هل تنجح بغداد في نزع سلاح المليشيات قبل 30 سبتمبر؟.. موقع روسي يجيب
"موقف حكومة علي الزيدي يبدو هشا إلى حد كبير"
شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 يوليو/تموز 2026، على أن بغداد لن تقبل ببقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة، وحدد 30 سبتمبر/أيلول 2026 موعدا نهائيا لإنهاء هذا الملف.
في المقابل، أبدى تقرير صادر عن "مجلس الشؤون الدولية الروسي" شكوكا في قدرة الحكومة العراقية على الوفاء بهذا الالتزام، في ظل الانقسامات العميقة بين الفصائل الشيعية المسلحة، واستمرار حضور الفصائل المرتبطة بإيران ونفوذها في المشهد العراقي.
وأقر البرلمان العراقي في 14 مايو/ أيار 2026 تشكيل حكومة علي الزيدي، وهو رجل أعمال ومصرفي يبلغ من العمر أربعين عاما، ولا يمتلك أي خبرة سابقة في العمل الحزبي أو المناصب الحكومية.
عديم الخبرة
وبحسب التقرير الروسي، "لم يصبح ترشيحه ممكنا إلا بعد انسحاب مرشحين بارزين من السباق، هما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي تعرض لضغوط أميركية كبيرة بسبب علاقاته الوثيقة بإيران، ورئيس الوزراء آنذاك محمد شياع السوداني، الذي كانت سياساته محل اعتراض من جانب العديد من الفصائل الشيعية، لا سيما المقربة من طهران".
وفي أول خطاب رسمي له، أعلن الزيدي عزمه تكريس احتكار الدولة للسلاح، ودعا جميع التشكيلات المسلحة إلى العمل تحت مظلة المؤسسات الرسمية.
وذكر الموقع أن "هذا الموقف جاء في ظل ضغوط متواصلة تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بغداد، إذ تطالب واشنطن بدمج قوات الحشد الشعبي ضمن المؤسسات الأمنية النظامية، ونزع سلاح بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وإبعاد السياسيين المرتبطين بها عن المناصب الحكومية".
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن "الزيدي عمل، حتى قبل أدائه اليمين الدستورية، بالتنسيق مع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وهادي العامري، زعيم منظمة بدر وصاحب النفوذ الواسع داخل قوات الحشد الشعبي، على إعداد مشروع لنزع سلاح الفصائل المسلحة".
وبحسبه، "كان الهدف من هذا المشروع تقديمه إلى واشنطن في ظل تصاعد الضغوط الأميركية، لمنع تسلل عناصر الفصائل المسلحة إلى الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة".
ويعتقد الموقع أن "الاستعداد الواضح الذي أبدته بغداد للتحرك بصورة استباقية لا يمكن فهمه بمعزل عن تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية".
وتابع: "تراجعت ثقة واشنطن بالقيادة العراقية بصورة ملحوظة؛ إذ اتهمت الولايات المتحدة حكومة محمد شياع السوداني بالتغاضي عن الهجمات التي نفذتها الفصائل المسلحة خلال الحرب".
ووفقا لهذا المنظور، "لم تعد واشنطن تنظر إلى قوات الحشد الشعبي على أنها إرث مقبول لمرحلة ما بعد داعش، بل أصبحت تراها العقبة الرئيسة أمام تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق".
وفي خضم هذه التطورات، زار بغداد في منتصف مايو/ أيار 2026، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) والقائد السابق للقوات متعددة الجنسيات في العراق، ديفيد بتريوس، في زيارة استمرت خمسة أيام.
ولفت التقرير إلى أن "الصفة الرسمية للزيارة ظلت غامضة بصورة متعمدة، إذ يشغل بتريوس حاليا منصبا في شركة "كولبيرج كرافيس روبرتس" (KKR) المتخصصة في الاستثمارات الخاصة وإدارة الأصول، ولا يرتبط بأي منصب حكومي أو عسكري داخل الولايات المتحدة".
ومع ذلك، يرى الموقع أن" صفة (المواطن العادي) لم تنسجم مع مستوى الشخصيات العراقية التي التقاها بتريوس، والتي ضمت رئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي".
وأضاف: "اكتفى بتريوس عقب انتهاء زيارته، بمنشور عبر منصة "لينكد إن"، أشار فيه إلى أن المسؤولين العراقيين الذين التقاهم يدركون أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، مؤكدا أنه غادر بغداد وهو "متفائل"، مع احتفاظه بتقييم واقعي لتأثير العامل الإيراني".
