بأوامر سليماني.. كيف استهدفت إيران قادة السنة الأقوياء بالعراق؟

يعاني السُّنة في العراق من أزمات كثيرة عقب الغزو الأمريكي عام 2003، ومن أبرزها، الاستهداف المتكرر للقيادات القوية، التي سعت إلى توحيد الصف السني وجعله جبهة واحدة، في حين تصدرت حاليا شخصيات ضعيفة، قريبة من إيران، متهمة بملفات فساد خطيرة.

ولعل الصوت العالي والمدافع عن حقوق المكون الرئيسي بالبلد، ورفض التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، الذي ميّز تلك القيادات، كان السبب الأول في إزاحتهم من المشهد، بتهم مختلفة لفقتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وفقا للسياسيين أنفسهم.

المالكي المعروف بقربه من إيران، الذي رأس حكومتين متعاقبتين من 2006 وحتى 2014، استهدف جميع هؤلاء القادة وهم: رئيس جبهة التوافق الراحل عدنان الدليمي، ونائب الرئيس العراقي الأسبق طارق الهاشمي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، والنائب أحمد العلواني، ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي.

عدنان الدليمي

في ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، عقد في إسطنبول مؤتمر "نصرة أهل السنة في العراق"، الذي تغير اسمه فيما بعد إلى "نصرة الشعب العراقي"، لتسليط الضوء على ما يعانيه السنة من قتل وتهجير على الهوية في محافظات العراق المختلطة وعلى رأسهم العاصمة بغداد.

وتصدر المؤتمر رئيس جبهة التوافق (أكبر كتلة برلمانية للسنة في حينها) الدكتور عدنان الدليمي، في كلمة قال فيها إن أهل السنة في العراق يتعرضون لإبادة حقيقة بشكل يومي، وتُستأصل شوكتهم في بغداد بقصف ممنهج يستهدف مناطقهم، وأنهم يعانون الأمرين، محذرا العرب من سحق السنة وإقصائهم، وأن بغداد ستضيع.

ودعا الدليمي حينها، الدول والشعوب العربية إلى الدفاع عن أهل السنة في العراق، لأنهم سيسحقون بأقدام "جيش المهدي" (مليشيات تابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر)، وأن الصراع طائفي بغلاف سياسي، وأن المساجد تحرق، وتقصف المناطق يوميا بالهاونات، محذرا من زحف "الخطر الفارسي" (الإيراني) في العراق إلى الدول المجاورة تحت غطاء الشيعة.

لم تنس حكومة نوري المالكي، تصريحات الدليمي في مؤتمر إسطنبول، فعلى الرغم من تمتعه بحصانة نيابية، إلا أن قوة أمنية داهمت في ديسمبر/كانون الأول 2007، مقر حركة "أهل العراق" التي يتزعمها، بدعوى وجود سيارتين مفخختين في مقر الحركة، واعتقلت على إثرها نجله مع 43 من أفراد حمايته.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية حينها، عن الدليمي قوله: إنه "قيد الإقامة الجبرية من جانب القوات العراقية" التي تحاصر منزله منذ أيام، لافتا إلى أنه كان يهم بالذهاب إلى جلسة البرلمان عندما منعته القوات المرابطة خارج منزله. وأضاف: "هذا يعني فرض إقامة جبرية ولا صحة لما يقولون عن تأمين الحماية".

وشدد رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي على أن "هذا التصرف تقف خلفه دوافع سياسية"، موضحا أنه سيرفع قضية ضد الحكومة و"قواتها الأمنية الطائفية"، نافيا في الوقت ذاته العثور على سيارات مفخخة.

وتعرض القيادي السني لمحاولات اغتيال عدة بسبب مواقفه السياسية ولأسباب طائفية، ثم غادر العراق في عام 2012، واستقر في الأردن بعد صدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي بحقه، بتهمة دعم "الإرهاب" أثناء تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة، لكنه بُرِّئ لاحقا هو وأبناؤه من هذه التهم.

