Monday 23 May, 2022

صحيفة الاستقلال

لواء سوداني لـ”الاستقلال”: نرفض التطبيع وهذه خياراتنا للرد على سد النهضة

منذ 2021/07/23 20:07:00 | حوارات
تسليم الرئيس السابق عمر البشير وبقية المطلوبين هو موضع خلاف
حجم الخط

أكد اللواء السوداني مهندس ركن د. أمين إسماعيل مجذوب أن "ثورة المتاريس" ضد الفساد في السودان أثمرت مجلس سيادة مختلط بين العسكريين والمدنيين، وقدم حراك الشباب في 2018 تجربة جديدة للعالم مزجت بين القوات المسلحة والقوى المدنية في الحكم.

وشدد الخبير الإستراتيجي مجذوب في حوار مع "الاستقلال" على أن الشعب السوداني يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ويرى أن "هذا الاحتلال هو العدو الأول للأمة الذي هجر الفلسطينيين واستولى على ديارهم ويدنس مقدسات الأمة".

فضلا عن أن السودان كان من دول الممانعة وقدم دعما كبيرا للقضية الفلسطينية وفصائلها المختلفة ولن يقبل بالتطبيع الذي تم إرجاؤه للعرض على المجلس التشريعي المرتقب تشكيله، كما قال.

وأضاف أن إثيوبيا نجحت في إنهاء التفاوض في ملف سد النهضة، ومحاصرة القاهرة والخرطوم بـ4 خيارات، أحلاها مر، فإما الاستسلام للأمر الواقع أو العمل العسكري العنيف المرفوض إقليميا ودوليا فضلا عن متطلباته الباهظة.

وقال إن السودان استرد أرضه المسلوبة من أديس أبابا، ويدعوها لشراكة اقتصادية والقبول بترسيم الحدود بينهما وفق اتفاقية 1903، مشددا على أن إثيوبيا دولة حبيسة ولا يمكنها الدخول في حرب معنا اليوم لأنها تعتمد على موانئ الخرطوم، ويوجد أكثر من  4 ملايين عامل إثيوبي بالسودان يحولون شهريا 200 مليون دولار.

الحراك والحقوق

  • كيف ترى الحراك السياسي الحاصل في السودان وإلى أين وصل؟

بدأ الحراك السياسي في السودان عام 2013 احتجاجا على ممارسات نظام البشير، ولكنه توقف ثم تجدد نهاية 2018 ؛ فكانت "ثورة المتاريس" التي قام بها الشباب السوداني، احتجاجا على فساد النظام السابق، وانحازت اللجنة الأمنية التابعة التي تضم القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات إلى الثوار.

وأثمر الحراك مجلس سيادة مختلط من مكونين عسكري ومدني، ومجلس وزراء مدني بكامله، وجرى تشكيل حكومتين.

 وتمضي الفترة الانتقالية بثبات إلى أن تصل إلى غاياتها وفق أولويات وضعها رئيس الوزراء (عبدالله حمدوك) تمثلت في تحقيق السلام وهو ما تم بالفعل عبر اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2020 برغم وجود مجموعتين خارج التفاوض وخارج الاتفاق.

كما جرى النهوض بالاقتصاد من خلال رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، والاندماج في المجتمع الدولي والوصول إلى مرحلة الإعفاء من الديون.

وهكذا أنتج الحراك واقعا جديدا وقدم تجربة جديدة للعالم وهي المزج بين القوات المسلحة والقوى المدنية في الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات. 

  • أين ذهبت حقوق الشهداء والثوار في السودان؟

في تقديري أن حقوق الشهداء الذين سقطوا في ظل النظام السابق وخلال فض الاعتصام بعد الثورة قد تم تشكيل لجنة الآن لتحديد المسؤولين عنها، ولجنة أخرى للمفقودين.

 ومن يثبت تورطه في هذه الجرائم سيقدم للمحاكمة فورا، والعدالة الانتقالية واحدة من الأولويات ولا مجاملة فيها ولا نكوص عنها.

