صحيفة إسبانية: قضية محمد علي اختبار لمدى تواطؤ مدريد مع السيسي
بعد أن قاد من منفاه الاختياري في إسبانيا موجة الاحتجاجات غير المسبوقة بالقاهرة في سبتمبر/أيلول 2019، أصبح رجل الأعمال محمد علي "العدو رقم واحد" للنظام المصري.
فمع مطلع شهر يوليو/تموز 2020، تلقى علي إخطارا غير متوقع، يتضمن استدعاء من محكمة إسبانية لمتابعة طلب تسليم تقدم به النظام المصري لمدريد، في خضم حملة قمع وحشية أدت إلى خنق جميع الحريات في أرض الفراعنة.
وقالت صحيفة الموندو الإسبانية: إن الممثل المصري ورجل الأعمال، محمد علي، لم يتمكن من العيش في سلام حتى في إسبانيا.
ومن منفاه في برشلونة، قاد علي موجة هائلة من الاحتجاجات هزت نظام الرئيس المنقلب على الشرعية عبد الفتاح السيسي، بعد أن كشف فسادا كبيرا داخل الجيش.
تفاصيل الإخطار
ونقلت صحيفة الموندو عن مصادر مقربة من محمد علي أن "رجل الأعمال المصري تلقى، يوم السادس من شهر يوليو/تموز، اتصالا لإعلامه بأنه قد تم استدعاؤه في محكمة بمدريد. وأخبروه أن هناك طلب تسليم من مصر بتهمة ارتكاب جرائم تهرب ضريبي".
وتجدر الإشارة إلى أن ما كشفه محمد علي من فساد بقيادة السيسي، قد أثار موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة منذ وصول الرئيس الحالي إلى السلطة، والتي أخمدت فجأة من قبل الأجهزة الأمنية الحالية، مع عدة آلاف من الاعتقالات.
وبعد أن أصبح عدوا علنيا للنظام المصري، واجه علي سلسلة من التهم. وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 2019 طلب مكتب المدعي العام اعتقاله، وحكم عليه غيابيا في فبراير/شباط 2020 بالسجن خمس سنوات بتهمة التهرب الضريبي المزعوم.
وجاء في تقرير خوسيه دي لا ماتا، قاضي محكمة التحقيق المركزية التي تدير القضية أنه "في ضوء عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين مصر وإسبانيا بشأن تسليم المجرمين، ومراعاة لأهمية التعاون القضائي الدولي والعلاقات الجيدة بين البلدين والمصالح المشتركة؛ يدعو مكتب النائب العام المصري السلطات الإسبانية لاعتقال المتهم الفار محمد علي وتسليمه للقاهرة".
وبينت الصحيفة أن عليا نفى التهم الموجهة إليه، واحتج بدليل أنه قام بتحويل أمواله بشكل قانوني إلى إسبانيا لشراء منزل في هذه البلاد وبالتالي الحصول على الإقامة.
وبحسب مصادر مقربة من علي، تواصلت معهم صحيفة الموندو، فإن "التهم الموجهة لرجل الأعمال المصري مجرد عذر بسيط لاضطهاده، لأن نظام السيسي على يقين بأن إسبانيا لن تسلمه لأسباب سياسية".
وأضاف المصدر ذاته: أن "النظام المصري لفق واخترع الملف بأكمله، كونه سمح له في السابق بمغادرة مصر وشراء منزل في إسبانيا عبر تحويلات قانونية من القاهرة. أما الآن، فتريد السلطات الانتقام من علي".
وأوردت الصحيفة أن الإجراءات القانونية في إطار هذه القضية بدأت يوم التاسع من يوليو/تموز بجلسة استماع أولية عبر مناقشة بالفيديو، ثم جرى تعيين محام عام لصالح محمد علي.
اختبار جديد
وفي وقت متزامن، منح رجل الأعمال المصري مهلة 45 يوما لتبرير سبب رفضه العودة إلى مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي لم يأمر بالاحتجاز الوقائي ضد علي، مثلما طالبت مصر، ولا بمنعه مغادرة البلاد.
وستكون الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية هي التي تقرر مصير علي؛ وهو الحكم الذي يجب على مجلس الوزراء المصادقة عليه.
ونقلت الصحيفة عن المصادر السابق ذكرها أن "عليا سيواجه مشاكل في الاستعانة بمحام، حيث أنه عاش على مدخراته في إسبانيا لمدة عامين ولديه خمسة أطفال".
وعلقت الموندو أنه منذ أشهر قليلة مضت، جمع علي تشكيلة من السيارات الفارهة وتباهى بنمط حياته الفاخر. وأضاف المصدر ذاته: أن "عليا يعتقد أن إسبانيا بلد عادل يدافع عن حقوق الإنسان، كما أن قضيته ليست إلا سياسية".
وبشكل خاص، ظهرت التهم التي وجهت له في مصر بعد أن نشر للعموم فيديوهات تدين السيسي بالفساد وبعد أن ظهرت ثورة ضد نظامه منذ 20 أيلول/ سبتمبر 2019".
وأوضحت الصحيفة أن الاضطهاد القضائي لعلي في مصر هو اختبار جديد للسلطات الإسبانية، ولدرجة تواطؤها مع نظام أرسل منذ انقلاب سنة 2013 عشرات الآلاف من المعارضين إلى السجن.
بالإضافة إلى ذلك، صدرت مئات الأحكام بالإعدام؛ وسجلت المئات من حالات الاختفاء القسري في بلاد الفراعنة وأسكت النظام صوت الصحافة، وفق الصحيفة.
ونوهت الموندو بأنه خلال سنة 2018، طردت إسبانيا معارضا مصريا آخر لنظام السيسي بناء على تقرير للشرطة مليء بالأخطاء يؤكد بأن حياة الرجل ليست في خطر إذا عاد إلى القاهرة.
لكن، تعرض المواطن المصري للاعتقال في مطار القاهرة وظل في السجن منذ ذلك الحين.