ولم يتمكن الرئيس السابق لديوان الوقف السُّني بالعراق الداعية والسياسي عدنان الدليمي، من العودة إلى بغداد بعد مغادرتها، حتى وافته المنية بأحد مستشفيات محافظة أربيل في 3 أيار/مايو 2017، عن عمر ناهز 85 عاما، إثر تدهور حالته الصحية.

طارق الهاشمي

فجّر المالكي في ديسمبر/كانون الأول 2011، أزمة سياسية جديدة باستهداف طال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بعد إصدار مذكرة قبض في حقه إثر اعتقال عدد من أفراد حمايته، بتهمة الإرهاب أيضا، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب تزعم أن الهاشمي كان يشرف على عمليات خطف وقتل وتفجير في بغداد.

الهاشمي الذي غادر إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أكد في مقابلة تلفزيونية، أن المالكي طلب منه قبل بدء الأزمة، الخروج على وسائل الإعلام والتصريح بأنه لا حق لمحافظة ديالى (سنية) بالتحول إلى إقليم رغم دستورية المطلب، والأمر الثاني، "طالبني بدعوة أعضاء القائمة العراقية التي أنتمي لها بإنهاء المقاطعة إثر الحكم الاستبدادي الطائفي، والعودة إلى جلسات البرلمان".

وأكد الهاشمي، أنه رفض مطلبي المالكي، وغادر إلى مدينة السليمانية في الإقليم للقاء رئيس الجمهورية في وقتها الراحل جلال الطالباني لحل الأزمة، لكن الأخير قال إنه سيبعث بشخص إلى إيران لإنهاء الموضوع، لأنه يعلم أن القضية بيدها، وعندما عاد هذا الشخص قال لي: "لا أمل"، ويضيف الهاشمي: هذا يعني أن إيران متورطة بالأمر.

وكشف نائب الرئيس العراقي السابق، أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني هو من طلب من المالكي استهدافه، بالقول: "السياسي العراقي موقف الربيعي عندما سأل نوري المالكي عن أسباب استهداف الهاشمي، رد عليه الأخير لا تسألني، اسأل حجي قاسم سليماني، إذن الاستهداف كان سياسيا".

ونشر الهاشمي على حسابه في "فيسبوك" مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية للقيادي في حزب المالكي (حزب الدعوة) علي العلاق، يوضح فيه أن "الهاشمي حذف من العملية السياسية، لأنه "كان متشددا لا يستقبل كبار المسؤولين الإيرانيين ولا يحترمهم، ورافع العيساوي أيضا حُذف، وأمثاله النائب أحمد العلواني، هؤلاء انتهوا، وعلى الآخرين المتشددين أن يأخذوا العبرة".

وبعد مرور خمسة أعوام على الأزمة من إصدار حكم الإعدام غيابيا عليه في العراق، رفعت الشرطة الدولية "الإنتربول" في مايو/أيار 2016، اسم طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين الدوليين. وأكد أن المعلومات التي قدمت حول الهاشمي قد أظهرت شكوكا قوية، ونتيجة لكل ذلك، فإن اللجنة قررت رفع اسمه والمعلومات تلك نهائيا من ملفاتها.

وكانت "الإنتربول" قالت في يناير/كانون الثاني 2014 إنها بعد التحري والتدقيق تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية بإدراج اسم الهاشمي على قائمتها الحمراء يفتقر للمبررات القانونية.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الهاشمي ممنوعا من الدخول إلى العراق، وينتقل في إقامته بين قطر وتركيا اللتين استضافتاه عقب خروجه من بلاده بصفته نائبا لرئيس الجمهورية آنذاك.

رافع العيساوي

لم يمض سوى عام واحد على أزمة الهاشمي، حتى جرى بالطريقة ذاتها في ديسمبر/ كانون الأول 2012، استهداف وزير المالية العراقي الأسبق رافع العيساوي، بعد اقتحام مقر الوزارة واعتقال أفراد حمايته وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب بارتكابهم أعمال إرهابية.

