"كابوس" خاشقجي.. هل يحرم بن سلمان من رئاسة قمة العشرين بالرياض؟

"قمتان للعشرين" حضرهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ما فضح التواطؤ الغربي مع النظام السعودي ضد حقوق الإنسان.

لكن رغم هذا التواطئ هناك أصوات ما زالت ترفض استضافة السعودية لقمة العشرين 2020 المقرر عقدها بالرياض كون رئاسة المجموعة آلت إلى السعودية هذا العام.

رغم التواطئ خرجت مطالبات بمنع عقد القمة المقبلة بالمملكة المتهم قادتها بممارسة انتهاكات حقوقية والتورط في عملية اغتيال بمثابة صفعة للحقوق والحريات.

القمة الأخيرة التي عقدت في 28 يونيو/حزيران الماضي باليابان، كانت فرصة قوية لإثارة قضية اغتيال خاشقجي، استناداً إلى تقرير مقررة الأمم المتحدة الذي أعلن وجود أدلة تربط ولي العهد السعودي بالجريمة، واستخدامه كدليل إدانة وحجة ضد النظام السعودي، لكن يبدو أن ورقة الاقتصاد كانت الرابحة التي سيطرت على القمة كما كان حال قمة 2018.

رغم حضور قضية خاشقجي أثناء القمة الأخيرة إلا أن ردود فعل رؤساء الدول المشاركة كانت متباينة بشكل يمثل خذلاناً للقضايا الحقوقية، ففي الوقت الذي طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر ولي العهد السعودي بضرورة الكشف عن القتلة، مؤكداً أنه لن يسمح بالتستر عليهم، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متواطئا في التعامل مع الأمر.

تلك الحماية الأمريكية التي يوفرها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومكّنت بن سلمان من حضور قمتي الأرجنتين واليابان هل تستمر لتمكينه من استضافة قمة 21-22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أم أن أبعادا أخرى تلوح في الأفق قد تقلب الطاولة على بن سلمان وتحرم بلاده من هذه الأمنية؟

النشأة والأهداف

قمة العشرين (G20) ولدت عام 1999 وكان يحضرها الوزراء فقط، لكن بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 2008 أعيد تشكيلها من جديد ليحضرها رؤساء الدول، ونظريا هي تضم الاقتصادات الدولية الكبرى في العالم.

تتألف مجموعة العشرين مـن 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20 والدول الأعضاء هى: "الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ورئاسة الاتحاد الأوروبي مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قرابة 90 % من الإجمالي العالمي للإنتاج القومي، و80% من نسبة التجارة العالمية (بما فى ذلك التجارة الداخلية للاتحاد الأوروبي)، وأيضا تمثل الدول الأعضاء ثلثى سكان العالم، فضلا عن الثقـل الاقتصادي لأعضاء المجموعة الذى يضفي عليها درجة عالية من الشرعية والتأثير على إدارة النظام المالي والاقتصادي العالميين.

تهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.

كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية التي تتسم بالأهمية والتنظـيم لمناقـشة القـضايا الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

ويظهر بالإشارة إلى نشأة القمة أنها تنعقد لأهداف اقتصادية بالدرجة الأولى، وأثبتت القمة الأخيرة أن تغليب لغة المال هي السمة المشتركة بين الدول الأعضاء، والتي ظهرت في حفاوة استقبال "بن سلمان"، وكانت بمثابة دليل إدانة لتلك الدول بتجاهلها للحقوق والحريات.

دعم غربي

ورغم ما كشفته التحقيقات التركية والتقارير الأممية حتى الآن عن تورط النظام السعودي في اغتيال خاشقجي، إلا أن الدول المشاركة في القمة ظهرت كداعم للديكتاتوريين، حيث وصف جاكسون ديل، نائب رئيس تحرير صحيفة "واشنطن بوست"، وليَّ العهد السعودي بأنه ديكتاتور جديد يحظى بدعم الغرب.

وقال في مقال له إن الغرب يقول إنهم يمقتون جرائمه الصارخة، ومن ضمنها قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسجن الحقوقيات وتعذيبهن بالسعودية، ويعتقدون أن الحرب باليمن كارثية جدا، ومع ذلك يدعمونه، فيكفي أن ترى ما حصل في قمة العشرين لتدرك ذلك.

