مقابل "نفقات الانقلاب".. كيف سلم نظام السيسي مطار النزهة للإمارات؟

في 4 يونيو/حزيران 2021، خرج أهالي عزبة "نادي الصيد" بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، في مظاهرة حاشدة، اعتراضا على تهجير الحكومة لهم؛ تمهيدا لضم أرضهم إلى منطقة استثمارية تشمل أراضي "مطار النزهة" و"الداون تاون" ومنطقة "خلف كارفور"، لبيعها للإمارات.

لكن قوات الأمن تصدت لهم بعنف وأطلقت الغاز المسيل للدموع وجرى اعتقال العشرات، بتهم "التظاهر والتجمهر والتحريض ورشق قوات الأمن بالحجارة"، واستمرت عملية إخلاء المنطقة بالقوة ونقلهم إلى مساكن بديلة بعيدة.

التهجير بدأ حين أعلن رئيس النظام عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية أبريل/نيسان 2017، عدم تشغيل مطار النزهة، رغم تطويره وتجديد ممراته ومبانيه بتكاليف بلغت 320 مليون جنيه (الجنيه يعادل 15,70)، بحسب وزير الطيران محمد منار.

زاد غضب أهالي الإسكندرية، عقب تردد أنباء عن بيع منطقة مطار النزهة القديم وما حولها من مناطق سكنية، بعضها عشوائية مثل عزبة "نادي الصيد"، إلى مستثمر إماراتي.

وأكد الأهالي عبر مواقع التواصل،  أنه يجري حصر سكان المنطقة تمهيدا لتهجيرهم إلى مساكن حكومية أخرى بإيجار 300 جنيه شهريا رغم ملكيتهم الأرض.

الهدف من التهجير، هو بيع أرض المطار وما حولها في صفقة واحدة، وبناء "مشروع معماري استثماري" أوصى به السيسي، بحسب تأكيد وزير الطيران في 21 يونيو/حزيران 2020.

وتقع عزبة نادي الصيد في المنتصف بين "الداون تاون" التي تم إخلائها من ساكنيها من وقت قريب، ومنطقة مطار النزهة.

والمناطق الثلاث وإلى جانبهم عزبة المطار ومنطقة أبيس العاشرة، سبق وأعلن وزير الإسكان عاصم الجزار، في حديثه أمام السيسي عن تطوير الإسكندرية 25 مايو/أيار 2020، تخصيصها للمستثمرين كمنطقة أعمال تباع لرجال الأعمال.

وبنى الاحتلال البريطاني (1882-1922)، أساسات المطار، لكن تم استكمال بنائه في عهد الملك فاروق، وظل يعمل في ظل الأنظمة اللاحقة حتى يناير/كانون الثاني 2012 حين أغلقته وزارة الطيران لتطويره.

وكان مقررا افتتاحه في أبريل/نيسان 2017، لكن ظل مغلقا لأسباب قيل إنها "سيادية"، ولا يزال حتى الآن؛ تمهيدا لبيعه والأراضي التي حوله، بعد اتخاذ السيسي قرارا نهائيا بذلك أواخر 2020.

صفقة الفساد

في 31 مارس/آذار 2017، كتب نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، هشام عبد العزيز، مقالا بعنوان "لغز مطار النزهة أمام الرئيس!" يكشف ما جرى في هذا الملف من فساد، ويطالب السيسي بالتدخل.

لم يمر شهر حتى تدخل السيسي بالفعل، ليعلن في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية 27 أبريل/نيسان 2017 وقف تشغيل المطار ودراسة مصير أرضه، ما أثار شبهات البيع للإمارات ضمن نظرية "تخليص حق نفقات الانقلاب".

قال السيسي: "بمنتهى الصراحة لن نستطيع استخدام هذا المطار لأسباب، اعفوني من ذكرها!!"، ثم خاطب عددا من المسؤولين على رأسهم وزير الإسكان آنذاك، مصطفى مدبولي قائلا: من فضلكم اتخذوا القرار للأراضي التي ستخصص، لنستفيد من 50 مليون متر!".

رغم نفقات تطوير المطار الباهظة، وعقب تصريحات السيسي، قال وزير الطيران السابق شريف فتحي: إن تشغيل المطار في يد "جهات سيادية"، وأن "ملف مطار النزهة في رئاسة الجمهورية لتحديد مصيره".

