بريطانيا تؤيد مقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية.. كيف ردت الجزائر؟

يواصل المغرب حصد دعم الدول الكبرى لمقترح الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء الغربية، التي ينظر إليها كمفتاح أساسي لعلاقاته الخارجية.

وكانت بريطانيا من آخر الدول التي دعمت مقترح المغرب لحل قضية الصحراء المتنازع عليها، وذلك بعد التأييد الأميركي والإسباني والفرنسي.

الدعم البريطاني جاء على لسان وزير الخارجية ديفيد لامي، والذي أكَّد أن "بلاده تعد مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب هو الأساس الأمثل لحل النزاع المتعلق بالصحراء الغربية".

وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، دعا لامي خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في الأول من يونيو/حزيران 2025 بالرباط، إلى اغتنام "فرصة سانحة" من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء".

وشدد لامي على أن "المملكة المتحدة ترى أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدَّم به المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لحل دائم للنزاع".

وأكَّد على ضرورة انخراط الأطراف "بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأبرز رئيس الدبلوماسية البريطانية أن "الوقت قد حان لإيجاد حل" لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على "الضرورة الملحة للتوصل إلى حل نهائي ودائم يتيح مستقبلا أفضل لساكنة المنطقة".

وعقب محادثاتهما، وقع لامي وبوريطة بيانا مشتركا، تؤكد فيه بريطانيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما بهذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا".

وأصدرت أحزاب التحالف الحكومي في المغرب بيانا يشيد بالقرار البريطاني، حمل توقيع "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، كما لم يتخلف حزب العدالة والتنمية المعارض عن الأمر.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا لمناطق النزاع بالصحراء الغربية، يشمل تشكيل حكومة وبرلمان محلي، وصلاحيات محلية واسعة، مع الإبقاء على رموز السيادة مشتركة مع الرباط، من قبيل العلم والعملة والجيش والأمن.

في المقابل، تدعو جبهة البوليساريو إلى تقرير المصير، وتحظى بدعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري من الجزائر، منذ اندلاع هذا النزاع سنة 1975، كما تقيم الأخيرة مخيمات للاجئين على أراضيها بمنطقة تندوف جنوبي البلاد.

الموقف المناوئ

وبمجرد إصدار هذا الموقف، سارعت الجزائر إلى الإعراب عن أسفها منه، داعية إلى احترام الشرعية الدولية في مجال تصفية الاستعمار.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بالأول من يونيو أن "المقترح المغربي، وطوال الثماني عشرة سنة التي أعقبت تقديمه، لم يتم عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض، مثلما لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجدّ من قبل مبعوثي الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن "المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، ولم تُقدّم أي دعم لها".

وأضاف: "وهي بذلك لا تُزكي الاحتلال غير الشرعي لهذا الإقليم المُصنف على أنه غير متمتع بالحكم الذاتي".

ودعت الخارجية الجزائرية بريطانيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، إلى "العمل على مُساءلة المغرب عن مسؤولياته الدولية، والسهر على احترام الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".

وفي الجانب الحزبي بالجزائر، تأسفت "حركة البناء الوطني" بشدة على ما ورد في البيان المشترك للوزيرين البريطاني والمغربي.

وأوضح بيان حركة البناء الجزائرية، في الثاني من يونيو، أن هذا النزاع موضوع في جدول الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

ورأت الحركة أن مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007 تم طرحه في سياق غير جدي لتضليل الرأي العام الدولي، وفق تعبيرها.

وبدوره، أكد الناشط المدني والباحث المنصف اليازغي، أن بيان الخارجية الجزائرية بخصوص موقف بريطانيا، وهو الأول والوحيد مقارنة مع باقي الدول، يؤكد أنها طرف في النزاع، رغم ترديد أنها ليست كذلك.

وأضاف اليازغي في تدوينة عبر فيسبوك، "الأدهى أن الجزائر بادرت إلى نشر بلاغها حتى قبل أن يصدر أي شيء عن البوليساريو المعني الأول بالموضوع".

