني 2013، قدم النائب عن حزب العدالة والتنمية، نور الدين نباتي الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للخزانة والمالية، مقترحًا إلى قيادة الكتلة البرلمانية للحزب يطالب بإغلاق بيوت الدعارة في تركيا.

واستند المقترح إلى تقدير أن السماح ببيع أجساد النساء يمثل شكلًا من أشكال الاستعباد الحديث، وأن الدولة لا ينبغي أن تسمح بالتعامل مع المرأة بوصفها سلعة، لكن المقترح لم يُعتمد، ورُجّحت وجهة النظر التي تطالب بتقليص النشاط تدريجيًا وإعادة تأهيل العاملات فيه.

لكن خلال حكم العدالة والتنمية، شهدت بعض المدن إغلاق منشآت أو إزالة مبانٍ كانت تضم بيوت دعارة، وكان من أبرز الأمثلة ما جرى في العاصمة أنقرة عام 2010، عندما بدأت البلدية هدم أجزاء من منطقة بيوت الدعارة في "بنت درسي"، ضمن مشروع لإعادة تأهيل مركز أولوس التاريخي.

وتُعد تجربة أنقرة من أوضح الأمثلة على الدور الذي لعبته البلديات التي يقودها حزب العدالة والتنمية في تقليص بيوت الدعارة.

فقد قاد رئيس بلدية أنقرة السابق، مليح غوكتشيك، حملة ضد منطقة بيوت الدعارة التاريخية في منطقة "بنت درسي" (Bentderesi)، وأغلق نحو نصف بيوت الدعارة في أنقرة بحلول عام 2008، بعد إعادة انتخابه عام 2007، بحسب تحقيق نشرته مجلة "فورين بوليسي" في 14 مايو/أيار 2012.

وفي تحقيق نشره "مركز بوليتزر" للصحافة الاستقصائية، في 13 يونيو/حزيران 2011، ذكرت الصحفية آنا سوسمان أن حكومة حزب العدالة والتنمية أغلقت عشرات بيوت الدعارة، وأن الحكومة توقفت عن إصدار تراخيص جديدة، ما دفع عددًا من النساء إلى العمل خارج هذا النظام الرسمي.

ووفق الأرقام التي أوردها التحقيق آنذاك، عام 2011، كانت هناك نحو 3 آلاف امرأة يعملن في بيوت دعارة مرخصة، ونحو 30 ألف امرأة ينتظرن الحصول على تراخيص، فيما كانت العاملات خارج النظام الرسمي أكثر عرضة للملاحقة والغرامات.

وفي أغسطس/آب 2011، هدمت فرق البلدية سبعة مبانٍ من منشآت منطقة بنت درسي، ضمن مشروع تطوير المركز التاريخي لمدينة أنقرة "أولوس".

ولم يقتصر الأمر على بيوت الدعارة المرخصة، بل امتد إلى العاملات اللاتي يمارسن النشاط في الشوارع، خصوصًا النساء المتحولات جنسيًا.

إذ أصدرت لجنة مكافحة الدعارة والأمراض التناسلية في أنقرة عام 2007 توجيهًا للشرطة يسمح بفرض غرامات على العاملات في الشوارع تحت بند الإخلال بالنظام العام، بحسب "فورين بوليسي".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، طُرحت مناقشات بشأن إغلاق بيوت الدعارة وتقديم تعويضات أو بدائل للعاملات، إلى جانب برنامج حكومي شامل للتوظيف وإعادة التأهيل.

وكانت هذه خطوة أخرى أكثر ارتباطًا بالجانب الاجتماعي، عندما ناقش مسؤولون في وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية إمكانية إغلاق بيوت الدعارة وتوفير تعويضات أو مساكن وفرص بديلة للعاملات.

وكانت الفكرة ألا يقتصر الإغلاق على طرد النساء من المنشآت، وإنما أن يصاحبه دعم اقتصادي واجتماعي يساعدهن على مغادرة هذا النشاط.

