"اجتماع سري".. لهذا تراجع سياسيو العراق عن طلب الإطاحة بعبدالمهدي

يوسف العلي | منذ ٧ أعوام

12

طباعة

مشاركة

بعدما أعلنت التضامن مع مطالب المتظاهرين، لاسيما بعد قتل وقمع واعتقالات طالت الكثير من المحتجين، فجأة تراجعت أغلب الكتل السياسية في العراق عن المطلب الرئيسي بإقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

تراجع الكتل لم يكن نابعا من التوصل إلى حلول تلبي تطلعات المحتجين، وإنما جاءت، حسب مراقبين، بضغوط من إيران وحلفائها، حيث كشفت تقارير صحفية عن دور طهران المحوري في تثبيت عبدالمهدي بمنصبه وترك فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

اجتماع سري

ونقلت تقرير لوكالة "فرانس برس" عن مصادر قولها: إن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي في السلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

وأضافت: أن الأطراف اتفقت أيضا على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة". ويبدو أن هناك توجها قديما متجددا إلى إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.

وكشفت المصادر: أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بمن فيهم كتل سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبدالمهدي في منصبه".

وأكدت المصادر: أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبدالمهدي.

وفي تقرير آخر نشرته وكالة "رويترز" كشفت مصادر قريبة من اثنين من أكثر الشخصيات تأثيرا في العراق: أن إيران تدخلت لمنع الإطاحة بعبدالمهدي وسط المظاهرات التي تفجرت منذ أسابيع احتجاجا على أداء الحكومة.

حث الصدر منافسه السياسي الرئيسي هادي العامري على مساعدته في الإطاحة بعدالمهدي

كان رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر قد طالب قبل أسابيع بأن يدعو عبدالمهدي لانتخابات مبكرة لتهدئة أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.

منافس الصدر الرئيسي هادي العامري الذي يقود "تحالف الفتح" المدعوم من إيران وأبرز قيادات الحشد الشعبي الذي يمتلك ثاني أكبر عدد من مقاعد البرلمان، حثه على المساعدة في الإطاحة بعبدالمهدي.

لكن في اجتماع سري عقد ببغداد، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تدخل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وطلب من العامري وقيادات الحشد الشعبي الاستمرار في دعم عبدالمهدي حسبما ذكرت 5 مصادر على دراية بما دار في الاجتماع.

وقال مسؤول أمني إيراني طلب عدم الكشف عن اسمه: إن سليماني كان حاضرا في اجتماع، وقال إنه كان موجودا "لإسداء النصح". وأضاف: إن الأمن العراقي "مهم بالنسبة لنا وقد ساعدناه من قبل. قائد فيلق القدس يسافر إلى العراق ودول أخرى بالمنطقة من آن لآخر، وبخاصة عندما يطلب منا حلفاؤنا العون".

وقبل أيام قلائل كان يبدو أن العامري، وهو أحد حلفاء إيران الرئيسيين بالعراق والأمين العام لمنظمة بدر، مستعد لدعم رحيل عبدالمهدي. فسبق أن أصدر العامري بيانا عاما يعلن فيه الموافقة على العمل مع الصدر الذي كان قد دعاه للمساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء.

"عصا سليماني"

يبدو أن "عصا سليماني" كانت حاضرة في اجتماعه بالصدر والعامري ونجل السيستاني، إذ تمكن من تغيير مسار الأحداث، وأبقى خيار إقالة عبدالمهدي بعيد المنال على المتظاهرين.

وقال قائد جماعة شيعية موال للعامري، وهو واحد من المصادر الخمسة الذين تحدثت معهم "رويترز" عن الاجتماع: إن الاتجاه السائد كان "هو العمل على إعطاء مهلة نهائية لحكومة عبدالمهدي لإجراء إصلاحات تهدئ الشارع".

ونقلت عن مصدر آخر قالت إنه على دراية بمجريات الأمور في الاجتماع: بأن كثيرا من قادة الحشد الشعبي عبروا "عن مخاوفهم من أن الإطاحة بعبد المهدي ستكون مقدمة للسعي وراء إضعاف الحشد الشعبي".

وتُعد قوات الحشد الشعبي بمثابة مظلة تضم في معظمها جماعات شيعية شبه عسكرية تدعمها إيران ولها دور مؤثر في البرلمان كما أن لها حلفاء بالحكومة.

وقال سياسي قريب من الصدر: إن نبرة حديث العامري مع الصدر تغيرت بعد الاجتماع مع سليماني، إذ قال: "نحن نعتقد بأن التوقيت الحالي غير ملائم لسحب الثقة من حكومة عبدالمهدي كون ذلك الأمر سيساعد في تفاقم الأمور وتهديد استقرار البلد".