لكن تداعيات استهداف العيساوي كانت كبيرة جدا، فهي الشرارة التي أشعلت احتجاجات واعتصامات شعبية في 8 محافظات عراقية ذات غالبية سنية، تطالب بإنهاء حالة التهميش والإقصاء الطائفي التي يشنها نوري المالكي على المكوّن السني، والإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين.

وبثت قناة "العراقية" الرسمية، ما قالت إنها اعترافات لآمر فوج حماية العيساوي، زعم فيها أنه كان يتلقى الأوامر للقيام بأعمال "إرهابية" من صهر وزير المالية شخصيا.

ودعا العيساوي الشخصية السنية النافذة، رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى الاستقالة على خلفية قيام "قوة مليشياوية باعتقال جميع أفراد الحماية وعددهم 150 شخصا"، وجاء ذلك خلال اجتماع رسمي في وزارة المالية بالعاصمة بغداد.

واستمرت التظاهرات والاعتصامات السلمية لمدة عام كامل، حتى أصدر المالكي قرارا بفضها وإنهائها بعدما وصفها بأنها "فقاعة"، وهدد بإنهائهم إن لم ينتهوا، واندلعت على إثرها اشتباكات بين العشائر والقوات الأمنية، امتدت إلى مناطق مختلفة من محافظة الأنبار، قبل أن يدخل تنظيم الدولة على الخط ويبسط سيطرته على محافظة نينوى ومدن أخرى في يونيو/حزيران 2014.

لكن قضية العيساوي تحولت من تهم بالإرهاب إلى فساد وإهدار للمال العام أثناء إدارته لوزارة المالية، في حين كشفت وثيقة صدرت عن الوزير الجديد فؤاد حسين في حكومة عادل عبد المهدي بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تبرئة رافع العيساوي من التهم الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة.

ولا يزال العيساوي، بعيدا عن العملية السياسية الجارية في البلد، رغم جولاته الخارجية وحضوره مؤتمرا يخص المناطق التي اجتاحها تنظيم الدولة، بدعوة من أعضاء في البرلمان الأوروبي، حذر فيها من الاستمرار في سياسة التهميش والإقصاء لمكوّن مهم في العراق، لأن ذلك سيكون سببا لإيجاد بيئة التطرف.

 أحمد العلواني

أثناء تعليمات أصدرها المالكي لفض الاعتصامات بمحافظة الأنبار في ديسمبر/كانون الأول 2013، توجهت قوة أمنية كبيرة إلى بيت النائب في البرلمان أحمد العلواني واشتبكت مع حراسه أمام منزله في مدينة الرمادي مركز المحافظة، واعتقلت العلواني رغم حصانته النيابية، وقتلت شقيقه علي مع خمسة من حراسه الشخصيين.

وتذرعت السلطات العراقية بأن النائب العلواني قبض عليه بالجرم المشهود بعد إطلاق النار على القوة التي وصلت منزله وقُتل وأصيب عدد من أفرادها، مشيرة إلى أن القانون يسمح باعتقال نائب بهذه التهمة.

وسبق اعتقال السياسي السني البارز، إصدار القضاء العراقي الذي كان يخضع لإرادة رئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي، في الـ17 من سبتمبر/أيلول 2013، مذكرة إلقاء القبض بتهمة "الإرهاب" بحق النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني.

وفي يناير/كانون الثاني 2015، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، أول الصور للنائب أحمد العلواني في مكان احتجازه ببغداد، إلى جانب والده الشيخ مهنا العلواني، والنائب عن محافظة الأنبار وقريبه خالد العلواني.

وبدا النائب المعتقل وقد تغيرت ملامحه بشكل كبير، كما كان واضحا أنه فقد الكثير من وزنه، وبات من الصعب مقارنته بشكله قبل الاعتقال، الأمر الذي أرجعه بعض المراقبين إلى التعذيب الذي ربما قد يكون تعرض له، والحبس الانفرادي بزنزانة لا تدخلها الشمس.

