التغلغل الصيني في البنية التحتية الرقمية.. هكذا يربك حسابات إسرائيل
الحوسبة السحابية اكتسبت أهمية كبيرة بشكل خاص بعد جائحة كورونا
يبرز سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط كساحة للصراع العالمي على النفوذ التكنولوجي؛ حيث تتنافس الولايات المتحدة والصين على السيطرة على البُنى التحتية الرقمية، وتحديد المعايير التكنولوجية، وتشكيل قواعد اللعبة التي ستحدّد طريقة تدفق المعلومات والبيانات.
ومع ذلك، يرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن التوسع التكنولوجي للصين في الشرق الأوسط قد يشكل تدريجيا تحديات متزايدة لإسرائيل.
وهو ما يتطلب صياغة سياسة إستراتيجية وتكنولوجية تحافظ على المصالح الإسرائيلية، في ضوء الاتجاهات الناشئة في الساحتين التكنولوجية والجيوسياسية، وفق تقديره.
الريادة التكنولوجية
وأشار المعهد إلى أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول الخليج في مايو/ أيار 2025، ركزت على "تعزيز الشراكات الإستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتعزيز الصفقات الاقتصادية، خاصة في مجالات الأمن والتكنولوجيا، والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات".
وبحسب المعهد، رُكّز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة والإمارات على إنشاء حرم جامعي جديد لهذا القطاع في أبوظبي، والذي سيكون الأكبر من نوعه خارج أميركا.
كما سيُنشأ الحرم الجامعي بقيادة شركة G42 الإماراتية وبالتعاون مع شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة، وسيوفر البنية التحتية لمراكز البيانات والخدمات السحابية في المنطقة.
ويرى المعهد أن "الاستثمارات الأميركية تهدف إلى ترسيخ المكانة التكنولوجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك إعلان شركة "تينسنت كلاود Tencent Cloud" الصينية، في فبراير/ شباط 2025، عن إطلاق أول منطقة سحابية لها بالشرق الأوسط، في المملكة العربية السعودية.
وأشار المعهد إلى أن "المنطقة السحابية هي موقع جغرافي حيث يقوم مزود السحابة بتشغيل مراكز بيانات منفصلة، مما يضمن استمرارية الخدمة والأداء العالي؛ إذ يؤثر اختيار المنطقة على السرعة والموثوقية والامتثال للأنظمة".
وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر "LEAP 2025" للتكنولوجيا، الذي تدعمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.
وتعهدت شركة Tencent Cloud باستثمار أكثر من 150 مليون دولار في السعودية في السنوات المقبلة.
وبهذا الإعلان، انضمت Tencent Cloud إلى شركتي التكنولوجيا الصينيتين العملاقتين "علي بابا Alibaba Cloud" و"هواوي Huawei Cloud"، اللتين تديران مناطق سحابية في المملكة وتوسعان حضورهما التكنولوجي في المنطقة، وفق المعهد الأمني.
ورأى أن "هذه التحركات تعكس المنافسة المتزايدة بين أميركا والصين، على الريادة التكنولوجية في الشرق الأوسط".
في هذا السياق، تحدث عن ماهية الحوسبة السحابية وأهميتها، موضحا أنها تعمل على "توفر الوصول إلى موارد الحوسبة عبر الإنترنت، بما في ذلك التخزين وقواعد البيانات والشبكات والبرمجيات وخدمات الأمان، دون الحاجة إلى أجهزة مادية أو خوادم محلية".
وأشار إلى أن هذا المجال اكتسب أهمية كبيرة بشكل خاص بعد جائحة كورونا، التي سرّعت الانتقال إلى النماذج الرقمية.
ووفقا لشركة “كاناليس” المتخصصة في تحليل السوق التكنولوجية، ارتفعت الإنفاقات على خدمات الحوسبة السحابية عالميا في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 82 مليار دولار.
وتعد الحوسبة السحابية عنصرا أساسيا في الاقتصاد الرقمي؛ حيث تمكن من تخزين البيانات ومعالجتها والوصول إليها، مع تحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار.
ورغم أن "هذه التكنولوجيا توفر فوائد اقتصادية مثل تقليل التكاليف، لكنها تتطلب تدابير أمنية لحماية المعلومات ومنع الهجمات السيبرانية".
"وإلى جانب أهميتها الاقتصادية والتكنولوجية، للحوسبة السحابية أهمية جيوسياسية وإستراتيجية"، وفق ما ذكر المعهد.
وتابع: "في العصر الرقمي، تعد التكنولوجيا ركيزة أساسية للأمن القومي للدول، وتؤثر على قدراتها في مواجهة التهديدات على الصعيد العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي والاقتصادي".
