لديها أملاك داخل مصر وخارجها.. اتهامات للسيسي بالوقوف وراء حريق وزارة الأوقاف

لندن - الاستقلال | منذ ٩ أشهر

12

طباعة

مشاركة

وجه ناشطون على تويتر أصابع الاتهام إلى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الأوقاف مختار جمعة، بالوقوف وراء الحريق الهائل الذي نشب في مبنى وزارة الأوقاف التاريخي بقلب القاهرة.

الحريق وقع في 5 أغسطس/ آب 2023، وسيطرت قوات الحماية المدنية عليه عقب ساعات من اندلاعه، ولم يسفر عن أي وفيات، حيث كان المبنى خاليا من الموظفين نظرا لانتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أواخر يوليو/تموز 2023، إضافة إلى أن الحريق وقع يوم عطلة أسبوعية.

وعقب السيطرة على الحريق، كلف محافظ القاهرة خالد عبدالعال، بتشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف القديم لبيان مدى تأثير نتيجة الحريق الذي حدث على سلامة المبنى، فيما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

الناشطون عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسمي #وزارة_الأوقاف، #حريق_وزارة_الأوقاف، تحدثوا عن امتلاك الوزارة أراضي وأوقافا تقدر بمئات المليارات بالداخل والخارج، مشيرين إلى أن الوثائق والمستندات التي تثبت ملكية هذه الأوقاف موجودة داخل مبنى الوزارة المحترق.

وعدوا الحريق بمثابة محاولة لسرقة تلك الأملاك عبر إحراق المستندات التي تثبت ملكية الدولة لها، كما ربطوا الحادث بأوقاف مصر في اليونان، نظرا لأن الحريق تزامن مع زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مصر.

وتعترف اليونان منذ عام 1984 بملكية مصر عددا من المنشآت التاريخية الخاصة بمحمد علي باشا بمدينة قولا (مسقط رأسه) شمال اليونان وحقها فى إدارتها.

خدمة لليونان 

وتفاعلا مع الأحداث، أكد الصحفي عبدالحميد قطب، أن السيسي يمحو آثار جرائمه بحريق وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه تنازل عن أوقاف مصر في اليونان التي تبلغ مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن حريق الأوقاف وقع بعد يوم من زيارة رئيس وزراء اليونان لمصر، متهما السيسى بإصدار أمر بحرق المستندات التي تثبت ملكية الدولة لأوقاف اليونان حتى لا يأتي أحد بعده ويطالب باسترجاعها.

وأشار الباحث الدكتور سام يوسف، إلى أن موظفى الأوقاف يتهامسون فيما بينهم بينما هم يشاهدون الحريق أن سبب الحريق هو بيع الإدارة المصرية لأوقاف مصر في اليونان وفى سرية تامة والتي تبلغ مليارات الدولارات.

ودلل على ذلك بأن توقيت حريق الأوقاف جاء بعد يوم واحد من زيارة رئيس وزراء اليونان لمصر، قائلا: "يبدو أن أحد الأشخاص المهمين جدا أمر بحرق المستندات التي تثبت ملكية الدولة لأوقاف اليونان حتى لا يأتي أحد بعد هذه الإدارة ويطالب باسترجاعها.

ولفت محمد فريد، إلى أن أوقاف الدولة المصرية في اليونان اتسلكت واتباعت، ولهذا وجب إحراق أصول مستندات الملكية.

وتساءل أحد المغردين: "هل تعلم أن وزارة الأوقاف المصرية تمتلك قصرا أثريا في موقع مميز على بحر إيجة في اليونان، قصر محمد علي باشا والي مصر، استأجره اليونانون في التسعينيات لمدة 50 سنة، وقلبوه كافيه، هل تقدر الأوقاف إنهاء العقد واسترداد القصر؟" وتساءل الكاتب أحمد بيومي: "هو رئيس وزراء اليونان كان فى زيارة رسمية وألا جاى فى مهمة لحرق مستندات ملكية الأوقاف المصرية لبعض القصور والأراضى المميزة فى بلاده وألا إيه الحكاية؟". وأوضح المغرد فهد، أن حريق ديوان الأوقاف وقع بعد يوم من زيارة رئيس وزراء اليونان للسيسي، حيث يحتوي المبنى على ملفات الثروة العقارية الموقوفة، والتى تقدر بمبالغ ضخمه جدا تتجاوز  مليارات الدولارات.