أيضا الحقوق الأخرى المادية والمعنوية بعد صدور الأحكام الجنائية متوافرة ويتم إن شاء الله حفظ حقوقهم وتقديم الدعم المعنوي للأسر؛ خاصة وأن هناك جرائم عديدة ارتكبها النظام السابق خلال 30 عاما.

وهناك بعض التجاوزات التي تمت إبان الثورة أيضا تحولت إلى قضايا منظورة أمام المحاكم الآن وتقدم البيانات المطلوبة فيها.

كما أن نموذج المشاركة السياسية الذي قدمه السودان بين المكونين المدني والعسكري حقيقة تجربة جديدة أنتجت مجلس السيادة المختلط وحكومة انتقالية.

 وفترة حكم المكون العسكري 21 شهرا تقريبا انتهت في العام الماضي (2020) ولكن تم تمديد الفترة الانتقالية لمدة عام وبعد أشهر ستنتهي وسيتم تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني.

التطبيع والمرتزقة

  • إلى أين وصلت قضية التطبيع في السودان؟ وما موقف الشعب السوداني من العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

ملف التطبيع مع إسرائيل أخذ الكثير من الجدل داخل السودان باعتبار أن الخطوة تمت من قبل رئيس مجلس السيادة (عبدالفتاح البرهان)، وحقيقة تم إرجاع الأمر كله في ملف التطبيع إلى المجلس التشريعي الذي سيتكون في الأيام المقبلة للبت في هذا الملف الذي يمس مستقبل البلاد.

 كما أن السودان كان من الدول الممانعة والتي كانت تقدم دعما كبيرا للقضية الفلسطينية وللفصائل المختلفة في ظل النظام السابق.

لكن بعد الثورة تحولت القناعات إلى الدخول في التطبيع لإرضاء أميركا التي وضعته كشرط لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، وأيضا هناك تحالف إقليمي يتجه نحو التطبيع مع إسرائيل، وهناك 3 دول عربية طبعت معها، آخرها التي فتحت سفارة لها في تل أبيب قبل أيام (يقصد الإمارات).

لذلك في تقديري هذا الملف سيأخذ فترة طويلة جدا في السودان بعد مناقشته في المجلس التشريعي.

وحتى لو تم إجازته سيظل حبيسا بين النخب فقط؛ لأن هناك قطاعات كبيرة من الشعب السوداني يرفضون التطبيع، وقد نشؤوا في أجواء رسخت في عقولهم أن إسرائيل هي العدو الأول للأمة العربية والإسلامية والعدو التقليدي الذي احتل فلسطين وهجر أهلها منها وقتل وشرد الآلاف من الشعب الفلسطيني.

وعلى الجانب الآخر يرى بعض المتنورين أن التطبيع مع إسرائيل سيخرج السودان من وحدته وربما يجد مساعدات وقروضا وإعانات واستثمارات إلا أنه سيظل أنصار التطبيع قليلين جدا ومحصورين بالنخبة فقط.      

  • هل يمكن إعادة المرتزقة السودانيين من ليبيا؟

هنالك جماعات مسلحة سودانية في ليبيا دخلت منذ ثمانينيات القرن الماضي بدعم من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الذي كان يناهض الأنظمة السودانية منذ سبعينيات القرن الماضي.

هذه المليشيات السودانية حاربت إلى جانب القذافي ضد الثوار الليبيين في عام 2011 ومن ثم بقيت داخل ليبيا حتى الآن تقاتل مع من يدفع لها الأموال.

ناقشت أزمة مجموعات المرتزقة في ليبيا ندوة أقيمت مؤخرا في تونس قبل شهر، حيث إن هناك مرتزقة من الشام ومن مناطق مختلفة حضروا إلى جانب المليشيات السودانية.

وفي تقديري لكي يخرجوا من ليبيا هناك عدة خيارات للتعامل مع هؤلاء المرتزقة؛ إما بتوطينهم داخل البلاد مع استلام الأسلحة منهم، أو إعادتهم طوعا إلى بلدهم السودان بعد توفير سبل كسب العيش الكريم لهم، أو تكون هناك عودة طوعية للالتحاق باتفاقيات السلام في البلاد.