المتخصص في شؤون الطيران، هشام عبد العزيز أشار في تصريحات صحفية إلى أن "أرض المطار مطمع لبعض الحيتان من رجال الأعمال".

وتحدث عن "شائعات عن عروض وتدخلات من بعض حيتان رجال الأعمال لشراء أرض المطار، لإنشاء مدينة ترفيهية ومولات تجارية، خاصة أن أرض المطار في قلب عروس البحر الأبيض المتوسط".

وأشار عبد العزيز إلى "ضخ وزارة الطيران المدني 320 مليون جنيه لتجديد وتحديث المباني وتزويدها بأحدث الأجهزة والطاقة الشمسية، وزيادة المساحة لاستيعاب مليون راكب بدلا من 300 ألف، لتخفيف الضغط على مطار برج العرب".

وكشف أنه "كانت هناك مشكلة تتعلق بمهبط المطار لتراكم المياه الجوفية، نظرا لأن طبيعة أرض المطار منخفضة عن سطح البحر، لكن تدخلت القوات المسلحة، وحلت هذه المشكلة".

واستغرب عبد العزيز، ظهور حجج واعتراضات جديدة "أثيرت فجأة" عن وجود عوائق فنية وأمنية، لتشغيل المطار، مثل البناء العشوائي حول المطار، وعوائق أمنية تحول دون تشغيل المطار.

وتساءل: "لماذا تم التجديد وضخ تلك الأموال إذن، خاصة أنه كانت هناك لجان فنية وأمنية ورقابية من مختلف الجهات شاركت فى التقييم ووافقت على التجديد؟!".

دفع هذا المحاميين محمد عبد الرحمن، وأحمد صبري أبو علم، لتقديم بلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران ومحافظ الإسكندرية، وآخرين في 1 يونيو/حزيران 2017 بتهمة إهدار 300 مليون جنيه، وبيع مطار النزهة، "لا يعرف مصيره".

استمر السيسي في خطط بيع أرض المطار وما حولها، فمهد لذلك بتمرير تعديل لأحكام قانون الطيران المدني، ووافق عليه برلمانه، في 28 يناير/كانون الثاني 2018.

واستهدف التعديل "تنظيم إجراءات طرح أراضي ومباني المطارات المصرية للبيع أمام شركات القطاع الخاص!".

ونص التعديل التشريعي على "إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء".

لكن النائب السابق هيثم الحريري، انتقد هذا القانون الذي يسمح بإنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

واستغرب الحريري في تغريده علي تويتر حينئذ، إنهاء تخصيص مطار النزهة بالإسكندرية وبيعه، بعد صرف 550 مليون جنيه لتطوير المطار!.

بيع الأرض

جاء أول حديث رسمي عن بيع أرض "مطار النزهة" على لسان وزير الطيران المدني محمد منار، في 21 يونيو/حزيران 2020.

وفي حوار مع الإعلامي أحمد موسى، قال إن "مطار النزهة أصبح من الصعب تشغيله، كونه يقع بداخل منطقة سكنية ويحيط به البحر والمياه على الممرات من الجانبين!".

وأضاف أن "السيسي اتخذ قرارا بتحويل مطار النزهة إلى مشروع عمراني لعدم صلاحيته فنيا، وتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ذلك المشروع".

أيضا أكد نائب وزير الطيران المدني مصطفى مناع بيع أرض المطار، مبررا أنه سيتم بيع أراضي مطار النزهة "لأنها غالية جدا!".

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، على شاشة قناة "extra news”، 4" في يوليو/ تموز 2020 أن سبب البيع يرجع "لأن المباني بدأت تنتشر حوله".

جاء تفريغ المناطق المحيطة بالمطار وخاصة عزبة نادي الصيد ضمن ما قيل عن القضاء على "العشوائيات"، ليؤكد ما تردد على لسان رجال أعمال، خلال دردشة لقاءات خاصة اطلعت عليها "الاستقلال"، ويصب في خانة ترتيبات بيع الأرض.

وقال "رجال الأعمال" إن "القرار صدر بالفعل منذ 2017 لبيع أرض المطار لمستثمرين إماراتيين يمثلون واجهة حكومة أبو ظبي، لكن واجهته عقبات إخلاء الأراضي المحيطة بالمطار التي تنتشر بها المساكن العشوائية".

وأكدوا أن قرار إخلاء السكان تأجل لحين تنفيذ مشروعات عاجلة سميت "بشائر الخير"، أشرف عليها السيسي بنفسه، وحين اكتملت صدرت التعليمات بالإخلاء واستعمال القوة لإجبار السكان على الإخلاء.