وذكر أن من بين الثروة العقارية الموقوفة أوقاف مصر في اليونان، لافتا إلى أن ذلك يأتي بعد تنازل عن جزيرة "تشيوس" لليونان بعد اتفاقية ترسيم الحدود في 2016.

أوامر السيسي

من جانبه، قال الناشط الحقوقي سامي دياب، إن السيسي يحرق وزارة الأوقاف الآن لإخفاء سرقاته للأوقاف المصرية.

وقال الدكتور عزالدين محمود، إن السيسي لم ينته بعد، ومسلسل الخراب مستمر بعد خراب النيل والغاز والجزر وسيناء وشركات مصر التي تم بيعها برخص التراب والقضاء علي الجنيه وتركيع الشعب المصري بالعطش والجوع وقطع الكهرباء.

وأضاف: "والآن يستولي على ممتلكات وزارة الأوقاف وهي ملك لعموم المسلمين".

وذكرت المغردة أحلام، بأن السيسي باع كل ما يمكن أن يباع ولم يعد أمامه إلا أراضي الأوقاف المصرية المنتشرة في مصر وغيرها من بلاد العالم.

وأضافت: "كان قدامه عقبة بسيطة، وهي حُجج ومستندات ملكية هذه الأوقاف الموجودة في الدور الأخير من مبنى الوزارة، فكانت الولاعة هي الحل".

وتهكم الدكتور عمرو أحمد، قائلا: "مبروك على السيسي حجج الأوقاف في اليونان وتركيا وكل دول العالم وداخل مصر.. بيع".

أيادي الوزير

وصب ناشطون جام غضبهم على وزير الأوقاف واتهموه بالتورط في تنفيذ حريق الأوقاف، وطالبوا بمحاكمته بتهمة خيانة الأمانة والتقصير في تأدية مهام عمله كونه مسؤولا عن أمن وسلامة الوزارة وما تحويه من مستندات.

وتمنى الإعلامي مصطفى عاشور، ألا يكون الحريق في وزارة الأوقاف قد وصل إلى حجج الأراضي والأوقاف التي يسعى كثيرون للسيطرة عليها بعد أن وقفها أصحابها للخير منذ عشرات السنين.

وتساءل: "هل يطمئنا وزير الأوقاف أم محاربة الأئمة في الجوامع والزوايا وعائدات صناديق النذور أهم من كل هذا؟ أنت فين يا مختار يا جمعة؟".

وأكد المغرد مازن، أن مختار جمعة الذي وصفه بالمخبر أكثر واحد سعيد باحتراق مبنى وزارة الأوقاف، لأنه سيفلت بسرقاته وتجاوزاته بالأوقاف.

وذكر في تغريدة أخرى، بأن الموظفين انتقلوا قبل أسبوعين من الحريق من مكاتب وزارة الأوقاف القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتهكم بالقول: "تقوم يا مؤمن النار ماسكة في المبنى وحارقة حجج الأراضي التابعة للأوقاف.. عشان مختار جمعة والعسكر يفلتوا بسرقاتهم من أي مساءلة بالمستقبل".

وكتب أحمد مرسي: "بلاغ للنائب العام ضد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لما كان المذكور مؤتمنا بحكم وظيفته على صيانة أوقاف المسلمين، وتعتبر الوثائق التي تثبت أن هذه الأملاك أوقفها أصحابها للشعب فلا يجوز التصرف فيها، فإنه ارتكب جريمة وجب إنزال العقوبة عليه وعلى من أوكله". ورأى أحد المغردين، أن مختار جمعه خان البلد وحرق وثائق أراض لكي تباع لمستثمرين أجانب، متوقعا أن يسمع عن بيعها قريبا.