وأردف: "تسعى الدول إلى تحقيق تفوق تكنولوجي لتعزيز مكانتها العالمية وتحسين أمنها القومي ودفع النمو الاقتصادي القائم على الابتكار".
وفي هذا السياق، شدد المعهد على أهمية "السيطرة على تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات التي تمر عبرها بصفتها أمرا حيويا للحكومات والمنظمات".
ولفت إلى أن "الثغرات في هذه الأنظمة، مثل اختراقات الأمان أو تعطيل الخدمات الأساسية، تشكل تهديدا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والسياسي".
"لذلك، تعمل الدول على تقييد الوصول إلى البيانات من خلال القوانين والتشريعات لضمان السيطرة ومنع استغلال البيانات من قبل جهات أجنبية"، وفق المعهد الإسرائيلي.
قلق عالمي
وفي هذا الإطار، تُشكل الساحة التكنولوجية محور المنافسة بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث تسعى كل قوة إلى قيادة هذا المجال لضمان الحصول على ميزة إستراتيجية وعسكرية واقتصادية.
وأردف: "في ضوء القيود الأميركية، ترى الصين أن السيطرة على التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، وسيلة لتقليل الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية وترسيخ النفوذ العالمي".
وذكر أن "الحكومة الصينية حددت الحوسبة السحابية كمجال إستراتيجي في الخطة الخمسية الثانية عشرة (2011-2015)"؛ إذ "عملت على تعزيز تطوير البنية الأساسية المحلية وتشجيع نمو شركات الحوسبة السحابية الصينية".
وقد باتت "الشركات الصينية تسيطر اليوم على سوق الحوسبة السحابية في الصين، وتعمل على توسيع عملياتها العالمية تدريجيا".
في المقابل، يرى المعهد أن "صعود الصين كلاعب في مجال الحوسبة السحابية أثار مخاوف بين البلدان والمنظمات، خاصة فيما يتعلق بأمن المعلومات وانتهاكات الخصوصية والوصول غير المصرح به إلى البيانات ونقل المعلومات إلى أطراف خارجية، وتحديدا إلى الحكومة الصينية".
وأضاف: "في حين جذب إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek اهتماما عالميا، فقد حظيت قضية السحابة باهتمام أقل".
وأكمل: "رغم أن بيانات النموذج مخزنة على خوادم خاضعة لسيطرة الصين، ويمكن الوصول إليها من خلال البنى التحتية السحابية التي تديرها الشركات الصينية".
علاوة على ذلك، كشفت شركة "ناو سيكيور Now Secure" الأميركية المتخصصة في أمن التطبيقات المحمولة عن مشاكل أمنية كبيرة.
ويشمل ذلك نقل البيانات غير المشفرة والتخزين غير الآمن، مع إرسال البيانات إلى خوادم في الصين تسيطر عليها شركة "بايت دانس ByteDance" الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
ووفق التقرير: "تنطبق المخاطر الناجمة عن استخدام تقنيات الحوسبة السحابية الصينية أيضا على المركبات الذكية، التي يتم تخزين البيانات فيها، بما في ذلك الموقع في الوقت الفعلي وأنماط القيادة، والمعلومات الشخصية للمستخدمين، والحالة الفنية للسيارة".
وشرح مكمن الخطر قائلا: "هناك مخاوف تتعلق بإمكانية استخدام البيانات التي تجمع من خلال تقنيات الحوسبة السحابية الصينية لأغراض تتجاوز غرضها الأصلي، مثل مراقبة المستخدمين أو التجسس الصناعي والأمني".
من جانبها، أعربت الحكومة الأميركية أيضا عن قلقها بشأن أنشطة شركات الحوسبة السحابية الصينية.
ففي أغسطس/ آب 2020، وفي إطار مبادرة الشبكة النظيفة، أصدرت إدارة ترامب تحذيرا ضد مقدمي الخدمات السحابية الصينيين من أجل حماية معلومات المواطنين والشركات الأميركية ومنع تخزينها على أنظمة قد تكون عرضة للوصول من قبل الحكومة الصينية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أطلقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تحقيقا في عمليات الحوسبة السحابية لشركة "علي بابا" لفحص ما إذا كانت أنشطتها تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.
وبحسب المعهد: "ركز التحقيق (لم تنشر نتائجه حتى الآن) على كيفية تخزين الشركة الصينية للبيانات من العملاء الأميركيين، مع التركيز على المعلومات الشخصية والملكية الفكرية".
وأيضا فحص ما إذا كانت الحكومة الصينية لديها إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات.
