توطين المهاجرين المرحلين من أميركا بإفريقيا... من الخاسر ومن المستفيد؟

تسارع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطبيق فكرتها بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين من أراضيها إلى دول ثالثة، أي غير بلدانهم الأصيلة، حيث توجد القارة الإفريقية في عمق هذه المساعي الأميركية. 

إذ صرحت متحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول آخر لوكالة رويترز، في 5 أغسطس/آب 2025، بأن الولايات المتحدة ورواندا اتفقتا على استقبال رواندا ما يصل إلى 250 مهاجرا مُرحَّلين من الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الرواندي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق وُقِّعَ من قِبَل مسؤولين أميركيين وروانديين في كيغالي في يونيو/حزيران 2025، مضيفا أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للتدقيق في هوياتهم.

اتفاق أميركي رواندي

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو: "اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرا، ويعود ذلك جزئيا إلى أن كل أسرة رواندية تقريبا عانت من صعوبات النزوح، وأن قيمنا المجتمعية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل".

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستدفع لرواندا على شكل منحة، مُضيفا أن خطاب المنحة قد وُضع في يوليو/تموز 2025. ورفض المسؤول الإفصاح عن قيمة المنحة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ورواندا يُمكنهما تمديد الاتفاقية لتشمل أكثر من 250 شخصا بالتراضي، موضحا أن المُرحّلين إلى رواندا ليسوا مُلزمين بالبقاء في البلاد، ويمكنهم المغادرة في أي وقت يشاؤون.

وقال: إن كيغالي لن تقبل إلا من انتهت مدة سجنهم أو من لا توجد ضدهم أي قضية جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح لهم بقضاء عقوبتهم في الولايات المتحدة في رواندا. ولن يُقبل أي مرتكب جرائم جنسية ضد الأطفال.

وبموجب الاتفاق، تتمتع رواندا بالقدرة على الموافقة على كل فرد مقترح لإعادة توطينه. 

وسيُزوَّد المختارون بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم السكن لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم فرصة المساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم خلال العقد الماضي. ولم يُصدر البيت الأبيض ووزارة الخارجية أي تعليق فوري.

ويهدف الرئيس دونالد ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة، وقد سعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند.

وضغطت إدارة ترامب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. فقد رحّلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور في مارس، حيث سُجنوا حتى أُطلق سراحهم في صفقة تبادل أسرى الشهر الماضي.

وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات تعرضهم للأذى. لكن قانونية عمليات الترحيل موضع نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تعود إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ.

واتفاق قبول المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تتوصل إليه رواندا. فقد وقّعت كيغالي اتفاقية مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء.

غير أن هذه الاتفاقية ألغاها رئيس الوزراء المنتخب حديثا آنذاك كير ستارمر سنة 2024. ولم يُرسَل أحد إلى رواندا بموجب هذه الخطة بسبب سنوات من التحديات القانونية.

وأشارت رواندا آنذاك إلى أنها لا تنوي سداد أكثر من 300 مليون دولار تلقتها من المملكة المتحدة مقابل عمليات الترحيل.

كما دخلت رواندا في شراكة سابقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستضافة طالبي اللجوء واللاجئين الذين تم إجلاؤهم من دولة ليبيا في شمال إفريقيا بشكل مؤقت، حيث تم تسجيل ما يقرب من 3000 وافد بين عامي 2019 و2025، وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة .

وفي السنوات الأخيرة، رسّخت رواندا مكانتها كوجهة للمهاجرين الذين ترغب الدول الغربية في ترحيلهم، على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان من أن كيغالي لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية.

رفض نيجيري

في مقابل الموقف الرواندي، أكدت الحكومة الفيدرالية بنيجيريا رفضها قبول المرحلين من الولايات المتحدة، مما أدى إلى نأي نفسها عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول مثل رواندا وإسواتيني وجنوب السودان التي وافقت على استقبال الرعايا الأجانب المطرودين من الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب موقع "punchng" النيجيري، 09 أغسطس 2025، فقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، كيميبي إيبينفا، موقف حكومة بلادها، من أن نيجيريا تظل ثابتة على موقفها، مشيرة إلى المخاوف الأمنية والاقتصادية الوطنية.

