صحيفة الاستقلال

حمل ناشطون على موقع تويتر، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وأجهزته الأمنية ونظامه بالكامل، المسؤولية عن مقتل "فتاة المعادي" في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما حاول مرافق شخص كان يستقل سيارة ميكروباص الإمساك بحقيبتها فارتطمت رأسها بسيارة متوقفة وتوفيت في الحال.

وأكد ناشطون عبر مشاركتهم في وسمي #فتاة_المعادي #حق_مريم_فين، أن جريمة قتل الفتاة تفضح فشل النظام المصري ووزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان، مستنكرين تغني السيسي في خطاباته بتحقيقهما، وترويج إعلامه أن مصر في عهده حققت ذلك.

ورأوا أن مصر في عهد السيسي أصبحت مكانا مخيفا سادت فيه البلطجة والجرائم الكبرى، وأنها باتت تنحدر إلى الهاوية في ظل حكم العسكر، وذكروا بجرائم السيسي بحق الشعب بكل فئاته منذ كان وزيرا للدفاع، واستغلاله للنساء وانتهاكه لحقوقهن، مطالبين بمحاكمته هو وأجهزته الأمنية.

و"فتاة المعادي" تدعى مريم محمد علي، وتبلغ من العمر 24 عاما، وتعمل موظفة بالبنك الأهلي، وخلصت النيابة العامة المصرية إلى أن واقعة قتلها كانت بقصد السرقة، مشيرة إلى أنه بعد فحص جثمانها تبين إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها.

مسؤولية النظام

وذكر ناشطون بجرائم السيسي بحق المرأة وترخيصه للنساء واستغلالهن في حملاته الانتخابية ودعاياه، مؤكدين على ضرورة استعادة حق الفتاة.

وأكد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، أن حق فتاة المعادي لازم يجي، متهما النظام الذي وصفه بالفاشي بأنه من أوصل البلاد لذلك.

وكتب أحد المغردين: "كلهن ضحية الأنظمة أو النظامين الحاكمين #مبارك_السيسي لأنهم استغلوا السيدات أسوأ استغلال وأغمضوا طواعية عين القانون واستخدمهن السيسي في الانتخابات وأهدر كرامتهن بقليل من المال ولو كثر فالعيب كل العيب في النظام".

ودون آخر: "اللي أهم إنجازاته هي كشوف العذرية صعب تطلب منه يفهم يعني إيه الدفاع عن المرأة وحمايتها بشكل جدي".

ورأت سلمى أن "مصر أصبحت بؤرة من التحرش، من السيسي المتحرش الأكبر لجيوب الشعب، إلى الشرطة المتحرشة دائما بكرامه المواطن، إلى القضاء المتحرش بأعمار أولادنا، إلى الإعلام المتحرش دوما بعقول الناس، إلى شوية حثالة متحرشين بأعراض بناتنا.. وهو ده حال أم الدنيا مصر".

محاكمة السيسي

وطالب ناشطون بالقصاص من الجناة بمن فيهم رئيس النظام المصري. وقال الباحث العلمي مصبح الزين محمد مجاهد: إن #السيسي مسؤول عن جريمة المعادي ويجب محاكمته مع الأمن.

ورأى الصحفي تركي الشلهوب أن مقتل فتاة المعادي هي حكاية شباب أصبحوا قتلة لأن الدولة تعيش فوضى محاسبة المجرمين الحقيقيين، في ظل حُكم العسكر، ولأن انتشار الفقر والبطالة لا ينتج عنه إلا المزيد من هذه النماذج التي تقتل وتسرق بلا خوف ولا رادع.

وأوضح الإعلامي حسام الغمري أنه وفق نظرية العقد الاجتماعي، فإن السلطة تحتكر العنف من أجل تطبيق القانون وفرض الأمن، ولكن حين تستخدم السلطة العنف لتكريس حكم الفرد وحماية أصحاب المصالح والنفوذ والثروة ينتقل العنف إلى المجتمع في صورة جرائم يعتصر لها القلب ويذهل منها الضمير ويرتعد الوجدان. 

واعتبر علاء نجيب محامي ومستشار قانوني، حادث فتاة المعادي نموذجا مصغرا لتحرش العسكر والنظام بمصر وشعبها، قائلا: "الشعب يريد إسقاط النظام".

ودعا الإعلامي أحمد سمير إلى محاسبة القتلة المجرمين مرة، ومن جرأهم ألف مرة، مشيرا إلى أن الاستهتار بأعراض وأرواح الناس أصبح منتشرا جدا في ظل العصابة الحاكمة.

ولفت إلى أن سلوك النظام وتعامله مع جزء من الشعب كأسرى أو أعداء، واستسهال الإساءة والتعدي على القانون، أصبح مبررا لكل صاحب نفس مريضة في ممارسة شذوذه "وكأننا في غابة".

وأكد محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة، أن السيسي مسؤول عن قتل فتاة المعادي، مستشهدا بقول عمر بن الخطاب: "لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها".

وأضاف: "أما السيسي فمشغول بتثبيت حكمه هو وأولاده، وأجهزته الأمنية متفرغة للفساد والسبوبة وإرهاب الشعب وحرب الدين والأخلاق.. الفلوس والأمن للحاكم وليذهب الشعب للجحيم !!".

حقيقة الأمن والأمان

وسخر ناشطون من استدامة حديث السيسي عن الأمن والأمان، معددين جرائمه وتجاوزاته بحق المصريين، وسنه القوانين المقيدة لحرياتهم والسالبة لحقوقهم.

وخاطب وليد عشري السيسي قائلا: "يا فرعون شايف الأمن والأمان اللي الناس متنعمة بيه فقط أنت مشغول بقتل من يعارضك أو سحله أو سجنه. أتحداك أنك تقدر تقف أمام معارضة حقيقية تواجهم في مناظرة أمام الناس". 

وتهكم محمد باشا السيوفي: "مصر الأمن والأمان والاستقرار تحت حكم العسكر"، مشيرا إلى أن السيسي متفرغ لهدم البيوت وبيع تيران وصنافير وبيع النيل وتكميم الأفواه وسجن الشباب إنما أمن الشعب لا.

واستهجن محمد جمال قائلا: "هو السيسي اللى كل ما يقوم من النوم يهبدله قانون عالريق مش عارف يطلع قانون عشان يتلموا ولا هو تخصص قوانين هدم بيوت وفض مظاهرات وأخذ قروض فقط".

وأكد إسلام يسري أن السيسي لم يحقق الأمن لا للشعب ولا حتى لنفسه.