هيمنة أميركية
وتحدث المعهد العبري عن الوجود التكنولوجي الصيني في الشرق الأوسط، موضحا أن بكين "تعمل على تعميق مشاركتها الإقليمية من خلال المبادرات العالمية، مع التركيز على طريق الحرير الرقمي؛ الركيزة التكنولوجية لمبادرة الحزام والطريق".
وأشار إلى أنه "خلال العقد الماضي، أصبحت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، مثل علي بابا وهواوي، لاعبين بارزين في المشهد التكنولوجي في المنطقة، ويعملون على توسيع حضورهم من خلال عدة مبادرات".
"في الوقت ذاته، تظل الشركات الأميركية محتفظة بميزة في سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، وذلك بفضل وجودها الراسخ وتعاونها مع دول المنطقة".
واستدل على ذلك ببيانات عام 2024 التي كشفت أن أميركا "تحافظ على مكانتها المهيمنة في سوق الحوسبة السحابية العالمية"؛ إذ تستحوذ شركات أميركية على المراكز الثلاثة الأولى في مقدمي الخدمات السحابية، ثم في المركز الرابع تأتي شركة علي بابا كلاود الصينية.
إضافة إلى ذلك، تتمتع واشنطن بانتشار جغرافي واسع، وعدد أكبر من مناطق السحابة في الشرق الأوسط.
وذكر المعهد أنه "في قطر والبحرين وإسرائيل، تهيمن شركات الحوسبة السحابية الأميركية على السوق المحلية، في حين تتمتع الشركات الصينية بحضور محدود".
في المقابل، كشف أنه "في مصر، تمتلك شركة هواوي الصينية منطقة سحابية نشطة في القاهرة، في حين لا تدير شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أمازون ويب سيرفيس، وAzure ومايكروسوفت وجوجل مناطق سحابية حاليا".
وأفاد المعهد بأن "خدمات الويب من أمازون تمتلك موقعا في القاهرة، وهو نقطة وجود صغيرة نسبيا مقارنة بالمناطق السحابية التقليدية.
أما السعودية والإمارات، فإنهما يعدان موطنا لكلا الطرفين، مع حضور أكثر بروزا لواشنطن بوجود 12 منطقة سحابية في المملكة و9 في جارتها.
وفي الوقت نفسه، يوجد للصين 7 مناطق سحابية في السعودية ومنطقة سحابية واحدة في دبي، كما ذكر المعهد.
وأوضح أن "الاستثمارات الأميركية في قطاع الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط تتجاوز الاستثمارات الصينية المقابلة".
وأضاف: "في مارس/ آذار 2024، أعلنت أمازون أنها تخطط لإنشاء منطقة سحابية في السعودية باستثمار قدره 5.3 مليارات دولار".
ولفت أنه "للمقارنة، في مايو/ أيار 2024، أطلقت هواوي كلاود أول منطقة سحابية لها في مصر وشمال إفريقيا، باستثمار قدره 300 مليون دولار على مدى خمس سنوات".
واستدرك: "ورغم أن حجم الاستثمارات الصينية وبصمتها الجغرافية في الشرق الأوسط لا يزال محدودا مقارنة بأميركا، فإن الشركات الصينية تحقق تقدما سريعا في السوق".
وأرجع هذا النجاح إلى "وجود دعم حكومي وتنظيم مرن وانخفاض في تكاليف التشغيل والتطوير، مما يسمح لهم بتقديم خدمات تنافسية".
من ناحيتها، تدرك الصين الإمكانات الكامنة في الأسواق الناشئة والطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة في الشرق الأوسط، خاصة في منطقة الخليج، وفق ما قال المعهد؛ إذ تهتم الصين باستغلال ميزتها التكنولوجية لكسب نفوذ اقتصادي وإستراتيجي في المنطقة.
واستطرد: "في حين تنظر إليها دول الشرق الأوسط كشريك جذاب لتطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي، وكل ذلك بأسعار معقولة وسرعة تنفيذ، ومن دون شروط سياسية".
وتوقع أن "يدفع هذا التقاطع في المصالح الصين إلى زيادة استثماراتها في البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط؛ بهدف ترسيخ حضور تكنولوجي في المنطقة والترويج لنماذجها الرقمية كجزء من تعميق نفوذها العالمي".
ويعتقد أن "هذا الاتجاه، حتى لو كان محدود النطاق حاليا، يحمل في طياته إمكانية التآكل الصيني للهيمنة الرقمية الأميركية".
