صحيفة تركية: مقتل سليماني ساهم في نمو مبيعات شركات السلاح العالمية

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية، مقالا للكاتب عبدلله مراد أوغلو، سلط فيه الضوء على ارتفاع مبيعات السلاح حول العالم، لافتا إلى أن الاغتيالات التي تحدث على مستوى عالمي، تشير بشكل أو بآخر إلى أن هدفها الأساسي هو زيادة مبيعات الأسلحة.

ورأى الكاتب في مقاله، أن "الاغتيالات التي من المحتمل أن تسبب حربا أو تزيد التوترات في المنطقة لها بُعد اقتصادي أيضا"، في إشارة إلى اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني أثناء وجوده في العراق قبل نحو ثلاثة أسابيع.

الإنفاق الدفاعي

وقال مراد أوغلو: إنه "بطبيعة الحال، تستفيد شركات الأسلحة الدولية من زيادة الإنفاق الدفاعي للأنظمة التي تعيش مع إيران، وخاصة السعودية والإمارات، حيث بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2018 ما مجموعه 1.8 تريليون دولار، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الإنفاق العسكري بـ649 مليار دولار".

وأردف الكاتب: "هذا يعادل 36 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي. في العام نفسه، وبينما بلغت ميزانية الدفاع الصينية 250 مليار دولار، فقد احتلت السعودية في المرتبة الثالثة بمبلغ يزيد عن 67 مليار دولار. فيما كانت ميزانية الروس من الدفاع تقدر بـ 61 مليار دولار".

وأشار إلى أن تقرير "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" (سايبري) الذي صدر في آذار/ مارس 2019، كشف عن أن "السعودية تأتي على رأس دول العالم استيرادا للسلاح بنسبة 12 بالمئة من حجم تجارة السلاح العالمية بين عامي 2014 – 2018، وأنها أكبر مشتر للسلاح الأمريكي بنسبة 22 بالمئة، في حين استقبلت نصف صادرات بريطانيا من الأسلحة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على ميزانية الدفاع 738 مليار دولار لعام 2020، إذ أن هذا الرقم هو أعلى ميزانية دفاع في تاريخ البلاد، ويمكننا أن نقول: إن سباق التسلح، الذي يستمر على نطاق عالمي، قد وصل إلى المستويات التي لم تحدث حتى فترة "الحرب الباردة"، بحسب الكاتب.

وبحسب الكاتب، فإن الشركات الأمريكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق العسكري العالمي، حيث هناك شبكة "لوبي" قوية حول هذه الشركات، والتي توصف بأنها "مجمع الأسلحة الصناعية العسكرية الأمريكية" وفي هذه الشبكة يوجد السياسيون، والجنود المتقاعدون، ووسائل الإعلام، ومراكز الفكر العاملة في مجال الدفاع.

مآرب أخرى

ومضى الكاتب في مقاله، بالقول: إن "الأنباء في وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت بعد اغتيال سليماني أن التوترات في الشرق الأوسط خلقت فرصا كبيرة لشركات الأسلحة وقيل إن هذا الوضع سوف يسبب ذوبانا خطيرا في أسهم شركات الأسلحة الكبيرة، وخاصة شركة (نورثروب جرومان) و(لوكهيد مارتن)".

وتابع: "وفي حين أن الركود في الاقتصاد العالمي متوقع، تظهر توقعات النمو في قطاع الأسلحة بـ7 بالمئة لعام 2020 و6 بالمئة لعام 2021. وفي الأثناء يمكن الإشارة إلى أن أسهم شركتي (نورثروب جرومان) و(لوكهيد مارتن) ارتفعت بعد اغتيال سليماني في دلالة واضحة على أن هذه الاغتيالات لها مآرب أخرى غير المعلن عنها في أروقة السياسة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قتلت قائد فليق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بصواريخ أطلقتها من طائرة مسيرة على موكب سيارات كان يقلهم بمحيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الأول الجاري.

نصيب تركيا

وتطرق الكاتب إلى أن تركيا كان لها نصيب في سوق السلاح، حيث حققت فيه أنقرة قفزات هائلة نقلتها من خانة المستورد إلى دائرة التصنيع الذاتي وصولا إلى الدولة المصدرة، بعدما بلغ حجم صادراتها 18.3 مليار دولار بين عامي 2002 و2018، في حين وصلت المبيعات الكلية في الفترة ذاتها 64.9 مليار دولار.

وخلال السنوات الأخيرة حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، ولا تهدف للحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يخص تسليح جيشها فحسب، بل الدخول إلى مصاف الدول المتقدمة بتصنيع الأسلحة وتصديرها.

وفي السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات من دون طيار المحلية الصنع بشقيها الاستكشافي "آي إتش أي" والمسلح "أس آي إتش أي"، لتحتل تركيا موقعا بين أول أربع دول في العالم في هذا المجال.

ووفقا لتقارير، باتت تركيا تزاحم حلف شمال الأطلسي (ناتو) في صناعة وتصدير الطائرات المسيرة بعدما نجحت طائراتها في العام 2018 في تنفيذ غارات موجهة بالأقمار الصناعية، وهي تحلق بمحرك منتج محليا، قبل أن تتطور في العام ذاته لتتمكن من التحليق المتواصل لأكثر 24 ساعة.

وأظهر التقرير السنوي الذي أصدره معهد "إستوكهولم" لأبحاث السلام الدولي، ارتفاع الصادرات التركية في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2018، عن العام السابق. واحتلت شركتان تركيتان لصناعة الأسلحة مكانا لها بين لائحة تضم أكثر من مئة شركة تبيع الأسلحة حول العالم.

وبحسب الكاتب، فإن حكومة حزب "العدالة والتنمية" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقدم دعما كبيرا لهذا القطاع، فضلا عن دعم قطاع علوم الفضاء، حيث أرسلت تركيا في السابق أقمارا صناعية عديدة، وتستعد لإرسال قمر صناعي جديد في الأعوام المقبلة.