وأضاف: "ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط مَن أظهر دعمه لولي العهد، بل قادة ورؤساء وزراء دول أوروبية، بل حتى قادة الهند وكوريا الجنوبية واليابان، جميعهم استقبل بن سلمان خلال الأشهر الستة الماضية بحرارة".

وتابع: "عندما تسألهم عن سبب الاحتفاء به رغم انتقاده وتصرفاته، يقولون إنه يمثل أفضل فرصة لتحديث السعودية، فهو يقاتل المتطرفين الإسلاميين ومتحالف معنا ومع إسرائيل لمحاربة إيران، وأيّ بديل له سيكون سيئاً".

وتحدثت الصحيفة في تقرير آخر لها بعد القمة، عن الاحتفاء الذي لقيه "بن سلمان" خلال القمة، مشيرة إلى أن اهتمامات التجارة ربما كانت وراء الاستقبال الذي لقيه ولي العهد، حيث وقّعت كوريا الجنوبية مثلا 10 مذكرات تفاهم تصل قيمتها إلى 8.3 مليار دولار، ونظم الرئيس حفل غداء في قصره حضره كبار رجال الأعمال في البلد".

ولفت التقرير إلى أن كوريا الجنوبية تستورد نسبة 70% من نفطها من الشرق الأوسط، وهي خامس دولة في العالم تستورد النفط الخام من السعودية، مشيرا إلى أن بن سلمان وعد بتعويض النقص في النفط لكوريا بسبب الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.

وقال كاتب التقرير إن "بن سلمان يعد منبوذا دوليا للكثيرين، لكنك لا ترى هذا في الطريقة التي استقبل فيها في قمة العشرين هذا الأسبوع". 

مطالبات بالعقاب

تلك الدول الغربية الداعمة للديكتاتوريين والمحتفية بهم، تجاهلت المطالبات الحقوقية وعلى رأسها مطالبة خديجة جنكيز -خطيبة خاشقجي، قبل انعقاد تلك القمة، مجموعة العشرين بالضغط على السعودية خلال القمة للكشف عن مزيد من المعلومات حول مقتل خاشقجي، مؤكدة أن  السلطات السعودية "يجب أن تعاقب بطريقة ما" لقتله.

وأضافت خلال مشاركتها في فعالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل انعقاد القمة، أن "الجمهور الدولي يحتاج إلى ممارسة الضغط لضمان عدم نسيان القضية وعلى الأمم المتحدة أن تأخذ هذا الأمر إلى الخطوة التالية".

وسبق أن أكدت خلال مقابلة صحفية سابقة لها أنه "إذا لم تقدم الإجابة اللازمة عن مقتل خاشقجي، وإذا لم يتم كشف كل الملابسات، فسيبقى الأمر وصمة عار مفزعة بالنسبة للنضال من أجل حقوق الإنسان".

وكانت محققة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامار، قد كشفت في نتائج التحقيق الذي أعلنته في 19 يونيو/حزيران الماضي، عن وجود "أدلة موثوقة" تربط بين "بن سلمان" وقتل خاشقجي والتغطية عليها.

وذكرت في تقرير لها أعلنته في 26 من يونيو/حزيران الماضي أن التحقيق السعودي الرسمي في القضية لم يتطرق لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل، ودعت إلى التحقيق مع "بن سلمان" ومسئولين كبار بشأن القضية نظراً لوجود دلائل موثوق بها ضدهم.

ونظراً لعجز الأمم المتحدة عن اتخاذ قرار بشأن التحقيق في مثل هذه القضايا، طالبت المقررة الأممية بتشكيل وحدة تحقيق خاصة تتألف من خبراء دوليين تابعة للأمم المتحدة وتخضع لقرارات الجمعية العمومية لتقوم بالتحقيق الشامل وذي المصداقية في قضايا الاغتيال السياسي والإعدامات ذات الخلفية السياسية وتقديم المتهمين فيها للعدالة.

