"بي بي سي": 6 قضايا تنتظر ترامب عقب خروجه من البيت الأبيض

6 دعاوى قضائية، بينها الابتزاز والاحتيال والعنف الجنسي، ستقرر مستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مباشرة بعد خروجه من "البيت الأبيض" وخسارته امتيازات رئاسة الجمهورية عقب 4 سنوات من الاحتماء بـ"الحصانة".

وكتب جاشوا نوت مقالا في موقع "بي بي سي" بنسخته الفارسية، عن المصير المنتظر لترامب من قضايا ودعاوى الجرائم والفساد التي قام بها خلال فترة رئاسته.

وقال: إن "ترامب كان يتمتع بحصانة قضائية باعتباره رئيس الولايات المتحدة، سواء في ملفات العقوبات أو في الملفات القانونية".

وأضاف: "لكن بعد الهزيمة في انتخابات رئاسة الجمهورية، سيعود ترامب مواطنا عاديا مرة أخرى شأنه شأن سائر الأميركان، وسيخسر جميع امتيازات رئيس الجمهورية، مما سيفسح المجال أمام الادعاء والمشتكين".

وأشار إلى أن "المدعي السابق في ولاية نيويورك، دانيال آلونسو، قال: بمجرد أن يخرج ترامب من البيت الأبيض، سيحل الرئيس المنتخب جو بايدن محله، ولن يستطيع أن يستغل سلطة رئيس الجمهورية مجددا، أو التهديد باستغلالها، والإشارة إليها في التحقيقات المتعددة".

وأكد أن من "المواضيع القضائية المقلقة بالنسبة لترامب ومؤسسته، هو تحقيق العقوبات في نيويورك قيد التنفيذ".

وتطرق الكاتب "نوت" إلى 6 دعاوى قضائية أساسية من الممكن أن تمسك بياقة ترامب في المستقبل.

الابتزاز

قال "نوت": إن "ملفات ادعاءات ممثلات الأفلام الإباحية، كرن مكدوجال، ومدل بلي بوي، واستورمي دنيلز، ستفتح، حيث ادعت استورمي دنيلز أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006".

وأضاف: "كما اعتذرت مكدوجال من زوجة ترامب، ميلانيا، لإقامتها علاقة جنسية معه، فكلتاهما تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه، وأخذتا المال قبل انتخابات 2016 لالتزام الصمت، وهذا ابتزاز".

واعتبر أن "حديثهما عام 2018 بالنسبة لترامب كان كالقنبلة السياسية والفتيل الذي أشعل تحقيقين خاصين بالعقوبات".

وأشار الكاتب إلى أن "المحامي الشخصي السابق للرئيس ترامب، ووسيطه، مايكل كوهن، أقر في مجرى التحقيقات أنه جهز المطلوب من أجل دفع الأموال للسيدتين".

وأضاف: أن "المحكمة اعتبرت هذه النفقات على أنها تخلف في الشؤون المالية للحملة الانتخابية، وحُكم على كوهن عام 2018 بالسجن لمدة 3 سنوات، وادعى كوهن أن ترامب أمره بدفع هذه الأموال، ولكن لم تُعرض أي شكوى في المحكمة ضد رئيس الجمهورية. لماذا؟".

وأوضح "نوت" أنه "من أجل الشكوى ضد ترامب يجب أولا أن تثبت المحاكم أنه أمر كوهن بدفع تلك الأموال بالفعل، ثانيا حتى لو امتلكت المحاكم المستندات الكافية، فإعلان الجريمة ضد رئيس الجمهورية يخالف سياسة أميركا".

واستدرك قائلا: "هل أُغلق هذا الملف؟ الحقيقة لا.. ستتعقد القضية من الآن فصاعدا".

ولفت الكاتب إلى أن "مدعي مقاطعة منهاتن في نيويورك، سايروس فانس، يتم التحقيق معه بشأن مؤسسة ترامب منذ عامين".

وأضاف: أن "التحقيق الثاني بشأن العقوبات فيما يخص هذه النفقات في ولاية نيويورك مستمر".

الاحتيال

أوضح نوت أن "فانس أراد الوصول إلى مستندات الضرائب لسنوات، من ضمنها إعلانات الضرائب المتعلقة بترامب للسبع سنوات الماضية. ومنذ هذا الوقت وبعده حاول ترامب رفض طلبه وزعم في المحكمة أن هذا العمل ليس إلا على سبيل الإيذاء السياسي".