وذكر أن "الجزائر سلَّحت وموَّلت وسخَّرت دبلوماسيتها لصالح مليشيات البوليساريو ضدا على شرعية المغرب في صحرائه منذ نصف قرن بدعوى أن الأمر عقيدة بالنسبة إليها، وأن تحرير الشعوب مهمتها المقدسة التي من أجلها وجدت"، وفق تعبيره.

واستدرك أن الجزائر لا تناضل بنفس الحماس بخصوص قضايا تيغراي وكشمير والإيغور، أما قضية فلسطين فقد انفضح الوجه الآخر المبني على الرياء والنفاق، وفق تعبيره.

الموقف البريطاني الجديد دفع برئيس المجلس الوطني لجبهة البوليساريو، حمه سلامة، إلى التأكيد على أن "الشعب الصحراوي له نفس طويل في الصمود والمقاومة".

وأضاف سلامة خلال اجتماع عقده مع أعضاء بالجبهة في موريتانيا، أن "الشعب الصحراوي" مستعد لمواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق الأهداف التي رسمتها الجبهة الشعبية غداة التأسيس.

ووفق ما قال موقع "الأخبار" الموريتاني، في 2 يونيو 2025، شدد سلامة على أن "الجبهة أعلنت أن ثورتها طويلة الأمد، حتى تحقيق الحرية والاستقلال وبناء الدولة الصحراوية".

وأشار إلى أن "الشعب الصحراوي يستمد شرعية كفاحه من عدالة قضيته والاعتراف الدولي والأممي بحقه في تقرير المصير والاستقلال، ووجود بعثة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية"، وفق تعبيره.

وأجرى وفد من جبهة البوليساريو زيارة لموريتانيا، التقى خلالها الرئيس محمد ولد الغزواني في 30 مايو/أيار 2025 وسلمه رسالة من زعيم الجبهة إبراهيم غالي.

“مغربية الصحراء”

في قراءته لهذه التفاعلات، أكد الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين، أن الموقف البريطاني الجديد يشكل دعما صريحا وقويا لموقف المغرب ولمبادرة الحكم الذاتي.

وأضاف لـ "الاستقلال": "كما أنه يرد بشكل واضح على الخطاب التصعيدي الذي تبنته الجزائر وجبهة البوليساريو منذ ديسمبر/كانون أول 2020، والداعي إلى العودة إلى العمل المسلح".

وقال نور الدين: إن مضمون الإعلان المشترك تجاوز الدعم السياسي التقليدي، ليؤسس لشراكة إستراتيجية متعددة الأوجه تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية.

وتابع، "إذ جرى الاتفاق على التعاون في مجالات التصنيع العسكري، والدفاع البحري، ومحاربة الطائرات بدون طيار، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التنسيق في مكافحة الإرهاب".

ورأى أن "هذه المؤشرات تعكس ملامح تحالف متقدم قائم على المصالح الإستراتيجية والثقة المتبادلة.

ونبَّه نور الدين إلى أن البيان المغربي البريطاني تضمن رفضا صريحا لحل النزاعات عبر القوة، وهو ما يعد رسالة سياسية مباشرة إلى الأطراف التي تراهن على العنف كوسيلة لفرض واقع ميداني.

ورأى أن هذه الإشارة القوية تعزز من شرعية المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي. وأشار إلى أن التزام بريطانيا، بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، بدعم تسوية سريعة ونهائية لنزاع الصحراء، يحمل دلالة قوية.

وخاصة مع تركيز البيان على ضرورة الاستعجال في التوصل إلى حل، في تناغم تام مع موقف المغرب الداعي إلى طي الملف داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأردف: "توصيف لندن لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بكونها الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق، يعزز من مركزية هذا الخيار داخل النقاش الدولي، ويفيد، بمفهوم المخالفة، أن باقي المقترحات، خصوصا المدعومة من الجزائر، تفتقر إلى الجدية والواقعية والمصداقية".

ورأى المتحدث ذاته أن هذا الإعلان لا يمثل مجرد موقف دبلوماسي، بل يعكس تكاملا في المبادئ والالتزامات والمصالح المشتركة، التي تتقاطع في دعم واضح لمغربية الصحراء، وفق وصفه.

