يُعد مضيق هرمز، الذي يُصنَّف من أهم نقاط الاختناق في حركة التجارة العالمية، ممراً لا يقتصر دوره على نقل شحنات النفط فحسب، بل يمتد ليشكل شرياناً أساسياً للبنية التحتية الرقمية العالمية، إذ تمر عبر قاعه كابلات ألياف ضوئية تربط بين دول آسيا.

في 7 مايو/ أيار 2026، سلّم علي الزيدي، المنهاج الوزاري الخاص بحكومته الجديدة إلى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، لتوزيعه بين النواب للاطلاع عليه ودراسته، فيما أرجأ تقديم أسماء التشكيلة الوزارية إلى وقت لاحق، التزاما بالسياقات الدستورية والقانونية.

في تطور جديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 4 مايو/أيار 2026، "مشروع الحرية"، وهو خطة لتوجيه ناقلات النفط والسفن التجارية للخروج من مضيق هرمز، غير أنه بعد نحو 48 ساعة، جرى تعليق الخطة.

يرى مراقبون أن التحرك المصري قد يحمل أبعاداً تتجاوز البعد العسكري المباشر، سواء عبر التلويح بدور الحماية الإقليمية في سياق البحث عن دعم اقتصادي ومالي خليجي، أو عبر محاولة القاهرة استعادة حضورها في معادلات النفوذ داخل الخليج، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

الفجوة بين رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشرق أوسط يُعاد تشكيله من جانب، وتطلعات الدول العربية من جانب آخر، هي فجوة أعمق مما يمكن ردمه.