وبالتوازي مع إعلان تقرير المحققة الأممية، خرجت الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنادية بكشف الحقيقة، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، والذي طالب الاتحاد الأوروبي -أحد أعضاء مجموعة العشرين- بتحقيق العدالة في القضية، واتخاذ موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وقال المسؤول الأوروبي: إن "حادث قتل خاشقجي بهذه الوحشية يوضح لنا كيف تُمتهن حقوق الإنسان بظلم في ظل وجود نظام آل سعود".

حملة أممية

مقررة الأمم المتحدة قادت أيضا حملة لمنع إقامة القمة القادمة في المملكة كاشفة عن خلفيات تحفظها على استضافة السعودية للقمة، حيث دعت الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر بعقد القمة في السعودية في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل "خاشقجي".

واعتبرت كالامار خلال زيارة لها إلى واشنطن أنّ القمّة المقبلة لمجموعة العشرين المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في الرياض توفّر فرصة للضغط على السعودية.

وقالت في معهد بروكينغز: "إنّ المحاسبة السياسية لقتلى السيّد خاشقجي تعني أن لا تحدث (القمّة) أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئاً مع تلك الجريمة الدولية".

وقالت إنها ستطلب من الحكومة الكندية الضغط من أجل نقل قمة مجموعة العشرين المقررة في 2020 من السعودية إلى مكان آخر أو مقاطعتها تمامًا.

وحسب (سي بي سي كندا) دعت "كالامار" زعماء العالم إلى "التحرك أو مقاطعة القمة من أجل الاحتجاج على مقتل "خاشقجي".

وأكدت أنها "ستتواصل مع عدد من الحكومات فيما يتعلق بالعديد من التوصيات التي قدمتها"، مضيفة أنها تخطط للاتصال بالمسؤولين الكنديين.

وأضافت: "إن عقد مجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية العام المقبل هو صفعة في وجه جميع الذين قاتلوا، والذين مات بعضهم، من أجل المساءلة وحماية حقوق الإنسان".

 

تواطؤ دولي

وفي استمرار للموقف الدولي الغربي المزدوج والمتواطئ مع القضية، اعتبرت الخارجية البريطانية منح المملكة إمكانية استضافة القمة المقبلة أمراً صحيحاً.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: "من الصحيح أنه تم منح السعودية إمكانية عقد القمة باعتبار المملكة عضوا في مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى ذات الاقتصادات الأكثر تطورا". 

وأضاف: "بريطانيا متمسكة بتطوير حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وتدين إلى جانب كل المجتمع الدولي، القتل الوحشي لجمال خاشقجي".

وتابع المتحدث، الذي لم يتم الكشف عن هويته: "السلطات السعودية على علم جيد بقلقنا من موضوع حرية التعبير، وأكدنا بوضوح ضرورة محاسبة كل من سيتم ثبوت مسؤوليته (عن مقتل خاشقجي)". 

فيما أفاد مسؤول بالحكومة الألمانية بعدم وجود مناقشات بين دول مجموعة العشرين بشأن نقل قمة المجموعة عام 2020 من السعودية إلى أي دولة أخرى، رغم الاتهامات التي تواجهها المملكة بالوقوف وراء قتل خاشقجي.

وعلّق على دعوة كالامار، قائلاً إن ألمانيا "أشارت مرارا إلى موقفها من قتل جمال خاشقجي وحرية التعبير في السعودية"، مؤكدا أن بلاده تدعو المملكة إلى "إجراء تحقيق حازم في هذا القتل وضمان حماية الصحفيين".

وقلّل سفير كندي سابق في السعودية، من فعالية استخدام مجموعة العشرين للضغط في قضية مقتل خاشقجي.

ورداً على سؤال أحد الصحفيين في فرنسا بشأن دعوة كالامار للدول الكبرى بإعادة النظر في المشاركة في قمة العشرين المقبلة في السعودية، جددت فرنسا دعوتها إلى كشف كافة الوقائع المتعلقة بالقضية، مطالبة في الوقت ذاته بمحاكمة المسؤولين عن الجريمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحفي عقد في يوليو/تموز الجاري: إن "موقف فرنسا من قضية خاشقجي معروف جيدًا". 

وأضاف: "لقد طلبنا تحديد الوقائع بوضوح في هذه القضية بالغة الخطورة، واستكمال جميع التحقيقات اللازمة بما في ذلك احتمالية وجود بعد دولي ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة ومعاقبتهم".