من الناحية الجوهرية، يعتقد التقرير أن "مهمة بتريوس تلخصت في إعداد تقرير للبيت الأبيض وتسليمه لإدارة ترامب عبر المبعوث الخاص توماس باراك".
وكشف الموقع أن "خطة بتريوس مصممة للتنفيذ على مراحل؛ إذ تقضي المرحلة الأولى بنقل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التابعة للفصائل الشيعية المسلحة إلى إشراف (جهاز أمني عراقي موثوق، يحظى بموافقة حكومتي العراق والولايات المتحدة)".
وبحسب رأيه، "جاءت هذه الصياغة غامضة بصورة مقصودة، بما يترك مجالا للمفاوضات والتنازلات المتبادلة في المراحل اللاحقة".
في هذا الإطار، لا يستبعد الموقع أن "تضطلع بهذه المهمة القوات المسلحة العراقية أو جهاز مكافحة الإرهاب، أو حتى هيئة أمنية جديدة قد يجرى إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض إذا ما اتفقت بغداد وواشنطن على ذلك".
أما المراحل اللاحقة، فقد أشار إلى أن " تفاصيلها لا تزال غير معلنة"، إلا أنه يرجح، "بدرجة كبيرة من الثقة، أن تكون الخطوة التالية هي إنهاء الوجود المؤسسي لقوات الحشد الشعبي بوصفها تشكيلا أمنيا مستقلا، ثم دمج عناصرها بصورة فردية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة".
انقسام عميق
وفي سياق متصل، يرى التقرير الروسي أن "جهود الحكومة الجديدة لنزع السلاح كشفت عن انقسام عميق داخل المعسكر الشيعي الذي يمكن تقسيم مواقفه، بصورة عامة، إلى ثلاث فئات، تبدأ بفصائل تعلن ولاءها الكامل للدولة، وتنتهي بأخرى ترفض من حيث المبدأ مجرد طرح مسألة نزع السلاح".
وقال: "بدأت ملامح الانقسام داخل الفصائل الشيعية تتضح بصورة أكبر مع الخطوة التي أقدم عليها مقتدى الصدر".
ففي 27 مايو/ أيار 2026، أعلن زعيم "التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) مقتدى الصدر الفصل الكامل بين جناحه العسكري "سرايا السلام" وبين الحركة السياسية، ووضعه تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء علي الزيدي".
وأوضح الصدر أن هذا القرار جاء انطلاقا من "المصلحة العليا للأمة" ورغبة في حماية العراق من التهديدات، كما دعا جميع الفصائل المنضوية ضمن قوات الحشد الشعبي إلى الابتعاد عن "الأنظمة الحزبية والطائفية" وتسليم أسلحتها إلى الدولة.
ومن وجهة نظر التقرير، فإن "هذه الخطوة تنسجم مع مواقف الصدر السابقة؛ إذ سبق أن دعا مرارا الفصائل المسلحة الأخرى إلى نزع سلاحها أو إخضاعه بالكامل لسيطرة الدولة، مؤكدا استعداده لأن يكون أول من يقدم على ذلك".
وبحسب تقدير الموقع، فإن "الصدر يسعى، من خلال وضع قواته تحت السيطرة المباشرة للدولة، إلى دفع الفصائل الموالية لإيران إلى خيارين كلاهما مكلف: فإما أن تتخذ الخطوة نفسها، فتفقد بذلك مبرر وجودها بوصفها تشكيلات مستقلة، أو ترفض علنا، بما يكشف استمرار ارتباطها بالقرارات الصادرة من طهران".
غير أن التقرير يرى أن "الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة لا تقتصر على بعدها السياسي، بل ترتبط أيضا بالنفوذ الشعبي الواسع الذي يتمتع به مقتدى الصدر داخل الشارع العراقي".
وتابع موضحا: "يمتلك الصدر قدرة تعبئة كبيرة إلى درجة أن منشورا واحدا على مواقع التواصل الاجتماعي يكفي لحشد عشرات الآلاف من أنصاره في الشوارع".
"ومن ثم، فإن تخليه الشكلي عن جناحه المسلح لا يعني تخليه عن مصدر قوته الحقيقي؛ إذ إنه لا يحتاج إلى "جيش دائم" طالما أنه قادر على إعادة حشد أتباعه متى شاء". بحسب التقرير.
