فضائح جنسية لرجل الأعمال "جاك بوثير" تحرج فرنسا بالمغرب.. القصة كاملة

بدأت سلطات باريس التحقيق مطلع عام 2022، مع رجل الأعمال الفرنسي الشهير جاك بوثير، عندما أبلغت امرأة من أصل مغربي تبلغ من العمر 22 عاما، الشرطة، أنه احتجزها لمدة خمس سنوات، وأجبرها على ممارسة الجنس مقابل الطعام والسكن.

وانتقلت الفضيحة إلى المغرب التي يقيم بها "بوثير"، عندما تقدمت أربع مغربيات يعملن في فرع شركته بمدينة طنجة في 18 يونيو/ حزيران 2022، بشكاوى بالتحرش الجنسي ضده، وأكدن أنهن تعرضن للفصل بعد رفضهن الانصياع للترهيب.

وللكشف عن مزيد من التفاصيل بهذه القضية التي وضعت قيد السرية بالمغرب، أرسلت مجلة "جون أفريك" فريقا إلى طنجة، لتقصي الحقائق.

فضيحة ممتدة

وذكرت المجلة أنه بعد اتهام بوثير، البالغ من العمر 75 عاما، في فرنسا بـ "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب القُصر"، عاد إلى مدينة طنجة المغربية، الأرض التي يبحث فيها عن ضحاياه منذ 2009. 

ويُعد بوثير أحد أغنى رجال الأعمال في فرنسا. واستقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيلافي للتأمين، المعروفة سابقا باسم "اسو 2000"، قبيل تقديم النساء المغربيات بشكوى ضده.

وبعد انكشاف فضائحه تولت السلطات المغربية القضية واحتجزت خمسة أشخاص على ذمتها

وفي 5 يوليو/ تموز 2022، وجه مكتب المدعي العام بطنجة لائحة اتهام ضد ستة أشخاص، خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي. 

ويواجه هؤلاء الأفراد المحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر"، و"التحرش الجنسي"، و"التعرض غير اللائق"، و"العنف اللفظي والنفسي"، وجميعهم يشغلون مناصب داخل مجموعة فيلافي، فرع طنجة.

وبدأ كل شيء قبل ذلك، في 5 يونيو، عندما ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV) هؤلاء الضحايا اتخاذ إجراءات قانونية في المغرب ضد جاك بوثير.  

وقررت ست شابات رفع شكوى ضد رجل الأعمال الفرنسي وآخرين في مجموعة فيلافي.

واستمعت شرطة طنجة إلى عدد كبير من الأشخاص، وبينهم موظفون سابقون.

ونقلت المجلة الفرنسية عن الموظف السابق في المجموعة مروان بهاجين تنديده بممارسات التحرش داخل الشركة، قائلا: "أتابع القضية عن كثب وأنا قريب من المشتكين".

وأضاف مروان: "لقد عقدنا مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أول مؤتمر صحفي قبل أسابيع قليلة للتواصل بشأن تقدم جهودنا".  

وتابع: "لكن ومنذ ذلك الحين، تعرضت أنا وثلاثة مشتكين لتهديدات من موظفي المجموعة، ومرسلة على شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار الابتزاز والمكالمات الخفية".

ومضى يقول: "حتى إن المسؤولين حاولوا رشوة صديقة أحد المشتكين، وعرضوا عليها مكانة جيدة في المجموعة إذا شهدت ضد زميلتها، لكن منذ اعتقال خمسة أشخاص، هدأت الأمور أخيرا".

حيلة وتلاعب

وعقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في نهاية يونيو، مؤتمرا صحفيا بشأن الاتهامات التي يُزعم أنها حدثت في مجموعة فيلافي بطنجة.

وظهرت بعض ضحايا بوثير، وهن يرتدين أقنعة ونظارات داكنة لإخفاء هوياتهن، لإخبار الصحفيين بتجاربهن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إحداهن قولها، إن بوثير "طلب أن يضاجعني، وعندما قلت لا، طلب مني أن أُعرّفه بأخت أو ابنة عم أو صديقة، قائلا إنه سيقدم لي هدية لطيفة في المقابل".

