تقطيع الكلمات لا يفيد.. كيف يمكن مواجهة حجب فيسبوك للمحتوى الفلسطيني؟

انتهاكات متكررة ومتواصلة منذ سنوات ضد "المحتوى الفلسطيني" على الإنترنت، وذلك ضمن حرب تشنها منصات التواصل الاجتماعي بإيعاز من الاحتلال الإسرائيلي؛ لاستهداف الهوية الفلسطينية.

ومنذ مطلع عام 2021، رصدت "لجنة دعم الصحفيين" الفلسطينية، 220 انتهاكا ضد المحتوى الرقمي بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

فبات من الطبيعي أثناء قراءة أي محتوى على فيسبوك عن فلسطين، وجود كلمات متعلقة بالقضية بطرق مختلفة، بينها التقطيع مثل: "حمـ,,ـاس" أو إضافة حروف ورموز مثل: "حماS"، أو الكتابة بدون نقاط مثل: "سهىد المٯاومه".

وحذرت اللجنة من أن "هذا السلوك يساهم بشكل كبير في التغطية على الانتهاكات الإسرائيلية، وتغييب رواية الضحايا الفلسطينيين، وينتهك بشكل فاضح حرية الأفراد في التعبير والنشر".

وطالبت بـ"ضرورة وقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني، وإعادة تفعيل الحسابات التي تم تعطيلها"، مشددة على أن "فيسبوك لا يمتلك بأي شكل من الأشكال الحق في تقييد حرية الرأي والتعبير والنشر؛ كونها حقوقا أصيلة كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

أدوات القمع

ويمثل مفهوم "فلسطين الرقمية" بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية؛ المكان الذي يستطيع الفلسطينيون فيه تجاوز نقاط التفتيش والتحدث لعائلاتهم -التي فصلتهم عنها الأسلاك الشائكة- ونشر قصصهم للمتعاطفين معهم أينما كانوا.

وتقول "فورين بوليسي" إن الفلسطينيين لجأوا إلى هذا الحل لـ"مواجهة الإجراءات المشددة التي يخضعون لها من التضييق والمراقبة المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ مطلع الألفية الجديدة".

من جانبه، يرى الباحث المتخصص في شؤون القدس والاستيطان الإسرائيلي علاء الريماوي، أن "إسرائيل تسعى لحجب المحتوى الفلسطيني، بسبب خشيتها من وصول الرواية الفلسطينية إلى العالم، خاصة في ظل التأثر الكبير الذي ظهر بما يحدث في حي الشيخ جراح خلال مايو/أيار 2021".

وقال الريماوي لـ"الاستقلال" إن "إسرائيل تخشى كذلك من تأثر البعد المحلي بالتفاعل الحاصل حول القضايا الفلسطينية التي من شأنها إثارة الرأي العام الداخلي، ما يعني رفض الاحتلال وتمتين الرواية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال".

ولذلك تشير "فورين بوليسي" إلى أن "العالم الافتراضي الحر للفلسطينيين بات مهددا بالاختفاء، بسبب ثلاث قوى أساسية تستعين بها إسرائيل لتحقيق ذلك".

ويأتي في مقدمة هذه القوى، بحسب المجلة الأميركية، جهاز الشرطة والمراقبة الموسع لإسرائيل الذي يتم استخدامه لتتبع وترهيب وسجن الفلسطينيين بسبب منشوراتهم عبر الإنترنت.  

أما القوة الثانية، فهي شبكة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تستخدمها إسرائيل لاستهداف التعبير المؤيد للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

فيما كانت القوة الثالثة والأكثر إثارة للدهشة، هي شركات مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية التي أبدت استعدادا لإسكات الأصوات الفلسطينية، إذا كان ذلك يعني تجنب أي ضغط إسرائيلي. 

ورغم محاولات التحايل على خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي بكتابة المحتوى الفلسطيني بطريقة لا تؤدي إلى حذفه، كالكلمات المتقطعة مثلا، بحسب الباحث في الإعلام الرقمي أحمد الزكي؛ كان هناك استعداد دائم من قبل مواقع التواصل لحصار المحتوى الفلسطيني.

وطورت مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، كما أوضح الزكي لـ"الاستقلال"، ذكاءها الاصطناعي لحذف أي محتوى فلسطيني سواء كتب بكلمات واضحة أو بكلمات ضمنية.

وفي حال حذف الصفحة بسبب مخالفتها سياسات الموقع الأزرق، قد لا تعود مرة أخرى، وفي حالة عودتها، تدخل إلى ما يسمى "الثلاجة"، عبر تقليل التفاعل مع نشاط الصفحة. 