وأشار أن "محكمة الاستئناف عارضت ادعاءه، وفي الوقت الراهن لا تملك المحكمة المدة للإعلانات الضريبية. تحدث فانس بوضوح بشأن المستندات التي سلمها للمحكمة والمتعلقة بأهمية الإعلانات الضريبية لترامب".

وذكر أنه "أثناء طلب فانس للإعلانات في أغسطس/آب أشار إلى التقارير العلنية المتعلقة بالعمل الإجرامي المحتمل والمستمر في مؤسسة ترامب، ومن ضمن الاتهامات الاحتيال البنكي والتأميني".

واعتبر أن "بعضا من صور الاحتيال الضريبي في نيويورك يمكن أن تؤدي إلى الاتهام الجنائي الذي يتم الحكم فيه بالسجن طويل الأمد. ولكن في الوقت الحالي تعتبر التقارير العلنية التي أشار إليها مكتب فانس سببا من أجل إتمام التحقيقات ليس إلا".

وأوضح نوت أن "الاحتمالات الواردة في المستقبل، أن ترامب سيعترض على طلب تسليم الإعلانات الضريبية خاصته في المحكمة العليا. وربما يصل الملف إلى نهايته. ولكن الوضع خطير وجدي بالنسبة لترامب".

المخالفات العقارية

الكاتب نوت قال: إن "المدعي العام لولاية نيويورك، لتيشيا جيمز، كانت تحدث العديد من المشاكل لترامب بشكل منظم".

وأوضح أن "جيمز أشرفت على التحقيق القانوني منذ مارس/آذار 2019 والذي غرضه البحث عن المخالفات المحتملة لمؤسسة ترامب في القسم الخاص بالعقارات".

وأشار أن "أصل هذا التحقيق يعود إلى كوهن الذي صرح للكونجرس في فبراير نفس العام أن ترامب يعرض الأملاك التي تحت تصرفه كثيرا؛ لكي يستطيع أن يقترض أكثر على أساسها".

وأضاف: "من ناحية أخرى يعرض القليل لكي ينفق أموالا أقل. وبعد شهادة السيد كوهن، أرادت جيمز الحصول على معلومات بشأن إمبراطورية ترامب التجارية. واُجبرت فانس من أجل دخول هذه المعلومات دعاوي قضائية.

أريك ترامب نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة ترامب، وابن رئيس الجمهورية، كان قد اتهم فانس بالعداء السياسي. وعلى هذا الحال، عندما تم استدعاؤه للحديث في مكتب المدعي العام، لم يعترض.

الاحتمالات المتعلقة بهذا الشأن في المستقبل هي حاجة السيدة جيمز إلى معلومات وشهادات أكثر من أجل التقدم في التحقيقات. كان يعتقد ترامب حينما كان في السلطة لن تقام دعاوى قضائية ضده. ولكنه لن يستطيع استغلال تلك الحجة بعد الآن. تستطيع السيدة جيمز أن تكن القليل من الاحترام للسيد ترامب وتضغط عليه من أجل الاستجواب تحت القسم، كما فعلت مع ابنه.

آلونسو أشار إلى أن "المحاكم عادة تساوم المدعى عليه في حال كونه رئيسا للجمهورية، فيما يخص ميعاد الجلسات وغيرها على سبيل المثال".

وأضاف: "لكن لن يكون وضع المواطن العادي هكذا، وفي حال ظهور شهادات التخلف، من الممكن أن تؤدي مثل هذه التحقيقات إلى كشف المستندات وبدء التحقيقات المتعلقة بالعقوبات". 

الدخل غير المشروع

قال الكاتب: إن "ترامب اتهم بانتهاك القوانين المتعلقة بعدم مشروعية مصادر الدخل خلال فترة رئاسته للجمهورية، وهذه القوانين مدرجة في قانون أميركا الرئيسي، ويندرج تحت عنوان بنود الدخل غير المشروع".

وأضاف: أنه "وفقا لأحد هذه البنود، يجب على المسؤولين الاتحاديين، ومن ضمنهم رئيس الجمهورية أخذ الإذن من الكونجرس الأميركي قبل الحصول على أموال من الدول الأجنبية".

وأشار إلى أن "ترامب لم يأخذ هذا الإذن في 3 ملفات قانونية مختلفة".

وذكر نوت أنه "في إحدى هذه الملفات أشير إلى إقامة مسؤولين أجانب في الفندق الدولي لترامب في واشنطن على سبيل التخلف المحتمل".

وأردف: أن "ترامب زعم باستهزاء ببطلان هذه البنود المتعلقة بمصادر الدخل غير المشروعة، لأن رؤساء الجمهورية الآخرين كان لديهم مصادر دخل مشابهة أيضا".