تحديات متزايدة
وعن العلاقات التكنولوجية بين الصين وإسرائيل، أشار المعهد إلى أن "وجود مقدمي الخدمات السحابية الصينيين محدود"؛ إذ يركزون بشكل أساسي على الشركات الخاصة التي تبحث عن أسعار تنافسية، ونظيرتها العاملة في الأسواق الآسيوية.
وأضاف المعهد الإسرائيلي: "على سبيل المثال، تتوفر خدمات علي بابا كلاود في إسرائيل من خلال شركة سيلا، التي تقدم الدعم والتوجيه والمساعدة للشركات الإسرائيلية المهتمة باستخدام الخدمات السحابية من الصين، ولكن الشركة الصينية ليس لديها مركز بيانات محلي في هذه المرحلة".
وفي الوقت نفسه، تتجه الشركات الإسرائيلية إلى مقدمي الخدمات السحابية الأميركيين في ضوء علاقاتهم بالسوق والمستثمرين في الولايات المتحدة.
واستشهد بـ"مشروع نيمبوس Project Nimbus"، الذي أطلقته إسرائيل عام 2021، وهو عبارة عن حوسبة سحابية مشترك مع شركتي أمازون وجوجل.
ومع ذلك، أشار المعهد إلى أن "توسع الصين كقوة تكنولوجية إقليمية وعالمية سيفرض تدريجيا تحديات متزايدة على دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل".
ورجَّح أن "صعود الصين في سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، مع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتعاون الإقليمي؛ سيضيف طبقة أخرى من التوتر في المنافسة مع أميركا".
وينوّه المعهد إلى أن "هذه المنافسة لا تقتصر على الجوانب التكنولوجية فحسب، بل تعكس صراعا أوسع لتشكيل مجالات النفوذ الجيوسياسي، مع ظهور الشرق الأوسط كساحة إستراتيجية مركزية".
وفي الوقت نفسه أشار إلى أن "نشر البنية التحتية الرقمية الصينية في الشرق الأوسط يشكل أرضا خصبة للنشاط الصيني في الإنترنت والتجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية".
وقدّر أنه "قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، في ضوء الضغوط الأميركية لتقليص الوجود الصيني في التكنولوجيا والبنية التحتية".
أما التحدي الثاني الذي تشكله التكنولوجيا الصينية تجاه تل أبيب، فيتمثل في أن "التوسع التكنولوجي الصيني، خاصة في مصر والإمارات والسعودية، يتطلب اهتماما سياسيا وإستراتيجيا من إسرائيل؛ لأن هذه مناطق ذات أهمية جيوسياسية وأمنية مباشرة بالنسبة لها".
وفيما يخص التحدي الثالث، فعلى الرغم من وعي إسرائيل بقضايا أمن المعلومات والتأثير التكنولوجي الأجنبي، فإن مخاطر البنية التحتية السحابية الصينية، حتى في المجالات التي تبدو محايدة مثل المركبات الذكية، ليست مفهومة دائما بشكل كامل.
وتابع المعهد: "في عام 2023، أصبحت إسرائيل ثالث أكبر دولة تستورد السيارات من الصين. هذه المركبات مجهزة بأنظمة ذكية تجمع المعلومات حول الوقت الفعلي والموقع وحركة المركبة وبيانات النظام".
واستطرد: "تنتقل هذه المعلومات عبر البنى التحتية السحابية، كما تُخزن على خوادم في الصين أو تسيطر عليها شركات صينية".
وهو ما رأى المعهد أنه "يثير المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للبيانات لأغراض التجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية، وحتى التحكم عن بعد".
ولفت إلى أن هذه المخاطر "توجد في جميع المركبات الذكية، بغض النظر عن بلد الصنع".
لذلك، دعا إلى "ضرورة النظر في استخدام المركبات الصينية في إسرائيل، خاصة في الهيئات الأمنية والحكومية، مع تقييم المخاطر الأمنية المحتملة والنظر في بدائل أكثر أمانا للاستخدام في المناطق الحساسة".
وخاصة في ضوء التقارير المتكررة والمخاوف بشأن انتهاكات أمن البيانات والخصوصية من قبل الشركات الصينية، وفق قوله.
كما شدَّد على "أهمية دراسة إسرائيل للآثار طويلة المدى، المترتبة على تعزيز مكانة الصين كقوة تكنولوجية إقليمية".
واختتم حديثه موصيا الحكومة الإسرائيلية بالعمل على "صياغة سياسة إستراتيجية وتكنولوجية منهجية ومنسقة مع الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة".
فمن شأن ذلك أن يساعد في تأمين المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك في مجالات حماية البيانات والخصوصية والأمن القومي، وفق تقديره.