وتابع الزكي بأن أحدث مثال على ذلك كان مع صفحة الإعلامي في قناة الجزيرة، أحمد منصور، التي كانت يتابعها أكثر من مليون شخص ورغم ذلك تم حذفها بسبب نشرها حوارا قديما لمؤسس حركة "حماس" الراحل، الشيخ أحمد ياسين.

ورغم قوة شبكة "الجزيرة" لم تنجح في إعادة الصفحة مرة أخرى، ورغم إنشاء منصور صفحة جديدة، بحسب الزكي، فإن التفاعل عليها لا يزال ضعيفا جدا رغم توثيقها، بسبب "ثلاجة فيسبوك".

لذلك ترى "فورين بوليسي" أن القوى الثلاث التي شكلتها إسرائيل، بموافقة المديرين التنفيذيين لمواقع التواصل التي تسيطر على سوق الأخبار العالمية، كانت كفيلة لحصار المحتوى الفلسطيني.

قوة السوشيال

فبحسب التقرير السنوي لمعهد "رويترز" لدراسة الصحافة الصادر عام 2016، فإن أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.

وفي ظل تلك الأهمية، شدد الباحث الريماوي في حديثه لـ"الاستقلال" على "ضرورة وجود المحتوى الفلسطيني حاضرا، في ظل حرب الفضاء الرقمي التي تمارسها إسرائيل".

يأتي ذلك في ظل تراجع قوة وكالات الأنباء العالمية المتحيزة لإسرائيل، ومنذ تبوء منصات التواصل الاجتماعي لهذه المكانة، تسعى إسرائيل لتصفير معادلة الاشتباك الرقمي من جديد، عبر الضغط على شبكات التواصل لحجب المحتوى الفلسطيني.

وعزز ذلك، بحسب الريماوي، أن نجاح الفلسطيني في اجتياز سياج الحصار الرقمي المفروض عليه من قبل إسرائيل ووصول الرواية الفلسطينية إلى كامل العالم، خاصة وأن المظلومية أكثر انتشارا عبر منصات التواصل الاجتماعي من سلوك الدول وقمعها.

مقابل ذلك، طورت قوات الاحتلال بشكل كبير قدراتها للتأثير عبر الإنترنت، وجندت المدونين ومصممي الغرافيك ودشنت حضورا قويا له على منصات "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

وفي أوقات العدوان، نظم طلاب جامعات إسرائيلية "غرف هاسبارا" (هاسبارا تعني "شرح" باللغة العبرية) حيث يجتمعون لإنتاج محتوى مؤيد لإسرائيل وصد التحيز المناهض لها في وسائل الإعلام الدولية.

لكن ذلك لم يكن كافيا لتغيير الرأي العام العالمي الذي ظل ينتقد إسرائيل خلال حربي 2012 و2014 على قطاع غزة، بعد امتلاء مواقع التواصل بصور الشهداء من الأطفال وبأدلة دامغة تعكس معاناة الفلسطينيين.

وأكد تقرير "فورين بوليسي" في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه بالنظر لاعتناق الفلسطينيين النشاط الرقمي واعتمادهم عليه لتعزيز قضيتهم من جهة، ونظر الحكومة الإسرائيلية إليه على أنه تهديد أمني من جهة أخرى، فشلت شركات التواصل الاجتماعي الكبرى في رسم مسار وسطي بين الطرفين.

وتمارس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة ضغط من جهات مختلفة، بعضها بصورة قانونية وأخرى بصور خارجة عن القانون ومنسقة، عبر ربط انتقاد السياسات الإسرائيلية بمعاداة السامية.

ويربط التعريف الجديد الانتقادات الموجهة لإسرائيل بـ"معاداة السامية"، وإذا اعتمدته مواقع التواصل الاجتماعي، فمن شأنه تقييد النقد عبر الإنترنت للسياسات الإسرائيلية.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن تبني التعريف الجديد من شأنه أن يعيق مناقشة التاريخ الفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعود أصول ربط الاتهام بمعاداة السامية، بمناهضة إسرائيل أو مناهضة الصهيونية إلى عقود ماضية، كما ينقل البروفيسور الأميركي نورمان فينكلستاين في كتابه "صناعة الهولوكوست".

ضغط إسرائيلي

ومع اتساع هامش القدرة على نشر الرواية الفلسطينية التي كشفت جرائم الاحتلال، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى التواصل مع الشركات المسؤولة عن هذه المواقع لمحاربة المحتوى الفلسطيني ومنع انتشاره. 

