بعد عام على انفجار مرفأ بيروت.. لماذا ما زال "المتهم الحقيقي" طليقا؟

واصل الناشطون على تويتر، في اليوم الثاني لذكرى حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، مطالباتهم بإعلان نتائج التحقيق وإحقاق العدالة.

وأسفر الانفجار عن مقتل 217 شخصا وإصابة حوالي 7 آلاف آخرين، بالإضافة إلى الأضرار المادية في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية،

وأعرب ناشطون عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها، #جايي_الحساب، #لن_ننسى_٤_آب، #٤_آب، #تفجير_مرفأ_بيروت، #ارفعوا_الحصانات_الآن، عن غضبهم من مرور عام على الحادث دون تحقيق أو وصول إلى المتسببين.

واتهموا السلطات اللبنانية بحماية الجناة، خاصة مع تأكيدات جهات حقوقية داخل وخارج لبنان، عرقلة مسؤولين لبنانيين لعمل القضاء في هذه القضية، وتعمد تأخير سير التحقيقات، بسبب تورط مسؤولين كبار في الانفجار.

عام بلا عدالة

وطالبوا بتنفيذ العدالة بكل شفافية وبدون استثناء للمتورطين كائنا من كانوا، ومحاسبة كل من كان يعلم بشأن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، مجمعين على أن لا أحد فوق المساءلة سواء أكانوا رؤساء أجهزة أم نوابا أم وزراء أم رؤساء حاليين أو سابقين.

وحث ناشطون على استعادة القرار الوطني اللبناني الداخلي أولا بعيدا عن المحاصصات السياسية والطائفية والشخصية، مؤكدين أن قضية المرفأ ومسار العدالة من التحقيق إلى المحكمة هو طريق لبنان.

وندد ناشطون بمرور عام على حادث تفجير المرفأ دون إعلان نتائج التحقيقات، مستنكرين مماطلة السلطة وغياب العدالة والشفاقية

وأشار رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل، إلى تحقق الحكومة الأميركية في اختفاء زجاجة ويسكي ثمينة كانت اليابان أهدتها لوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، لافتا إلى وقوع أكثر من مئتي قتيل في تفجير مرفأ بيروت والتحقيق الحقيقي ممنوع.

وأعاد مازن حايك، نشر تغريدة شربل، معقبا عليها بالقول: إن ثمن الزجاجة الفاخرة المختفية (موضوع التحقيق الفيدرالي) يقارب الـ 5,800 دولار أميركي، بينما قدرت الأضرار المادية لتفجير مرفأ بيروت - وفق البنك الدولي - بنحو 5 مليارات دولار (غير الانهيار المالي والمصرفي!)، ولا من يحققون، ولا من يسألون، ولا من يحاسبون!.

وأشارت المغردة نور أبوغلول، إلى مرور عام على كارثة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، لا عدالة، لا محاسبة، والمتهمون يعطلون التحقيق، ولا يد تطالهم، قائلة: "لن ننسى ولن نغفر".

حماية السلطة

وألمح ناشطون إلى حماية النظام والسلطة اللبنانية للمتورطين في تفجير المرفأ، مجمعين على أن المتهم واضح ومعروف ويبقى فقط إعلانه وتوجيه الإدانة المباشرة له ومحاسبته.

وتوقع الباحث حسين صالح السبعاوي، أن يطول التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، كما طال التحقيق في قضية مقتل رفيق الحريري، علما أنهم يعلمون من هو المجرم.

وتساءل إياد مشموش: "فرضيا مع أنها الحقيقة، أن التحقيق أثبت حزب الله هو الذي رتب وخطط لجلب النيترات وتسبب بانفجار مرفأ بيروت وبالتعاون مع كل من ميشال عون وصهر النحس جبران باسيل، مع أن التحقيق لن يؤدي إلى نتيجة، ماذا ستفعل الدولة اللبنانية؟" معتبرا كل هذا تضييع وقت وضحك على الناس.

وقال ابن البادية، إنه لا تزال العدالة لا تستطيع تحديد المتسبب رغم معرفته فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار، وستمر سنوات قبل أن يختاروا أحد المعترين ليرموا عليه التهمة حتى لو ذهبوا إلى المنظمات الدولية.

وأكد رجل الأعمال فؤاد مخزومي، أن الطبقة الفاسدة تحمي نفسها وترفض رفع الحصانات، مطالبا بتحقيق دولي يكشف للبنانيين ما حصل.

ودعا المجتمع الدولي بالدفع لإجراء الانتخابات لأن التغيير أساسه مجلس النواب ولن يكون حقيقيا إلا عبر رحيل المنظومة الفاسدة.

وأشار البرلماني سامي جميلي، إلى أن رئيس الجمهورية اعترف أنه كان يعلم قبل 15 يوما، متسائلا: "لماذا هو فوق المساءلة؟".

وأكد أن أجهزة حزب الله ناشطة في المرفأ بعلم الأجهزة الأمنية وكل اللبنانيين، متسائلا: " لماذا السيد حسن نصرالله فوق المساءلة؟". وأضاف أن أي شخص من دون استثناء كان يعلم  ممنوع أن يكون فوق المساءلة".

ذكرى الحادث

وبرز حديث الناشطين عما خلفه الحادث من آثار تدميرية سواء بشرية أو مادية، محذرين من غضبة الشعب اللبناني من تأخر إعلان نتائج التحقيقات.

وذكر المغرد توني، بجميع الضحايا من قتلى وجرحى، وجميع الأهالي الذين فقدوا أبناءهم أو أقاربهم، وتدمرت منازلهم، متسائلا عن مسار التحقيق وجديته في كشف المتورطين والمسؤولين في حدوثه، وسوقهم إلى التحقيق لأجل محاكمتهم وتحقيق العدالة.

وحذر مازن السيد، من أن التحقيق كلما تأخر كلما ازداد الاستغلال السياسي لهذه القضية، وكلما ابتعدنا عن الحقيقة، مشيرا إلى أن ذكرى انفجار مرفأ بيروت فيها مشاهد تعيدنا إلى ذلك النهار المشؤوم.

وأكد مرور سنة صعبة على الجميع وخاصة على عائلات الضحايا التي ما زالت تنتظر العدالة!.

وقال حسن سيد: إن في معركة إحقاق العدالة، لا تكافؤ بين "أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين" العزل من أي سلاح سوى حقهم الإنساني، وبين "نادي الحكم والحكومة والنيابة والوزارة والإدارة" المدجج بسلاح الحصانات.