وهذه هي المرة الوحيدة التي شوهد فيها العلواني بعد السماح لأقاربه بزيارته في معتقله، فمنذ أن تمت عملية الاعتقال لم يسمح حتى لمحاميه بزيارته، ولا يزال مصير النائب السني مجهولا رغم وساطات سياسية كثيرة.

أثيل النجيفي

تعرض محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، إلى الإقصاء بعد سحب الثقة منه في البرلمان العراقي على خلفية سقوط المحافظة بيد تنظيم الدولة، التي تنفي تقصيره، وأكد أن نوري المالكي والقادة الأمنيين هم من تآمروا على المحافظة وسمحوا للتنظيم باجتياحها في يونيو/حزيران 2014.

وبعد خروج النجيفي من منصبه، واستقراره خارج البلد، صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات من محكمة الرصافة في بغداد، ومنعه من السفر وحجز أمواله غير المنقولة إثر إدانته بـ"الفساد".

وسبق أن أصدرت السلطات القضائية العراقية مذكرة اعتقال بحق النجيفي، وهو شقيق نائب الرئيس السابق أسامة النجيفي، بتهمة "التخابر" مع تركيا.

وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة، جاء فيها أن محكمة جنح الرصافة في بغداد المختصة بقضايا غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية "قررت الحكم على المدان -النجيفي- بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي".

وصدر الحكم على النجيفي، وهو سني ينحدر من الموصل، استنادا إلى شكوى من ديوان الوقف الشيعي على خلفية قضايا لم تذكرها الوثيقة بشكل واضح.

وذكرت الوثيقة، التي تحمل تاريخ 21 من يناير/كانون الثاني 2018، أن الحكم بحق النجيفي صدر غيابيا وهو قابل للاعتراض والتمييز. ورفض النجيفي الحكم، وقال على حسابه في "فيسبوك" إنه "سيستمر في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف".

وأضاف، أن "القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد لم تفهم شيئا من درس داعش (تنظيم الدولة) ولم تتغير سياستها مع تغير الوجوه ولَم تكترث لآثار الاستفزاز الطائفي في بث التطرّف المقابل، بل استمرت في دعوتها القضائية إلى أقصى ما يمكنها من تجاوز على القانون".

ودأب النجيفي على انتقاد السياسة التي تتبعها الحكومة العراقية، وكثيرا ما كان يصفها بالطائفية التي أدت إلى سقوط الموصل بقبضة تنظيم الدولة.

وحول سياسة الإقصاء والتهميش التي ينتقدها النجيفي، قال في تصريح سابق لصحيفة "عربي21": إن "الأطراف السياسية الشيعية ترفض تسليم وزارة الدفاع، لشخصية سنية قوية، لأنهم لازالوا يعتقدون أنه قد يُحدث انقلابا عسكريا، وعلى أساس ذلك هم يرفضون أي شخصية قوية يقدمها السنة".

استبدلتهم بفاسدين

وبعد إنهاء نشاط النخبة السياسية آنفة الذكر، التي كانت تمثل رموز الشارع السني، ظهرت شخصيات أخرى حظيت باهتمام ودعم إيراني، متهمون بالفساد، ومن أبرزهم: رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، ورئيس كتلة تحالف المحور البرلمانية- أكبر ممثل للسنة بالبرلمان- أحمد الجبوري (أبو مازن)، ورئيس حزب الحل جمل الكربولي.

ومن مفارقات السياسة في العراق، أن الحلبوسي الذي دعمته المملكة العربية السعودية، احتفت إيران بفوزه رئيسا للبرلمان العراقي، واعتبرته انتصارا لمحورها على المحور الأمريكي.