وحرص السيسي بنفسه على الاستعجال والإشراف على تدشين مساكن سميت "بشائر الخير" بالإسكندرية منذ بدايتها، وافتتح بنفسه مشروعات 2 و3 و4 و5 منذ 2018 وحتى انتهاء الخامسة أوائل 2021.

ولاحقا، بدأ التهجير الفعلي لنقل السكان من أرض العزبة المجاورة للمطار في 28 مايو/أيار 2021 حين أبلغهم نائب البرلمان محمود قاسم بوجود قرار بحصر كافة منازل المنطقة، تمهيدا لنقلهم لوحدات سكنية بديلة دون توضيح.

بعد 3 أيام من بيان النائب، حضر للمنطقة في 2 يونيو/حزيران 2021، لجنة لحصر وترقيم العقارات، وطلبت من سكان أول 5 عقارات الاستعداد للانتقال إلى بشائر الخير 3 و5، بحسب "مدى مصر" 5 يونيو/حزيران 2021.

وعقب تظاهر الأهالي وضرب الشرطة لهم واعتقال 51 منهم في 4 يونيو/حزيران، تم إبلاغهم أنه صدرت الأوامر بإخلاء المنطقة دون مناقشة، وتسريع نقل السكان تحت أعين الشرطة المتمركزة في المنطقة منذ فض مظاهرتهم.

تخليص حق!

مصريون على مواقع التواصل أكدوا أن بيع أراض ومشاريع وشركات ومستشفيات وغيرها وآخرها عزبة "نادي الصيد" خلف مطار النزهة، لصالح مستثمرين إماراتيين، وأن إزالة مساكن المنطقة "تخليص حق من الديون المتراكمة على مصر".

واعتبروا أن الإمارات تقوم بتحصيل ما دفعته لسلطة الانقلاب مقابل دعمها للسيسي عقب انقلاب 2013.

https://twitter.com/ezzsaif/status/1400979837062352897

وذكروا المصريين بمليارات دفعتها الإمارات للسيسي، وحركة "تمرد" التي أكدت تقارير أجنبية أنها كانت تسحب من حساب بنكي يديره جنرالات الجيش المصري وتموله الإمارات.

وفي تقرير بعنوان: "كيف استغل جنرالات الجيش احتجاجات الشارع للقيام بانقلاب عسكري"، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" 3 يوليو/ تموز 2017، تفاصيل هذا التمويل الإماراتي لحركة "تمرد" والسيسي.

"ما يحدث في عزبة نادي الصيد نسخة من مأساة حي الشيخ جراح (بالقدس المحتلة)، حيث طرد أهالي المنطقة من بيوتهم وتم تسليمها لآخرين"، بحسب تعليق الصحفي جمال سلطان على ما يجري.

وقال مغرد إن "المستوطنين المستقبليين في عزبة نادي الصيد إماراتيون، والسمسار الحكومة المصرية، والسلطة التي تمارس البلطجة والسمسرة على شعبها، تختطف أرضا من أصحابها، وتمنحها لمن لديهم (الرز كتير)، وتقبض العمولة".

الاستشاري العالمي ممدوح حمزة الذي سبق أن حذر من بيع أرض جزيرة الوراق لمستثمرين أجانب، يعتقد أنهم إماراتيون أيضا، تساءل على تويتر: "مين بيحكم مصر؟" مستنكرا سلوك الدولة بطرد المواطنين من أجل أطماع "رجال أعمال أجانب".

وكتب "الهرم أصبح مقلوبا، ومن المفروض أنهم يحمون ويدافعون عن المصريين (الحكومة) أصبحوا هم مصدر الخطر الحقيقي على الوطن والمواطن!".

وتحدث الإعلامي المعارض محمد ناصر عما أسماه "الاحتلال الإماراتي لـمصر"، وكيف تستولي الإمارات على أراضي وشركات الشعب المصري بتيسير من الحكومة.

محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قال تعليقا على مظاهرات سكان منطقة نادي الصيد: إن "المنطقة عشوائية لا تصلح للسكن، ومجلس الوزراء وجه بنقل الأهالي لمساكن بشائر الخير التي تبعد نحو 3 كيلومتر فقط عن المنطقة".

