صمت دولي فاضح.. 600 ألف من الروهينجا يواجهون خطر الإبادة

مهدي محمد | منذ ٦ أعوام

12

طباعة

مشاركة

فتح تحذير أممي من مواجهة 600 ألف من مسلمي الروهينجا "خطر الإبادة"، ملف الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم مجدداً، بعد أن دخلت قضيتهم في صمت مريب لم يتجاوز بيانات الشجب والإدانة.

ويواجه مسلمو أراكان أبشع حملات العنصرية والقتل والتهجير والاغتصاب في العصر الحديث، على أيدي جيش بلادهم والعصابات البوذية الإرهابية، لمجرد أنهم مسلمون.

وتعود أزمة الروهينجا لما قبل قيام الدولة المعاصرة في بورما (ميانمار) وتحديداً إلى فترة الاستعمار البريطاني الذي حرّض البوذيين على قتلهم وتعذيبهم، وأسّس بذلك لأزمة ما تزال مستمرة منذ عقود من الزمن.

تصاعدت المأساة في 25 أغسطس/آب 2017، عندما تعرّض هؤلاء لانتهاكات وحملة تطهير عرقي على أيدي قوات الأمن في ميانمار، أدّت إلى مقتل وجرح وتشريد مئات الآلاف منهم. وأسفرت عملية التطهير التي شنّتها السلطات ضد مسلمي إقليم أراكان منذ ذلك التاريخ، عن تدمير 319 قرية جزئياً أو كلياً، بحسب صور الأقمار الاصطناعية.

اللافت في مأساة الروهينجا أنهم لا يرفعون السلاح ضد الدولة، ولا يسعون للانفصال، بل كل ما يطالبون به هو جنسية ميانمار التي يعيشون فيها منذ قرون، فهل يمكن أن يغيثهم أحد على غرار الطائفة الأيزيدية في العراق، وغيرها من الأقليات التي يتداعى العالم لنصرتها، أم أن ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون؟.

وكأن الأرض ضاقت على مسلمي الروهينجا بما رحُبت، فإذا نجوا من القتل في ديارهم وهاجروا، وجدوا الموت في انتظارهم، حيث دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق حول حالات الوفاة التي تحدُث في مخيمات اللجوء لمسلمي الروهينجا بمدينة كوكس بازار جنوبي بنغلاديش.

تقرير اللجنة التي شكَّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ مارس/آذار الماضي، ونشر قبل أيام، يُؤكد تعرُّض الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة لانتهاكات متنوعة مثل الاغتصاب الجماعي والترحيل القسري والحد من حرية التنقل وحرق المنازل.

وأكد المحققون الذين لم يُسمح لهم بالتوجُّه إلى ميانمار، استحالة عودة مليون نازح من الروهينجا من بنجلاديش التي يلجؤون إليها منذ أكثر من عامين في ظل الظروف الراهنة، التي يتعرّض لها من هم داخل ميانمار.

وحذّر محققو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ميانمار من تعرُّض نحو 600 ألف من مسلمي الروهينجا الباقين في ميانمار لخطر الإبادة، مؤكدين أنهم خلصوا لأدلة مقنعة تقود إلى أن حكومة ميانمار تنوي ارتكاب جرائم جديدة.

ودعا المحققون مجلس الأمن الدولي لإحالة جرائم الإبادة العرقية المرتكبة في حق أقلية الروهينجا إلى محكمة الجنايات الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بها، على غرار محكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وحمّل التقرير صراحة حكومة ميانمار المسؤولية كاملة بل واتهمها بعدم احترام تعهُداتها بموجب المعاهدة الدولية بشأن الإبادة لعام 1984، كما قال التقرير إن سلطات ميانمار رفضت سنّ قوانين تُحرِّم الإبادة وتُعاقب مرتكبيها.

وأفاد كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الأمميين بأنه في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تدابير فعّالة هذه المرة، فإن ما اعتبرها مأساة مؤلمة ستتكرر وسط صمت دولي وصفه بالفضيحة.

ويعيش في مخيمات كوكس بازار، قرابة مليون من اللاجئين الروهينجا الذين فروا من حملة عسكرية وحشية، شنتها عليهم منذ أغسطس 2017، القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية في إقليم أراكان غربي البلاد.

أسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من المسلمين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة المليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة، وتُعتبر حكومة ميانمار الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش.

إستراتيجية الاغتصاب!

وفي مخيمات اللجوء نظَّم عشرات الآلاف من المنتمين لأقلية الروهينجا، أغسطس/آب الماضي، تظاهرات حاشدة داخل مخيمات اللاجئين في بنجلاديش، في ذكرى مرور عامين على هجرتهم ميانمار.

