يشهد الملف الليبي تحركات دولية متعددة تهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، في وقت يشكك فيه مراقبون بقدرة هذه الجهود على إحداث تأثير ملموس على الأرض، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.

في خضم الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورغم البعد الجغرافي بين دول المغرب العربي ومنطقة الصراع، إلا أن التفاعل المغاربي كان واسعا مع تطورات المنطقة، وسط تحذيرات من التداعيات الاقتصادية السلبية لما يجري.

بعد إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خُمس النفط العالمي ومثلها من تجارة الغاز الطبيعي المسال، تعطلت صادرات الخليج بشدة وتراجعت الإمدادات، لتقفز أسعار النفط بأكثر من 40 بالمئة.

خلقت دعوات تشكيل حكومة توافقية بليبيا نقاشا سياسيا وإعلاميا واسعا، بين مؤيد للخطوة ومتشكك في إمكانية تحقيقها، في ظل حدة الأزمة السياسية والانقسام المؤسساتي في البلاد.

أمام الانقسام المؤسسي والانفلات الأمني في ليبيا، وجد المهاجرون واللاجئون أنفسهم في وضعيات خطيرة، تمس سلامتهم وحقوقهم الأساسية، حيث أكد تقرير أممي أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات “ممنهجة وقاسية” لحقوق الإنسان.