من هنا، يشدد الموقع على أن "موقعه أكثر مرونة من بقية فصائل “المقاومة” التي تعتمد قدرتها القتالية بصورة كبيرة على الدعم المالي والأيديولوجي والبشري القادم من إيران".
"وفي المقابل، تبنت بقية الفصائل، ومن بينها "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، موقفا وسطا اتسم بقدر أكبر من الحذر"، قال الموقع.
وأكمل: "فبعد إعلان الصدر، أبدت العصائب، على المستوى الخطابي، تأييدها لمبدأ احتكار الدولة للسلاح".
وفي هذا السياق، قال خالد الساعدي، عضو المكتب السياسي لتحالف "صادقون"، الذراع السياسية للعصائب: إنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي سلاح خارج سيطرة مؤسسات الدولة".
كما أشار إلى أن "دعوات قيس الخزعلي السابقة إلى حصر السلاح بيد الدولة كانت تهدف إلى حرمان القوى الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، من استخدام هذا الملف ذريعة لممارسة الضغوط على العراق".
مع ذلك، يعتقد التقرير أن "هذه التصريحات تنطوي على قدر كبير من الغموض".
وعزا ذلك إلى أن "عصائب أهل الحق، شأنها شأن بقية الفصائل المماثلة، لم تعلن حل نفسها، بل اكتفت بالحديث عن استعدادها لوضع أسلحتها تحت الإشراف الرسمي للحكومة".
في هذا الصدد، لفت الموقع إلى أن "العصائب، مثل معظم هذه الفصائل، تعد أصلا جزءا من قوات الحشد الشعبي، التي أصبحت منذ عام 2016، من الناحية القانونية، جزءا من القوات المسلحة العراقية، وتخضع للقائد العام للقوات المسلحة.
وبعبارة أخرى، فإن "قادة الفصائل بدعمهم لاحتكار الدولة للسلاح، لا يعيدون إلا ترديد معادلة قائمة منذ زمن، دون المساس باستقلالهم الفعلية".
أما الفئة الثالثة التي يصفها التقرير بأنها "الأكثر تشددا"، فتضم "كتائب حزب الله" و"حركة حزب الله النجباء" و"كتائب سيد الشهداء"، وهي "ترفض بصورة قاطعة فكرة تسليم السلاح".
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء"، كاظم الفرطوسي، أن جماعته تدعم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، لكنها تعارض نزع السلاح "في المرحلة الحالية". مشيرا إلى أن "الاحتفاظ بالترسانة العسكرية يبقى ضرورة في ظل التهديدات التي يواجهها العراق".
كما انتقد الفرطوسي مقترحات دمج الفصائل المسلحة بصورة كاملة داخل المؤسسات الأمنية. مؤكدا أن لكل فصيل دوره الخاص.
وأضاف التقرير أن أبا مجاهد العساف، أحد قيادات "كتائب حزب الله"، أعلن في بيان صدر في 30 مايو/ أيار 2026 أن الكفاح المسلح يمثل "واجبا جماعيا"، وأن الجماعة ستواصل الاضطلاع به "نيابة عن الذين قرروا التخلي عنه"، في إشارة يرجح التقرير أنها تستهدف بالدرجة الأولى "سرايا السلام".
فضلا عن ذلك، "ربطت كتائب حزب الله موقفها باستمرار وجود القوات الأجنبية في العراق، مؤكدة أنها لن تناقش مستقبل ترسانتها العسكرية ما دامت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا تزال متمركزة في إقليم كردستان العراق".
في هذا السياق، لفت التقرير إلى أن "بغداد وواشنطن كانتا قد اتفقتا بالفعل، عام 2025، على خريطة طريق تقضي بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية بحلول سبتمبر/ أيلول 2026".
واستدرك: "إلا إن موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من هذا الالتزام لا يزال غير واضح في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بإيران".
في الأثناء، تبنت "حركة حزب الله النجباء" بدورها "موقف لا يقل تشددا، ففي أواخر مايو/ أيار 2026، وصف حسين الساعدي، نائب رئيس المجلس التنفيذي للحركة، مبادرة الحكومة الجديدة بأنها "مشروع أميركي".
مشيرا إلى أن "سلاح (المقاومة) يمثل (مسؤولية تاريخية ودينية غير قابلة للنقاش) للدفاع عن الأرض والمقدسات، وأن التخلي عنه سيترك المجتمع العراقي من دون وسائل حماية".