وهذه المجموعات تضم أنواعا من الشباب، الأول هم من يريديون الذهاب إلى أوروبا عبر البحر من ليبيا ولكن تبدلت الأحوال فبقوا في ليبيا، والثانية مجموعات اشتغلت في تهريب البشر والسيارات.

 والثالثة تنتمي للمجموعات السودانية المسلحة التي وقعت اتفاقيات السلام ولكنها انشقت عنها وأصبح لديها أهداف وتوجهات مختلفة في ليبيا.

وهنالك عمل للخبراء بالإقليم لإعداد دراسات لكيفية التعامل مع أزمة المرتزقة في ليبيا؛ لاسيما وأن بعض المجموعات لديها الرغبة في العودة إلى السودان، ولكنها تريد ضمانات حال عودتها بعد التخلص من أسلحتها.. وهذه الأمور سيتم مناقشتها مع دول الجوار الليبي في المستقبل القريب بإذن الله.

الحدود وسد النهضة

  • ما تقييمكم للموقف السوداني من مفاوضات أزمة سد النهضة؟

من الواضح أن هناك تعنتا إثيوبيا ومراوغة بهدف كسب الوقت لعدم الالتزام بالاتفاق الملزم لبدء الملء والتشغيل المشترك للسد وتبادل المعلومات.

 الإستراتيجية السودانية مالت إلى القيام بدور الوسيط، ولعب دور دبلوماسية المياه في وقت من الأوقات ولكن هذه أيضا لم تنجح وتم اقتراح وساطة رباعية من السودان، ولكن إثيوبيا أيضا لم ترضخ.

والآن تم رفع الأمر إلى مجلس الأمن من قبل وزارة الخارجية السودانية وبالتالي تدويل الأمر، فضلا عن عدم نجاح المبادرات الإقليمية والاتحاد الإفريقي في الوصول إلى أي اتفاق مع إثيوبيا التي تمثل دولة المقر لذلك الاتحاد، والآن مصر تعيش في نفس الدوامة.

ويمكن القول بأن إثيوبيا نجحت في إنهاء التفاوض وحاصرت القاهرة والخرطوم بأحد هذه الخيارات.. إما بالعودة للاتحاد الإفريقي ومواصلة التفاوض لإهدار المزيد من الوقت، أو مقاضاة إثيوبيا للأضرار التي قد تلحق بالدولتين، وهذا قد يحتاج إلى سنوات.

أو القبول بالواقع ومعايشة الأمر والتحوط للملء الثاني الذي بدأ فعليا، أو أخيرا اللجوء إلى خيارات عنيفة بما فيها العمل العسكري، وهذا يتطلب تجهيزات سياسية واقتصادية وعسكرية على الأرض، وهو خيار غير محبب للأطراف الإقليمية والدولية.

  • ما هو مستقبل العلاقات المصرية السودانية في ظل أزمة سد النهضة؟

هي علاقات قديمة متجذرة تجمع شعبي وادي النيل قبل بناء سد النهضة، ولكن الآن الخيارات التي تنتج عن ملف السد قد تدفع لخيارات منفردة لكل دولة.

وأقصد تحديدا الخيار العسكري الذي ربما تلجأ إليه مصر ولكن السودان يحسب حساباته بشكل مختلف عن القاهرة في العمل العسكري، وهذا أيضا لن يحدث خلافا كبيرا في العلاقة بين البلدين، ولكنهم بحاجة إلى التنسيق والتعاون والتفاهم حتى الآن.

  • ما آخر تطورات النزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا؟

الخلاف بين السودان وإثيوبيا فيما يعرف بملف أراضي الفشقة، هو نزاع على وضع العلامات الحدودية بموجب اتفاقية 1902 وترسيم الحدود في 1903 بين إمبراطور إثيوبيا "منليك الثاني" مع حكومة الاحتلال الإنجليزية في الخرطوم.

كما استقدمت إثيوبيا عام 1972 مزارعين لاستغلال تلك الأراضي بالإيجار، بحيث يقومون بالزراعة والحصاد ثم يعودون إلى بلادهم.