وجرى لقاء في سبتمبر/أيلول 2016، بين كل من وزيرة القضاء آيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي السابق غلعاد إردان من جهة، ووفد من "فيسبوك"، وتم الاتفاق على التعاون على "مواجهة المحتوى الذي يحرض على الإرهاب".

فيما كشفت شاكيد حينها أن "إسرائيل قدمت على مدى الأشهر الأربعة التي سبقت اللقاء، 158 طلبا بخصوص محتوى منشور على فيسبوك، واستجابت الشركة لـ95 بالمئة من الطلبات".

ومع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار 2021؛ سارع وزير الدفاع بني غانتس إلى الاجتماع بممثلين عن شركتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، لضمان استمرار التطبيقين في محاربة المحتوى الفلسطيني.

وبالفعل حظر "إنستغرام" وسم "الأقصى"، ومنع تداوله أثناء العدوان على غزة، وأغلق العديد من حسابات النشطاء الفلسطينيين.

أما فيسبوك فأغلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 صفحتي كل من "القسطل" و"ميدان القدس"، على إثر تغطيتهما تطورات عملية القدس التي نفذها الشيخ فادي أبو شخيدم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وذلك رغم أن كلا الصفحتين تخطّتا مليون متابع لكل منهما، وتُعدّان أكبر صفحتين على فيسبوك معنيّتين بالنشر حول القدس والأقصى.

ومن ضمن انتهاكات فيسبوك خلال السنوات الماضية، إغلاق صفحة مؤسسة "القدس الدولية" في مايو/أيار 2019، وإغلاق الصفحة الرسمية لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" في مارس/آذار 2018.

ومع اشتعال هبة القدس في مايو/أيار 2021، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، حجب وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نظمت احتجاجات داخل إسرائيل ضد العدوان على القدس وغزة.

وتذرع نتنياهو وقتها أن سبب هذه الاحتجاجات دعوات مشبوهة بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رُفض طلبه بمزاعم القوة الإسرائيلية الرقمية.

إسرائيل رقميا

فبحسب تصنيف معهد "أكا" التركي للدبلوماسية الرقمية 2017 تقع "إسرائيل" في المركز التاسع عالميا، متفوقة على العديد من الدول المتقدمة.

ونظمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أول مؤتمر دولي يُعنى بالدبلوماسية الرقمية في مارس/آذار 2016، وشارك فيه خبراء ودبلوماسيون من 25 دولة، فيما نظمت المؤتمر الدولي الثاني لها في ديسمبر/كانون الأول 2017، بحضور 30 دولة.

كما أن إسرائيل لديها وزارة صغيرة وغير معروفة للكثيرين تعرف بـ"وزارة الشؤون الإستراتيجية والإعلام"، تكرس من خلالها الحكومة، الأموال والأفراد والخبرات لتنظيم حملات دعائية حول العالم عبر تشغيل شبكة من الفاعلين والمنظمات لخدمة مصالحها.

ورغم كل ذلك لم تحقق الرواية الإسرائيلية التأثير المرجو منها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب "معهد الأمن القومي الإسرائيلي" الذي كشف أن الجهد الكبير والموارد الضخمة التي تنفق على تعزيز الحضور الرقمي الإسرائيلي لم تكن كافية لمجاراة الفلسطينيين.

لا سيما وأن كثافة النشاط على الإنترنت لمعارضي إسرائيل ومنتقديها كان أكبر بكثير وأكثر قوة بحسب المعهد العبري الذي طالب بتوسيع النشاط الإسرائيلي على الإنترنت بشكل كبير.

وذلك عبر تجنيد المنظمات والشركاء، خاصة في المجتمعين اليهودي والأنجليكاني (طائفة داخل المسيحية تضم كنائس بريطانيا والكنائس الأخرى المرتبطة بها تاريخيا) واستثمار موارد أكبر في إنتاج المواد المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي.

الرواية الفلسطينية

على الجهة الأخرى، وجد الكثير من الفلسطينيين، خاصة الشباب، في منصات التواصل ساحة للعب أدوار في خدمة قضايا تهمهم، دون وجود مقص الرقيب الذي يقيد عمل الصحافة التقليدية.

فعلى الصعيد الفردي، شارك الناشطان الشقيقان منى ومحمد الكرد المتواجدان في تصنيف مجلة "التايم" الأميركية كأكثر مئة شخصية مؤثرة عالميا لعام 2021؛ مشوار النضال منذ نعومة أظفارهما، وهما في 12 عاما من عمرهما.