نفس المحافظ سبق أن أطلق 7 مارس/آذار 2021 إشارة البدء في تطوير منطقة نادي الصيد التابعة لحي وسط، بتكلفة إجمالية تبلغ 115 مليون جنيه على مدار 12 شهرا، أي تنتهي في مارس 2021، بحسب موقع المحافظة الرسمي.

عضو مجلس النواب السابق عن محافظة الإسكندرية، هيثم أبو العز الحريري، قال لموقع "مدى مصر" 5 يونيو/حزيران 2021 إن "ما يحدث في عزبة نادي الصيد يوضح التضارب الذي تعيشه أجهزة الدولة".

وأضاف: "نحن أمام دولتين إحداهما شغالة في بناء وصيانة وتطوير منطقة نادي الصيد، وأخرى واخدة قرار بهدمها وبيعها للمستثمرين"، في إشارة لقرار تطويرها ثم قرار نزع ملكيتها.

وتابع الحريري: "نحن أمام نموذج مشابه لما حدث في جزيرة الوراق، أرض عجبتنا فقررنا نمشي (نطرد) الناس منها!!".

ويعد مطار النزهة، أقدم مطارات مصر بعد ألماظة، حيث أنشئ عام 1947 وتبلغ مساحته 3.36 ملايين متر مربع، ومباني الإدارة والمراقبة الجوية به أثرية لها أهمية تاريخية.

اشترتها الإمارات 

تعد الإمارات، الدولة الخليجية الثانية بعد السعودية في حجم تقديم المساعدات النقدية لنظام السيسي، حيث بلغت مساعداتها قرابة 18 مليار دولار، إضافة لمساعدات عينية ونفطية ضخمة أسهمت في استقرار سوق الوقود في مصر.

وخصصت نحو 3 مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار، و30 ألف طن سولار، في يوليو/تموز 2013 عقب الانقلاب مباشرة.

وقدمت مساعدات بقيمة 4.9 مليارات دولار، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2013 لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية.

أيضا قدمت الإمارات، منحة بلغت قيمتها مليار دولار وودائع نقدية تبلغ قيمتها ملياري دولار لدعم سوق الصرف المحلية، وإيقاف انهيار الجنيه المصري أمام الدولار قبل تعويمه في سبتمبر/أيلول 2016.

وخلال الفترة من 2014 وحتى 2015، زودت الإمارات مصر باحتياجات بترولية بقيمة 8.7 مليارات دولار، بحسب موقع "العين" الإماراتي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأعلن حاكم دبي محمد بن راشد، في مارس/آذار 2015 خلال مؤتمر بشرم الشيخ، تقديم بلاده مساعدات لمصر بقيمة 14 مليار دولار منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 وحتى موعد انعقاد المؤتمر.

كما أعلنت الرئاسة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات، بهدف الاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول بهدف شراء الإمارات لها.

وتعد الإمارات من أكبر خمس دول مستثمرة في مصر بإجمالي 15 مليار دولار، ويتجاوز عدد الشركات الإماراتية فى مصر حاليا نحو 1165، بحسب موقع "اليوم السابع" 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

مقابل ذلك، سهل نظام السيسي شراء شركات إماراتية العديد من المشاريع العقارية والأراضي والعلاج والدواء وغيرها، فضلا عن تمويل صحف وفضائيات تابعة لها في مصر.

واستفادت من التسهيلات المصرية، شركة "إعمار" الإماراتية، التي تمتلك 4 مشاريع أكبرها، "مراسي" بقيمة استثمارية تصل إلى 22.5 مليار جنيه، و"أب تاون كايرو" بقيمة استثمارية 13.5 مليار جنيه، و"ميفيدا" بقيمة 17.5 مليار جنيه.

أيضا طورت شركة "ماجد الفطيم" أضخم مشروع تسوق اسمه مول مصر باستثمارات بلغت 722 مليون دولار، بخلاف سيطرتها على فروع سلسلة "كارفور" الفرنسية.

وعام 2017، أعلنت مجموعة أبوظبي المالية عن مشروع البروج لتشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة بتكلفة 2.5 مليار دولار.

ووقعت شركة "العروبة" الإماراتية، عقد إقامة مشروع استثمار سياحي فندقي بمنطقة أبو مرقيق في مركز مرسى مطروح بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

أيضا اشتركت الشركات الإماراتية في العديد من المستشفيات ومختبرات التحليل، كان آخرها تنافس "الإمارات المتقدمة" على شراء "الإسكندرية للخدمات الطبية" بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 100 بالمئة من أسهمها.