الزيدي هش
وهكذا، تحول ملف الفصائل الشيعية المسلحة إلى القضية الأكثر حساسية في المشهد السياسي العراقي عقب انتهاء المرحلة الساخنة من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، لتغدو مسألة احتكار الدولة للسلاح المحور الرئيس الذي تدور حوله أجندة السياسة العراقية
ويعزو التقرير الروسي هذا التحول إلى "قناعة تتبلور تدريجيا لدى النخبة الحاكمة في العراق بأن التحركات العشوائية للفصائل المسلحة، بعيدا عن سلطة الحكومة المركزية، تلحق أضرارا كبيرة بالمصالح العراقية، سواء على المستوى المعنوي أو المادي، وهو ما يفرض تشديد الرقابة على هذه التشكيلات المسلحة".
ورغم ذلك، يعتقد التقرير أن "الإجماع الظاهري على دعم هذا المسار لا يعكس حقيقة المشهد، فعلى الرغم من أن الغالبية الساحقة من القوى السياسية، داخل المعسكر الشيعي وخارجه، تعلن تأييدها لجهود الحكومة الجديدة، فإن الواقع يبدو مختلفا".
وتابع: "إذ إن عددا كبيرا من الفصائل الموالية لإيران لا ينظر إلى هذا التوجه بوصفه نزع سلاح فعليا أو إنهاء لاستقلاليتها، وإنما يراه مجرد تغييرات شكلية؛ إذ تضع أسلحتها، من الناحية الرسمية، تحت إشراف الدولة، مع احتفاظها باستقلالها الفعلي داخل هياكل قوات الحشد الشعبي، التي تخضع اسميا لرئيس الوزراء".
وأردف: "وبهذا، يخفي التوافق المعلن حول هذا الملف انقساما عميقا داخل النخبة السياسية".
"في المقابل، وفي ظل هذه المعادلة، تضع واشنطن القيادة العراقية أمام خيار إستراتيجي واضح: إما اتخاذ خطوات حقيقية، بدعم أميركي، لفرض سيطرة الدولة على الفصائل المسلحة غير النظامية، أو مواجهة تداعيات اقتصادية وسياسية قاسية"، وفق ما أورده الموقع.
وفي ضوء ذلك، يقدر التقرير أن "موقف حكومة علي الزيدي يبدو هشا إلى حد كبير".
فبحسب رأيه، "وصل الزيدي إلى رئاسة الحكومة بدعم من "الإطار التنسيقي"، وهو التحالف الشيعي الذي يضم الأجنحة السياسية للفصائل نفسها التي تطالب واشنطن بنزع سلاحها".
ونتيجة لذلك، يعتقد أن بغداد "تجد نفسها عالقة بين مسارين متناقضين؛ فمن جهة، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا تربط تطبيع العلاقات مع العراق بتخلي الفصائل عن أسلحتها، ومن جهة أخرى، يرفض المعسكر الموالي لإيران هذا المسار؛ لأن التخلي عن الترسانة العسكرية يعني، بالنسبة إلى جزء كبير منه، إنهاء وجوده السياسي والعسكري".
وعليه، يشكك التقرير في فرص نجاح الخطة الأميركية، وقال: "النتيجة النهائية ستتوقف على مجموعة من العوامل، من بينها قدرة حكومة علي الزيدي على تشكيل ائتلاف سياسي يدعم إصلاح القطاع الأمني، واستعداد المؤسسات الأمنية العراقية لتحمل المخاطر المترتبة على هذا المسار".
مضيفا أن “الأكثر أهمية من ذلك كله، الكيفية التي ستتعامل بها طهران مع هذه التطورات، في ظل استمرار الفصائل الشيعية الحليفة لها كإحدى أكثر أدوات نفوذها الإقليمي أهمية”؛ إذ يعتقد التقرير "أن أي محاولة لتفكيك هذه الفصائل ستواجه، على الأرجح، مقاومة شديدة، سواء من جانب إيران نفسها أو من القوى المرتبطة بها داخل العراق".
وفي نهاية المطاف، يرى الموقع أن “الصراع الدائر حول الفصائل الشيعية المسلحة يختزل سؤالا واحدا: هل سينجح العراق في التحول إلى دولة تحتكر وحدها الاستخدام المشروع للقوة، بالمعنى الذي طرحه عالم الاجتماع ماكس فيبر؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تزال مفتوحة حتى الآن”.