ورغم أن بنجلاديش حاولت تطبيق خطة للعودة الطوعية، إلا أن الروهينجا طالبوا ميانمار بمنحهم الجنسية قبل عودتهم وهو ما رفضته الأخيرة، وعرَضت منحهم حرية الحركة حال قبولهم ببطاقات هوية وطنية، ويرى الروهينجا أن قبولهم تلك البطاقات يعني القبول بوضعهم في ميانمار كمهاجرين غير شرعيين.

وشملت محاولة إعادة اللاجئين الروهينجا إلى ميانمار، نحو 300 عائلة، قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين التي أجرت مقابلات معهم، إن أحداً منهم لم يُبدِ أي رغبة في العودة إلى ميانمار في الوقت الحالي.

وفي اليوم نفسه، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصِّي الحقائق في ميانمار، إن "جنود الجيش في ميانمار يستخدمون الاغتصاب على نطاق واسع، بنيّة الإبادة الجماعية للسكان الروهينجا"، وأضافت البعثة أن تلك الممارسات لم تزل تجري في ولايتي كاشين وشان.

وخلُص تقرير للبعثة الأممية لتقصِّي الحقائق إلى أن العنف الجنسي الذي تُمارسه قوات الجيش في ميانمار، كان جزءاً من إستراتيجية مدروسة وممنهجة لإرهاب السكان الروهينجا ومعاقبتهم.

إرهابية نوبل!

وتطول قائمة الإرهابيين المتورّطين في ارتكاب أبشع الجرائم بحق مسلمي الروهينجا، بين مسؤولين وقادة عسكريين ورهبان بوذيين، ورفع المحققون الأمميون إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائمة سرية تضم 100 شخص، بالإضافة إلى 6 جنرالات تم تحديد هوياتهم في تقرير سابق، يُشتبه في تورطهم في الإبادة الجماعية وفي ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

التطهير العرقي دفع إلى تدشين حملة شعبية وأخرى من الحاصلين على جائزة نوبل للمطالبة بسحب الجائزة من زعيمة ميانمار "سو تشي" التي حصلت عليها عام 1991، لما قيل إنه "صمتها" عن القمع والإبادة التي يتعرض لها مسلمي الروهينجا.

في خضم حملة الإبادة قبل عامين، نفت "سو تشي" ما وثقته تقارير حقوقية ورصدته الأمم المتحدة، وقالت في تصريحات متلفزة: "هناك تضليل إعلامي فيما يخص تلك الواقعة، فمن حقنا الحفاظ على أمن بلادنا ضد الإرهاب، كما يتوجب علينا حماية جيراننا من الإرهاب المحتمل".

هذا الصمت كان له أكثر من سبب لدى المحللين، في مقدمتها أن "سو تشي" تدين بالبوذية وبالتالي تعتبر نفسها وكأنها تصطف بجانب بني جلدتها، فضلًا عن تصريح سابق لها تقول فيها إنها لا تعرف حقاً إن كان الروهينجا بورميون أم لا.

من الناحية المعنوية وحصولها على جائزة نوبل للسلام وما تُمثله من رمز للنضال من أجل الحرية، فإنها تتعرّض لموجة انتقادات غير مسبوقة وتجد حرجاً بالغاً في مواجهتها، لكنها تصمت أيضاً، بشكل يؤكد أنها ليست صامتة على الجرائم فحسب، بل مشاركة فيها وقائدة لها.

كثيرون يذهبون إلى أن هامش المناورة بالنسبة لها في رئاسة الحكومة ضد الجيش محدود للغاية، وهي بالتالي تحاول الحفاظ على التوازن، بحيث لا يمكنها الدخول في صراع مع الجيش الذي يقود عمليات التطهير ضد مسلمي الروهينجا.

وفي هذا السياق نقلت تقارير إعلامية عن مصادر دبلوماسية، أن "سو تشي" أبرمت اتفاقاً مع جنرالات الجيش مضمونه التخلّي عن ملف الروهينجا وعدم التطرّق له، مقابل حرية التصرّف لتنفيذ إصلاحات سياسية، وربما خوفاً من اتهامها بإدارة ظهرها للشعب الذي يدين 90 % منه بالبوذية.

الصدفة تقود للعنصرية! 

"بينما هو في سن الـ22 ولم يمض على رهبنته بعد 5 سنوات، وقع تحت يده بالصدفة كتاباً تراثياً قديماً، مجهول المؤلف، بعنوان (الخوف من اختفاء العرق البورمي)، ومنه اقتبس أفكاره المغالية التي تطالب بتطهير بورما من (الدُخلاء) المسلمين، الذين يُطلق عليهم تسمية (كالار) العنصرية".