وحين واجها المستوطنين المسيطرين على جزء من منزلهما، في مايو/أيار 2021، واستثمرا منصاتهما الرقمية خلال هبة القدس لتوثيق انتهاكات الاحتلال على حي الشيخ جراح، أدى إلى تدويل القضية وجعلها شاغلة للرأي العام العالمي.

ومع ازدياد انتشار هاشتاغ #أنقذو_حي_الشيخ_جراح توسعت مظاهر الدعم للفلسطينيين، لتشمل العديد من رموز الثقافة ومشاهير كرة القدم والفنانين وعارضات الأزياء وغيرهم من النجوم الذين يملكون ملايين المتابعين عبر المنصات الرقمية. 

وكان بين هؤلاء النجوم المغنية البريطانية دوا ليبا، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، فيولا ديفيس، وعارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، التي شاركت على الإنستغرام، صور مشاركتها في مظاهرة داعمة للفلسطينيين في نيويورك وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية.

وإضافة إلى ذلك، دعا نجم هوليود وصاحب شخصية فيلم "الرجل الأخضر" مارك روفالو، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.

ولم يقوَ رواد الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية على إنكار هزيمتهم في حرب الرواية، فاعترف الخبير الإستراتيجي الإسرائيلي روني ريمون، بانتصار الرواية الفلسطينية، مطالبا الحكومة بتوفير مليار دولار سنويا بشكل عاجل لدعم الدبلوماسية الرقمية.

تحركات فيسبوك

وفي ظل الزخم الحاصل بشأن قضية المحتوى الفلسطيني، تنبهت بعض المجموعات داخل شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى التآكل المستمر للحقوق الرقمية الفلسطينية.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، دعا مجلس الرقابة في "فيسبوك" إلى إجراء تحقيق مستقل في ممارسات تعديل محتوى المنصة المؤيد للفلسطينيين؛ لتحديد إذا ما كانت "قد تمت من دون تحيز".

كما أعرب المجلس عن قلقه من أن منظمات حكومية إسرائيلية، مثل "وحدة الرقابة على الإنترنت" (Cyber Unit) التابعة للقضاء الإسرائيلي، ربما تكون قد صاغت بشكل غير محسوس قرارات الإشراف على محتوى "فيسبوك".

لكن البديل الأفضل لمواجهة سلطة مواقع التواصل على المحتوى الفلسطيني يكون بحسب الباحث المتخصص في الإعلام الرقمي أحمد الزكي، عبر تشجيع ناشطين غربيين على تبني القضية ونشرها على نطاق واسع إضافة لاستكتاب كتاب ورموز غربية مؤثرة كما حدث في احتجاجات حي الشيخ جراح.

وحينها لن تتمكن مواقع التواصل الاجتماعي من التعامل مع ما ينشرونه على أنه مخالفة بسبب شهرة هذه الشخصيات، بجانب ضرورة التوجه إلى منصات أقل حدة في التعامل مع المحتوى الفلسطيني كـ"تويتر" و"تيك توك".

لكن الخطوة الأخطر لحماية الحقوق الرقمية للفلسطينيين، تتمثل بحسب "فورين بوليسي" في التزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمراعاة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 لعام 2012 الذي يعترف بدولة فلسطين المستقلة ويمنحها مكانة دولية بوصفها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.

ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يضفي الطابع الرسمي على نوع من "السيادة الرقمية الفلسطينية"، ويضمن للفلسطينيين حقوقا محدودة في التعبير عبر الإنترنت وإجراءات قانونية واجبة تتجاوز وساطة مسؤولي الأمن الإسرائيليين.

وإضافة إلى ذلك، يجب توسيع دائرة نشر الرواية الفلسطينية عالميا وتبنيها عربيا وإسلاميا بحسب الباحث الريماوي، مما قد يشكل بحسبه "ضغطا إضافيا" على مواقع التواصل حال قررت الاستجابة للضغوط الإسرائيلية بحجب المحتوى الفلسطيني. 

والخلاصة أن هذا يعني أن أي أزمات مستقبلية سيكون بمقدور الفلسطينيين الشعور "براحة ولو قليلة" بحسب "فورين بوليسي"؛ لعلمهم أن أصواتهم الرقمية وهي مفتاح سلامتهم ووسيلة الإنصاف الفعالة الوحيدة لديهم، لن تقع بالكامل تحت رحمة قوة أجنبية معادية.