الصين تجبر المصانع على الإغلاق أو تخفيض الإنتاج.. الأسباب والتأثيرات

تساءل موقع إيطالي عن القاسم المشترك بين مصانع "تويوتا موتور" ومربي الأغنام الأستراليين ومصنعي الصناديق الكرتونية، ليجيب أن الثلاثة هم ضحايا أزمة الطاقة التي ضربت الصين مؤخرا. 

قال موقع "إنسايد أوفر" إن آثار الأزمة الداخلية الصينية تجاوزت حدود البلد وتهدد الاقتصاد العالمي بأكمله وذلك بعد أن عانى من تداعيات وحالة طوارئ تفشي جائحة كورونا، ويكافح حاليا من أجل العودة إلى مستويات ما قبل الوباء. 

وأضاف أن مجلة "بلومبيرغ" الأميركية، وصفت ما يحدث بدقة بالقول إن İالنقص الشديد في الكهرباء، بالإضافة إلى كبح نمو بكين، من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على سلاسل التوريد العالمية".

إلى كل هذا، يضاف التعطل في صناعة الشحن وما ينجر عليه من  تأخيرات في تسليم الملابس والألعاب مع اقتراب عطلة نهاية السنة. 

وأوضح "لويس كويجس" الخبير الاقتصادي في مكتب "أكسفورد إيكونوميكس" متحدثا عن أزمة الطاقة الصينية أنه "إذا استمر نقص الكهرباء وانقطاع الإنتاج، فقد تتسبب مثل هذه البيئة في مشاكل لدى العرض العالمي خاصة إذا تأثر إنتاج الصادرات".

يشرح الموقع بأنه يمكن تلخيص المعضلة الكبرى، التي سيعتمد عليها الكثير من المستقبل الوشيك للاقتصاد، في سؤال دقيق للغاية: هل سيتمكن المنتجون من استيعاب تكاليف إنتاج متزايدة الارتفاع؟ 

إذا صار الأمر على هذا النحو، فلا ينبغي أن يتعرض المستهلكون لصدمات مؤلمة. في المقابل، إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن للمنتجين تمرير التكاليف المتضخمة على أكتاف المستهلكين أنفسهم، وفق تعبير الموقع الإيطالي. 

عدوى عالمية

وأفاد أن انخراط الصين في سلاسل التوريد العالمية يثير مخاوف من انتشار الأزمة وآثارها إلى جميع أنحاء الكوكب. 

وذكر أن عديد الشركات تتعرض إلى ضغوطات و"كما هو الحال في أكثر تأثيرات الدومينو كلاسيكية، من السهل على هذه الشركات أن تتسبب في إصابة الصناعات النشطة في القطاعات الأخرى بالعدوى". 

وتطرق على سبيل المثال إلى صناعة الورق، مشيرا إلى تعرض إنتاج مواد التعبئة والتغليف وصناديق الكرتون إلى صعوبات كبيرة جراء الزيادة الهائلة في الطلب أثناء الوباء. 

لذلك، مع إغلاق العديد من الشركات الصينية، عانى إنتاج هذه المواد من تباطؤ كبير.

 ووفقا لتقديرات "رابوبنك"، شركة خدمات المالية متعددة الجنسيات، يمكن أن يقلل ذلك من العرض لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من 10 إلى 15 بالمئة.

كما استدل الموقع في إبرازه لتأثير الأزمة الصينية على نطاق عالمي بسلسلة التوريد الغذائي لاسيما وأن الصين، أكبر منتج زراعي في العالم،  تواجه موسم حصاد شاق للغاية وأكثر من المعتاد بسبب أزمة الطاقة.

 وكانت النتيجة تسجيل  ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية العالمية. 

في الأسابيع الأخيرة، أمرت بكين العديد من المصانع بإغلاق أو خفض الإنتاج لتوفير الكهرباء ودفع ثمن ذلك مصنعو فول الصويا، الذين ينتجون أعلافا للحيوانات وزيت الطهي. 

كما تأثر قطاع الألبان أيضا خصوصا وأن انقطاع التيار الكهربائي من شأنه أن يعطل تشغيل آلات الحلب، في حين سيتعين على موردي لحوم الخنازير مواجهة الصعوبات المتعلقة بتشغيل مخازن التبريد.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن هذا يقود إلى مربي الأغنام الأستراليين الذين يواجهون أزمة انخفاض الطلب على بيع الصوف. 

وبالنظر إلى أن الصين هي أكبر قاعدة إنتاج في العالم للأجهزة الإلكترونية، مثل "آيفون" وأجهزة الألعاب، فضلا عن كونها مركزا مهما لتعبئة أشباه الموصلات التي تستخدمها السيارات والأجهزة المنزلية، فقد يعاني قطاع التكنولوجيا أيضا من صدمات دراماتيكية، وفق قول الموقع.

عودة الفحم

أورد إنسايد أوفر أن نقص الكهرباء دفع  بكين إلى إصدار تعليمات لمنتجي الفحم الرئيسين في البلاد بتكثيف نشاطهم. 

وفقا لتقارير من وكالة رويترز البريطانية، طلب المسؤولون الصينيون من 70 منجما تقع في منغوليا الداخلية (إقليم صيني) زيادة إنتاج الفحم بنحو 100 مليون طن لتلبية احتياجات الطاقة للشركات الصينية وخارجها. 

وبحسب الخبراء، فإن مثل هذه الزيادة ستمثل ما يقرب من 3 بالمئة من إجمالي استهلاك الفحم الحراري في الصين. 

ويذكر أن المناجم المذكورة كانت تتمتع في السابق بقدرة استخراج سنوية مصرح بها تبلغ 178.45 مليون طن من الفحم.

وأصدرت إدارة الطاقة الإقليمية في منغوليا الداخلية إلى مدن ووهاي وأوردوس وهولنبوير تعليمات عاجلة في الأيام الأخيرة لإخطار 72 منجما بضرورة بدء العمل على الفور بقدرات أعلى، بشرط ضمان الإنتاج الآمن. 

ومن غير المعلوم إلى متى ستتمكن الشركات المعنية من زيادة إنتاجها، يلاحظ الموقع الإيطالي. 

كتبت صحيفة منغوليا دايلي أن "فرق عمل الفحم ستحث عمال المناجم على زيادة الإنتاج دون تنازلات، بينما سيتعين على فريق الطاقة ضمان تلبية الشركات المنتجة للطلب على الكهرباء والتدفئة خلال فصل الشتاء". 

وخلص الموقع إلى القول إن المشكلة تكمن في أن الصين تخوض معركة "خضراء" لكي تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060، لكن إذا تفاقم الوضع، فهناك خطر حقيقي في أن تضطر بكين إلى مراجعة خططها.