فرصة أخيرة

مازال الوقت متاحا أمام تلك الدول لتغيير مواقفها وإثبات انحيازها واحترامها لحقوق الإنسان، خاصة في ظل استيعابهم للسياسة التي ينتهجها النظام السعودي ممثلا في "بن سلمان" ليُنسي العالم جريمة قتل خاشقجي والذي وضعه تحت المجهر العالمي، ودفعه للبحث عن انتصار حتى لو بالصور.

فإعلام الدول المشاركة في قمة العشرين لم يتناولوا حضور رؤسائهم بالطريقة التي تناولها الإعلام السعودي والذباب الإلكتروني المحسوب على نظام المملكة وأتباعه، والذي عمد إلى الثناء على الحفاوة التي تم استقبال "بن سلمان" بها خلال القمة، في مقابل التقليل من مكانة الدول التي عمدت إلى إثارة قضية "خاشقجي".

بحث النظام السعودي عن ذلك الانتصار شجعه عليه قادة القوى الدولية التي أذابت عزلة "بن سلمان" خلال قمة العام الماضي، التي عقدت في بوينس آيرس، والتي جاءت بعد قرابة شهر من اغتيال خاشقجي، حيث استقبلوه بالترحيب والمصافحات والابتسامات، في رسالة صريحة منهم على "عدم نبذه" من المجتمع الدولي.

وحظى "بن سلمان" حينها، بترحيب حار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولهجة مازحة من الرئيس الأمريكي، وبعض الجدية في اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يجد نفسه معزولا لدى قمة العشرين نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بل كان محاطا بشكل جيد، وكان هو الحال ذاته في القمة الأخيرة يوليو/تموز 2019.

معاناة اقتصادية

قضية خاشقجي كان لها انعكاسات بارزة على الاقتصاد السعودي، إذ اتسم أداء السندات السعودية بالضعف قياساً إلى السوق الخليجية عموماً، ما يظهر أن قتله أثر سلباً على معنويات المستثمرين تجاه المملكة، حيث ارتفع العائد على سندات سعودية قيمتها 3 مليار دولار تستحق في 2023 بواقع 50 نقطة أساس، منذ اعتراف المملكة بمقتل خاشقجي بعد مماطلة دامت أسبوعين.

وأكدت وكالة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن قتل خاشقجي، والخلافات الدبلوماسية السعودية مع قطر وكندا وألمانيا، أثرت على سياسة النمو والتجارة والاستثمار في المملكة، مشيرة إلى أن أسباباً جديدة للمخاطر الاستثمارية في المملكة، تمثلت في سياستها الخارجية التي يصعب التنبؤ بها، والوتيرة السريعة في التغيير محلياً.

ومنذ بدء تكشف خيوط عملية قتل خاشقجي هوت المؤشرات الاقتصادية السعودية للمنطقة الحمراء في انحدار اهتزت معه خطط المملكة المالية.

وتسببت حالة الإرباك هذه بانهيارات كبيرة في سوق الأسهم السعودية، كما أعلنت شركات غربية عملاقة ورجال أعمال انسحابهم من رعاية مؤتمر "دافوس الصحراء" الاقتصادي، المزمع عقده بالمملكة نهاية الشهر الجاري.

وفي خضم ذلك أوقفت شركات أوروبية وأمريكية كبيرة تعاونها رسمياً مع مؤسسات سعودية ومشاريع ضخمة يرعاها ولي العهد محمد بن سلمان.

ووضع مقتل خاشقجي صندوق الاستثمارات العامة السعودي على المحك، وبات مهدداً بفقدان بريقه، وأصبح ما يواجهه مثالاً صارخاً على الأضرار الاقتصادية التي تعرّضت لها المملكة جراء هذه الجريمة، مما دفع الصندوق للتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية للترويج لفكرة انفصال القيادة السياسية في المملكة عن الصندوق.

وفي مارس/آذار الماضي، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وكالة موهوبين Endeavor الأمريكية أعادت استثمارات بقيمة مئات ملايين الدولارات للسعودية وألغت عقودها مع المملكة، بسبب قضية خاشقجي.