 ولكن في العام 1995 بعد محاولة اغتيال (رئيس النظام المصري الأسبق) حسني مبارك استغلت إثيوبيا الوضع وأدخلت مجموعات كبيرة في الأراضي السودانية وأنشأت مليشيات مسلحة تابعة لها وزعمت أنها خارج السيطرة.

والآن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بين البلدين؛ حيث تدعي إثيوبيا تبعية هذه الأراضي لها، الأمر الذي دفع السودان لإعادة نشر قواته واستعاد الأراضي المسلوبة بنسبة 97 بالمئة، وبها بعض المناطق الوعرة.

إذ تعاني إثيوبيا اليوم العديد من المشاكل الداخلية ولا يمكنها الدخول مع السودان في حرب بسبب هذه الأراضي لأنها تخدم فقط إثنية الأمهرة وليس الشعب الإثيوبي ولكن السودان مستعد لخيار الحرب إذا أرادت أديس أبابا.

ولكن إثيوبيا دولة حبيسة تعتمد على الموانئ السودانية في صادراتها ووارداتها، كما يوجد في السودان 4 ملايين عامل إثيوبي يحولون نحو 200 مليون دولار شهريا إلى أديس أبابا.

والسودان استقبل حتى الآن 82 ألف لاجئ من إقليم تيغراي، فضلا عن موقفه المحايد إلى الآن في صراع الإقليم، وكل هذه التقاطعات الجيوستراتيجية تعلمها إثيوبيا جيدا ولا يمكنها الدخول في حرب معنا.

الحل الوحيد هو الرضوخ إلى وضع العلامات مرة أخرى والدخول في شراكة اقتصادية تكاملية مع الخرطوم أفضل لكليهما، ولكن احتلال الأراضي ومحاولة سلبها بالقوة أمر مرفوض ولن يقبل به السودان. 

علاقات وصراعات

  • ما تقييمكم لطبيعة العلاقات السودانية التركية وما هو مستقبلها؟

العلاقات السودانية التركية نموذجية، وتقوم على التعاون التجاري فضلا عن إنها علاقات تاريخية، ولا ننسى أن تركيا في يوم من الأيام كانت تستعمر السودان قبل الاحتلال الإنجليزي.

العلاقات السودانية التركية كانت مستمرة وجيدة في ظل النظام السابق؛ باعتبار التوجهات الأيديولوجية التي كانت مشتركة بين البلدين.

وعندما قامت ثورة المتاريس استقبلت تركيا العديد من رموز النظام السابق؛ مما أدخل العلاقات في نفق مظلم قليلا، ولكن زيارات بعض المسؤولين في مجلس السيادة لاحقا إلى تركيا أزاحت هذه الغمة في العلاقات بين البلدين.

كما أن تركيا أصدرت توجيهات للمقيمين على أراضيها عموما من ذوي الميول الإسلامية بصورة عامة تمنعهم من العمل السياسي، أو توجيه إساءات إلى الدول المختلفة من بينها السودان.

وتركيا الآن تستثمر داخل السودان في مجالات الطاقة الكهربائية والزراعة وغيرها، ولديها الرغبة في الدخول في مجالات استثمارية ضخمة ومتنوعة.

أعتقد أنه في القريب العاجل سيكون هناك زيارات على مستويات كبيرة بين البلدين، ولا ننسى أن تركيا تعتبر نفسها من ناحية أبوية أنها مسؤولة عن دول كانت تربطها علاقات معها في الماضي مثل السودان.

  • ما تفسيركم لزيارة وزيرة الخارجية السودانية (مريم الصادق المهدي) إلى الكرملين (يوليو/تموز 2021)؟

هي زيارة تستكشف الموقف الروسي الذي فوجئ به الجميع في مجلس الأمن يقف إلى جانب إثيوبيا بعيدا عن السودان ومصر، وتراجع وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الاتفاقيات التي تم توقيعها مع النظام السابق وفي مقدمتها اتفاقية القاعدة البحرية أو ما يعرف بالمركز اللوجستي.

 ولكن روسيا لا تحاول الدخول في هذا الملف؛ لأن الولايات المتحدة مهتمة به وأعني هنا ملف سد النهضة.