هكذا وصف السينمائي السويسري الشهير "باربيت شرودر"، الراهب البوذي في فيلمه الوثائقي "w المبجل" المعروض يونيو/حزيران من العام الماضي، والذي اختتم به "ثلاثية الشر" عن طواغيت عاثوا في الأرض فساداً.

ارتبط فيلم الراهب آشين ويراثو في بداياته بمنظمة "969"، التي يقول أنصارها إن رقم 9 الأول يرمز إلى السمات الخاصة ببوذا، أما الرقم 6 فيُشير إلى الشخصيات الخاصة في التعاليم البوذية، ورقم 9 الأخير يُمثل صفات جماعة الرهبان.

لكن في الواقع كانت حركة "969" معروفة بحملتها المعادية للمسلمين، وكانت تتلقى الدعم من الدولة، وتهدف إلى إنقاذ ميانمار من التهديد المتصوّر لارتفاع عدد المسلمين داخل البلاد، ولكل من ويراثو وحركته عدد كبير من المتابعين في ميانمار.  

وتدعو المنظمة القومية البوذيين للتعامل في البيع والشراء والزواج مع بني عقيدتهم فحسب، مقابل مقاطعة البضائع والمحال التجارية المملوكة للمسلمين، حيث تعمل تلك المنظمة على توزيع الملصقات الصغيرة الملونة التي تُقدم بوضوح أسماء الشركات التي يمتلكها بوذيون حتى يتم التعامل معها.

"لحماية نقاء العرق البورمي"، أطلق "ويراثو" أو "W" كما يطلق عليه الفيلم حملة تنادي بمقاطعة المتاجر التي يمتلكها مسلمون، مجاهراً بأن الهدف هو "جعل الكالار في وضعية لا يجدون فيها مصدر رزق ولا مكاناً آمناً يحتمون به، حتى يضطروا لمغادرة البلاد".

لكن تلك الحملة "السلمية" تطوّرت إلى مواجهات دامية تسببت في مقتل 11 مسلماً في أكتوبر/تشرين الأول 2003، ما أدّى إلى اعتقاله والحكم عليه بالسجن 25 سنة.

لم يكن السجن له تهذيباً وإصلاحاً، بل ساهمت 9 سنوات في تغذية العنصرية ضد المسلمين في نفسه، ومن المعتقل، أسهم في تفجير "ثورة الزعفران"، التي هزت أركان النظام العسكري في ميانمار، عام 2007.

وبعد تنحّي العسكر عام 2012، أُطلق سراحه ضمن العفو العام الذي صدر بحق مساجين الرأي، إثر وصول حزب صاحبة نوبل للسلام، ورئيسة الوزراء الحالية "أون سان سو تشي" إلى الحكم.

ومن خلال الجمعية التي أسّسها فور خروجه من السجن باسم "ما – با – تا" أو "جمعية الدفاع عن نقاء العرق والدين"، ارتكب خلال الأعوام الخمسة الماضية مجازر وأعمال إبادة ذهب ضحيتها آلاف المسلمين الروهينجا.

في ميانمار، يحظى جميع الرهبان البوذيين الذين يُقدر عددهم بأكثر من نصف مليون راهب بمكانة اجتماعية مرموقة تصل إلى درجة التبجيل، ولأنه رئيس دير في قلب ماندالاي أيضاً، تمكّن ويراثو من الحصول على مستوى أعلى من الاحترام الأعمى من قِبل السلطة التي استفادت منه كثيراً.

ويزداد تأثير ويراثو بحصوله على دعم منظمات بوذية راديكالية مماثلة، وتحالفه مع مجموعات سريلانكية بوذية مثل "بودو بالا سينا" التي يرأسها رهبان سريلانكيون متشددون يتبعون بدورهم طائفة "تيرافادا" البوذية، وتلقى دعماً ضمنياً من الحكومة السابقة برئاسة ماهيندر راجاباكسي طوال فترة حكمها وحتى تنحيتها عن السلطة في 2016.

من هم الروهينجا؟

الروهينجا هم أغلبية مسلمي بورما (ميانمار) الذين يقطنون في معظمهم (حوالي 80%) في ولاية “راخين” (أراكان) التي تقع في غرب بورما، إلا أنهم ليسوا الوحيدين، فهناك أيضاً أقليات مسلمة أخرى مثل “كامان” و”البانثاي” وغيرهم، وقد دخل الكامان في موجة الاضطهاد الأخيرة في 2012، نظراً لأنهم يعيشون في ولاية أراكان، بعد أن كانوا محصّنين ضد هذه الهجمات كونهم أقلية معترفاً بها وتحمل الجنسية البورمية، على عكس الروهينجا.