من جانبه، يرى المحلل السياسي سمير بنيس، أن هذا الدعم القوي من عضو دائم في مجلس الأمن، "ليس مجرد موقف رمزي".

وأوضح بنيس لموقع "صوت المغرب"، في 2 يونيو، أن الموقف البريطاني "مؤشر صارخ على تطور متزايد لا رجعة فيه، وأن حل المغرب لهذا النزاع الترابي ليس سوى مسألة وقت".

وشدد المتحدث ذاته على أن "موقف بريطانيا شأنه شأن موقفي فرنسا وإسبانيا، "يُعدّ ذا دلالة كبيرة".

لا سيما أن "بريطانيا كانت القوة الأوروبية الوحيدة التي وقّعت على معاهدة 13 مارس/آذار 1895 التي تعترف بأن الصحراء الغربية الحالية جزء من أراضي المغرب، وذلك قبل فقدان المملكة لاستقلالها وخضوعها للحماية الفرنسية والإسبانية عام 1912".

 ويرى بنيس أن الموقف البريطاني "خطوة أولى حاسمة نحو تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق المغرب حين أسهمت في تفكيك أراضيه والمشاركة في تمزيقها".

وأشار إلى أن إعلانها تخصيص خمسة مليارات جنيه إسترليني لتمويل مشاريع في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك في الأقاليم الجنوبية، "يُعد في حد ذاته مؤشرا واضحا على موقف المملكة المتحدة بشأن الصحراء الغربية".

وفيما يتعلق ببيان الخارجية الجزائرية، قال أحمد نور الدين: إن سرعة إصداره "يعكس حجم الانتكاسة الجزائرية؛ لأن الأمر يتعلق بثالث عضو في مجلس الأمن الدولي يدعم المقترح المغربي".

وذكر نور الدين أن البيان فيه تناقض صارخ؛ إذ إن الفقرة الأولى تتأسف على دعم بريطانيا للمقترح المغربي، بينما تقول الثالثة: إن لندن لم تتطرق للسيادة المغربية على الصحراء.

ورأى أن هذا التناقض دليل على أن الجزائر تعيش حالة من "الدوخة الدبلوماسية" من هول الصدمة، وفق وصفه.

وأردف: "كما تعيش الجزائر في تيه على ضوء الانتصارات التي تحققها الدبلوماسية المغربية، من كينيا في أقصى الجنوب إلى بريطانيا في أقصى الشمال، ومن سوريا في الشرق إلى أميركا في الغرب".

وأردف، أن الجزائر تتوسل في هذا البيان إلى بريطانيا؛ لأن تعمل على احترام الشرعية الدولية، وهذا دليل آخر على هزيمتها المدوية أمام المغرب، بحسب تقديره.

وأرجع ذلك إلى أن "الجزائر في السابق سحبت سفيرها من فرنسا وإسبانيا حين اتخذا نفس الموقف، دون أن تفعل نفس الأمر مع بريطانيا".

ورأى نور الدين أن تغير السلوك الجزائري دليل أنها عاجزة على الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام أو الابتزاز؛ لأنها سياسة أثبتت فشلها مع الدولتين المذكورتين.

واسترسل، أن الجزائر نسيت وهي تخاطب بريطانيا، أن الأخيرة لها عدة ملفات أمام لجنة تصفية الاستعمار في مجلس الأمن، ومنها قضية "جبل طارق" و"جزر مالفيناس" الموجودة في المياه الإقليمية الأرجنتينية.

وقال نور الدين، إن الجزائر تطالب باحترام الشرعية الدولية، وهي تنتهكها بشكل علني؛ إذ تعترف بجمهورية وهمية، وفي نفس الوقت تطالب بتقرير المصير، فكيف تطالب بتقرير المصير لجمهورية قائمة الذات؟ وفق قوله.

قراءات وتفاعلات

وبدورها، أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في الأول من يونيو 2025، أن قرار المملكة المتحدة "يمثل تحولا دبلوماسيا بارزا يكرس موقع المغرب كشريك إستراتيجي موثوق على الساحة الدولية".