وكان وزير الخارجية يوسف توغار قد كشف في يوليو 2025 أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارس ضغوطا متزايدة على الدول الإفريقية، لقبول المرحلين المدانين بارتكاب جرائم إلى الدول الإفريقية بموجب سياسة "الترحيل إلى دولة ثالثة".

وقال توغار: إن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على الدول الإفريقية لقبول ترحيل الفنزويليين من الولايات المتحدة، وبعضهم مباشرة من السجون".

ووصف هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة" وحذر من أن مثل هذه السياسة ستفرض عبئا غير عادل على دول مثل نيجيريا، التي تعاني بالفعل من تحديات داخلية عدة.

واسترسل: "سيكون من الصعب على دول مثل نيجيريا قبول السجناء الفنزويليين فيها. لدينا ما يكفي من مشاكلنا، ولا يمكننا قبول أي فنزويليين مرحّلين إلى نيجيريا. لدينا بالفعل 230 مليون نسمة".

ورغم أن توغار لم يكشف عن تفاصيل الضغوط الدبلوماسية التي تمارس على الدول الإفريقية، فإن إدارة ترامب أعلنت في وقت سابق عن سياسات جديدة للتأشيرات لنيجيريا ودول أخرى.

في شهر يونيو 2025، قامت وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة سياسة التأشيرات للمواطنين النيجيريين؛ حيث أدخلت شروطا أكثر تقييدا لمعظم التأشيرات غير المتعلقة بالمهاجرين وغير الدبلوماسية.

وبموجب السياسة الجديدة، سيتم إصدار تأشيرات دخول واحدة صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط لمعظم المواطنين النيجيريين الراغبين في دخول الولايات المتحدة.

ويمثل هذا التغيير تحولا كبيرا في ترتيبات المعاملة بالمثل في منح التأشيرة الأميركية مع نيجيريا، ويأتي كجزء من جهد أوسع نطاقا تبذله الحكومة الأميركية لمواءمة معايير التأشيرة العالمية مع بروتوكولات الهجرة والأمن الخاصة بها.

كما هددت إدارة ترامب الدول التي ترفض التعاون مع جهود الترحيل الأميركية بفرض عقوبات على التأشيرات بموجب المادة 243 (د) من قانون الهجرة والجنسية، الذي يجيز للولايات المتحدة تعليق التأشيرات للدول التي تعرقل عمليات الترحيل.

وفي أبريل/نيسان 2025، هددت الولايات المتحدة بإلغاء جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات سفر جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لها لمنع دخول البلاد بسبب رفض الدولة الإفريقية في البداية قبول عودة مواطنيها العائدين.

دولة ثالثة

تم إحياء سياسة "الترحيل إلى بلد ثالث" المثيرة للجدل رسميا بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية في 23 يونيو/حزيران 2025، والذي مهد الطريق القانوني لإرسال المرحلين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم.

وتسمح هذه السياسة للولايات المتحدة بإرسال المرحلين إلى دول أجنبية غير دولهم، خاصة عندما ترفض دولة المنشأ استقبالهم.

وبحسب معهد دراسات الأمن في إفريقيا، فقد دفعت الولايات المتحدة للسلفادور 5 ملايين دولار أميركي في مارس/آذار 2025 لسجن أكثر من 250 فنزويليا مرحلين بتهمة الانتماء إلى عصابات، في سجن شديد الحراسة يشتهر بانتهاكاته لحقوق الإنسان.

ومنذ ذلك الحين، وسعت إدارة ترامب نطاق هذه السياسة لتشمل إفريقيا، مع ترحيل أفراد من دول مثل فيتنام وجامايكا واليمن إلى جنوب السودان وإسواتيني في الآونة الأخيرة.

وبررت وزارة الأمن الداخلي هذا القرار بقولها: إن بلدانهم الأصلية رفضت "إعادتهم".

وكانت جنوب السودان أول دولة إفريقية تقبل المرحلين بموجب سياسة ترامب المتجددة لترحيل المهاجرين من الدول الثالثة.

وفي يوليو 2025، وافقت المحكمة العليا الأميركية على ترحيل ثمانية رجال، قيل إنهم أدينوا بارتكاب جرائم عنف ويفتقرون إلى الوضع القانوني في الولايات المتحدة، إلى جنوب السودان.

وبعد فترة وجيزة جاءت إسواتيني، وهي دولة تقع في جنوب إفريقيا، واستقبلت خمسة أفراد من دول مثل فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس.