هناك خلاف بين المؤرخين حول أصل كلمة "الروهينجا"، إذ يرجعها البعض لتحريف كلمة الرحمة، والتي نطق بها رحالة عرب تحطمت سفينتهم على الشاطئ وأمر ملك البلاد آنذاك بقتلهم، فصاحوا "الرحمة.. الرحمة".

بينما يرجعها آخرون إلى أن أسلاف الروهينجا هم من الروها في أفغانستان. في المقابل يقول البعض إن أصل الكلمة هو المملكة الأركانية القديمة "مروهاونج".

في القرن السابع الميلادي، دخل الإسلام إلى بورما (ميانمار) عن طريق ولاية "أراكان" في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد عن طريق التجار والرحَّالة العرب حتى أصبحت دولة مستقلة حكمها 48 ملكاً مسلماً على التوالي، وذلك لأكثر من 350 عاماً بدءاً من 1430م وحتى 1784م.

انتشر الإسلام في كافة بقاع بورما، ويوجد بها العديد من الآثار الإسلامية، وفيها مسجد "بدر المقام" في أراكان وهو مشهور، وأيضاً مسجد "سندي خان" الذي بُني في عام 1430 م وغيرها.

في عام 1784 م احتلَّ "أراكان" الملك البوذي البورمي "بوداباي"، وضم الإقليم إلى بورما؛ خوفاً من انتشار الإسلام في المنطقة، فأخذ يتعسف في معاملة المسلمين؛ وامتلأت السجون بهم وقتل من قتل، ورحل الكثيرون، ودمّر "بوداباي" كثيراً من الآثار الإسلامية من المساجد والمدارس.

وقتل الكثير من العلماء والدعاة، واستمر البوذيون البورميون باضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين "الماغ" على ذلك خلال فترة احتلالهم التي استمرت 40 سنة انتهت بمجيء الاستعمار البريطاني.

فى عام 1824م احتلت بريطانيا بورما وضمتها لحكومة الهند البريطانية الاستعمارية، وفي 1 أبريل/نيسان 1937 انفصلت "بورما" عن الهند نتيجة اقتراع بشأن بقائها مع مستعمرة الهند أو استقلالها لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة.

في 1940 كونت مليشيا "الرفاق الثلاثون" جيش الاستقلال البورمي، وهي قوة مسلحة شُكّلت لطرد الاحتلال البريطاني، وقد تلقّى قادته التدريب العسكري في اليابان، وعادوا مع الغزو الياباني في العام 1941م مما جعل ميانمار نقطة مواجهة خلال الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا واليابان.

في عام 1942م تعرّض المسلمون لمذبحة وحشية كبرى من قبل البوذيين "الماغ" بعد حصولهم على الأسلحة والإمداد من قبل البوذيين "البورمان" والمستعمرين البريطانيين وغيرهم، راح ضحيتها أكثر من 100 ألف مسلم أغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال، وشرّدت الهجمة الشرسة مئات الآلاف من المسلمين خارج الوطن، ورجَحت بذلك كفة البوذيين "الماغ"، وكانت سطوتهم مقدمة لما تلا ذلك من أحداث.

في يوليو/تموز 1945، عقِب انتهاء الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء أعادت بريطانيا ضم بورما كمستعمرة، ثم نالت بورما استقلالها سنة 1948 ، وانفصلت عن الاستعمار البريطاني.

في عام 1962 ازداد الأمر سوءاً بالانقلاب الذي قاده الجنرال "نيوين" والذي أعلن بورما دولة "اشتراكية" وذكر علناً أن الإسلام هو العدو الأول، وترتّب على ذلك حملة ظالمة على المسلمين جرى خلالها تأميم ممتلكاتهم وعقاراتهم بنسبة 90% في أراكان وحدها، بينما لم يُؤمم للبوذيين سوى 10%، وسحبت العملة النقدية من التداول.

ثُم فُرضت الثقافة البوذية الزواج من البوذيات، ومنع ارتداء الحجاب للبنات المسلمات، والتسمّي بأسماء بوذية، وأمام هذا الاضطهاد والتنكيل اضطر الكثيرون للهجرة القسرية من ديارهم وأملاكهم إلى دول العالم الإسلامي، وبخاصة بنجلاديش بعد حملات عسكرية إجرامية على أراضيهم وأماكنهم، والوضع مستمر حتى الآن.