ورأت أن القرار يُعد أول موقف رسمي من لندن يَعُد المبادرة المغربية "الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق" لحل النزاع المستمر منذ عقود.

وبحسب الصحيفة، فإن إعلان بريطانيا يُعدّ بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الأراضي الجنوبية، خصوصا أن "الخطة تمنح سكان الصحراء حُكما ذاتيا واسعا تحت السيادة المغربية، بما يضمن لهم إدارة شؤونهم الداخلية في إطار الوحدة الترابية للمملكة".

وتؤكد الصحيفة أن الموقف البريطاني الجديد يضع لندن في صف القوى الكبرى التي تبنت الطرح المغربي، مثل الولايات المتحدة التي اعترفت في 2020 بسيادة المغرب على الصحراء.

وكذلك فرنسا التي ترى أن حاضر ومستقبل الصحراء في إطار السيادة المغربية، وإسبانيا التي غيرت بدورها موقفها لصالح الرباط سنة 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف البريطاني لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يمتد إلى شراكة إستراتيجية واعدة مع المغرب، خصوصا مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي تستعد المملكة لاحتضانه إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وتسعى بريطانيا إلى منح شركاتها الأفضلية في المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية لكأس العالم، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة مثل الطاقة المتجددة والصحة، مستفيدة من الديناميكية التنموية التي يعرفها المغرب، خاصة في الأقاليم الجنوبية، حسب فاينانشال تايمز.

وأكدت أن المغرب نجح، خلال السنوات الأخيرة، في توسيع دائرة التأييد الدولي لمقترحه الواقعي والبراغماتي، الذي يحظى بقبول متزايد كحل نهائي للنزاع يضمن الاستقرار الإقليمي، ويحترم في الآن ذاته مبدأ "تقرير المصير" في إطار حل توافقي.

وذكرت أن خطة الحكم الذاتي المغربية تلقى دعما واسعا من دول إفريقية وعربية، بالإضافة إلى قوى غربية مؤثرة، ما يسهم في عزل الأطروحة الانفصالية التي تقودها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.

واختتمت بالتأكيد على أن المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعا بأن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل الإطار الأنسب لإنهاء نزاع الصحراء.

وذلك في ظل فشل الأمم المتحدة منذ التسعينيات في تنظيم الاستفتاء الموعود، وتعثر جهود الوساطة نتيجة خلافات سياسية وقانونية معقدة.

من جانبه، قال الناشط السياسي عبد الكريم زغيلش: إن بريطانيا لا تدعم الحكم الذاتي فقط، بل تعترف بمغربية الصحراء.

وأضاف زغليش عبر فيسبوك: "تأكد هذا من خلال تصريح وزير الخارجية البريطاني من أن وكالة التمويل البريطانية لتنمية الصادرات تعتزم تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك في الصحراء الغربية".

وأردف "لا توجد دولة في العالم تضع 5.9 مليارات يورو كاستثمار في مكان لا تعرف من هو ممتلكه، أما المصطلحات الأخرى، ما هي إلا لغة دبلوماسية".

وهذا الزخم الدولي الذي تشهده قضية الصحراء، وفق الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين، ينبغي أن يواكبه تحرك مغربي فعال داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، بصفتها الفضاء الذي ما يزال يحتضن هذا النزاع.

وأكد نور الدين لـ "الاستقلال" أن دعم الدول الصديقة، مهما كانت قوته، لا يعوض الفعل المؤسساتي المباشر داخل المنظومة الأممية.

وأشار إلى أن استمرار طرح الملف في اللجنة الرابعة يبقيه مفتوحا في التداول، في حين أن مجلس الأمن لا يحسم القضايا، بل غالبا ما يجمدها، وذلك نظرا لطبيعة التوازنات وآلية الفيتو (الرفض).

ودعا إلى الدفع داخل اللجنة الرابعة نحو "استصدار قرار أممي يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".

ورأى أن هذا الحسم من شأنه أن يضع حدا للتداول الأممي المستمر للملف، ويؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز إدارة النزاع إلى تسويته النهائية.