وقال قائد الحرس الثوري في حينها، اللواء محمد علي جعفري، خلال تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن "إيران انتصرت على أمريكا في العراق بنتيجة ثلاثة – صفر"، في إشارة إلى اختيار مقربين منها للرئاسات العراقية الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان.

واتهم نواب سنة، الحلبوسي بشراء منصب رئيس البرلمان بمبلغ 30 مليون دولار ، فقد كتب النائب السابق مشعان الجبوري على صفحته في "فيسبوك"، أن القيادي في تحالف المحور الوطني النائب محمد الحلبوسي "دفع 15 مليون دولار لشراء منصب رئيس مجلس النواب".

وأوضح، أن "صفقة بين ثنائي الفساد والمحافظين السابقين (صلاح الدين والأنبار) أحمد الجبوري ومحمد الحلبوسي عقدت في منزل نائب يدفع بموجبها الحلبوسي ١٥ مليون دولار للجبوري إضافة لترشيحه لتولي وزارة سيادية مقابل انسحابه من الترشح ليصبح الحلبوسي مرشحا وحيدا لرئاسة البرلمان عن المحور الذي يضم خميس الخنجر والكرابلة ويتحالف مع الفتح والقانون".

وفي تصريحات أخرى للجبوري، أكد أن الطبقة السياسية الشيعية، تبعد النزيهين من السياسيين السنة، وتقدم مكانهم فاسدين ليمثلوا المكون حتى يكونوا في طواعية دائمة لهم، لأنها تمسك عليهم المئات من ملفات الفساد.

وذكر الجبوري، أن رئيس كتلة المحور في البرلمان أحمد الجبوري (أبو مازن) عليه مئات التهم بالفساد، وحين اعتقل في سجن ببغداد جراء هذه الملفات، تدخل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني شخصيا وأفرج عنه.

ولفت إلى أن "تحالف المحور الذي يقوده أبو مازن يضم 12 نائبا ويمثل مشروعا فاسدا، مدعوم من الدولة العميقة وفاسدي الشيعة وحجي قاسم"، (في إشارة إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني).

أما رئيس حزب الحل جمال الكربولي، فقد عرف في بداية مشواره السياسي رئيسا لمنظمة الهلال الأحمر في العراق، واعتقل بتهمة اختلاس 500 مليون دولار أمريكي منها، إلا أنه أفرج عنه بعد نقل مكان اعتقاله من بغداد إلى الأنبار.

وذكر موقع "كتابات" العراقي، أن من الأسباب التي أدت إلى عدم الحسم في فساد الكربولي، نقل جميع القضايا من مكان الاختصاص في بغداد وهو مكان وقوع الجرائم، إلى محافظة الأنبار، حيث تمت إجراءات قضائية شكلية بحماية ورعاية بعض السياسيين ورجال الأعمال وأصحاب المنافع وعاقدي الصفقات.

وعلى رغم صدور حكم بالسجن في حق الكربولي لمدة (14 سنة)، وأنه ظل مطلوبا حتى لدى الشرطة الدولية الإنتربول، بقي حرا طليقا ونافذا بين الأوساط السياسية حتى أسس حركة "الإصلاح والتنمية" (الحل)، بحسب تقرير الموقع.

وعرف عن جمال الكربولي، عقد صفقات بيع وشراء الوزارات والمناصب في الدولة العراقية، وكان آخرها بيع منصب وزير التربية إلى "كتلة المشروع العربي" بزعامة السياسي خميس الخنجر، لقاء 5 ملايين دولار، وفقا لتقرير سابق نشرته "الاستقلال" نقلا عن مصادر خاصة.

وعلى الطريقة ذاتها، ذهبت وزارة التجارة إلى كتلة سياسية بعينها بعد مبلغ مالي منح لحزب الحل بزعامة الكربولي، لأن الوزارة مهمة وفيها الكثير من العقود التي تبرمها مع أطراف خارجية وداخلية، وفقا للمصادر ذاتها التي طلبت عدم كشف هويتها.