قراءات متعددة

في قراءته لهذه التطورات، تساءل السفير النيجيري المتقاعد أوغبولي أميدو أودي عن الأساس المنطقي وراء قرارات الترحيل الأميركية، خاصة التقارير التي تشير إلى أنه قد يتم ترحيل غير النيجيريين إلى نيجيريا.

وأضاف أميدو أودي في تصريحات صحفية، لماذا يُرحّل مواطنو دولة مثل فنزويلا إلى دولة أخرى مثل نيجيريا؟ لا أفهم المنطق والأساس المنطقي وراء هذا الأمر تماما.

وأشاد أميدو أودي بالموقف الذي اتخذه وزير الخارجية توغار، ووصفه بأنه "رد مناسب".

وقال: "من المؤكد أنه لا يوجد أي فائدة في نظام التأشيرات الجديد للسيد ترامب عندما ننظر إليه من خلال مبدأ المساواة في السيادة بين الدول".

وتابع: "بما أن الدبلوماسية هي في الأساس لعبة تبادل، فيجب على النيجيريين أن يطلبوا اتفاقية تبادل، ويستقبلوا المرحلين الفنزويليين مقابل تصدير عناصر بوكو حرام التائبين إليهم".

بدوره، أشار الدبلوماسي النيجيري رشيد أكينكولي إلى أن القرارات التي اتخذتها دول مثل رواندا وجنوب السودان هي مسائل داخلية.

ورأى أكينكولي في تصريحات صحفية، أن "قرار بعض الدول الإفريقية بقبول المرحلين هو شأن داخلي وخاص، ولا يمكن لأي دولة أخرى التعليق عليه منطقيا".

وقال: إن "الأسباب التي دفعت هذه الدول إلى اتخاذ هذا الإجراء معروفة لديها بشكل أفضل".

وأكد أكينكولي أن نيجيريا مستعدة لقبول مواطنيها، لكنها لا تستطيع قبول أفراد من أصول أو خلفيات غير معروفة.

واسترسل: “لا تستطيع نيجيريا استقبال المرحّلين من جنسيات أخرى، ممن لا تُعرف هوياتهم وخلفياتهم. ماذا لو كان هؤلاء الأشخاص مجرمين؟”

وتابع: "ما يزال يُمنح الأشخاص المؤهلون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. أما من لا يستوفون معايير معينة، فقد يُرفض طلبهم. نيجيريا تفعل الشيء نفسه مع الأشخاص غير المرغوب فيهم".

وأشار إلى حادثة وقعت أخيرا حيث تبين أن أجانب دخلوا نيجيريا بطريقة غير شرعية وشكلوا عصابة إجرامية، مؤكدا أن مثل هؤلاء الأشخاص إما تم ترحيلهم أو محاكمتهم.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس للأنباء، قال المحلل السياسي الرواندي غونزاغا موغانوا، إن المناورات الأخيرة لحكومته تبدو وكأنها تعكس شعار "استرضاء الرئيس ترامب يؤتي ثماره".

وأوضح موغانوا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لقبول المهاجرين من الولايات المتحدة من شأنه أن يعزز الروابط المشتركة بين البلدين.

وقال: إن "هذه الاتفاقية تعزز المصلحة الإستراتيجية لرواندا في إقامة علاقات جيدة مع إدارة ترامب".

تفاعلات وتقييم

رأى موقع "wadr"، في 6 أغسطس 2025، أن اتفاقية رواندا مع الولايات المتحدة تتماشى مع الدور المتنامي لرواندا كدولة مضيفة للمهاجرين واللاجئين في إطار شراكات دولية.

وأضاف، فقد سبق لكيغالي أن لفتت انتباه العالم لترتيبات مماثلة، بما في ذلك اتفاقيات مع المملكة المتحدة وإسرائيل لإعادة توطين طالبي اللجوء.

وقال الموقع، إنه في الوقت الذي أشاد البعض بهذه الخطوة بصفتها دليلا على التزام رواندا بالجهود الإنسانية العالمية، فقد حث المنتقدون على الشفافية في عملية الاختيار، والحاجة إلى ضمان حصول المهاجرين المعاد توطينهم على الحماية الكافية، ودعم التكامل واحترام حقوقهم.