وردا على ذلك، قال الصدر في بيان: "إذا لم تحدث الاستقالة فسيُراق مزيد من الدم، ولن يدخل أبدا في تحالفات مع العامري بعد ذلك".

ونفى أيضا الحساب المقرب من الصدر والذي يعرف نفسه باسم "صالح محمد العراقي": أن يكون زعيم التيار الصدري قد اتفق مع العامري وإيران (سليماني) على إنهاء المظاهرات والابقاء على عبدالمهدي، ووصفها بـ"الأكاذيب والشائعات".

سليماني اجتمع بقيادات الكتل الشيعية لفرض الإبقاء على عبدالمهدي

كذلك نشرت وسائل إعلام محلية بيانا نسبته إلى مصدر مخول في مكتب المرجعي الشيعي علي السيستاني: بأنه "لا صحة" لدعم الأخير إنهاء الاحتجاجات الشعبية، والإبقاء على الحكومة الحالية.

وذكر المصدر في بيان: أنه "ينفي أن تكون المرجعية الدينية العليا طرفا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية". وأضاف: أن "المرجع السيستاني لا يرضى برفع صوره من قبل بعض العناصر الأمنية"، داعيا "محبي المرجع  إلى الكف عن ذلك".

لكن تقارير صحفية نشرت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني: أن الصدر التقى بقائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واصفة أجواء اللقاء بـ"الإيجابية جدا". وأشارت إلى: أن اللقاء نتج عنه تفاهمات من شأنها تعزيز الحكومة الاتحادية ورئيسها، عادل عبدالمهدي، وإطلاق عجلة الإصلاح الحكومي.

وأبرز هذه الإصلاحات، تعديلات وزارية مهمة، وإقرار قانون انتخابي منصف يحظى بإجماع القوى السياسية، ويأخذ أيضا بملاحظات الجهات المؤثرة في القرار السياسي.

ورغم الحديث السابق عن توجيهها رسالة قاسية إلى الصدر، أعربت إيران عن ترحيبها الدائم به، وأن أبوابها مفتوحة للجميع ساعة ما يشاؤون. وتنظر إيران إلى الصدر على أنه "عنصر أساسي في أي حلٍّ للأزمة السياسية القائمة، في ظل تعويل عدد من القوى السياسية على دور فعّال يلعبه الرجل، ومن شأنه تهدئة فئة واسعة من الشارع أولا، وامتصاص غضبه ثانيا، وتوجيهه بالخروج منه ثالثا"، حسب التقرير.

وأشارت طهران إلى: أن عودة الصدر تزامنت أيضا مع حديث عن منحه أحد مساعديه هامشا واسعا للتفاهم مع الحكومة في الشق المتعلق بالشارع والتظاهرات، بالتوازي أيضا مع حديث آخر عن حذر يبديه الصدر حيال الشارع الملتهب، خصوصا أن مواقفه قد تبدلت كثيرا على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وقد تتبدل في الأيام المقبلة.

الثقة والمشروعية

وعقب تحول موقف الكتل السياسية تجاه حكومة عبدالمهدي، وضرب خيار المتظاهرين المطالبين بإقالة حكومة عبد المهدي، يبقى التساؤل الأبرز هو ماذا يعني بقاء عبدالمهدي بالنسبة للمحتجين الذين قاربوا على إنهاء أسبوعهم الثالث في الخروج بمظاهرات متواصلة؟.

من جهته، يقول الكاتب إياد العنبر في مقال: "حكومة عبدالمهدي باتت تفتقد إلى ركيزتين أساسيتين في الحكم، وهما: الثقة والمشروعية. وكلاهما لا توفرها الانتخابات، ولا الشرعية القانونية التي تحصل عليها الحكومات في الأنظمة الديمقراطية. وإنما يوفرها المنجز السياسي والاقتصادي الذي توفره الحكومة لشعبها".

وأضاف: أن "الحكومة والقوى السياسية فقدت زمام المبادرة لجهة احتواء التظاهرات. أما عبد المهدي فطوال سنة كاملة ظل يدير الدولة على أساس التوازن بين مطالب القوى التي أوصلتها لرئاسة الوزراء، والإقطاعيات السياسية المهيمنة منذ 2003، وحلقة المقربين من شخصه، فضلا عن لعبه دور حامل الرسائل إلى الدول المجاورة".