كما اتهمت النساء مديرين تنفيذيين فرنسيين ومغاربة بالتورط.

وقالت أخرى إن "جاك وحده ليس مخيفا، لكن مع شركائه، وخاصة في طنجة، كان مخيفا. لذلك بدأوا في مضايقتي أخلاقيا، وتحرش حقيقي مرة أخرى. دفعوني إلى الاستقالة".

وحاليا جرى وضع التحقيق تحت ختم السرية، لكن موظفا سابقا استمعت له الشرطة قال لجون أفريك، إن" الأشخاص الخمسة المحتجزين حاليا على ذمة المحاكمة - هم رشيد م.، وياسين ب.، وإيمان ب.، وإدريس ب. وامرأة أخرى اسمها لبنى (لا يزال لقبها مجهولًا).

وهم جميعهم "مسؤولون داخل المجموعة، وقد كانوا متواطئين مع ممارسات جاك بوثير و / أو التستر عليها من خلال جعل الفتيات يصمتن".

وعلى مدار تحقيقات الشرطة، تشير الشهادات والمحادثات التي تم تبادلها عبر الرسائل القصيرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أن بوثير لم يكن الوحيد الذي يضايق موظفيه ويستغلهم جنسيا. 

شخصية أخرى تبرز على وجه الخصوص: هو أمير مسادي، المدير العام للمجموعة، الذي شهد صعودا صاروخيا "حتى مريبا" في تدرجه الوظيفي وفقا للعديد من الموظفين السابقين، داخل المجموعة.  

لكن بينما صار بوثير موضوع شكوى وممنوعا من مغادرة الأراضي المغربية، فإن الأخير مسادي هارب حاليا.

وشأن بوثير، كان هذا المدير العام السابق يستغل منصبه وعدم استقرار موظفيه للحصول على خدمات جنسية، أحيانا مقابل مال أو ترقية أو مزايا أخرى.

كما يشير التحقيق إلى أن المدعوة لبنى، التي شجبها بالفعل عشرات الموظفين السابقين، كانت تلعب دور المنسقة بين رؤسائها في التسلسل الهرمي والنساء العاملات في المجموعة. 

تعاون مشين

وبحسب موظفة سابقة قابلته الشرطة، "كانت أيضا هي المسؤولة عن حجز غرف الفنادق".

وقالت موظفة سابقة في المجموعة في هذا السياق، إنها "عرضت عليها نيابة عن أمير مسادي مبلغ 10 آلاف درهم (نحو ألف دولار) ثم معاشا غير محدود قدره 8000 درهم شهريا إذا سحبت شكواها".  

واستدركت: "لكن جاءت الشرطة واعتقلت لبنى وزوجها الذي كان حاضرا هناك، ثم بعد ذلك أطلق سراحه بكفالة".

وتوقعت المجلة الفرنسية حدوث تقلبات أخرى في هذه القضية الدنيئة.  

فأولا، يرغب العديد من الأشخاص العاملين حاليا في مجموعة فيلافي في الإدلاء بشهاداتهم.  

ويقول مروان بهاجين: "تبحث الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن طريقة للحفاظ على سرية هوية هؤلاء الشهود".

وثانيا، قبل كل شيء، من بين المديرين الخمسة الذين ما زالوا يعملون في الفرع المغربي للمجموعة، هناك ثلاثة (اثنان فرنسيان وواحد فرنسي مغربي) معرضون على الأقل للاستدعاء من قبل الشرطة، أو حتى القبض عليهم.  

وفي الوقت الحالي، هم ممنوعون من مغادرة التراب المغربي.

وداخليا، الجو محموم للغاية في أروقة الشركة.

وكلف المكتب الرئيس للمجموعة، الموجود في منطقة نويزي لو سيكن، شركة الاستشارات "مازاراس" بإجراء تدقيق مستقل في طنجة، لا سيما لتقييم "المناخ الاجتماعي" للفرع المغربي.

وأكدت المجلة أنه قد تنضم شكاوى أخرى إلى القضية في الأيام المقبلة.