والزيارة في مجملها لم تأت بجديد، ومن الواضح أن موسكو ترى أخذ الملفات حزمة واحدة وهذه الملفات مقابل الملف الآخر وتؤخذ كلها حزمة واحدة.

وفي تقديري كانت الزيارة قد تمت بالتنسيق مع جوانب أخرى؛ حيث أجرت الوزيرة زيارة إلى نيويورك قبيل جلسة مجلس الأمن، ومن قبلها زيارة لدول عربية وإفريقية لشرح موقف السودان في ملف سد النهضة تحديدا.

  • إلى أين وصل الصراع داخل المؤسسة العسكرية السودانية بين الجيش من جهة وبين قوات الدعم السريع؟

حقيقة  لا يوجد صراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وهذه ادعاءات من بعض الجهات وردت أيضا في مبادرة السيد رئيس الوزراء وتم الرد عليها سريعا عبر اجتماع حاشد في القيادة العامة حضره القائد العام ورئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع، وتم نفي وجود أي صراع.

ولكن الإشكالية كلها في كيفية دمج الحركات المسلحة وفق اتفاق السلام في جوبا حيث ترفض قوات الدعم السريع الاندماج باعتبار أنه تم تشكيلها بموجب قانون في ظل النظام السابق.

 ولا يوجد مشاكل، والقوات تعمل بإمرة القائد العام رغم أنها شبه منفصلة تماما بمكوناتها الإدارية والعملياتية والاستخباراتية.

البشير والإسلاميون

  • قضية محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية.. إلى أين وصلت؟

 تسليم الرئيس السابق عمر البشير وبقية المطلوبين هو موضع خلاف، حيث إن هناك بعض المكونات العسكرية الموجودة في السلطة ترى ضرورة محاكمتهم داخل السودان، ورأي آخر يرى ضرورة تسليمهم للجنائية الدولية.

 والمحكمة الجنائية لديها ثلاث خيارات، إما عرضه على قضاء وطني، أو محكمة هجين بين القضاء الوطني والقضاء الدولي من المحكمة الجنائية.

 أو نقله إلى لاهاي لكي يحاكم أمام الجنائية الدولية نفسها، هذه قضية جدلية.

 وهناك بعض الجهات المدنية تصرح علانية بأنه تم الاتفاق على تسليمهم للجنائية الدولي؛ إلا أن هناك مكونات عسكرية داخل السلطة ترفض تسليمهم وتؤكد ضرورة محاكمتهم داخل السودان، وهذه القضية ستأخذ وقتا أطول ما لم يكن هناك ضغوط إقليمية ودولية للإسراع في المحاكمة.

  • ما مستقبل الحركة الإسلامية في السودان عامة، وحركة الكيزان "الإخوان" خاصة في ظل النظام الحالي؟

عندما قامت الثورة كان هناك اتفاق ورد في الوثيقة الدستورية بمنع عناصر الحزب الحاكم السابق "المؤتمر الوطني" وكل من ينتمي إليه من العمل السياسي، وذلك خلال الفترة الانتقالية.

وتمت الآن حسب إجراءات لجنة محاربة التمكين واستعادة الأموال المنهوبة التي اعتقلت عددا من رموز النظام السابق.

كما أن هناك محاكمات تجرى لهم في قضية انقلاب 89 الذي جاء بالنظام السابق، وقضية مقتل شهداء حركة رمضان 1990، وقضايا فساد تخص النائب الأول السابق والعديد من القضايا الأخرى.

 إذن فهم ممنوعون من العمل تحت راية المؤتمر الوطني ويتعرضون للمحاكمة، وهناك مصادرات تمت لبعض قطع الأراضي والبيوت تحت قضايا فساد تم إثباتها.

فليس هناك حجر على الحركة الإسلامية كحركة إسلامية دعوية توعوية؛ ولكن ممارسة السياسة تحت راية المؤتمر الوطني هو المقصود بالمنع والملاحقة خلال الفترة الانتقالية.


تحميل

كلمات مفتاحية :

التطبيع مع إسرائيل الحكومة السودانية السودان عبدالفتاح البرهان عمر البشير مجلس السيادة السوداني