ولفت العنبر إلى: أن "عبدالمهدي يتحدث عن تغير في المعادلات السياسية السابقة وعن إدراك الشعب لذلك، لكن يبدو أنه تجاهل قضية ثقة الشعب بشخصه وحكومته على تحقيق حزمة الإصلاحات التي وعد بتنفيذها".

ورأى: أن "الشعب الذي يريد تغيير المعادلة لم يعد مقتنعا بقدرة عبدالمهدي والقوى الداعمة له على تحقيق الإصلاح. ويدرك عبد المهدي تماما أن استمرار بقائه في السلطة في هذه الأيام ليس بسبب قناعة الكتل السياسية أو الشخصيات التي أتت به إلى رئاسة الحكومة، وإنما لفاعلية منطق التخادم المصلحي بين الأطراف السياسية والدينية التي جمعتها الرغبة بعدم إقالة أو المطالبة باستقالة حكومته في هذا التوقيت، كونها ستفتح أبواب عدم استقرار الحكومات القادمة في حال سقطت الحكومة الحالية بمطلب من المتظاهرين".

العراقيون يطالبون بضرورة إقالة عبدالمهدي لأنه لم يعد مقتنعا لتحقيق الإصلاح

وتابع: "المهم في تفكير القوى التي جاءت بعبدالمهدي ليس الاستجابة لمطالب الشارع الذي عبر من خلال التظاهرات عن عدم مشروعية الحكومة، وإنما عدم تقديم تنازل للشارع المتظاهر في هذه الأيام، والتلويح بكون استقالته في هذه الفترة تعني الذهاب نحو الفوضى طبقا لما جاء في خطابه الأخير. ويبدو أن عبدالمهدي نجح في تمرير هذه الفكرة لمن أتى به للسلطة".

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: عن "حضور قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، اجتماعا أمنيا عراقيا بدلا من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ما شكل مفاجأة للمسؤولين الحاضرين". وتعهد سليماني، حسب الوكالة، بـ"قمع التظاهرات لكنه فشل حتى الآن".

بعد يوم من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، أكدت الوكالة: "توجه قاسم سليماني إلى العاصمة بغداد في وقت متأخر من الليل، واستقل طائرة هليكوبتر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث فاجأ مجموعة من كبار مسؤولي الأمن برئاسة الاجتماع بدلا من رئيس الوزراء".

وقال للمسؤولين العراقيين: "نحن في إيران نعرف كيفية التعامل مع الاحتجاجات. لقد حدث هذا في إيران وسيطرنا عليها"، وفق مسؤولين كبار مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وفي اليوم التالي لزيارة سليماني، أصبحت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العراق أكثر عنفا بكثير، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 100 بعد أن أطلق قناصون مجهولون النار على المحتجين في الرأس والصدر. وقُتل حوالي 150 متظاهرا في أقل من أسبوع.

تراجع الكتل العراقية عن إقالة عبدالمهدي يعني رفضهم لمطالب المتظاهرين

انقسام الكتل

تدخلات سليماني في الشأن العراقي، ولّدت انقساما بين الكتل السياسية إذ هددت شخصيات بارزة بالكشف عن: "تفاصيل الإملاءات الإيرانية الأخيرة على العملية السياسية في العراق ككل ومنها فرض بقاء عبدالمهدي على رأس الحكومة، ورفض المطالب الرئيسة للمتظاهرين، وهي إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي وحل الحكومة والبرلمان الحالي".

وأكدت: أن تسريب اجتماع الجنرال الإيراني سليماني مع قيادات سياسية عراقية لوكالات أنباء عالمية تم بشكل متعمد من قبل قيادات سياسية رافضة للاتفاق. وأضافت: أن "كتلة عمار الحكيم تراجعت عن موقفها المطالب بإقالة الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بينما تحالف النصر بزعامة العبادي أعلن رفضه صفقة بقاء عبدالمهدي، وكذلك جبهة الإنقاذ بزعامة أسامة النجيفي".

وكذلك، فإن الحزب الشيوعي العراقي ذهب لأول مرة في موقف منفصل عن "تحالف سائرون" بإعلانه رفض بقاء عبدالمهدي واعتبار حكومته فاقدة الشرعية بعد قتل المتظاهرين، بينما بقي "تحالف سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، تحت ضغوط إيرانية.

الانقسام الحالي ينذر، وفق متابعين، بتشتت كبير داخل القوى العربية الشيعية، على الرغم من حراك قاسم سليماني لإعادة لملمة الكتل الشيعية في تحالف واحد وإنهاء حالة الانقسام التي خلّفتها الانتخابات السابقة وأنتجت ما عرف بالكتل العابرة للطائفية أو الكتل الوطنية.