وأشارت إحدى المغردات، إلى أن أوراق ومستندات وقفيات مصر بالخارج محفوظة بالأدوار التي نشب فيها الحريق، متسائلة: "هو مش من حقنا إن وزير الأوقاف يطمنا على ممتلكاتنا بالخارج ولا ضاعت..؟".

ولفتت إلى أن وزارة الأوقاف من أغني الوزارات بمصر وأكثرها كسلا وتطبيلا.

حادث متعمد

وتحدث ناشطون عن الأسباب التي تدفعهم للتشكيك في أن حريق وزارة الأوقاف متعمد ومفتعل.

وأوضحت الكاتبة شيرين عرفة، أن ما يثير الشكوك في حريق الأوقاف أن المبنى من المفترض أنه مؤمن ضد الحريق كحال وزارات كافة، بالإضافة لكونه بناء أثريا، له قيمة تاريخية كبيرة.

وأضافت: كما أن المبنى خالِ أساسا من الموظفين لأن يوم الحريق إجازة رسمية، بالإضافة إلى أن الموظفين انتقلوا منذ أسابيع للعاصمة الإدارية.

وتساءلت: "من له مصلحة في حرق مبنى تاريخي في وسط البلد، بتلك القيمة، ويحوي أرشيف سجلات غاية في الأهمية، بها ثروات عقارية تقدر بالمليارات؟"

ونقل الكاتب محمد طارق عبدالحليم، عن ابن حبيب له، إعرابه عن شعوره أن مختار جمعة وراء الحادث، للأدلة الآتية:

"الوزارة نُقلت إلى العاصمة الإدارية منذ عشرة أيام، وموقع مبنى الوزارة في باب اللوق حيوي يمكن استغلاله إذا هدموا المبنى الأثري، بالإضافة إلى أن مستندات فساد الوزارة منذ أيام زقزوق وأيام الملك كمان موجودة أكيد فيها".

وكتب أحد المغردين: "الوزارات التي نقل عملها إلى العاصمة الإدارية تداولت أخبار عن استثمار (بيع) مبانيها في القاهرة، ولأن مبنى وزارة الأوقاف المصرية مبنى أثري تجاوز عمره 120 عاما إذن الحل نتركه للنار تتولى أمره، ولن يجادل أحد عن مبنى أكلته النار بسبب الحر والإهمال".

وأكد المسؤول السابق بوزارة الصحة المصرية الدكتور مصطفى جاويش، أن مبنى وزارة الأوقاف المحترق بميدان باب اللوق بوسط القاهرة وعلى مساحة كبيرة وعدة شوارع في مكان مميز يغرى السيسي ببيع الأرض لإقامة عمارة ضخمة لمستثمر أجنبي.

وعرض مقطع فيديو لنائب وزير الأوقاف الأسبق يؤكد فيه أن ضياع حجج الوقف الأهلي يعنى إهدار حقوق ملايين المصريين.

وأكد رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان، أن وزارة الأوقاف هي وكر للفساد وأكثر وزارة تشهد نهب المال العام، حيث تملك مئات الآلاف من العقارات والأراضي في العاصمة ومدن أخرى تقدر بمئات المليارات، يتم نهبها بمستندات مزيفة، قائلا: "كل ذلك يتم حرقه الآن". وأشار محمد سعد خطاب، إلى أن مكان الوزارة عبقري حيث يقع في وسط البلد على شوارع صبري أبوعلم وهدى شعراوي وباب اللوق، ومساحته ضخمة جدا، قائلا: "اضرب عصفورين بحجر ضياع أصول ووثائق أملاك الأوقاف، وانقل على العاصمة الإدارية، وبيع يا لطفي وسقع الأرض".