وخلص إلى أنه بعد التوصل إلى الاتفاق، يمكن أن تصل المجموعة الأولى من المهاجرين إلى كيغالي في الأسابيع المقبلة، في انتظار الموافقات النهائية والتحضيرات اللوجستية.

بدوره، قال موقع "southernafricantimes"، 06 أغسطس 2025، فقال: إن ما جرى يجعل رواندا تتلقى الإشادة والنقد أيضا على الساحة الدولية.

وأردف، فبينما حظي الرئيس بول كاغامي بالإشادة لتقدمه الاقتصادي وبناء الدولة بعد الإبادة الجماعية، إلا أن سياسة الهجرة المتبعة من لدنه تطرح العديد من التساؤلات.

ورأى الموقع أن اتفاق الهجرة الأخير يعزز دور كيغالي المتنامي كوجهة للأفراد المُرحَّلين من الدول الغربية، حتى في ظل المخاوف المستمرة بشأن إطار حقوق الإنسان الذي تُطبَّق فيه هذه السياسات.

وأضاف المصدر ذاته، كما يُؤكد الاتفاق على استمرار إدارة ترامب في استخدام اتفاقيات الدول الثالثة كأداة رئيسة في إستراتيجيتها الأوسع نطاقا لإنفاذ قوانين الهجرة.

فيما تساءل موقع "apnews"، 12 يوليو 2025، عن الفائدة التي تعود على الدول الإفريقية بشأن تحويلها إلى مركز استقبال المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة.

وأجاب الموقع بالقول، إن خبراء يرون أن بعض الدول الإفريقية قد تسعى إلى تسهيل برامج الترحيل الأميركية من أجل كسب حسن النية في المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية، أو خفض المساعدات الأميركية، أو قيود التأشيرات التي ضربت العديد من الدول الإفريقية في الأشهر الأخيرة.

وتابع الموقع نسبة إلى المحللة في شركة الاستشارات الأمنية "كونترول ريسكس"، بيفرلي أوتشينغ، أن الدول قد ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين لتجنب وضع "تفقد فيه القدرة على الوصول إلى الاقتصاد الأميركي أو المبادرات الاقتصادية والعلاقات الثنائية".

وشددت أوتشينغ أن هذه العوامل مهمة بشكل خاص "في ضوء سحب المساعدات التنموية التي كانت تخصصها واشنطن لعدد من دول القارة الإفريقية".

وترى الباحثة والصحفية المصرية أسماء نصار، أن هناك قوى عالمية تحاول فرض أجنداتها على القارة الإفريقية، والتي تتم اليوم عبر ضغوط أميركية لقبول مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وأضافت نصار في مقال رأي بعنوان "ترحيل المهاجرين.. صفقة ترامب مع إفريقيا"، نشره موقع "اليوم السابع"، أن بعض هؤلاء المراد ترحيلهم هم من المدانين بجرائم خطيرة، وكأن إفريقيا أصبحت ملعبا تلقى فيه مشكلات الآخرين وأزماتهم.

ورأت أن ما يحدث ليس مجرد طلب دبلوماسى، بل هو محاولة صريحة لتحويل القارة إلى "سلة مهملات" لمشاكل الآخرين، وهذا أمر يجب أن يواجه برفض قاطع من كل مواطن في إفريقيا.

وشددت نصار أن "رؤية الولايات المتحدة لإفريقيا كمنطقة يمكنها استيعاب "الفائض" من المهاجرين الذين لا ترغب فيهم، هي رؤية مهينة لا تتوافق مع مبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل".

وتساءلت: “كيف يمكن لدول إفريقية، تعاني أصلا من تحديات اقتصادية واجتماعية، ومن عبء اللاجئين والنازحين داخليا، أن تتحمل عبء أناس لا ينتمون إليها، وبعضهم قد يشكل خطرا على أمنها واستقرارها؟”

وشددت نصار أن على قادة إفريقيا أن يكونوا موحدين في رفضهم لمثل هذه المخططات، منبهة إلى أن الحديث عن تعزيز التجارة و"الانتقال من المساعدات إلى التجارة" يجب ألا يكون غطاء لفرض أجندات تضر بمصالح القارة.

وأوضحت أن إفريقيا غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وهي قادرة على بناء مستقبلها بنفسها دون أن تكون طرفا في صفقات غير عادلة تمس كرامتها وسيادتها.