وأكد أن "الاحتمالات الواردة في المستقبل هي قول خبراء القانون بأن هذه الملفات لن تصل إلى مكان، أو لن يتم التباحث فيها من قبل المحاكم".

جدير بالذكر أن المحكمة العليا رفضت إحدى هذه الملفات المشكلة من أعضاء بالحزب الديمقراطي في الكونجرس".

العنف الجنسي

قال نوت: "كما نعرف أنه تم اتهام ترامب بالتعنيف الجنسي من قبل عدة سيدات، وظلت هذه الادعاءات قائمة لفترة طويلة، رغم تكذيب ترامب لهذه الاتهامات قائلا: ما هي إلا أخبار مزيفة ومجرد اتهام ومؤامرة سياسية".

وأضاف: "مقابل ذلك قامت بعض السيدات بتقديم شكاوى ضده، وتقول اثنتان منهما أن ترامب افترى عليهما بوصفهما كاذبتين؛ لذا قامتا بالرجوع إلى المحكمة".

وفي وقت سابق، اتهمت الكاتبة المخضرمة، جين كرول، ترامب بالاعتداء عليها في غرفة تجربة الملابس الخاصة بأحد المتاجر المتعددة الأغراض في تسعينيات القرن الماضي، فيما رفض ترامب هذا الاتهام.

وقال نوت: "هناك شكوى أخرى تم عرضها على المحكمة من قبل سامر زوروس، إحدى المشاركات السابقات في البرنامج التلفزيوني المعروف ب "المبتدئ" أو (the apprentice) وهو برنامج أميركي من تأليف المنتج الإنجليزي مارك بورنيت، وتقديم ترامب".

وأضاف: أن "زوروس صرحت أنه في عام 2007 قام ترامب بالاعتداء الجنسي عليها بحجة الحديث حول العمل في أحد الفنادق، لترفع زوروس شكوى ضده عام 2017".

وأشار نوت إلى أن " ترامب سعى خلال فترة رئاسته للجمهورية إلى الإعلان عن غلق هذا الملف. وكان رأي محاميه في هذه الأمور أن له حصانة ضد الشكاوى المعروضة في محاكم الولايات باعتباره رئيسا للجمهورية".

أستاذ القانون في جامعة ميتشجن، بابارا مك كواد،  قال في تصريح لـ"بي بي سي": "سيصبح هذا المنطق (الحصانة) عديم الفائدة بشكل تام في 20 يناير/كانون الثاني 2021، ثم سندخل مرحلة جديدة من الاكتشافات المتعلقة بهذا الملف، وستحدث العديد من التطورات".

شكوى "ماري"

وقال "نوت": "كما نعلم لقد ورد في أول جملة من شكوى ماري ترامب ضد عمها دونالد أن الاحتيال لم يكن من أجل تجارة العائلة فقط، بل إنه أسلوب حياة".

وأشار إلى أن "ماري ذكرت في كتابها المعنون بـ(أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟) الصادر في يوليو/تموز الماضي، أن عمها يعد تهديدا لسائر الأميركان، كما تلومه على غروره واعتزازه بنفسه".

وأوضح "نوت" أن "هذا الخلاف العائلي شخصي بشدة، وتم عرض شكوى ماري على المحكمة في سبتمبر/أيلول، حيث تتهم دونالد واثنين من إخوانها في هذا الملف بسرقة ميراثها والضغط عليها وإجبارها على تحويل نصيبها فيما يتعلق بتجارة العائلة".

وأضاف: "عندما توفي والدها جونيور ترامب، الأخ الأكبر لرئيس الجمهورية عام 1981، كان لها نصيب كبير من تجارة العائلة، لكنها كانت حينها في الـ16 من عمرها".

وذكر الكاتب أن " ترامب وإخوانها تعهدوا بالإشراف على نصيبها، لكنهم كذبوا، وبدلا من المحافظة على مصالح ماري، قاموا بإخفاء احتيالهم، وكذبوا بشأن القيمة الحقيقية لميراثها. وتريد بهذه الشكوى تعويض الخسائر البالغة 500 ألف دولار على الأقل".

وأشار إلى أن "الاحتمالات الممكنة في المستقبل هي ادعاء البيت الأبيض بأن كتاب ماري، مليء بالكذب".

واختتم "نوت" مقاله قائلا: "لا يوجد أحد من مواطني أميركا، حتى رئيس الجمهورية نفسه، فوق القانون".