لكن ممثلي العاملات ومنظمات حقوقهن أبدوا تحفظات على هذا التصور، خشية أن يكون التعويض غير كافٍ، وأن يؤدي الإغلاق دون ضمانات حقيقية إلى دفعهن نحو العمل السري وتعرضهن للعنف والاستغلال.

ونشرت تقارير صحفية تركية تفاصيل في ديسمبر/كانون الأول 2013 عن لقاء بين مسؤولين في وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية وممثلين عن العاملات في الدعارة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "سوزجو" نقلًا عن صحيفة "حرييت"، ناقش مسؤولون في الوزارة إمكانية إغلاق بيوت الدعارة وتعويض العاملات فيها ماليًا، أو توفير مساكن لهن، بهدف معالجة أوضاعهن بعد الإغلاق.

لكن ممثلي العاملات، ومن بينهم رئيس جمعية "المظلة الحمراء" كمال أورديك، اعترضوا على فكرة الإغلاق دون توفير بدائل حقيقية، وحذروا من أن خروج العاملات من المنشآت المرخصة قد يدفعهن إلى العمل في الشوارع أو في أماكن غير خاضعة للرقابة، بما يزيد تعرضهن للعنف والاستغلال.

وبشكل عام، شهد عهد "العدالة والتنمية" تضييقًا تدريجيًا على نظام بيوت الدعارة المرخصة، وتراجعًا في التراخيص، ومحاولات لمناقشة الإغلاق وإعادة تأهيل العاملات وتوفير وظائف محترمة لهن.

ماذا بعد إلغاء الدعارة رسميا؟

يرى محللون أتراك وأجانب أن السؤال الذي سيواجه تركيا بعد هذا القرار هو: هل سيكون إلغاء التنظيم الرسمي مدخلًا لسياسة اجتماعية جديدة تحمي الأشخاص الأكثر هشاشة، وتعيد تأهيل العاملات في هذا المجال؟

أم سيترك قرار المحكمة الدستورية فراغًا قانونيًا تتحمل تبعاته الفئات التي يفترض أن يحميها القانون، وتظل الدعارة غير رسمية وبعيوب اجتماعية أكبر؟

فالقانون الذي أُقر في عهد كمال أتاتورك وضع إطارًا قانونيًا لتنظيم وتقنين البغاء وبيوت الدعارة ومراقبتها صحيًا وإداريًا، واستمر العمل به لعقود طويلة، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة المنظمة لهذا النشاط.

وبعد إلغائه، تقع على عاتق السلطات مسؤولية وضع سياسة واضحة للمرحلة المقبلة، تتضمن توفير بدائل اقتصادية حقيقية وبرامج لإعادة التأهيل والاندماج، وضمان الرعاية الصحية والحماية القانونية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والاستغلال.

ويرى هؤلاء أن إلغاء الإطار القديم يجب أن يقترن بإطار بديل يحمي الحقوق ويحدد مسؤوليات المؤسسات الحكومية، لا أن يترك فراغًا قانونيًا واجتماعيًا تتحمل النساء وحدهن تبعاته، بحسب منصة "بريسدا" (PRESDA) الإخبارية، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

كما ينبغي أن يحدد البديل ما سيحدث للنساء اللواتي كن يعملن في هذا القطاع، وللمنظومة التي أحاطت بهن طوال عقود. فإلغاء التنظيم لا يعني بالضرورة اختفاء الدعارة، مثلما أن تجريمها أو دفعها إلى الظل لا يعني حماية النساء منها.

فإما أن يكون القرار بداية لسياسة أكثر إنصافًا تعالج جذور الظاهرة وتحمي الفئات الأكثر هشاشة، أو أن يتحول إلى مجرد نقل للدعارة من المجال المنظم إلى سوق خفية، حيث تقل الرقابة وتزداد المخاطر، وتدفع النساء الثمن الأكبر.

وهو ما أشار إليه ضمنًا حكم المحكمة الدستورية، الذي أكد أن مسؤولية الدولة الأساسية تتمثل في معالجة الأسباب الهيكلية التي تدفع الأشخاص إلى الدعارة، مثل الفقر والاستغلال والظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الأشخاص والمنظمات التي تسهلها.

الكلمات المفتاحية